به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ ولی نادی قمی کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب گفت: در این بین صنایع و شرکت هایی در صدر توجه قرار خواهند گرفت که P/E معقولی دارند.
این کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه بیکاری، رکود تورمی، تشدید کسری بودجه دولت، ناتوانی سیاست‌گذاران برای محدود کردن رشد نقدینگی و بی‌ثباتی از مشخصه های بارز اقتصاد کشور در سال های اخیر است، افزود: عدم اطمینان ناشی از تحریم ها، منزلت پایین تولید و تخریب سرمایه های فیزیکی و انسانی نیز پتانسیل کشور برای رشد اقتصادی را کاهش داده است.
نادی قمی ادامه داد: اقتصاد کشور برای سال ۱۴۰۰ میراث‌دار این شرایط است؛ به علاوه اینکه مشخصه بارز سال جاری که تا حدودی می تواند نگرانی به همراه داشته باشد، این است که مسئولیت آن را نه دولت فعلی می‌پذیرد و نه دولتی که قرار است بر سر کار بیاید. بنابراین با سال خاصی روبرو هستیم.
وی اظهار داشت: البته از طرف دیگر برآورد می شود که عوارض ناشی از کرونا تخفیف یابد و بسته به چشم انداز روابط خارجی می توان از رشدهای مثبت خفیف تا قابل توجه را انتظار داشت.
به گفته نادی قمی، اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، بعید است که نرخ تورم سال جاری از میانگین نرخ تورم سه سال اخیر (حدود ۳۵ درصد) بالاتر برود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با این اوصاف و بدون لحاظ آثار اقدامات سیاسی، می توان برای نرخ ارز میانگین کف قیمتی ۲۰ هزار تومان و سقف قیمتی ۳۰ هزار تومان در نظر گرفت که کفه ترازو و انتظارات بیشتر به سمت قیمت های پایین ارز سنگینی می کند.
نادی قمی اظهار داشت: در این شرایط و با توجه به اینکه انتظار نمی رود که با وجود افزایش کسری بودجه دولت (در صورت عدم گشایش در روابط خارجی)، تورم های خارج از کنترل رخ بدهد، لذا پتانسیل لازم برای رشد بازار سهام در سال جاری از محل انتظارات تورمی تامین نخواهد شد؛ اتفاقی که در سه سال گذشته رخ داد و نوسان زیاد قیمت ها در این سال ها مدیون انتظارات تورمی بوده است.
وی افزود: به عبارت دیگر، می توان انتظار داشت که بازده بازار سهام برای سال ۱۴۰۰ حول و حوش عدد تورم انتظاری باشد.
به گفته نادی قمی، در این بین صنایع و شرکت هایی در صدر توجه قرار خواهند گرفت که P/E معقولی دارند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می رسد با توجه به برآورد ثبات قیمت های جهانی مواد خام یا حداکثر تغییرات منفی جزئی این قیمت ها، و نیز قیمت های ارز (حتی با لحاظ میانگین کف ۲۰ هزار تومانی) شرکت هایی که درآمد و سودشان متاثر از این دو عامل است بیشتر در صدر توجهات قرار گیرند. البته ریسک های متعددی نیز بازده بازار سهام را تهدید می کند.
نادی قمی تصریح کرد: برای فعالان بازار مشخص است که دولت فعلی به هیچ عنوان کاهش شاخص بورس را تحمل نمی کند اما اینکه سیاست دولت بعدی در خصوص بازار چگونه است در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وی افزود: از طرف دیگر نهاده های تولید و از همه مهمتر نهاده های انرژی از قبیل برق، گاز و سوخت با چه میزان افزایش روبرو خواهند شد، اولویت صنایع را جابجا می کند.
نظر شما