گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بحران اوکراین که با بالا رفتن قیمت نفت وگاز آغاز شد به بخش کشاورزی و تامین محصولات کشاورزی و غذایی کشورهای وارد کننده نیز سرایت کرده است. تنش های بین المللی احتمال کاهش عرضه مواد غذایی، بالا رفتن قیمت ها و تورم در قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک کشاورزی را محتمل کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با رادار اقتصاد به این موضوع پرداخته که در صورت تداوم بحران اوکراین،چه راهبردهایی برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی وارداتی باید اتخاذ شود؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تاثیراتی که اقتصاد جهان و ایران از بحران اوکراین می پذیرد، گفت: واقعیت این است که شرایط امروز جهان در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی بسیار سخت شده است. امروز جهان، در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، رشد و توسعه اقتصادی درگیر موضوعاتی است که بخشی از آن وابسته به سیاست گذاری ها و بخشی نیز از پیامدهای کروناست که از این جهات تا کنون لطمات زیادی دیده است. از این جهت در شرایط ویژه ای به سر می بریم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اما اینکه اقتصاد ایران و جهان در بحران اوکراین در بخش کشاورزی و تامین محصولات غذایی با چه چالش هایی رو به رو می شود، سوال قابل تأملی است که علاوه بر رسانه ها و اهمیت این موضوع که رسانه ها تمرکز خود را بر تبیین این موضوع گذاشته اند، چه خوب است دولت نیز به سرعت به این مساله ورود کند تا در صورت تداوم بحران، کشور با مشکل امنیت غذایی مواجه نشود.
فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی گفت: تامین غذایی و محصولات کشاورزی تا بخش زیادی وابسته به تامین و در دسترس بودن آب است. بارندگی بیشتر به کاهش مشکلات در بخش تولیدات کشاورزی کمک می کند، هر چند دولت به طور خاص در این موضوع قادر به انجام کار آنچنانی نیست، اما آنچه حائز اهمیت است تامین کالاهای اساسی به ویژه گندم و نهاده های کشاورزی است. با اینکه برخی دولتها جشن خودکفایی گندم گرفتند اما در طی چند سال اخیر به دلیل عدم تامین نیاز گندم کشور، وارد کننده بوده ایم. علاوه بر گندم، در تامین جو و نهاده های دامی نیز وابسته به واردات هستیم. به طوری که قیمت گندم و جو برای ما به شدت افزایش یافته است. به تبع افزایش قیمت گندم وجو، قیمت آرد و نان نیز افزایش می یابد وبخشی از نیاز یا قوت اصلی مردم را با مشکلاتی مواجه می کند.
یحیی آل اسحاق در ادامه خاطر نشان کرد: افزایش قیمت گندم، جو و نهاده ها، ارزبری بیشتری به دنبال دارد. نظام سیاست گذاری کشور در مدیریت تامین کالاهای اساسی و استراتژیک بنحوی عمل نکرده که با وقوع بحران هایی مثل اوکراین یا نگرانی از تداوم و گسترش جنگ نگرانی بابت تامین کالاهای اساسی نداشته باشیم، بنابراین برای جلوگیری از مسائلی که می تواند تبعات اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال داشته باشد باید طرحی نو در انداخت چه در رابطه با مسئله استفاده بهینه از امکانات به ویژه در حوزه آب، چه در حوزه مدیریت مسائل کشاورزی ،در رابطه با نقشه راه صادرات و واردات کالاهای کشاورزی.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر نظام برنامه‌ریزی درزمینه تامین، نگهداری، ذخیره سازی، توزیع و قیمت گذاری نداشته باشیم، قطعاً چالش های جدی در حوزه های سیاسی و اجتماعی خواهیم داشت. مجموعه بحث این است که در رابطه با مسائل کشاورزی در بعد نظامات مدیریتی جهانی، وقتی تولید کاهش می‌یابد و صادرات کم می شود بخصوص در بحران هایی مثل وقوع جنگ، هر کشوری در وهله اول به دنبال مرتفع کردن نیازهای خود است، لذا در شرایط بحرانی نیاز به محصولات کشاورزی و مواد غذایی خود را مرتفع می‌کند و صادرات نخواهد داشت. موضوعی که عرضه را کاهش و قیمت های جهانی را بالا می برد. از این رو در صورت تداوم بحران اوکراین، دولت باید برای جلوگیری از تبعات احتمالی ناشی از کاهش واردات و کمبود برخی اقلام مورد نیاز و اساسی از هم اکنون اولویت ها را دسته بندی و مدیریت کند.
یحیی آل اسحاق در خصوص اهمیت بهره مندی از نظام مدیریت مطلوب در بخش کشاورزی گفت: وقتی نظام مدیریتی سابقه و دانش لازم در این بخش حساس و بسیار مهم را نداشته باشد زمینه‌های فساد و سوء استفاده پیش می آید. بنابراین نگاه حاکم در بخش مدیریت کشاورزی باید همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف کاشت، داشت، برداشت، تامین، توزیع، واردات و صادرات باشد. دولت برای این موضوع مهم باید استراتژی جدید و متناسبی با اقتضائات روز داشته باشد تا برای تحقق اهداف مورد نظر، در تشکیلات کشاورزی بازنگری کند.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: بی توجهی ها و ناکارآمدی هایی که در عرصه مدیریت در بخش کشاورزی کشور رخ داده باعث شده تا نتوانیم کشورهای هدف بیبشتری برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز خود داشته باشیم. در حالی که قرار بود برخی از نیازهای خود را از طریق کشورهای آسیای میانه تامین کنیم، اما اقدامات انجام شده، ناقص ماند. بی تردید دولت و نظام برای کاهش بحران هایی که هر آن امکان دارد اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران را دچار چالش کند باید استراتژی های درستی داشته باشند و در بسیاری از سیاست های خود بازنگری کنند تا نظام مدیریت کشاورزی در مرحله ای قرار بگیرد که در این حوزه دغدغه کمتری احساس شود.
نظر شما