پیمان‌های پولی و چندجانبه را برای کاهش وابستگی به دلار جدی بگیریم

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور گفت: بطور کلی میزان اثر بخشی تحریم‌ها علیه ایران به میزان وابستگی اقتصاد کشورمان به معاملات دلاری بستگی دارد. در حال حاضر دلار آمریکا به طرز وسیعی در معاملات و سرمایه گذاری‌های بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر سهم دلار آمریکا از کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان حدود ۶۴ درصد است، سهم یورو ۲۰ درصد و سهم یوآن تنها ۵/ ۲ درصد است.

وی افزود: مهم‌ترین ملاک برای تبدیل شدن واحد پولی یک کشور به ارز جهانی میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور و نقش اقتصاد آن کشور در تجارت بین‌المللی است. با توجه به رشد اقتصادی چین و تبدیل آن در آینده نزدیک به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، طبیعی است که ارز این کشور اقبال بیشتری در تبادلات مالی جهانی پیدا کند اما هنوز برای جایگزینی آن با دلار آمریکا راه دراز و پر چالشی در پیش دارد.

کریمی تفرشی گفت: با توجه به حرکت تدریجی قدرت‌های نوظهور اقتصادی همانند چین، هند و روسیه در حذف دلار از مبادلات تجاری، به‌خصوص در قراردادهای نفتی، هم اکنون فرصت بسیار مناسبی برای کشورمان جهت استفاده از این امکان برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود و رونق تجارت با این کشورها است اما ثبات در سیاست‌ها و مقررات صادرات و واردات و حفظ انسجام در سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور از پیش نیازها و شرط اصلی کارآمدی این راهکار است.

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور گفت: برای کاهش اتکا به دلار یکی از راهکارهای اساسی استفاده دولت از پیمان‌های پولی و چندجانبه است. حدود ۳۵ کشور دارای پیمانه‌های پولی یک و یا چند جانبه هستند که در حال حاضر ایران نیز با کشورهای ترکیه، روسیه، عراق و افغانستان پیمان دو جانبه پولی دارد که بانک مرکزی دو کشور طرف معامله، این مسئله را مدیریت می کنند.

تفرشی در آخر افزود: بستن پیمان هایی با کشورهایی با منافع مشترک و تطبیق با قوانین این کشورها و تسهیل مقررات گمرکی از راهکارهای تعریف یک واحد پولی مشترک و با ارزش برای مبادلات بین المللی است. اگر بتوانیم با یک ارز دیگر معامله بکنیم جذب سرمایه گذاری خارجی آسان‌تر خواهد بود. البته تحقق این مهم مستلزم یک عزم و اراده ملی، بهبود فضای کسب و کار، بازار آزاد و رقابتی، بهبود قوانین صادراتی و بهبود کیفی محصولات می باشد.

انتهای پیام/