به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، بررسی بند (د) تبصره ۶ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان‌ها بر اساس ابلاغیه مورخ ۶/۳/۱۳۹۷ شرکت توانیر در محاسبه عوارض برق به میزان ۸ درصد برق مصرفی، «آبونمان» را هم لحاظ نموده‌اند که این امر موجب شده مبلغ ۲۵۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۲۲۴ ریال غیر قانونی از مشترکین وصول شود که مبین عدم رعایت مفاد حکم بند د تبصره ۶ بودجه است.
توانیر عوارض غیرقانونی از مردم گرفت
پس از بررسی موضوع توسط دیوان محاسبات کشور، شرکت توانیر طی ابلاغیه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ عنوان شرکت‌های یادشده دستور حذف بهای آبونمان در محاسبه عوارض برق قبوض سال ۱۳۹۷ مشترکین را ابلاغ نمود لیکن در زمان باقی مانده تا پایان سال ۱۳۹۷، اصلاحات لازم در قبوض برق مشترکین اعمال نگردیده است.
وجوه حاصل از عوارض برق به همراه سایر اقلام مندرج در قبوض برق صادره به نام هر مشترک به صورت متمرکز دریافت و به حساب متمرکز خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و بر اساس جدول ذیل بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافتی‌ها به عنوان دریافتی‌های (منابع) سازمان هدفمندسای یارانه‌ها محسوب و توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب سازمان یاد شده منتقل و پس از تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط شرکت توانیر درخواست وجه می‌گردد.
۱۲۰ میلیارد از دریافتی عوارض برق به خزانه واریز نشد
بر این اساس و منطبق با گزارش‌های دریافتی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توانیر از مجموع عوارض برق وصولی مبلغ ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۷۵ واریز نموده است.
عدم واریز مبلغ ۱ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۷۹۶ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال عوارض برق وصولی به حساب ردیف درآمدی، مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
لازم به ذکر است، بر اساس این بند، عوارض ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ۸ درصد مبلغ برق مصرفی در سفق ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون با الویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. لازم به تاکید است، مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.
نظر شما