ونزوئلا هم در مسیر توسعه قرار گرفت: رشد اقتصادی ۲۰ درصد و ثبات نرخ ارز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از  عصرایران، برغم استمرار تحریم های دولت آمریکا علیه فروش نفت ونزوئلا که از سوی دونالد ترامپ وضع شده بود، تدابیر اقتصادی دولتمردان ونزوئلا، این کشور را در مسیر توسعه قرار داده است. 
دولت آمریکا نیز طی هفته های گذشته مجوز خرید نفت ونزوئلا برای چند شرکت اروپایی را صادر کرده و از سوی دیگر ماه گذشته هیاتی از آمریکا به منظور جلب همکاری ونزوئلا برای تحریم نفتی روسیه راهی کاراکاس شده است.
از سوی دیگر گزارش ها از ونزوئلا حاکی است که این کشور نفتی با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی جنگ اوکراین، با فروش نفت بیشتر به درآمدهای بیشتری دسترسی دارد و "نیکولاس مادورو" رییس جمهوری ونزوئلا برای سال جاری میلادی (۲۰۲۲) رشد دو رقمی اقتصادی را پیش بینی کرده است.

مادورو سه شنبه هفته گذشته گفت که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشدی دو رقمی داشته است. اما او رقمی را مشخص نکرد.
به گزارش خبرگزاری "افه" اسپانیا، او در سخنانی که از طریق صفحه فیسبوکش به طور زنده پخش می شد، گفت: "ونزوئلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشدی بیش از دو رقمی داشته است. این خبر دلگرم کننده است، زیرا همانطور که کارشناسان اقتصادی می گویند، شاخص ها همه بهبود یافته اند."

مادورو ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و بازتولید اعتبارات بانکی را از جمله عوامل موثر در رشد اقتصادی ونزوئلا دانست.

رصد خانه مالی ونزوئلا در گزارش خود تخمین می زند که اگر این روند رشد ادامه یابد و با تولید تقریبی ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در سال جاری حدود ۸ درصد رشد خواهد کرد.

اما برآوردهای دولت ونزوئلا برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی دورقمی است و حتی بانک "کرِدیت سوییس" رشد اقتصادی ۲۰ درصدی برای اقتصاد ونزوئلا در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) پیش بینی کرده است.

ماه گذشته، رصدخانه مالی ونزوئلا (OVF) - یک نهاد مستقل از کارشناسان اقتصادی - اعلام کرد که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ به دلیل افزایش تولید و فروش نفت، ۷.۸ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، بخش نفت در سه ماهه اول امسال (۲۰۲۲) نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۴۱.۷ درصد افزایش تولید داشته است.

این اطلاعات توسط داده‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهد تولید نفت ونزوئلا در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته و از میانگین ۵۳۳ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به ۷۵۶ هزار بشکه در روز در ۳ ماهه اول سال جاری میلادی رسیده است.

دولت مادورو طی ۲ سال گذشته و در پی بحران همه گیری کرونا توانست با چرخش و اصلاح برخی سیاست ها و آزادسازی اقتصادی، وضعیت باثباتی را ایجاد کند که به رشد اقتصادی این کشور کمک می کند.

لغو سیاست ممنوعیت حمل و نگهداری دلار در کنار کاهش کسری بودجه از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از ۵ درصد از موفقیت های دولت مادورو طی ۲ سال گذشته بوده است.

دولت مادورو همچنین با حذف عوارض سنگین گمرکی، واردات مواد اولیه و ملزومات مصرفی مردم به این کشور را تسریع کرد، به گونه ای که اینک در فروشگاه های این کشور اقلام مورد نیاز مردم با قیمت های مناسب به وفور یافت می شود.

دولت مادورو همچنین از پاییز سال گذشته ۳۰ کازینوی این کشور را پس از ۱۰ سال دوباره بازگشایی کرد. کازینوهای ونزوئلا ۱۰ سال پیش از سوی "هوگو چاوز" رییس جمهوری فقید ونزوئلا به دلیل اینکه "لانه فساد سرمایه داری" هستند، بسته شده بود.

همچنین گزارش ها حاکی است که از سال ۲۰۲۱ و همزمان با افزایش قیمت نفت سرمایه گذاران خارجی آرام آرام در حال بازگشت به ونزوئلا به عنوان بزرگ ترین مخزن نفت دنیا هستند.

امید به احیای اقتصاد ونزوئلا به قدری است که چندی پیش در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس، نشست ویژه ای از سرمایه گذاران برای بحث و بررسی درباره فرصت های سرمایه گذاری در ونزوئلا برگزار شد.

ونزوئلا در دوران سختی های ناشی از تحریم نفتی آمریکا با کمک روسیه و ایران توانست نفت خود را به صورت محدود به کشورهای شرق آسیا بفروشد و از فروپاشی اقتصاد خود جلوگیری کند.

همچنین خدمات فنی و مهندسی ایرانی در زمینه احیای پالایشگاه های ونزوئلا برای این کشور اهمیت ویژه ای داشته است و توانست در دوران سختی های ناشی از تحریم نقتی، چراغ تولید و پالایش محصولات نفتی این کشور را روشن نگه داشته و از فروپاشی کامل صنعت نفت ونزوئلا جلوگیری کند.

ونزوئلا در سال های اخیر یکی از فاجعه بارترین اقتصادهای دنیا را داشت و حالا با بازگشت دوباره ثبات نسبی به اقتصاد ونزوئلا و افزایش قیمت نفت و علاقه سرمایه گذاران و حتی مهاجران ونزوئلایی به بازگشت دوباره به کشورشان، ونزوئلا می تواند به خود ببالد که با تدبیر و مدیریت سیاستمداران در برابر تحریم های آمریکا فرونپاشید؛ امری که حتی کمتر ناظر غربی روی آن تردید دارد.