به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تسنیم؛ امیرمحمد پرهام فر مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضمن اشاره به دستاوردها و اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در خصوص اهمیت این حوزه برای مصرفکننده، گفت: مجموعه اقداماتی که در سالهای مختلف در راستای مبارزه با قاچاق صورت گرفته است، از لحاظ فنی، سامانهای، فرهنگی و... و. رویههای مختلفی را دنبال کردهاند، اما اتفاق جدید و مثبتی که امسال رخ داد این بود که ما در بحث قاچاق دیدگاهمان تغییر کرد، یعنی تا قبل از این دیدگاه این بود که نیروی انتظامی برخورد کند، قوه قضائیه محاکمه کند. اما نیاز بازار و تکلیف بازار با کالای قاچاق تاکنون مورد توجه نبود که در این تغییر دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با طرح این پرسش که خلائی که وجود داشت این بود که علیرغم اینکه باید با کالای قاچاق مبارزه شود اما به هر حال عطش و نیازی که در بازار وجود دارد را چگونه باید مدیریت کرد؟ افزود: کشش و عطش بازار باید یا از طریق کالای قانونی وارداتی یا تولید داخل برطرف شود اما وقتی تولید داخل یا واردات قانونی نیست چگونه باید این عطش برطرف شود؟ علاوه بر این موضوع، بطور کلی چطور متوجه شویم که این کالا قاچاق است یا خیر؟ حتی اگر فرض کنیم که برای مصرف کننده تفاوتی ندارد که کالا قانونی باشد یا کالای قاچاق، آیا برای او کالای اصل از تقلبی هم تفاوتی ندارد؟
مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: متاسفانه اتفاقی که در چند سال اخیر به دلیل نوسان نرخ ارز شاهد آن بودیم این بود که حتی در بعضی از کالاها قاچاق به آن مفهوم سابق نداشتیم، بلکه کالاهای تقلبی بودند که بلای جان بازار ما شدند. به عنوان مثال در بحث لوازم یدکی خودرو، بازار ما مشخصا از کالاهای تقلبی ضربه میخورد، در صورتیکه این کالاها در کشفیات قاچاق خود را نشان نمیدادند اما عمده این بازار، بازار سیاه و تقلبی بود.
پرهامفر افزود: بنابراین باید گفت که بین کالای قاچاق و قانونی و نیاز بازار یک خلائی وجود دارد، این خلا تا کنون با کالاهای تقلبی پر شده است. به طور خلاصه در بخشی از بازار اتفاقاتی تاکنون در حال رخ دادن بود که ما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همچنین نهاد متولی وزارت صنعت معدن و تجارت آن را نمیدیدیم و نهادهای نظارتی هم آن را ردگیری نکرده بودند، آن هم بحث کالاهای تقلبی بود.
وی با تاکید بر اینکه معتقدیم ستاد مبارزه با قاچاق نباید نهاد مستقلی باشد، بلکه وزارت صنعت معدن تجارت باید ستاد مبارزه با قاچاق باشد، تصریح کرد: این وزارتخانه متولی تجارت، تنظیم بازار و متولی نظارت بر سطح عرضه است. البته وزارت صمت در دوره دوم دولت قبل، از آن ثبات کافی برخوردار نبود و ما شاهد تغییرات زیادی در این وزارت خانه بودیم، بنابراین مبارزه با قاچاق کمی رها شده بود.
پرهامفر گفت: مشکلاتی که ما در حوزه قاچاق و کالاهای تقلبی با آن مواجه هستیم برخلاف باور بعضی که فکر میکنند علت این مشکلات در بانه و گناوه و استانهای مرزی است، اتفاقا علت این مشکل را باید در کوچه پسکوچه های امین حضور تهران دنبالش گشت. البته وزارت صنعت معدن تجارت در دولت فعلی از روز اول متوجه بود که باید تکلیف خود را بازار روشن کند. از نظر قوانین که خلا خاصی وجود ندارد، مسئله اصلی این بود که انگیزه کافی وجود نداشت یعنی شاید مجموعه دولت فکر میکرد که مثلا سامانه مبارزه با قاچاق یا شناسه کالا به تنهایی میتواند جلوی قاچاق را بگیرد، این سامانه ها وقتی کارایی لازم را دارند که انگیزهای هم برای مقابله وجود داشته باشد.
مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: مشخص است که کسی که به پوشاک نیاز دارد، نمیگوید چون این لباس شناسه دارد پس من آن را بخرم، او برای نیازش خرید میکند. اگر میگوییم شناسه برای کنترل بازار لازم است از جهت ضابط و بازرس است.
این مقام مسئول در راستای تاکید دستور رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی بازار خودرو گفت: بعد از این دستور، عزمی که باید و شاید در وزارت صنعت معدن تجارت شکل گرفت که حداقل در ۴ سال قبل ما شاهد آن نبودیم. اولین اقدام وزارتخانه هم این بود که مشخصا آمد یک ستاد درون وزارتخانهای مبارزه با قاچاق کالا تعریف کرد.
وی گفت: در شروع کار لوازم یدکی، سیگار، پوشاک و لوازم آرایشی بهداشتی حوزههایی بودند که به طور مشخص مورد بررسی قرار گرفتند چرا که این کالاها، کالاهای عمدهای هستند که ما از قاچاق آنها آسیب میدیدیم. غیر از سیگار تنظیم بازار کالاهای نامبرده دچار مشکل است.
عمده لوازم آرایشی بهداشتی، تقلبی است
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: از سال ۹۷ واردات لوازم آرایشی بهداشتی و واردات مواد اولیه آن ممنوع شد. یعنی علاوه بر بحث تامین کالای وارداتی از طریق قانونی، عملا تولیدات این کالا در داخل هم تعطیل شد. از سال ۹۷ ما مخالف قانون ممنوعیت بارک (ماده اولیه لوازم ارایشی بهداشتی) بودیم که خدا را شکر وزارت صمت امروز به این باور رسیده و در حال رایزنی برای برداشتن این ممنوعیت است.
وی با اشاره به اینکه اگر کالاهای ما شناسهدار شوند، شما به عنوان خریدار میتوانید با استفاده از پیامک یا QR کد از اصالت کالای خود به راحتی مطلع شوید و عملا کالای تقلبی نخرید، افزود: تاکنون ابزار قانونی بود اما کسی دنبال تولید کننده نمیرفت که به او بگوید بر روی کالای تولیدی خود شناسه بزنید. اکنون بازار به سمت شفافیت میرود و این امر مبارکی است. هم اکنون هم ما در حال تلاش برای تامین قانونی بازار و هم تلاش برای شناسهدار کردن و قابلیت تمیز کالای قانونی از کالای غیرقانونی هستیم. بنابراین می توان گفت در این شرایط بالاترین نمره عملکرد در بین ۲۹ عضو مبارزه با قاچاق در ستاد، متعلق به وزارت صمت است.
۱۵ آذر اخرین مهلت شناسهدار کردن کالاها
پرهام فر در خصوص به تعویق افتادن قانون شناسهدار کردن کالاها گفت: این تعویق یک دلیل مشخص داشت، وقتی کالایی مشمول شناسه میشود باید برای دو موضوع تصمیمگیری شود، یک اینکه از این به بعد این کالا با این قانون چه وضعی پیدا میکند و یکی اینکه کالاهایی که تاکنون در بازار هستند چه وضعی پیدا میکنند. از اینجا به بعد ۵۵ کالایی که گفته شده مشخصا شناسه می خورند و مشکلی نیست، اما کالاهایی که هم اکنون در بازار هستند مورد چالش هستند. وزارت صمت اصرار داشت که این موضوع طبق همان مهلتی که تعیین شده بود اجرا شود اما اتحادیه ها درخواست زمان کردند تا کالاهایی که هم اکنون در بازار هستند را بتوانند سامان دهی کنند. ۱۰ سال از ابلاغ قانون اجباری بودن شناسه کالا گذشته و هدف ما هم چیزی جز شفاف شدن بازار نیست و قصد ما این است که مردم به کالای اصل و غیر تقلبی و قانونی دست پیدا کنند.
