گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دولت طرح ساماندهی صدور کارت بازرگانی را در دستور کار دارد. شاید تخلفاتی که ذیل کارت‌های بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف رخ داد، دولت را به این سمت هدایت کرد اما بخش خصوصی بر این باور است که دولت پایش را در کفش او کرده است.
بهمن عشقی دبیر کل اتاق تهران درباره انتقال فرآیند صدور کارت بازرگانی از ذیل این مجموعه به سامانه وزارت صمت می‌گوید: با این تغییرات کلا کارها متوقف شده و دولت از یک مجموعه سیاستگزار به یک مجموعه مجری تنزل درجه پیدا کرده است. دولت هم برای تشخیص صلاحیت بازرگانانی سنجه‌ای در اختیار ندارد و اگر دارد، باید آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که روندهایش را اصلاح کند.
اما در مقابل اعتراضات بخش خصوصی مهدی فسنقری مدیر پروژه سامانه اعتبار سنجی وزارت صمت بیان می‌کند: در فرآیند صدور کارت بازرگانی اتفاق خاصی رخ نداده و وزارت صمت طبق قانون رفتار کرده است. او می‌گوید: در قانون در رابطه با کارت بازرگانی بحث دو امضایی مطرح است و در حال حاضر اتاق بارگانی همان وظایفی که به عهده داشت را پیگیری می‌کند. فقط متقاضیان ذیل سامانه وزارت صمت اقدامات خود را انجام می‌دهد. به گفته فسنقری، خیلی از استعلام‌ها برای نخستین بار با راه‌اندازی یک سامانه جامع در حال انجام است و پیش از این درباره آن استعلامی صورت نمی‌گرفته است.
کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف اصطلاحی بود که از سال ۹۴ پا به عرصه اطلاع رسانی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی گذاشت. تخلفات زیادی در این حوزه در رسانه‌ها منتشر شد. با استفاده از همین کارت‌ها افراد روستایی که حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند به واردکننده انواع خودروهای لوکس تبدیل شده بودند، بدهی‌های مالیاتی سنگین داشتند و این افراد ناگزیر بودند که با وجود بی‌گناهی و بی‌اطلاعی، به قانون پاسخ دهند. مدتی بعد از آنکه از تخلفات ارزی به ویژه توسط کارت‌های جدیدالورود بازرگانی رونمایی شد، دولت دست به کار شد و برای فعالیت این کارت‌ها سقف تعیین کرد. بر اساس مصوبه دولت کارت‌های بازرگانی در سال اول، فقط تا سقف ۵۰۰ هزار دلار می‌توانستند صادرات داشته باشند و بعد از آن بر میزان سقف اعتباری صادرات کارت‌ها افزوده می‌شد.
حتی با اعمال این قانون هم گویا اوضاع بر وقف مراد دولت نبود زیرا بحث بر سر میزان برگشت ارزهای صادراتی دولت را دست به کار کرد تا برای صدور کارت‌های بازرگانی بخشنامه‌ای جدید صادر کند. بعد از آنکه به گفته حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و بر اساس آمار بانک مرکزی از ۲۰ هزار کارت بازرگانی که از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت ۹۹ صادرات داشتند، فقط یک هزار و ۴۶۴ کارت به صورت صد درصد به تعهدات ارزی خود عمل کردند، دولت به این فکر افتاد که با انتقال محل صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به سامانه جامع تجارت که تحت نظارت و مدیریت وزارت صمت است از مسئله صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌عنوان اهرم برای متعهد کردن بازرگانان به‌منظور بازگرداندن ارز صادراتی استفاده کند اما آیا این نقل و انتقالات به صلاح کشور است؟ سرانجام طرح ساماندهی کارت‌های بازرگانی به کجا کشید؟
طرحی که کارها را متوقف کرد
بهمن عشقی دبیر کل اتاق تهران در گفتگو با رادار اقتصاد درباره طرح ساماندهی کارت‌های بازرگانی بیان می‌کند: این مسئله باعث شده است که کارها متوقف شود. همه چیز را تعطیل کرده‌اند.
او می‌گوید: صدور کارت بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی یک ساز و کاری بوده که سال‌ها انجام می‌شد. فرآیندی نبوده که یک روزه اختراع شود و یک روزه هم ناکارآمدی‌هایش برطرف شود. پر از ناکارآمدی بود ولی به‌طور تدریجی این ناکارآمدی‌ها رفع می‌شد.
