به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، چند هفته ای از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی می گذرد. با وجودی که حجم انتقادهای کارشناسان از لوایح بودجه ۹۸ و بخصوص ۹۹ هم بالا بود و درباره ضرورت اصلاح آن، اجماع فراگیری بین کارشناسان وجود داشت، اما وضعیت درباره لایحه بودجه سال آینده به مراتب بدتر است به گونه ای که اکثر کارشناسان تاکید می کنند مجلس در مواجهه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیچ راهی به جز رد کلیات آن ندارد و تشدید مشکلات معیشتی مردم در صورت تصویب این لایحه قطعی است.
بسیاری از کارشناسان مهمترین ویژگی بودجه ۱۴۰۰ را کسری بودجه آن می دانند. عدم اصلاح ساختار بودجه سال بعد دومین ویژگی این بودجه است که بسیاری گروگانگیری دولت از دولت بعدی را تنها هدف این نحوه بودجه ریزی می دانند.
برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ محمد هادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور مرکز پژوهش های مجلس رفتیم. سبحانیان با اشاره به موضوعاتی مانند کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع، افزایش چشمگیر هزینه ها، تشدید کسری بودجه و تامین آن با استقراض از بانک مرکزی، اعتقاد دارد تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ منجر به تشدید تورم و تشدید تنگناهای معیشتی مردم خواهد شد. مشروح گفت و گوی فارس با سبحانیان در ادامه آمده است:
رشد ۶۰ درصدی هزینه های دولت
به عنوان اولین سوال بفرمایید بودجه ای دولت برای سال آینده به مجلس داده است، از منظر هزینه ها چگونه بسته شده است؟
دولت بدون در نظر گرفتن بسیاری از مواردی که باید در بودجه ها لحاظ شود، بودجه سال بعد را نسبت به سال ۹۹، با ۶۰ درصد افزایش در هزینه ها و مصارف خود به مجلس تحویل داده است که یک اقدام بی سابقه از این منظر می باشد.
طی روزهای گذشته مباحث زیادی در خصوص کسری نهان و آشکار در بودجه سال آینده مطرح شده است. بودجه ۱۴۰۰ از منظر کسری با چه مشکلاتی مواجه است؟
سبحانیان: بله این مساله که بیان شد به معنای آن است که بودجه دولت به شدت با کسری آشکار و نهان بسته شده است. مطابق با تجربه سال های گذشته، دولت برای جبران این کسری بودجه به دنبال استقراض از بانک مرکزی است که این نشان می دهد دولت برای جبران کسری بودجه چشم به افزایش تورم دارد.
بودجه سال آینده ۴۱ درصد به نفت وابسته است
استقراض از بانک مرکزی تنها راه دولت برای جبران کسری بودجه است و یا راه های دیگری را هم لحاظ کرده است؟
در حوزه دیگر، دولت برای جبران این کسری بودجه چشم به منابع صندوق توسعه ملی نیز بسته است. در خصوص بودجه ۱۴۰۰ باید گفت سهم درآمدهای دولت از منابع نفت و گاز از محل فروش نفت ۲۴ درصد است و از محل صندق توسعه ملی نیز ۹ درصد تامین مالی می‌شود. سهم اوراق نیز از منابع بودجه ۱۵ درصد است که ۸ درصد آن اوراق سلف نفتی است. با این محاسبات تقریبا ۴۱ درصد از منابع بودجه ۱۴۰۰ از منابع نفتی فراهم خواهد شد.
روش دولت برای جبران کسری بودجه به شدت تورم زاست
این نحوه تامین مالی کسری بودجه که در سال های گذشته نیز شاهد آن بودیم چه تبعاتی دارد؟
تورمی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم، یعنی تورم هفتگی، تورم ماهیانه و حتی تورم نقطه به نقطه نتیجه کسری بودجه آگاهانه ای است که در بودجه سال ۹۹ شاهد آن بوده ایم. در آن زمان هم کسی از دولتمردان به نظرات کارشناسان گوش نداد. این روش تامین مالی کسری بودجه به شدت تورم زاست. کارشناسان هم به همین دلیل تاکید بر اصلاح ساختار بودجه می کنند. دولت باید لوایح مرتبط را به مجلس بدهد تا اصلاح ساختاری بودجه رقم بخورد که این کار را نکرده و اصلاح ساختاری بودجه، بیشتر در سخنرانی ها رخ داده است. اگر دنبال اصلاح ساختاری در بودجه هستیم فقط نباید در حرفهایمان باشد، اگر مردم امروز فشار تورم را در زندگی احساس می‌کنند به دلیل همین کسری بودجه‌ای است که دولت با آن مواجه است و اقدام جدی در راستا اصلاح کسری بودجه انجام نداده و لذا مطالبه جدی مردم، نخبگان و رسانه‌ها برای انجام اصلاحات ساختاری باشد.
