گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، این روزها شاهد افزایش نرخ بیکاری در جامعه هستیم به شکلی که اگرچه در سالهای گذشته وضعیت اشتغال در کشور مناسب نبود اما از ابتدای سال ۹۹ تا کنون نرخ بیکاری به بالاترین میزان خود رسیده است و وضعیت اشتغال تعریف چندانی ندارد.
آمارهای رسمی که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود این مساله را تایید می‌کند اما آمارهای غیر رسمی در کشور با آمارهای اعلامی متفاوت تر بوده و شاید این آمارها با واقعیت زندگی مردم هم‌خوانی بیشتری داشته باشند.
یکی از آمارهایی که در ماه‌های گذشته به صورت غیر رسمی اعلام شده حاکی از افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ بیکاری در بخش صنعت نسبت به سالهای گذشته است.
بر اساس گزارشی که مرکز اطلاعات و آمار راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا منتشر کرده است، تنها در یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان در بخش صنعت، شغل خود را از دست داده‌اند و به این ترتیب این کاهش بی سابقه اشتغال در این حوزه زنگ خطر بزرگی برای این بخش به صدا در آورده و رکورد ۱۵ سال گذشته در بیکاری را شکسته است!
در حالی که تعداد شاغلان در حوزه صنعت در بهار ۹۸ حدود ۴ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۲۶ نفر بوده اما این رقم در بهار ۹۹ به ۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۱۵ نفر رسیده است که به این ترتیب شاهد بیکاری حدود ۵۲۰ هزار نفر از شاغلان در این بخش هستیم.
بر اساس آمارهای رسمی و اعلام دولت دوازدهم قرار بود در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ هر ساله ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود که سهم حداقلی برای بخش صنعت ایجاد سالانه ۲۰۰ هزار شغل بوده است اما اکنون با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۰ و پایان عمر دولت دوازدهم نه تنها شاهد افزایش تعداد شاغلان در این بخش نبوده‌ایم بلکه تنها تعداد شاغلان حوزه صنعت در سال۹۹ به تعداد شاغلان در سال ۹۵ رسیده است و این یعنی وضعیت اشتغال در حوزه صنعت به ۵ سال قبل بازگشته است!
اگرچه بسیاری از مسئولان از موفقیت‌های خود در حوزه حمایت از کسب و کارها در شرایط کرونا صحبت می‌کنند اما واقعیت تلخ این است که تلاش‌ها برای کاهش نرخ بیکاری نه تنها مثبت نبوده بلکه کرونا و تحریم‌ها بهانه‌های واهی برای توجیه این کاهش آمار هستند.
طبیعی است که کرونا بخش‌هایی از کشور را به تعطیلی کشانده و اقتصاد همه دنیا را درگیر کرده است تا جایی که صدها میلیون نفر در کشورهای مختلف شغل خود را از دست داده‌اند اما واقعیت این است که آمار ارائه شده بهار سال جاری را به نسبت بهار سال ۹۸ می سنجد به طوری که حدود ۷۵ درصد این آمار مربوط به شرایط قبل از کرونا بوده است .
طبیعتا امار بیکاری از بهار سال جاری تا کنون رشد بسیار بیشتری داشته است اما یکی از مهم ترین دلایلی که باعث افزایش بیکاری در حوزه صنعت در سال ۹۸ وجود دارد، نوسانات ارزی و یا به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز در کشور است.
در سالهای گذشته قیمت دلار از ۳۰۰۰ هزار تومان به رقمی حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. به طور مشخص قیمت دلار در بهار ۹۸ حدود ۱۲ هزار تومان اما در بهار ۹۹ به ۱۶ هزار تومان رسیده است.
*چگونه نوسانات دلار کار دست اشتغال داد
شاید این سوال مطرح شود که چگونه نرخ ارز می‌تواند اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد، در همین راستا رحمت الله نوروزی، عضو فراکسیون کارگری مجلس و نماینده مردم علی آباد در گفت و گو با خبرنگار رادار اقتصاد گفت: این روزها بازار کار و اشتغال مردم دچار تنش‌هایی شده است که کرونا و تبعات ناشی از شیوع چند ماهه ان در دنیا یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش فعالیت‌های تولیدی در کشور است.