عشقی اضافه می‌کند: اینگونه هم نبوده است که در اتاق بازرگانی یک عده نابغه باشیم و همه چیز را از اول بدانیم. اما به دو دلیل ما برای صدور کارت بازرگانی شایسته‌تر هستیم.
دبیر کل اتاق تهران ادامه می‌دهد: اولین دلیل شایستگی اتاق برای صدور کارت بازرگانی این است که سابقه و تجربه صدور کارت بازرگانی در این مجموعه وجود دارد. دلیل دوم هم این است که ما مجموعه‌ای کوچک هستیم و مانند دولت از انتقادات آسیب‌پذیر نیستیم، بنابراین اگر یک اشتباه و یا یک تخلفی از ناحیه کارمندان ما بروز بکند به راحتی توسط اعضا منتشر می‌شود و چون حیثیت اتاق مطرح است، مدیریت اتاق عزمش را جزم می‌کند که با فساد و یا ناکارآمدی برخورد کند.
او یادآور می‌شود: در دولت به دلیل بزرگی، چنین حساسیتی وجود ندارد. بنابراین نه به صلاح بود و نه به نفع دولت بود که مسئولیت صدور کارت بازرگانی را به عهده بگیرد. ضمن اینکه دولت اشتباه بزرگی کرد. ما کار ت را صادر می‌کردیم، هر وقت می‌خواستند به موضوعات مختلف بپردازند و مسئله‌ای را از خود دور کنند، می‌گفتنند که صدور کارت به عهده اتاق بازرگانی است.
دولت کاری اضافه‌تر از اتاق بازرگانی نمی‌تواند انجام دهد
عشقی می‌گوید: حالا که دولت کارت بازرگانی را صادر می‌کند، باید ببینیم با این روشی جلوی قاچاق گرفته می‌شود. مالیات دولت به وقت پرداخت می‌شود؟ پول ارزی که در صادرات خارج می‌شد به وقت می‌آید؟ هیچ یک از اینها اتفاق نمی‌افتد، زیرا او هم کاری اضافه‌تر از اتاق بازرگانی نمی‌تواند انجام دهد.
او اضافه می‌کند: این رفتار فقط یک کندی در فرآیندها ایجاد کرده است. در شرایطی که جلب رضایت مردم وظیفه همگانی و از جمله دولت است، این مسئله ایجاد دل نگرانی و ناراحتی می‌کند.
به گفته دبیر کل اتاق تهران در گذشته هم بازرگانان فرایند صدور کارت بازرگانی را طی می‌کردند و با دستور مدیر کل صمت استان، کارت بازرگانی فعال می‌شد. یعنی دولت کماکان مرجعیتش را داشت اما در فرآیندها دخالت نمی‌کرد. در آیین نامه روند را مشخص کرده بود و اتاق‌های بازرگانی مستند به آیین نامه جلو می‌رفتند.
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر دولت موقعیت خود را از دستگاه ناظر به دستگاه مجری تنزل داده است و این یک اشکال است.
افزایش نارضایتی به دلیل مداخله دولت
عشقی به این پرسش که آیا تغییر فرآیند صدور کارت بازرگانی منجر به افزایش خطا خواهد شد، اینگونه پاسخ می‌دهد: خطا افزایش نمی‌یابد، نارضایتی افزایش می‌یابد و دولت هم مکانیزیمی برای تعیین اهلیت ندارد. اگر دارد خط کش را به من بدهد تا من اندازه بگیریم.
او می‌گوید: امروز وزارت صمت چگونه تشخیص می‌دهد که شما تاجر صاحب صلاحیتی هستید؟ امروز خطر استفاده از کارت بازرگانی به این عنوان که یک بار مصرف است از بین رفته است زیرا دولت علی الحساب مالیات ورود را پنج درصد در گمرک دریافت می‌کند. بنابراین امکان سوء استفاده وارداتی از کارت‌های بازرگانی به دلیل پرداخت مالیات از بین رفته است.
به گفته دبیر کل اتاق تهران، اگر مردم سمت اجاره کردن کارت‌های افراد می‌روند، دلیلش فرایند پیچیده تمکین مالیاتی است. مردم نمی‌خواهند پول دولت را بخورند اما حوصله درگیر شدن در فرآیندها را هم ندارند.
