پیشنهاد کارگران برای افزایش دستمزد ۹۹

به گزارش گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عضو فراکسیون کارگری مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران گفت:هر ساله دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود. سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد کارگران باید لحاظ شود.

 عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت:دستمزد باید بر اساس تورم سالیانه باشد. ماچیزی خارج از قانون از دولت نخواسته ایم. درخواست ما این است که بازنگری در دستمزد صورت گیرد تا کارگران بتوانند با حداقل های زندگی به روز شوند.

 اسماعیلی با اشاره به اینکه منع قانونی در ماده 41 قانون کار وجود ندارد که دستمزد تنها یک بار اول سال تعیین شود, ادامه داد:ما پیشنهاد دادیم که یک بار دیگر جلسه شورای عالی کار تعیین شود وبا حفظ سه جانبه گرایی تورم تعیین و بررسی شود.

وی ادامه داد:حقوقی که کارگران دریافت می کنند با توجه به گرانی ها در شأن کارگران نیست. پیشنهاد ما این بود که با توجه به گرانی ها, یک افزایش در نیم سال دوم سال برای افزایش حداقل مزد داشته باشیم.

 عضو فراکسیون کارگری مجلس افزود:تا کنون پالس مثبتی از دولت نگرفته ایم, برای هفته آینده برگزاری جلسه سه جانبه(دولت,کارفرمایان و کارگران) و مجلس را پیگیری خواهیم کرد.

 وی با اشاره به طرح مشوق های کارفرمایی برای کارفرمایان گفت: اگر پیشنهاد می دهیم که دستمزد در نیمه دوم سال افزایش یابد, به فکر مشوق های کارفرمایی برای کافرمایان هم بوده ایم. با طرح مشوق کارفرمایی به دنبال این بوده ایم که وضعیت تولید را هم توجه کنیم.

 اسماعیلی بیان کرد: تلاش کردیم شرایط را به گونه ای پیش ببریم که هم کارفرمایان به سمتی روند که تولید نخوابد و هم حقوق کارگران افزایش یابد.

 عضو فراکسیون کارگری گفت: پیشنهاد بنده آن است که میزان حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال افزایش یابد و در اواسط سال هم مجدداً تورم کشور مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با تورم، حقوق و مزایای کارگران در 6 ماهه دوم سال هم افزایش یابد.

نماینده  مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر شاهدیم که قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی لحظه‌به‌لحظه افزایش می‌یابد و در این شرایط سفره کارگران هر روز کوچک‌تر می‌شود و باید دریافتی آنان متناسب با تورم موجود باشد. دولت تا کنون همکاری نکرده است و بیان می کند که بودجه لازم برای افزایش مجدد از سوی کارفرمایان و دولت وجود ندارد.

انتهای پیام/