وی در ادامه افزود: به تبع آن با کاهش فعالیت‌های تولیدی در کشور، میزان اشتغال هم کاهش پیدا می‌کند به همین میزان نرخ بیکاری در کشور نیز رشد پیدا خواهد کرد.
عضو فراکسیون کارگری با اشاره به عوامل دیگر در افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال در کشور اظهار کرد: مهم‌ترین علت افزایش بیکاری در کشور به ویژه در حوزه صنعت، نوسانات نرخ ارز و افزایش بی سابقه قیمت دلار است، به عبارت دیگر با افزایش قیمت دلار، ثبات بازار به هم ریخته و خرید و فروش با ریسک زیادی همراه است.
نوروزی در توضیح این مساله گفت: تولید در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر وابسته به واردات است و در خوش بینانه ترین حالت حدود ۶۰ درصد مواد اولیه برای تولید در کشور باید وارد کشور شود.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه هنوز با وجود تحریم‌ها و راهکارهای مختلف، معاملات با دلار انجام می‌شود و از طرف دیگر روزانه شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم مواد اولیه برای تولید بسیار گران تمام می‌شود.
این نماینده مجلس یاداوری کرد: در شرایطی که قیمت کالاها بر حسب دلار تغییر کرده اما دستمزدها همچنان بر حسب ریال است شاهد کاهش قدرت خرید مردم و همچنین به وجود امدن یک وقفه میان تولید و مصرف هستیم. به همین ترتیب شاهد یک رکود اقتصادی در کشور هستیم.
نوروزی با اشاره به تبعات رکود اقتصادی به ویژه رکود در بخش صنعت همچنین گفت: تولید از یک طرف بسیار گران تمام می شود و از طرف دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده که در همین راستا نمی‌توان نتیجه ای به جز بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان در این حوزه را متصور شد که آمارها نیز موید این مساله هستند.
این نکته مهم را باید در نظر داشت که تاثیر افزایش بیکاری در بخش صنعت بر سایر بخش‌ها بسیار زیاد است. از آنجایی که بخش صنعت یک بخش مولد در اقتصاد است، بیکاری و رکود در این بخش می‌تواند به همه بخش‌های کشور آسیب جدی برساند به نحوی که کشاورزی، ساخت و ساز، خدمات و ... هم تحت تاثیر این بخش با رکود و تورم مواجه می‌شوند.
*فاجعه‌ای به اسم بیکاری پیش روی بخش صنعت
آمار منتشر شده نتیجه افزایش ۴ هزارتومانی قیمت ارز در سالهای ۹۸ تا ۹۹ است؛ فاجعه پیش رو برای حوزه اشتغال زمانی مشخص می‌شود که افزایش ده تا ۱۵ هزارتومانی قیمت دلار بر بخش‌های مختلف کشور به ویژه تولید تاثیر خود را بگذارد.
در روزهای گذشته بازار شاهد رسیدن قیمت دلار به ۳۲ هزار تومان بود در همین راستا بدون شک اثرات منفی بلند مدت و میان مدت نوسانات نرخ ارز بر ایجاد اشتغال زیاد خواهد بود.
قطعاً در شرایط عادی افزایش نرخ ارز در نهایت به حمایت از تولید داخل و رونق اشتغال منتهی می‌شود. اما در شرایط تحریم و همچنین وابستگی زیاد تولید به واردات مواد اولیه، به طوری که بخش عظیمی از واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را از خارج وارد می کنند، افزایش نرخ ارز اثرات مستقیم برافزایش قیمت تمام شده و همچنین کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بیکاری خواهد گذاشت.
با گذشت ۷ سال از اجرایی شدن سیاست‌های کلان دولت اعتدال در حوزه اشتغال و بررسی‌های آماری می‌تون دریافت که نه تنها اتفاق جدید و مثبتی در حوزه اشتغال نیفتاده است، بلکه روند بازگشت به عقب با سرعت زیاد در حال اتفاق است تا جایی که در شرایط فعلی به وضعیت اشتغال در سال های ۸۴ و ۸۳ در بخش صنعت رسیده‌ایم.
گزارش از سیده راضیه طاهریان
انتهای پیام/
نظر شما