شباهت بودجه ۱۴۰۰ با بودجه سال ۹۹ چیست؟
دقیقا همان اتفاقات بودجه ۹۹ به شکل شدیدتری در بودجه سال بعد آمده است. در بودجه سال ۹۹ حدود ۵۷۱ میلیار تومان مصارف بودجه کشور بوده در صورتی که منابع پایدار آن حدود ۳۰۴ هزار میلیار تومان بوده که عمدتا در حوزه منابع مالیاتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است و مابقی بودجه به صورت منابع حاصل از فروش نفت، فروش اوراق، دارایی‌ها و منابعی که از صندق توسعه ملی به دست می‌آید، بوده که در تسهیل این منابع نااطمینانی بسیاری وجود دارد و حتی این منابع آثار و پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور دارد. در بررسی بودجه ساختاری یا بدون نفت ۱۴۰۰ می‌بینیم که کسری بودجه به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان هم رسیده است. ما در بودجه حتی قدم‌هایی به سمت عقب برداشتیم؛ در واقع به جای مدیریت هزینه‌ها و افزایش منابع پایدار کشور متاسفانه شاهد این هستیم که این کسری بودجه ساختاری افزایش پیدا میکنه و در اوج تحریم‌های نفتی، منابع نفت در بودجه افزایش شدیدی یافته است.
با این بودجه التهاب بیشتر در سایر بازارها را شاهد خواهیم بود
این کسری بودجه و شیوه تامین مالی آن چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور در سال آینده دارد؟
کسری بودجه به دلیل عدم اصلاح ساختاری بودجه پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد کشور دارد؛ در سال ۹۷ که امریکا از برجام خارج شد و فروش نفت ما به مشکل بر خورد دولت به جای رفتن به سمت افزایش منابع پایدار، به سمت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی رفت که نتیجه آن رشد پایه پولی بود. این افزایش پایه پولی سبب التهاباتی که در بازار بورس، سکه، خودرو و مسکن شاهد هستیم که ریشه در تامین مدیریت مالی کسری بودجه دارد. به عبارت دیگر، تلاطماتی که در بازارهای مختلف مانند بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و بورس شاهد آن هستیم، ریشه در همین کسری بودجه دارد. این بی ثباتی ها مربوط به ورود حجم بالای پول در کشور است که این مساله هم نشات گرفته از کسری بودجه و نوع تامین مالی آن است.
یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه مالیات است. وضعیت مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چگونه است؟
مهمترین نکته در بحث مالیات این است که سهم مالیات در کل بودجه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. ما از نظر منابع مالیاتی خیلی ضعف و کاستی داریم که با بر طرف کردن آن به سمت عدالت مالیاتی می‌رویم و هم به سمت افزایش سهم منابع مالیاتی در کل منابع عمومی کشور حرکت خواهیم کرد و به عموم مردم نیز فشاری وارد نمی‌شود.
اصلاح ساختار بودجه در سخنرانی ها بوده نه در بودجه!
برای اصلاح ساختار بودجه باید چه لوایح یا طرح هایی به مجلس آورده شود؟ اساسا با ایجاد قانون می توان این اصلاحات را انجام داد؟
این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید. در غیر این صورت باز هم چندین ماه دیگر این برنامه‌ها در مجلس دست به دست می‌شود و تاکنون که دو سال را از دست داده‌ایم باز هم یک سال دیگر را به این شکل از دست خواهیم داد.
یعنی دولت بدون در نظر گرفتن عواقب این کسری بودجه، به طور آگاهانه این رقم کسری را در بودجه اورده است؟
دولت بدون در نظر گرفتن عواقب این کسری بودجه به دنبال رشد پایه پولی است. در صورتی که این موضوع اتفاق بیافتد، حتما وضعیت بازارهای کشور و تورم بدتر از سال جاری خواهد بود. بنابراین یک زنجیره ای از علل دست به دست هم داده تا ما با تورم بالا مواجه باشیم و ریشه این مساله بر می گردد به کسری بودجه و نحوه تامین مالی آن که دولت آگاهانه این مساله را پذیرفته است.
درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ محقق نمی شود
درآمدهایی که دولت در بودجه پیش بینی کرده است، قابلیت محقق شدن دارند یا در این زمینه هم دولت خوشبینانه بودجه را بسته است؟
بخش عمده ای از منابع بودجه که دولت آن ها را به عنوان درآمد برای خود در نظر گرفته است، قابلیت محقق شدن ندارد. این مساله را ما در سال ۹۸ و ۹۹ نیز شاهد آن بوده ایم. هم فروش نفت و هم فروش اوراقی که دولت در نظر گرفته است تا حدود زیادی در سال ۱۴۰۰ نیز محقق نخواهد شد. یعنی هم هزینه ها رشد قابل توجه داشته است و هم درآمدها قابلیت تحقق ندارند و فرضی هستند.
انتشار اوراق بدهی که دولت روی آن حساب باز کرده است، می تواند کمکی به دولت کند؟
بیشتر این اوراق را باید بانک مرکزی بخرد که دوباره همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود و همان تبعات را برای کشور خواهد داشت. واگذاری اموال و دارایی که دولت در سال ۹۹ نیز تجربه موفقی در این زمینه نداشته است، یکی دیگر از روش هایی است که دولت برای خود درآمد ایجاد کرده است. در مساله اوراق نیز به دلیل برآورده نشدن درآمدها، متاسفانه دولت ساده ترین روش یعنی دستکاری ترازنامه بانک مرکزی را انتخاب می کند. منظور از دستکاری این است که دولت به دلیل تحریم ها منابعی را در اختیار ندارد و فقط باید از بانک مرکزی استقراض کند.
فارغ از بحث استقراض از بانک مرکزی، تبعات انتشار فزاینده اوراق بدهی توسط دولت برای جبران کسری بودجه چیست؟
اگر دولت بخواهد کسری بودجه را به میزان قابل توجهی را از طریق انتشار اوراق جبران کند، این قضیه مستلزم این است که نرخ‌های جذابی برای آنها درنظر بگیرید،این به معنای افزایش نرخ سود این اوراق است و پیامد این موضوع این است که عملا دولت در سالهای بعدتر باید هزینه بیشتری برای بازپرداخت این اوراق انجام دهد.
اساسا استفاده از این شیوه باعث خواهد شد در سالهای آینده نه تنها بخش قابل توجهی از منابع عمومی باید به بازپرداخت بدهی های گذشته دولت بابت انتشار اوراق اختصاص یابد بلکه می تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که یکی از نسبت های پایداری بدهی های دولت است را به مخاطره بیاندازد.
برآوردهای کارشناسی ما در مرکز پژوهشهای مجلس این است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بر اساس آمارهای بانک مرکزی درباره تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ حدود ۴۸ درصد و در سال ۹۹ حدود ۵۲ درصد خواهد شد. این روند با این شیوه ای که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته، روند افزایشی خواهد داشت.
بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول، بازه خطر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای در حال توسعه، بالای ۵۰ درصد است و اگر این نسبت بالاتر از ۷۰ درصد باشد، این کشورها در وضعیت آستانه هشدار طبقه بندی می شوند.
منابع پیش بینی شده از محل فروش اموال مازاد یکی از محورهای کسری بودجه سال آینده است
با توجه به میزان تحقق درآمدهای فروش اموال مازاد در سال های اخیر، به نظر شما ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده از این محل در لایحه بودجه سال آینده محقق خواهد شد؟
اساسا به نظر می رسد دولت هیچ گونه رویکرد مشخص یا راهبرد دقیقی درباره واگذاری اموال مازاد ندارد. در واقع، به نظر می رسد علاوه بر موضوع تعارض منافع که دستگاه ها برای عدم واگذاری اموال گرفتار آن هستند، این عدم وجود راهبرد مشخص و دقیق که آنها را ملزم بکند و در عین حال مکانیزم انگیزشی برای آنها ایجاد کند تا دستگاه های دولتی این کار را بکنند، وجود ندارد. در نتیجه، به نظر می رسد همانطوری که در سال جاری کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که از این محل پیش بینی شده بود، تاکنون به فروش رسیده، در سال آینده هم در این حوزه عملکرد قابل توجهی نخواهیم داشت و عملا این موضوع، یکی از محورهای کسری بودجه سال آینده خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۰ سیاسی بسته شده نه اقتصادی
گفته می شود بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه بهتر شدن وضعیت معیشت مردم قدم های خوبی برداشته شده است، این موضوع درست است؟
می توان بودجه ۱۴۰۰ را اینطور معنی کرد که شعار بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه مردم داده شده و آنطور که گفته می شود هدفش بهبود زندگی مردم است. اما باید گفت اتفاقا نه تنها این موضوع در آن دیده نشده است، بلکه با افزایش تورم، رفاه و معیشت مردم نیز به شدت آسیب خواهد دید. این شیوه بودجه ریزی بیشتر مشکلات مردم را بیشتر می کند. این بودجه با نگاه سیاسی بیشتر بسته شده و در این شیوه بودجه ریزی اصلا نگاه اقتصادی لحاظ نشده است. این ملاحظات سیاسی هم به روابط خارجی بر می گردد و هم به مسائل سیاسی داخلی و انتخابات سال ۱۴۰۰ را در بر می گیرد.
نظر شما