او اضافه می‌کند: ما آمدیم محیط کسب و کار را برای مردم تنگ کرده‌ایم. اول باید خود را جای طرف مقابل بگذاریم. البته من خود را جای دولت هم می‌گذارم. وقتی فرآیندهای تعیین کننده محیط کسب و کار را تنگ می‌کنیم، مردم می‌گویند ما مالیات را می‌دهیم اما بگذار درگیر سازمان مالیاتی نشویم.
عشقی بیان می‌کند: این رفتار درست است که مقررات مالیاتی را نقض می‌کند اما اسباب زایل شدن حقوق دولت را فراهم نمی‌کند. زیرا دولت عندالورود در گمرکات مالیات را علی‌الرس دریافت می‌کند. هم ارزش افزوده ۹ درصد می‌گیرد و هم مالیات دریافت می‌کند. ۱۳ تا ۱۴ درصد در گمرکات علاوه بر حقوق وارداتی کالا، پول دریافت می‌کند.
او عنوان می‌کند: برای کالاهای وارداتی یا صادراتی به دلیل افزایش نرخ ارز، مد شده و این خطر وجود دارد که از کارت افراد دیگر استفاده شود. در چنین شرایطی اینکه اتاق بازرگانی اهلیت را بسنجد یا صمت استان بسنجد، تفاوتی ایجاد نمی‌کند. با چه معیاری صلاحیت افراد را می‌سنجند؟
دبیر کل اتاق تهران تاکید می‌کند: احساسی شدن دولتی‌ها و اینکه خود را از بدنه مردم جدا می‌دانند و فکر می‌کنند که فقط اینها منافع ملی را می‌فهمند، کمی ناراحت کننده است.
اتفاق جدیدی رخ نداده است
در مقابل اظهارات عشقی دبیر کل اتاق تهران، مهدی فسنقری مدیر پروژه سامانه اعتبار سنجی وزارت صمت بر این باور است که درباره صدور کارت‌های بازرگانی خیلی اتفاق جدیدی رخ نداده است. او به رادار اقتصاد می‌گوید: بحث عضویت کارت بازرگانی، احراز مکان و صلاحیت فرد همچنان با اتاق بازرگانی است و این مجموعه کارهایش را انجام می‌دهد.
او اضافه می‌کند: ما فراتر از قانون عمل نکرده‌ایم. در قانون در رابطه با کارت بازرگانی بحث دو امضایی مطرح است. اتاق بازرگانی کارت را صادر می‌کند و تایید آن با صمت است. تایید هم بسته به شرایط قانونی است که در ماده ۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات آمده است. ما تنها کاری که کردیم، تایید صمت را ذیل سامانه انجام می‌دهیم. اتفاق جدیدی نیفتاده است. فقط وزارتخانه قانون را اجرا می‌کند.
مدیر پروژه سامانه اعتبار سنجی وزارت صمت به این پرسش که چرا لازم است کار به صورت تمرکز و حتما در وزارت صمت انجام شود، اینگونه پاسخ می‌دهد: دو بحث وجود دارد. یک اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مواد پنج و ۶ این قانون، اشاره شده است که بحث سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای صدور و تمدید فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی توسط وزارت صمت انجام شود. این یک تکلیف قانونی برای ما بوده است.
او ادامه می‌دهد: دوم در ضوابط دولت الکترونیک داریم که هر دستگاهی برای پاسخگویی به تاییدی که انجام می‌دهد، برای اینکه بتواند بعدا نسبت به آن داده‌ای که پاسخ داده است، جوابگو باشد، باید در سامانه خودش تایید صلاحیت را انجام دهد.
فسنقری می‌گوید: فرآیند قبلی در اتاق بازرگانی انجام می‌شد و تایید وزارت صمت هم در سامانه اتاق بازرگانی وجود داشت. کارشناسان وزارت صمت دسترسی روی سامانه اتاق بازرگانی داشتند و تایید را انجام می‌دادند اما در حال حاضر این کار در سامانه وزارت صمت انجام می‌شود.
راحت شدن فرآیندها
مدیر پروژه سامانه اعتبار سنجی وزارت صمت عنوان می‌کند: سامانه جامع تجارت پنجره واحد تجاری کشور است. همه فرآیندهای مرتبط با فرآیندهای تجاری کشور باید ذیل این سامانه انجام شود. همان‌طور که بحث ارز نیمای بانک مرکزی ذیل سامانه جامع تجارت انجام می‌شود، سامانه جامع راهدرای ذیل آن بوده و سامانه جامع انبارها به‌عنوان زیر سامانه آن فعال است.
