به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین با شیوع بیماری کرونا، در فصل بهار سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه در سال قبل بر خلاف سایر کشورها که نامشان در جدول زیر ذکر شده است، کاهش یافته و تک‌رقمی شده است (از ۱۰/۹ به ۹/۸). این پدیده در نگاه اول، امری مثبت تلقی می‌شود و تعجب همگان را بر می‌انگیزد که چرا در چنین شرایطی که قطعاً وضع اقتصادی باید بدتر شود، نرخ بیکاری بهبود ۱/۱ درصدی  را نشان می‌دهد؟

با نگاهی دقیق‌تر به سایر شاخص‌های بازار کار در این فصل نسبت به فصل مشابه در سال قبل متوجه می‌شویم که با وجود افزایش ۷۶۸ هزار  نفری جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر)، علاوه بر نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال نیز به‌ترتیب، ۳/۷-% و ۲/۹-% کاهش یافته است. این بدان معناست که جمعیت فعال که شامل مجموع جمعیت شاغل و بیکار می‌باشد، خیلی کوچک شده است (کاهش ۷/۲ درصدی). یعنی جریان از فعال به غیر فعال افزایش شدیدی داشته است. با نگاهی به جریانات نیروی کار از بهار ۹۸ به بهار ۹۹ متوجه می‌شویم که کسانی که قبلاً شاغل بوده‌اند و اکنون شغل خود را از دست داده‌اند، عمدتاً غیرفعال شده‌اند (۷۷درصد) و کسانی که بیکار بوده‌اند، نیز عمدتاً غیرفعال شده‌اند. همچنین ۹۳/۶ درصد از افراد غیرفعال نیز همچنان غیرفعال مانده‌اند.

حال آنکه در کشورهای دیگر که نرخ بیکاری بالا رفته است، افراد درون جمعیت فعال از وضع شاغل به وضع بیکار جابه‌جا شده‌اند و به‌طور کل از جمعیت فعال خارج نشده‌اند. اگر بخواهیم دلیل این امر را بررسی کنیم، با نگاهی به وضع شغلی در سایر کشورها متوجه می‌شویم که بخش خیلی بزرگی از شاغلین (به‌طور متوسط حدود ۸۳ درصد) را مزد و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند. در حالیکه در ایران این نسبت خیلی کمتر از سایر کشورها است. 

کسی که مزد و حقوق‌بگیر باشد نسبت به کسی که کارکن مستقل باشد، عملاً از اختیارات خیلی کمتری جهت خروج از بازار کار برخوردار است و در شرایطی مثل بیماری کرونا، تصمیم بر خروج از شغل، کمتر ارادی است و لذا وی به دستور کارفرما با خروج از شغل فعلی، مجدد جویای کار دیگری می‌شود و این موجب افزایش جریان از شاغل به بیکار می‌شود. حال آنکه در ایران نه تنها مزد و حقوق‌بگیران سهم کمتری از کل اشتغال نسبت به سایر کشورها دارند بلکه عمده‌ کاهش به لحاظ وضع شغلی، در کارکنان مستقل بوده است و این یعنی افراد خودشان بسته به شرایط محیط کسب و کار، تصمیم به خروج داوطلبانه از بازار کار و در نتیجه افزودن به جمعیت غیرفعال گرفته‌اند، به‌طوریکه به جمعیت غیرفعال حدود ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر افزوده شده است.

در حقیقت جمعیت غیرفعال یعنی افرادی که داوطلبانه جویای کار نیستند که این افراد می‌توانند محصل، خانه‌دار و یا دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگی، اجاره ملک و یا سپرده‌های بانکی و سود سهام، باشند. برای مثال به‌دلیل سودآوری بورس در ایامی که اقتصاد با رکود و خطر بیماری کرونا مواجه است، تمایل و انگیزه افراد برای کار و جستجوی کار کاهش می‌یابد و با پیوستن به جمعیت غیرفعال ترجیح می‌دهند از طرق دیگری از جمله بازار بورس امرار معاش و کسب سود کنند.

افزایش جمعیت غیرفعال در شرایط بد اقتصادی پدیده‌ای بی سابقه نبوده است، به‌طوریکه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که رکود اقتصادی رخ داد، جمعیت به‌طور موقت از بازار کار خارج شدند. با شیوع بیماری کرونا نیز مجدد شاهد افزایش شدید جمعیت غیرفعال شدیم. لذا انتظار می‌رود هر زمان که با رکود مواجه شویم، شاهد غیرفعال شدن افرادی که از ثبات کمتری در بازار کار برخوردارند، باشیم. با بررسی جمعیت شاغل به‌تفکیک تعداد کارکنان محل کار، وضع شغلی و نیز بخش اقتصادی، متوجه می‌شویم که عمده‌ کاهش در کسب و کارهای با تعداد کارکن ۱ تا ۴ نفر (۷۵ درصد)، با وضع کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد (۵۲ درصد) و در بخش خدمات (۴۶ درصد، در مرتبه دوم کشاورزی ۲۷% و سپس صنعت ۲۵%) بوده است.

بنابراین با شیوع بیماری کرونا، کسب و کارهای غیر متشکلی که از ثبات کمتری در بازار کار برخوردارند، بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند. جالب است بدانید در بازه‌ بهار ۹۳ تا بهار ۹۸ که تعداد شاغلین روند صعودی داشته (افزایش ۳ میلیون نفری) نیز عمدتاً کسب و کارهای خرد ۱ تا ۴ نفر کارکن با سهم ۷۰ درصدی از افزایش، شاغلین با وضع شغلی کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد با سهم ۵۴ درصدی از افزایش و در بخش خدمات با سهم ۶۷ درصدی از افزایش، بوده‌اند.

پس چه در زمان بهبود وضعیت بازار کار و چه در زمان افول، کسب و کارهای بی‌ثبات و بخش غیر متشکل اقتصاد بیشترین اثر را پذیرفته اند. البته با توجه به اینکه سهم این کسب و کارها از کل تولید (درآمد) به نسبت سهم آنها از کل اشتغال ناچیز بوده است، پس در زمان رونق فضای کسب و کار نیز به‌لحاظ رفاهی تغییر چندانی در وضعیت‌شان صورت نگرفته و در زمان رکود کسب و کار که مصداق عینی و حال حاضر آن فاجعه کرونا بود، با از دست دادن شغل خود بیشترین لطمه و آسیب را متحمل می‌شوند. قابل ذکر است در فاصله سال ۹۸ تا سال ۹۹ در کنار رشد جمعیت، با کاهش تعداد شاغلین، بار تکفل خانوارها افزایش چشمگیری می‌یابد (۷/۷%) و این نیز به لحاظ رفاهی آسیب شدیدی به خانوارهای ایرانی وارد می‌کند.

بنابراین، لازم است اقتصاددانان و سیاستمداران برای کسب و کارهای خرد و غیر متشکل اقتصاد ایران که عمده‌ جمعیت شاغل را نیز پوشش می‌دهند و بیشترین تأثیر و یا به عبارتی دیگر، بیشترین لطمه را از نوسانات بازار کار و اقتصاد کلان می‌بینند، فکری بیندیشند تا با بهبود و یا ثبات بیشتر در وضعیت این کسب و کارها عملاً به بهبود وضعیت کل اقتصاد و در نتیجه بهبود وضع رفاهی جامعه کمک کرده باشند.