وی افزود: به عنوان مثال تقلب در لوازم یدکی خودرو بسیار گسترده است، همانطور که داروی تقلبی خطرناک است لوازم یدکی تقلبی و بی کیفیت هم سلامت مردم را به خطر میاندازد بنابراین باید در این مسیر قدم گذاشت.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کال با اشاره به اینکه به طور خلاصه اتحادیه ها مهلتی خواستند که بتوانند فراخوان شناسه دار کردن کالاهای موجود در سطح عرضه را بدهند تا بتوانند این کالاها را جمع اوری و پایش کنند که در نهایت با همکاری که صورت گرفت قرار شد این قانون از ۱۵ آذر اجرایی شود و از آن تاریخ به بعد هر کالایی که فاقد شناسه بود به عنوان کالای قاچاق شناسایی شود، گفت: البته این مهلتی که داده شد، در خصوص مغازهدارهاست که به آن ها فرصت داده شد که کالای فاقد شناسهشان را اظهار کنند و اگر قابلیت اخذ شناسه دارد، شناسه آن را بگیرد نه اینکه کالای قاچاق خود را بفروشد. این مهلت صرفا برای واحدهای صنفی است که کالاهای فاقد شناسه خود را شناسه دارد کنند.
تفکر سنتی نگهداری کالای قاچاق در انبارهای بزرگ منسوخ شد
پرهام فر در پاسخ به سوالی در خصوص مبارزه با انبارهای بزرگ قاچاق به جای خردهفروشان، گفت: ما در برخورد با انبارها خلا قانونی نداشتیم، اما مثلا در بحث لوازم یدکی، ما با انبارهای بزرگ مواجه نیستیم، بلکه انبارکهایی است که مربوط به خود صنف است یعنی مثلا فروشنده ما یک منزلی را اجاره کرده و کالای خود را آنجا انبار کرده است.
وی افزود: ما هم اکنون با انبار بزرگ مواجه نیستیم، بلکه اکثرا رو به این سمت آوردند که خانه مسکونی را اجاره کردند و در آنجا کالاها را انبار میکنند. کسی که کار قاچاق میکند دیگر به سمت انبارهای بزرگ نمیرود، مشخصا ریسک این کار بالاتر است و بیشتر در چشم است، بنابراین رو به انبارکها آوردهاند. در حوزه لوازم خانگی هم تقریبا با چنین پدیدهای روبرو هستیم.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اینکه امروز کالای قاچاق به صورت کاملا مویرگی در حال توزیع شدن است، گفت: به همین دلیل است که سناریوی نظارت بر سطح عرضه آنقدر اهمیت پیدا کرده است چون که ما شاهد تغییر رفتار در سمت قاچاق بودیم. البته از آن سمت هم تغییر رفتار در سمت بازار را داریم و بازارها هم از شکل سنتی دور شدهاند.
وی افزود: علت اینکه نظارت بر سطح عرضه مورد توجه قرار گرفته به این دلیل است که نقد شوندگی کالا در سطح عرضه است. منظور از سطح عرضه هم یا مغازه و یا فضای مجازی است. اصناف ما پای کار هستند و خودشان در حال نظارت و بازرسی هستند. همچنین بازرسی واحدهای صنفی استانی فعال شدهاند که تاکنون منفعل بودند و همه این موارد از عزم جدی برای این کار حاکی است.
طرح شناسهدار کردن کالا بسیار جامعتر میشود
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: فرایند رصد خرید و فروش کالا در دستور کار آتی ماست، دقیقا شبیه اتفاقی که برای دارو میافتد، ما امروز میدانیم که دارویی که تولید میشود یا وارد میشود در کدام داروخانه یا بیمارستان در حال مصرف است، این اتفاق باید در مابقی کالاها هم بیفتد و ما در آن مسیر هستیم. در وزارت صمت برای لوازم یدکی خودرو هم چنین طرحی وجود دارد.
پرهامفر در پایان با اشاره به اینکه از این موضوع خرسندیم که مطالبه رسانهها و مردم از ما این شده که چرا اجرای این طرح ها به تعویق افتادند، افزود: این موضوع نشاندهنده این است که مردم و رسانهها اهمیت مبارزه با قاچاق و کالای تقلبی را به خوبی درک کرده و مطالبهگری میکنند.
نظر شما