او می‌گوید: در حال حاضر بازرگان و فعال اقتصادی فقط به یک درگاه مراجعه می‌کند. سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی هم در حوزه بحث کارت بازرگانی یکی از زیر سامانه‌های سامانه جامع هست که متقاضی موظف است اطلاعاتش را در این سامانه تکمیل کند.
فسنقری ادامه می‌دهد: بحث پنجره واحد تجاری از این بابت انجام شده است که تمام فعالیت‌های بازرگانی باید ذیل یک پنجره واحد انجام شود. از این جهت سامانه جامع تجارت درگاه ارتباطی متقاضی شده است و سامانه یکپارچه رتبه‌بندی و اعتبار سنجی وزارت صمت برای کارشناسان خود طراحی شده است که بحث کارت بازرگانی را انجام دهند.
او معتقد است که با راه‌اندازی سامانه وزارت صمت کارها تسهیل شده است و این سامانه عملکرد بهتری دارد زیرا فرم تعهد نامه بازرگانی یا فرم «د» که پیش از این توسط بازرگان از سامانه اتاق پرینت گرفته می‌شد و در دفتر اسناد رسمی مهر و امضا می‌شد و بعد مجددا در سامانه بارگزاری می‌شد در ساختار جدید حذف شده و متقاضی دیگر این مرحله را ندارد.
مدیر پروژه سامانه اعتبار سنجی وزارت صمت اضافه می‌کند: مرحله دیگر فرم الف بود که بازرگان آن را از سایت اتاق پرینت می‌گرفت و به بانک برای حساب جاری و چک برگشتی مراجعه می‌کرد. این را هم حذف کردیم. استعلام حساب جاری و چک برگشتی به صورت آنلاین از بانک مرکزی انجام می‌شود و نیازی به آن فرم ندارد.
کاهش منشا فساد
به گفته فسنقری فرم الف علاوه بر اینکه کار بازرگان را سخت می‌کرد، منشا فساد هم داشت. زیرا کارشناس بانک اگر ۱۰ چک برگشتی متقاضی را هم صفر اعلام می‌کرد از آنجا که هیچ استعلامی نمیشد، کسی متوجه این مسئله نبود. سیستمی شدن و استعلام آنلاین از فساد جلوگیری می‌کند و تاییدیه‌ها را از بحث کارشناسی خارج می‌کند.
او ادامه می‌دهد: استعلام اظهار نامه ثبت دفاتر تجارتی که در کشور تاکنون وجود نداشت، درسامانه جدید پیاده سازی شد تا دقت کار بالا رود.
فسنقری بیان می‌کند: برای اولین بار در سامانه جامع تجارت ماهیت شخص مدیر عامل به‌عنوان کسی که نسبت به کارت بازرگانی‌اش مسئولیت دارد از سازمان ثبت شرکت‌ها استعلام می‌شود که این شخص آیا مدیر عامل این شرکت هست یا خیر. در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مراحل بعدی جلو می‌رود.
استعلام مدرک تحصیلی برای اولین بار
مدیر پروژه سامانه اعتبار سنجی وزارت صمت از استعلام مدرک تحصیلی برای نخستین بار خبر می‌دهد. او می‌گوید: تا پیش از این برای صدور کارت بازرگانی استعلام مدرک تحصیلی نداشتیم که برخی مفاسد را به‌وجود آورد. بحث اینکه به نام یک پیر زن روستایی که سوادی نداشت و ۷۰۰ دستگاه پورشه وارد کرده بود از این مسئله ناشی می‌شد. حتی استاندار کردستان چند روز پیش مصاحبه‌ای داشت و گفته بود که برای صدور کارت بازرگانی حداقل شرط سواد را بگذارید تا مردم باسواد شوند، در حالی که در آیین‌نامه حداقل شرط سواد دیپلم را داریم؛ ولی چون سیستمی بررسی نمی‌شده است، این مشکلات به‌وجود آمده است.
او اضافه می‌کند: برای بحث مدرک تحصیلی چهار استعلام از آموزش و پرورش، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد داریم.
او عنوان می‌کند: استعلام اداری استخدامی تا پیش از این ذیل فرم «د» اتفاق می‌افتاده است. در حال حاضر از سازمان اداری استخدامی آنلاین استعلام می‌کنیم البته چند ماهی بود که دوستان اتاق هم این بخش را به سامانه خود اضافه کرده بودند.
انتهای پیام/
نظر شما