گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، پنجشنبه هفته گذشته بود که شورای عالی بورس آیین نامه ای به منظور حمایت از بازار سرمایه پیشنهاد و مصوب کرد. پس از این جلسه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح مصوبات این شورا گفت: به موجب مفاد این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می شود. حسن قالیباف اصل همچنین اعلام کرد: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت سپرده گذاری کند.
حدود مصارف صندوق توسعه ملی
پس از اعلام این خبر، اعتراض ها و انتقادهای گسترده ای به تصمیمات شورای عالی بورس شد. یکی از محورهای این انتقادها، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود. دبیر شورای عالی بورس در حالی صندوق توسعه ملی را «مکلف» به سپرده گذاری یک درصد از منابع خود در صندوق تثبیت بازار سرمایه خوانده که هیچ اختیاری برای تعیین تکلیف برای صندوق توسعه ملی در مصارف این صندوق ندارد. علاوه بر این موضوع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه، از منظر قانونی دچار ابهام است. چرا که حوزه های سپرده گذاری صندوق توسعه ملی کاملا در قانون مشخص شده و سپرده گذاری این صندوق در بورس، خارج از حوزه های تعیین شده برای صندوق توسعه ملی است. مصارف صندوق توسعه ملی مطابق قانون شامل ۶ حوزه زیر می شود:
۱) اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲) اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)
۳) تعیین چهارچوب برای اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
۴) سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
۵) اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰ ) قانون اساسی می‌باشد.
۶) تأمین هزینه‌های صندوق
تعارض مصوبه شورای عالی بورس با تکلیف قانونی صندوق توسعه
چنانچه مشاهده می شود، موضوع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه با هیچ یک از مصارف این صندوق همخوانی ندارد. از همین رو مشخص نیست دبیر شورای عالی بورس چگونه صندوق را مکلف به سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه عنوان کرده است.
حسن قالیباف اصل البته در هفته جاری در رابطه با این موضوع توضیحاتی ارائه کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه نشست هم اندیشی با ایمیدرو و شرکت‌های معدنی گفت: موضوع صندوق ثبات بازار سرمایه و انتقال یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به این بازار قانون مصوب سال ۹۴ مجلس است که ذیل قانون بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسیده است. اما با مصوبه شورای عالی بورس موضوع پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.
حسن قالیباف اصل اظهار داشت: امروز نامه درخواست اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ثبات بازار را به صندوق توسعه ملی ارائه دادیم. صندوق ثبات بازار موضوع بازارگردانی سهام را در دستور کار دارد.
دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که آیا از زمان موافقت صندوق توسعه ملی با اختصاص منابع به صندوق ثبات بازار سرمایه مطلع هستید یا خیر گفت: ما فعلاً نامه درخواست را اعلام کرده ایم و هنوز صندوق توسعه به سازمان بورس نداده است. منابع این صندوق می‌توانند به بازارگردانی سهام کمک کرده و اثر مثبتی در کاهش صف فروش خواهد داشت.
قانون چه می گوید؟
بررسی های گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد نشان می دهد اشاره رئیس سازمان بورس به مصوبه سال ۹۴ مجلس، مربوط به قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. در ماده ۲۸ این قانون آمده است:
"به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می شود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید."
همچنین تبصره ۲ این ماده اعلام می دارد:
"سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده های خود در بانک های عامل در این صندوق سپرده گذاری کند."
چنانچه از متن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیداست، صندوق توسعه ملی هیچ تکلیفی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ندارد و نسبت به این موضوع مختار است. علاوه بر این طبق اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه که هیئت وزیران در تاریخ ۱۱ شهریور سال ۹۴ تصویب کرده، منابع این صندوق به شرح زیر است:
۱) سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود.
۲) سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های خود نزد بانک های عامل با تصویب هیأت امنای صندوق مذکور در صندوق.
۳) بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده گذاری در صندوق.
۴) سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صلاح در اختیار صندوق قرار می گیرد.
چنانچه پیداست، از کل منابع اشاره شده در اسانامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، تنها منابع بودجه موارد ۱ و ۳ در اختیار دولت است و می تواند به عنوان منابع قطعی در نظر گرفته شود. در مقابل سپرده گذرای صندوق توسعه جزو منابع غیرقطعی و نیازمند طی مراحل قانونی است.
قانون مانع استفاده از منابع صندوق توسعه در بورس
صرف نظر از آثار اقتصادی تصمیم شورای عالی بورس برای استفاده از منابع صندوق توسعه در صندوق تثبیت بازار سرمایه، هنوز یک مانع قانونی در رابطه با این موضوع وجود دارد. در حالی که قانون رفع موانع تولید صندوق توسعه را مجاز به سپرده گذاری در بورس کرده، اما پیش از این مصارف صندوق توسعه ملی بر حسب قانون مشخص شده که سپرده گذاری در بورس شامل آن نمی شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه، پشتوانه حقوقی و قانونی محکمی ندارد و شورای عالی بورس برای تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه ناچار به استفاده از منابع دیگری از جمله سپرده گذاری بخشی از کارمزدهای تعریف شده سازمان بورس در این صندوق است.
نظر شما