به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون حذف سود مرکب اظهار داشت: قانونی که مجلس در این زمینه تصویب کرده و نهایتاً به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در آبان ۹۸ ابلاغ شد. این قانون به صراحت می‌گوید وام‌های تولیدی یعنی وام‌هایی که برای کار تولیدی توسط بانکها اعطا شده و وام‌گیرنده نتوانسته بدهی خود را به موقع پرداخت کند، مشمول این قانون هستند و بانکها موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را به صورت ساده (غیرمرکب) و بدون لحاظ جریمه تأخیر محاسبه کنند.
بانک حق ندارد سود و جریمه مرکب بگیرد
وی افزود: در مواردی هم که بانک با انعقاد قراردادهای جدید از تسهیلات گیرنده سود یا جریمه مرکب مطالبه می‌کنند، با اجرای این قانون متوقف خواهد شد. در این قراردادهای جدید، که پس از قرارداد اولیه منعقد شده، بانک اصل، سود و جریمه قراردادهای قبلی را مبنا قرار داده و قرارداد جدیدی با تسهیلات گیرنده منعقد می کند و عملاً سود و جریمه مرکب به تسهیلات گیرنده تحمیل می شود. با اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، این قراردادها مطابق ضوابطی که در خود قانون ذکر شده، ابطال می شود و بانک حق ندارد سود و جریمه مرکب بگیرد.
نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه در ایران تسهیلات بانکی و قراردادهای مربوط به نظام بانکی به گونه‌ای بوده که محاسبه سود و جریمه به صورت مرکب انجام می شده است. به همین دلیل، بدهی بدهکارانی که به هر دلیل از پرداخت اقساط خود عاجز می شدند، با سرعت زیادی رشد می کرد. بسیاری از تولیدکنندگان به همین شیوه بیچاره شدند و کارخانه و کارگاه آنها توسط بانکها مصادره شد. خوشبختانه بانک مرکزی و شورای فقهی بانک مرکزی از پارسال جلوی این رویه غلط را گرفتند. مجلس هم با تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تلاش کرد بخشی از تولیدکنندگان را که به خاطر همین رویه غلط دچار مشکل شده بودند، نجات دهد. خوشبختانه این قانون با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به بانکها ابلاغ شد. برخی از بانکها این قانون را به خوبی اجرا کردند و برخی دیگر تعلل داشتند.
قانون حذف سود مرکب تمدید شده
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون در دو نوبت اجرای قانون حذف سود مرکب تمدید شده است و اخیراً و برای آخرین بار اجرای این قانون توسط ستاد ملی کرونا تمدید و توسط رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
حسین‌زاده بحرینی اظهار داشت: تولیدکنندگان و آنهایی که تسهیلات تولیدی گرفته‌اند اگر از این قانون مطلع نبوده اند، یا به بانک مراجعه کرده اند اما بانک از قبول و ثبت تقاضای آنها خودداری کرده است، تا پایان آذر یعنی کمتر از ۲ هفته فرصت دارند که به بانک مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.
نماینده مشهد در مجلس تصریح کرد: اگر بانکی از قبول درخواست خودداری کند، مردم می توانند مستقیماً به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند.
وی افزود: در سامانه پارلمان مجازی ایران بخشی ایجاد شده با عنوان «پیگیری های ویژه». کسانی که مشمول این قانون هستند و به بانک مراجعه کرده اما بانک از قبول درخواست آنها خودداری کرده است می توانند از طریق بخش پیگیری های ویژه پارلمان مجازی ایران نام وام‌گیرنده، کد شعبه و نام بانک را اعلام کنند تا پیگیری شود.
پایان آذر آخرین مهلت اجرای قانون حذف سود مرکب
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط حذف سود مرکب این گونه است که اشخاص حقیقی که مبلغ قرارداد اولیه آنها تا ۵۰۰ میلیون تومان است و اشخاص حقوقی که مبلغ قرارداد اولیه آنها تا ۲ میلیارد تومان است مشمول اجرای این قانون می‌شوند. گزارش هایی داریم که برخی افراد وقتی به بانکها مراجعه می‌کردند متصدی بانک به آنها اعلام می‌کرد که بدهی شما مثلاً ۷۰۰ میلیون تومان است و مشمول این قانون نمی شوید. در حالی که ملاک، بدهی فعلی فرد نیست بلکه مبلغ قرارداد اولیه است. هر تولیدکننده حقیقی با مبلغ قرارداد اولیه تا پانصد میلیون تومان و هر تولیدکننده حقوقی با مبلغ قرارداد اولیه تا دو میلیارد تومان، مشمول این قانون است. متأسفانه بعضی از بانکها تقاضای تولیدکنندگان را به همین بهانه رد کرده‌اند. امیدوارم در این فرصت دوهفته ای چنین رفتار غیرقانونی تکرار نشود. مجلس و کمیسیون اقتصادی به صورت جدی پیگیر این قضیه هستند و عملکرد بانکها را به دقت تحت نظر دارند. متأسفانه برخی از بانکها برای اجرای قانون حذف سود مرکب همکاری مطلوبی نکرده‌اند.
حسین‌زاده بحرینی خاطرنشان کرد: وقتی نامه مشترکی با امضای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به ستاد ملی مقابله با کرونا نوشته شد و با موافقت این ستاد و ابلاغ رئیس جمهور، زمان اجرای این قانون تا پایان آذرماه تمدید شد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ها تا پایان دی‌ماه فرصت دارند بدهی متقاضیان را به صورت ساده (غیرمرکب) و بدون لحاظ جریمه تأخیر محاسبه و به آنها اعلام کنند. تولیدکنندگان هم تا پایان اسفند فرصت دارند بدهی خود را نقداً پرداخت نمایند.
استنکاف کننده از اجرای قانون را به پارلمان مجازی ایران گزارش کنید
حسین زاده بحرینی افزود: برخی از بانکها خیلی با انگیزه در ایام کرونا برای کمک به تولیدکنندگان این قانون را اجرا و کمک خوبی را به واحدهای تولیدی کردند. مبالغ بدهی تسهیلات گیرندگانی که تاکنون مشمول این قانون شده اند، بین ۳۰ تا ۱۰۰ در صد کاهش یافته است و این کمک بزرگی به تولیدکنندگان کشور است.
وی افزود: از بانکها می خواهیم که در این دو هفته باقیمانده، به مشتریانی که مشمول این قانون هستند، اطلاع رسانی کنند و اجازه دهند از حقی که قانون برای آنها ایجاد کرده، بهره مند شوند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در پایان مجدداً تأکید کرد: اگر افرادی به بانکها مراجعه کرده و متصدیان بانک از اجرای این قانون سرباز زدند، می‌توانند با مراجعه به پارلمان مجازی ایران به آدرس www.ir-vp.ir در بخش «پیگیری‌های ویژه»، عدم اجرای قانون توسط بانکها را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند.
نظر شما