گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، علی قنبری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص آثار سفرهای رئیس بانک مرکزی و بهبود دیپلماسی سیاسی دولت و اثرگذاری روند کنونی روی شاخص های مختلف اقتصاد ایران گفت: گسترش مراودات با دنیای خارج تاثیر بسزایی در مولفه های اقتصادی به جا می گذارد. هر مراوده و ارتباطی که به بهبود وضعیت سیاست خارجی کشور و تعاملات بیشتر اقتصادی بین ایران و سایر کشورها اعم از منطقه یا فرامنطقه منتهی شود؛ قطع به یقین در کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی موثر خواهد بود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: کاهش ضریب جینی و حس رضایتمندی مردم از مدیریت اقتصاد به وجود نمی آید الا در توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با دنیای بیرون. حسن روابط دولتها با کشورهای مختلف زمینه ساز رشد بخش خصوصی و حضور مردم در اقتصاد است. در این صورت است که دولتها می توانند به صورت بهینه از استعدادها و ظرفیت های عموم جامعه برای رشد بخش مولد اقتصاد بهره ببرند.
علی قنبری استاد اقتصاد در خصوص مولفه های مورد نیاز کشور برای دست یابی به ثبات اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر دولت در بخش سیاست خارجی بنحوی عمل کند ک شاهد منازعه و برخورد کمتری با دنیای بیرون باشیم، ضمن اینکه حرکت های مثبتی که در رابطه با تعامل با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای منطقه ای رقم خورده پایدار بماند، قطعا شاهد ثبات اقتصادی بیشتری در کشور خواهیم بود.
وی در این باره توضیح داد: ثباتی که زمینه های لازم را برای کنترل نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی به وجود می آورد، پس دولت باید با برنامه در این بخش وارد شود، چرا که داشتن تعامل خوب با کشورهای مختلف بخصوص همسایگان و کشورهای منطقه ای منجر به آرامشی در فضای اقتصادی می شود که حتی می تواند نظر بسیاری از سرمایه گذاران منطقه ای و فرامنطقه ای را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران جلب کند.
علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: زمانی شاهد سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران خواهیم بود و سرمایه های داخلی نیز میل ماندن در داخل پیدا می کنند که دولت از مدیریت اقتصاد خارج شود. در صورتی که بدون حضور دولت بخش خصوصی رونق بگیرد و مهمترین معیار مردم و بخش خصوصی برای باقی ماندن در چرخه اقتصادی رقابت باشد، قطعا شاهد رقابت پذیری بیشتری در اقتصاد خواهیم بود.
وی در این باره توضیح بیشتری داد: وقتی نهادهای حاکمیتی مدیریت اقتصاد را به بخش خصوصی و مردمی بدهند، انحصار از بین برود و در آن سو دستگاه سیاست خارجی با هر گونه تنش زدایی در این حوزه مقابله کند، با مهار شدن سیاست خارجی، و ارتباط مطلوب با کشورهای مختلف، هم از درون و هم از بیرون دچار تحول می شویم و به تبع آن باید متنظر عواید خوب اقتصادی این روند مثبت باشیم.
علی قنبری معتقد است: اگر تامین منافع ملی مد نظر مسوولان باشد، با توجه به امکانات و پتانسیل هایی که به لحاظ طبیعی و آب و هوایی و جغرافیایی و شرایط تاریخی، تمدنی و فرهنگی که داریم ایران بهترین کشور و مستعدترین سرزمین برای جذب سرمایه ها و رشد اقتصادی است، یعنی نباید فقط به ثبات اقتصادی اتکا کنیم بلکه به شدت مستعد بالاترین رشدها هستیم، هر چند اینک در ابتدای راه دشواری قرار داریم که رمز موفقیت آن ترک تنش با دنیاست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت و گو تاکید کرد: در صورت کاهش تنش های سیاسی و عدم مدیریت دولت در بخش های مختلف اقتصاد به تدریج زمینه برای ریشه کن شدن فقر و بهبود وضعیت اقتصادی واجتماعی فراهم می شود. اگر موارد عنوان شده محقق شود در یک برنامه میان مدت ده تا پانزده ساله می توانیم دورنمای روشنی پیش روی آینده سازان و سرمایه های کشور برای باقی ماندن و رشد دادن اقتصاد ایران بکشیم تا امیدوارانه برای سازندگی ایران در صحنه های مختلف حضور داشته باشند.
نظر شما