بررسی ۳ دوره متفاوت در بازار کار ایران/جوانان با نبود تقاضای نیروی کار در بنگاههای بزرگ، خودشان دست بکار شدند/افزایش کارکنان بدون بیمه!

طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳/۵ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. جوانان به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره کاهش تقاضای نیروی کار شرکتها، اقدام به ایجاد مشاغل خرد نمودند.افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال و جمعیت شاغل با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف و پوشش بیمه، وضعیت بازار کار را در وضعیت ناپایداری قرار داده که هزینه سیاستگذاری نادرست در این بازار را به شدت افزایش داده و نیازمند توجه جدی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی روند شاخص های اصلی بازار کار از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸، نشان دهنده سه دوره متفاوت از تحولات این بازار است. دوره اولِ تحولات بازار کار (۱۳۷۶-۱۳۸۴) که در آن رشد تعداد شاغلان با متوسط سالیانه ۷۲۶ هزار نفر همراه بوده است. دوره دوم (۱۳۸۴-۱۳۹۳) که در آن روند صعودی تعداد شاغلان متوقف شد و دوره سوم (۱۳۹۳-۱۳۹۸) که همراه با روند کاملاً صعودی در جمعیت فعال و تعداد شاغلان بوده است. در این گزارش ابعاد مختلف و جزئیات تحولات دوره سوم یعنی ۲۲ فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۸ ـ که دوره جدیدی در بازار کار کشور است ـ بررسی شده است.
نقطه شروع تحولات دوره مورد بررسی فصل پاییز سال ۱۳۹۳ است؛ از پاییز ۱۳۹۳ به بعد، به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن بیش از ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده اند. به این معنا که با برآورد مقادیر سالیانه، طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳/۵ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بسیار قابل توجه است. مشخصه اصلی این دوره تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به منظورِ تحصیلات، خانه داری یا علل دیگر است. بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی این بازه زمانی، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه ۷۰ نقش پُررنگی در ایجاد آن داشته اند، همچنین تحول یاد شده پدیده ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان ها شدت این تغییرات به مراتب بیش از استان های دیگر بوده است.
تحول اساسی تر طی این دوره آن است که حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. طی این دوره به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است (۳ میلیون نفر در طول دوره). بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش اشتغال طی این دوره عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقت داشته باشند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، تفاوت های قابل ملاحظه ای با ترکیب اشتغال کشور در دوره های قبل دارد؛ زیرا از یک سو شاهد حضور پُررنگ تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خُرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، به نظر می‏رسد جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکتها و بنگاه های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود نموده اند.
موضوع قابل توجه در این دوره شدت بیشتر افزایش نرخ مشارکت و افزایش جمعیت فعال نسبت به افزایش جمعیت شاغل است که منجربه افزایش نرخ بیکاری در برخی از سال های این دوره شده، برای مثال در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ نرخ بیکاری کل به بالای ۱۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی استان های کشور به ارقام نامتعارف بالای ۵۰ درصد رسید.
در سال های آخر این دوره، همان طور که پیش بینی می شد به تدریج شاهد کاهش توان اشتغال زایی اقتصاد با این نوع از اشتغال بودیم و بحران کرونا سبب شد که روند اشتغال زایی اقتصاد ایران در این دوره دفعتاً متوقف شود و به نوعی دوره سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ بازار کار کشور به پایان برسد. افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال و جمعیت شاغل با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف و پوشش بیمه، وضعیت بازار کار را در وضعیت ناپایداری قرار داده که هزینه سیاستگذاری نادرست در این بازار را به شدت افزایش داده و نیازمند توجه جدی است.

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۷
کد خبر: 14082

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha