فرشاد مومنی: به اسم تقویت بورس می خواهند دوپینگی سهام بخرند / ۱۵۰ میلیارد دلار از طریق پروژه های غیر کارشناسی تلف شد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از موسسه دین و اقتصاد فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در یک نشست مجازی که توسط موسسه دین و اقتصاد برگزار شد گفت: در دهه‌های اولیه‌ی بعد از جنگ جهانی دوم که مسئله‌ی توسعه تبدیل به یک دغدغه‌ی فراگیر جهانی شد یک تصوّر عمومی رایج بود مبنی بر اینکه اگر کشورهای در حال توسعه دچار فقر و عقب ماندگی مزمن هستند علت آن این است که اینها منابع ارزی و  پول ملی کافی ندارند. با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین به تدریج و به طور فزاینده بلوغ اندیشه‌ای حاصل که اگر بتوانیم ترتیبات نهادی را درست طراحی کنیم حتی اگر کمبود منابع مالی هم وجود داشته باشد یک قید یا محدودیت می‌شود که با خرد و دانایی می‌توان آن را برطرف کرد. این مسئله‌ی خیلی مهمی است و برای ایران و تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته بسیار حائز اهمیت است که در این زمینه بهره‌ی هوشی و آگاهی تصمیم‌گیران کشور را ارتقاء دهیم. برآوردهای رسمی که انتشار پیدا کرد می‌گوید طی ۳۰ سال گذشته ایران ۳۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را صرف پدیده‌ای به نام کنترل نرخ ارز کرده است. در حالی که اگر با خرد متعارف بحث دستکاری نرخ ارز را از گردونه‌ی تصمیم‌گیری خارج می‌کردند نه ۳۳۰ میلیارد دلار را هزینه می‌کند و نه این همه فساد و ناکارآمدی در اثر مناسبات رانتی و سوداگرانه و کازینویی ناشی از شوک نرخ ارز پدیدار شده و نه حیثیت و پرستیژ نظام تصمیم‌گیری کشور تا این اندازه مخدوش شد.

مومنی افزود: به دلیل اینکه اینها به اسم کنترل نرخ ارز تقریباً ۳۳۰ میلیارد دلار هزینه کردند، در این دوره با این میزان هزینه قیمت ارز حدود چندین برابر هم افزایش پیدا کرد. اکنون همه می‌گویند چقدر خدا رحم کرد عزیزان می‌خواستند نرخ ارز را کنترل کنند اگر قرار بود رها کنند چه کاری انجام می‌دادند. عین این مسئله در گزارش‌های رسمی که در وزارت مسکن و شهرسازی است و از قول مسئولان کلیدی وزارتخانه بارها تکرار شده در ۳۰ ساله‌ی منتهی به ۱۳۹۶ در اثر نابخردی‌ها و دامن زدن به سوداگری و دلالی و تشویق فعالیت‌های غیر مولد معادل ۲۵۰ میلیارد دلار کشور در قالب ساختمان‌های بلا استفاده و خانه‌های خالی دچار اتلاف منابع شده است. تا سال ۱۳۹۶ مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرد و دید از کانال نابخردی‌ها و تشویق رانت جویی و لابی و فساد در طرح‌های عمرانی کشور نظام ملّی یک اضافه هزینه‌ی نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلاری فقط از باب طولانی شدن دوره‌ی زمانی به بهره برداری رسیدن طرح‌های عمرانی اتلاف منابع داشتیم. ۵۸۰ را با ۱۵۰ جمع می‌کنید ۷۳۰ میلیارد دلار می‌شود. ول انگاری‌ها و سهل انگاری‌ها و نابخردی‌ها در قاعده‌گذاری‌ها این همه هزینه از نظر حیثیتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد و ۷۳۰ میلیارد دلار دود شد و اکنون سر اینکه هفت میلیارد دلار از کره یا پنج میلیارد دلار از جای دیگری بگیریم ببینید قدرت‌های بزرگ چه گربه رقصانی‌هایی می‌کنند و مطالبه‌ی چه امتیازهایی از ایران می‌کنند. اگر در آن زمینه‌ها خردورزانه عمل کرده بودیم به هیچ وجه لازم نبود این قدر از موضع دست پایین با چینی‌ها تفاهم نامه امضاء کنیم و خودمان را گرفتار چشم اندازهای بسیار نگران کننده در ربع قرن آینده قرار دهیم. پس یک رکن ماجرا اینکه برای نظام تصمیم‌گیری خردورز کمبود منابع ارزی و ریالی به هیچ وجه بهانه‌ی قابل قبولی نیست. نکته‌ی بسیار کلیدی و حساسی که به عنوان یک درس بزرگ از سه دهه‌ی گذشته می‌توانیم تأکید کنیم و من به اطمینان می‌گویم این خطاها نیروی محرکه‌ی آمریکایی‌ها برای استفاده از ابزار تحریم شد به دلیل اینکه دیدند ما به شدت آسیب پذیر شدیم.

این استاد دانشگاه افزود: طبیعتاً همان گونه که بارها اشاره کردم شواهد پرشماری وجود دارد که حتی مقامات رسمی کشور هم مطرح می‌کنند که هر کدام از نقاط ضعف و آسیب پذیری را اصلاح کنیم یک گام به سمت ترغیب به برداشتن تحریم‌ها حرکت کرده‌ایم. این ماجرایی در اقتصاد سیاسی ایران دارد و متأسفانه به اندازه‌ی اهمیتی که دارد به آن توجه نمی‌شود. در اینجا در زمینه‌ی سوء تدبیرهایی که به این همه فساد و اتلاف منابع و بحران‌های کوچک و بزرگ منجر شده اگر از ما پرسیده شود کانون اصلی خطاهای سیاستی که در ایران اتفاق افتاده و ما را تا این اندازه آسیب پذیر کرده چیست، پاسخ برخورد سهل انگارانه و مشکوک در زمینه‌ی اعمال بی‌پروایی سیاست‌های تورم زا است. تحت این عنوان کلی می‌توانیم بگوییم سیاست‌های تورم زا به حکم آنکه به شدت ضد تولیدی و ضد عادلانه است ریشه‌ی تمام گرفتارهای کوچک و بزرگی هست که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. اگر به ما بگویند پیشنهاد اجرایی عملیاتی مشخص دهید اینکه از آن چیزی که اسمیت در سال ۱۷۷۶ برای ما به یادگار گذاشت که می‌گوید شوک‌های قیمتی مناسبات را رانتی می‌کنند و رانتی شدن مناسبات به معنای زمین‌گیر شدن تولید، افزایش نابرابری‌های ناموجه، گسترش و تعمیق فساد است. از همه مهمتر اینکه مناسبات تورمی که ما را درگیر مناسبات رانتی می‌کند بازی اجتماعی را به بازی قمارخانه‌ای و شبه کازینویی تبدیل می‌کند و این آن چیزی است که اکنون در تمام عرصه‌های حیات جمعی اسیرش هستیم. یکی از بلوغ‌های بزرگ که از دل مواجهه فعال نهادهای نظارتی و در نظر گرفتن تنبیه برای سیاست‌های تورم زا می‌تواند به عنوان عایدی در کشور مطرح باشد اینکه می‌توانیم خیلی کم هزینه‌تر و پر دستاوردتر مملکت کنیم. فهمی که اشاره کردم خیلی نیاز داریم اینکه همه باید بفهمند در بازی رانت جویی و مشوّق سوداگری و فساد همه بازنده هستند. واقعاً جا دارد در دوره‌ی آموزشی مستقلی تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته‌ی ایران را برجسته کنیم و نشان دهیم در همه‌ی عرصه‌ی نظام حیات جمعی دولت، مردم، تولیدکننده‌ها باختند اما رباخورها، دلالها، واردکننده‌ها و رانت‌جوها برنده شدند. فلسفه‌ی اینکه به فعل حرام قمار بازی می‌کنند بخاطر اینکه حتی کسی که در کوتاه مدت در قمار برنده می‌شود در بلند مدت بازنده است.

وی خاطرنشان کرد: بحث‌هایی که در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی اتخاذ سیاست‌های تورم زا در دنیا می‌شود برای هشیار کردن نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در این زمینه و حساس کردن آنها نسبت به اقدام ضد توسعه‌ای و ضد عادلانه استناد به رمان قمارباز داستایوفسکی است. دانشمندان بزرگ در اقتصاد سیاسی توسعه نقطه‌ی عزیمت بحث را آنجا می‌گذارند که خیلی آموزنده است. داستایوفسکی که در حوالی ربع پایانی قرن نوزدهم این رمان را نوشت در واقع بازتاب زندگی و تجربه‌ی شخصی او بود. او در فاصله‌ی سالهای ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۱ در اثر سهل انگاری یک ناشر بی‌ملاحظه بدهی بزرگ پیدا کرد. زمانی که او در معرض زندانی شدن قرار گرفت به دلیل اینکه نمی‌توانست بدهی را پس دهد در اثر توصیه‌ی یک مشاور بی‌صلاحیت او راه قمار را برای غلبه بر ترس از زندانی شدن انتخاب کرد و نتیجه عملی این شد که کل ما ترک تا مرز ساعت مچی‌اش را هم از دست داد. داستایوفسکی در داستان قمارباز به صراحت می‌گوید قمار به مثابه یک راه حل کوته نگرانه با عواقب وخیم بلند مدت است. این عیناً کاری هست که دولت در ایران از ۱۳۶۸ به بعد از طریق وارد کردن شوک نرخ ارز ایجاد کرد. اینها فکر می‌کردند به یکباره شوک نرخ ارز ایجاد می‌کنند و با توجه به اینکه انحصار نسبی ارز را در اختیار دارند بدون اینکه زحمتی کشیده باشند به شکلی کاملاً قمار گونه درآمدهای ریالی را چندین برابر می‌کنند اما وقتی که آثار تورم زای این سیاست روی ساختار هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت ظاهر می‌شود آنگاه بدبختی دولت در زمینه‌ی تهدید دائمی به کسری مزمن و ورشکستگی مالی عینیت پیدا می‌کند. داستایوفسکی می‌گوید رویه‌های قمار بازانه‌ای که حکومت روسیه در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم برای اداره‌ی اقتصاد اتخاذ کرد منشأ اصلی سرخوردگی و یأس کل مردم روسیه شد. به همین خاطر او قمار را با تکیه بر بازی رولت می‌گوید دل بستن به برخورداری‌های بزرگ و بدون زحمت و تلاش کمر روسیه را شکاند و باعث شد مردم و حکومت بازنده شدند. تقریباً ۷۰ سال بعد از انتشار رمان قمارباز داستایوفسکی، جان مینارد کینز از یک دریچه‌ی دیگری سیاست‌های تورم زا را به یک قماربازی در کازینو تشبیه می‌کند. کینز می‌گوید وقتی به هر طریق سوداگری مالی تشویق شود درست است گروه اندکی از سوداگران پاداش‌های سریع به قیمت تحمیل بیکاری و تورم به مردم و تحمیل نابرابری و فساد در بلند مدت می‌شود اما کلید اصلی بحث اینکه حتی کسانی که در کوتاه مدت از بازی سوداگرانه نفع برده بودند هم زیان می‌بینند.

وی افزود: نکته‌ی کلیدی که کینز در تقبیح تشویق بازی سوداگرانه در اقتصاد آمریکا مطرح می‌کند، این ادعای بسیار بزرگ را مطرح کرده که ما هم نیاز داریم حکومتگران خوب بفهمند که می‌گوید ماجرای تبدیل کردن بازی اقتصادی معادل قماربازی در کازینو فقط آثار و پیامدهای شکنندگی‌آور به حیطه‌ی اقتصاد منحصر و محدود نمی‌ماند. این کار را در شاهکار خود کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح تشریح» کرد که متأسفانه این کتاب به فارسی ترجمه نشد. در آنجا کینز به صراحت می‌گوید سیاست‌های تورم زا به چهار دلیل کل بازی اجتماعی را به یک قمار تبدیل می‌کند. اگر سراغ سیاست‌های تورم زا و تشویق سوداگری و دلالی و خلق رانت رفتید فقط این نیست که در اقتصاد همه بازنده خواهند شد بلکه هنجارها و اعتماد اجتماعی هم فرو می‌ریزند و سنگی روی سنگ بند نمی‌شود. چهار دلیل عمده‌ای که مطرح می‌کند اینکه زمانی که تورم آمد و کسانی که دارایی دارند بدون اینکه هیچ زحمتی بکشند ناگهان ارزش دارایی‌هایشان افزایش پیدا می‌کند، انگیزه پیدا می‌کنند حکومتگران را به فساد و تسخیر شدگی بکشانند تا به سمت اتخاذ سیاست‌های تورم زا بروند. زمانی که تورم اتفاق افتاد اولین پیامد اینکه تمام قراردادهای قبلی چه بین مردم و حکومت و چه مردم با مردم سست و بی‌اعتبار می‌شوند. بعلاوه تورم نیروی محرکه‌ی نابرابری‌های ناموجه می‌شود و آن هم باعث می‌شود پدیده‌ی نوکیسگی گروهی یکجور هنجارشکنی می‌کند و به رخ کشیدن نابرابری‌ها گسست اجتماعی را شدت می‌بخشد. به این ترتیب در عنصر چهارم می‌بینید نظم اجتماعی یک نظم قماربازانه می‌شود. این گونه حتی نوشتن پایان نامه هم موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرد. افراد پول می‌دهند تا کتاب یا مقاله بنویسند... شرافتمندانه‌ترین حریم‌ها هم دچار آسیب بی‌شرافتی می‌شوند و این همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی را در برمی‌گیرد. این گونه می‌شود که افراد با نوامیس ملّی سهل انگارانه برخورد می‌کنند و پدیده‌ی جاسوسی به یک پدیده‌ی نگران کننده تبدیل می‌شود. کینز به شکل خیلی فوق العاده‌ای همه را در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح که در سال ۱۹۲۰ نوشت و به عنوان برآیند تجربیاتی است که از مشاهده‌ی اقتصاد انگلستان در جنگ جهانی اول داشت مطرح کرد.

مومنی با بیان این سؤال که با قدرتی که مافیاهای مفت خواره در ایران پیدا کرده‌اند واقعاً باید با چه زبانی صحبت کنیم که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور متوجه این مسئله شود؟، اذعان داشت:  ما در ورطه بازی سیاست‌های تورم زا قرار گرفته و از یک سو هر موج از سیاست‌های تورم زا حرکت مارپیچی در مورد متغیرهای دیگر را فعال می‌کند از سوی دیگر به دلیل اینکه طی سه دهه‌ی گذشته به تدریج و بصورت فزاینده بین امواج تورمی و بیکاری در ایران هم در هم تنیدگی کامل پیدا شده اکنون به واسطه‌ی سیاست‌های نابخردانه‌ی تورم زا در معرض دور باطل فلاکت، فقر و عقب ماندگی قرار گرفته‌ایم. تا زمانی که از نظر اندیشه‌ای بر این مسئله غلبه پیدا نکنیم راه نجات وجود نخواهد داشت. در این جلسه می‌خواهیم این پدیده را از دریچه‌ی مناقصه‌های عمومی و طرح‌های عمرانی ردگیری کنیم. با توجه به اینکه اندازه‌ی مناقصه‌ها در اقتصاد ایران تقریباً حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است آقای کریمی  با دو دوتا چهارتا نشان داد اگر بازی سوداگرانه و قماربازانه‌ی سیاست‌های تورم زا که از طریق افزایش نرخ ارز، بهره، قیمت‌های کلیدی به صورت ناگهانی شروع می‌شود. سپس این دولت را دچار کسری مالی می‌کند و شیوه‌های پوشش دادن کسری مالی دولت هم دوباره این ماجرا را دامن می‌زند و اینها مجبور می‌شوند دستمزدها را بالا ببرند و دوباره آن خودش حرکت مارپیچی شدت بخشنده را باز تولید می‌کند. به تعبیر درستی که بعضی از اقتصاددانان سیاسی توسعه مطرح کردند ما دچار عارضه‌ی پیشروی در باتلاق می‌شویم می‌خواهیم این را از دریچه‌ی اصلاح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به مثابه یک نیاز بزرگ از دریچه‌ی بحث مناقصه‌ها و طرح‌های عمرانی به طور خاص نگاه کنیم. زمانی که بازی، بازی سوداگرانه و قماربازانه باشد حکومتگرها بیشتر به سمت رویه‌های کوته نگرانه و ظاهرسازانه و نمایشی می‌روند. در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی زمانی که شوک نرخ ارز ایجاد شد انعکاس این قضیه را از آن زمان به بعد می‌توانید در تمام دولت‌ها مشاهده کنید. رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه چند سال بعد از اینکه از مسئولیت خودش کنار رفت در کتاب اقتصاد ایران که در سال ۱۳۷۶ مؤسسه‌ی نیاوران منتشر کرد آقای مسعود زنجانی به این اثر نمایشی در چهارچوب مناسبات رانتی اشاره می‌کند. او می‌گوید تعداد طرح‌های عمرانی که در سالهای ۷۵ تا نیمه‌ی ۷۶ به مجموع طرح‌های عمرانی ادامه‌دار کشور اضافه شد بیشتر از کل تعداد طرح‌های مشابه در طول پنج ساله‌ی اول برنامه‌ی توسعه‌ی اول کشور بوده است. یک اشتهای غیر عادی ظاهرسازی که مرکز پژوهش‌های مجلس بهاء آن را محاسبه کرد و نشان داد تقریباً معادل ۱۵۰ میلیارد دلار منابع کشور تلف شد بخاطر اینکه طرح‌هایی که استارت می‌زدند بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی را انجام نمی‌دادند، به ظرفیت‌های اجرایی خودشان هم توجه نمی‌کردند قطعاً این برای کسانی نان شد ولی مملکت را در باتلاق فرو برد. چند سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس کتابی تحت عنوان بودجه‌ریزی در ایران منتشر کرد. طی دوره‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ دولت و مجلس به ازاء هر یک ریال سرمایه‌گذاری خاتمه یافته در چهارچوب اثر نمایشی و ظاهرسازانه ۶ ریال تعهد جدید ایجاد کردند. ابعاد را نگاه کنید. نتیجه این می‌شود که در ابعاد نمایشی وحشتناک آرام آرام خلاف‌گویی و فریبکاری هم ظاهر می‌شود. اگر دقت کرده باشید هر سال بصورت کاملاً نمایشی زمانی که دولت از ۱۳۷۰ تا امروز لایحه‌ی بودجه ارائه می‌دهند رقم‌های خیلی گزاف را به عنوان منابعی که برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته‌اند مطرح می‌کنند، چقدر مانور تبلیغاتی می‌دهند و هیاهو می‌کنند ولی در اواخر سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رویه‌ی پرفساد و ناکارآمدی آور به قدری اتلاف منابع و فساد ایجاد می‌کند که بنیه‌ی مالی حکومت را رو به اضمحلال می‌برد. در سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش منتشر کرد و در آن می‌گوید وقتی که سند لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۶ را مشاهده می‌کنیم به وضوح دیده می‌شود رشد ادعایی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه‌ی سال ۹۵، ۱۶۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی افزود: این یک وجه ماجرا است که از منظر اقتصاد سیاسی نیاز به تحلیل دارد زمانی که اینها تظاهر به دورنگری می‌کنند ژستشان اینکه بودجه نویسی ما جوری هست که نیاز به متمم نداریم چون پوششی هست برای اینکه ول انگاری‌های جاری را به نام عمرانی مجوز بگیرند و به کام امور جاری بریزند و بعد سهم نسبی هزینه‌های جاری‌شان را کم نشان دهند که این هم یک نوع فریبکاری دیگری است که اتفاق می‌افتد و بعد باب چانه‌زنی با نماینده‌ها و دستگاه‌های اجرایی را باز می‌کنند و آمیزه‌ی فساد و ناکارامدی و اتلاف منابع بحران‌های پی‌درپی نتیجه‌ی طبیعی این قضیه می‌شود. اما آن چیزی که بسیار تکان دهنده‌تر هست روند رو به اضمحلال توانایی حکومت در بر عهده‌گیری مسئولیت‌های حاکمیتی است.

مومنی افزود: در همان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینها به قدری ژست گرفتند و ادا درآوردند و در فاصله‌ی ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵ تبلیغات هم کردند اما آنچه عملاً اتفاق افتاد اینکه نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات هزینه‌ای که در سال ۱۳۷۶ حدود ۴۵ درصد بوده در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۲ درصد رسیده است که به معنای یک سقوط در توانایی‌های حکومت در زمینه‌ی بر عهده‌گیری مسئولیت‌های کلیدی توسعه‌ای در زمینه‌ی کارهای عمرانی است. در این زمینه ریشه‌ی اصلی کار اینکه اینها از طریق سیاست‌های تورم زا بازی را شروع کردند ولی بدهی دولت به سیستم بانکی در این فاصله که فکر می‌کردند با شوک در قیمت‌های کلیدی درآمد خودشان را زیاد می‌کنند بدهی دولت به سیستم بانکی نسبت به سال پایانی جنگ تحمیلی تا امروز نزدیک هزار برابر شده است. پیشروی در باتلاق در این ابعاد اتفاق افتاده و به شرحی که اشاره کردم حکومت ناتوان‌تر شده و هم مجبور است از مسئولیت‌هایی که در قبال آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن مردم دارد و در قبال همه‌ی چیزهایی که مثل یک چسب... هزینه‌های حاکمیتی دولت را مثل چسبی که گرایش به مرکز ایجاد می‌کند و وحدت ملّی را تقویت می‌کند و انگیزه و احساس تعلق به حکومت را افزایش می‌دهد حساب می‌کنند. زمانی که این توانایی رو به افول می‌گذارد همه‌ی نیروهای گریز از مرکز را هم فعال می‌کند و فعال شدن نیروهای گریز از مرکز به مثابه مهمترین عامل افزایش شدید هزینه‌های حکومت می‌شود. زمانی که مردم و تولیدکننده‌ها را به حکومت بی‌اعتماد می‌کنید آنگاه هزینه‌های اداره‌ی جامعه وحشتناک می‌شود و این دامی است که در آن افتاده‌ایم.

مومنی تاکید کرد: در این سیاست درست است دولت، مردم و تولیدکننده‌ها بازنده هستند اما رانت‌خورها، رباخورها، دلالها و وارداتچی‌ها مدام قدرتمندتر می‌شوند و می‌توانند با کانال‌های مختلف فساد آلود یا حتی سرمایه‌گذاری در دستکاری واقعیت‌ها از طریق مافیاهای رسانه‌ای حکومت را به دست تسخیرشدگی کامل به دست مافیاها جلو ببرند. من صمیمانه و مشفقانه از این زاویه هشدار می‌دهم بارها و بارها بویژه طی ۱۰ ساله‌ی گذشته اقتصاددان‌های کشور چه بصورت فردی و چه بصورت جمعی گفته‌اند مهمترین دستاورد افزایش نرخ ارز اینکه ناکارامدی‌ها، فسادها و ورشکستگی بانک‌های خصوصی را حل و فصل می‌کنید و شما ناکارامدی‌ها، فسادها، اسراف‌ها و اتلاف‌هایی که در ساختار هزینه‌های دولت هست را پنهان می‌کنید ولی ببینید به چه کسانی لطمه می‌زنید این لطمه‌ها چشم اندازهای چگونه‌ای برای کشور ایجاد می‌کند.

مومنی خطاب به رییس بانک مرکزی گفت: تقریباً دو هفته پیش رئیس بانک مرکزی حرف بسیار شگف انگیزی زد که نمی‌دانیم چگونه تفسیر کنیم که قابل حمل بر صحت باشد. در کمال شگفتی ایشان گفت اجازه‌ی کاهش نرخ را نمی‌دهیم چون می‌ترسیم اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند با خروج سرمایه روبرو شویم. من به ایشان می‌گویم واقعاً از معاونان و مشاوران خود بخواه تا به تو بگویند فقط در همین دوره‌ی ۹۷ تا ۹۹ که پی‌درپی شوک به نرخ ارز ایجاد کردید فرار سرمایه فقط در قالب خرید ملک در ترکیه و کشورهای عربی حاشیه‌ی جنوب خلیج فارس، گرجستان و بقیه‌ی جاها را گزارش دهند تا بدانی دقیقاً چیزی می‌گویی که عکس آن صحت دارد. از اینکه شوک نرخ ارز وارد می‌کنید هراس ایجاد می‌کنید و این هراس انگیزه‌ی خروج سرمایه را بیشتر می‌کند من می‌گویم تازه خروج سرمایه که آن گونه ظاهر می‌شود کمترین قسمت هزینه‌هایی را پوشش می‌دهد که این کشور متحمل شده است. در سال ۹۹ پژوهشکده‌ی سیاستگذاری دانشگاه شریف گزارش منتشر کرد که به نظرم جا دارد به مسئولان کشور بخصوص به رئیس بانک مرکزی آموزش دهند که دیگر از این حرف‌های سست و بی‌پایه و نسنجیده نزد. صرف نظر از اینکه چه فردی روی آن صندلی نشسته نهاد بانک مرکزی باید کانون اعتماد بازیگران اقتصادی باشد. اگر حرف‌های سست بنیاد زده شود اعتماد نهادی مخدوش می‌شود. پژوهشکده‌ی سیاستگذاری دانشگاه شریف گزارشی به نام «سالنامه‌ی مهاجرتی ایران» منتشر کرده که بسیار تکان دهنده است. در آنجا می‌گوید تا پیش از نقطه‌ی عطف فاجعه‌ساز ۱۳۹۷ در فاصله‌ی ۹۶ تا پایان ۹۹ بخاطر طرز تصوّرهای مشکوک نرخ ارز در ایران تقریباً ۶.۵ برابر افزایش پیدا کرد و از این طریق همه‌ی ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌هایی که در کشور وجود دارد را شدت بخشید. از موضع اینکه جهش‌های نرخ ارز روی سرمایه‌های انسانی کشور که هزاران پله از سرمایه‌های مادی خارج شده حیاتی‌تر هستند در این گزارش می‌گوید تا پیش از نقطه‌ی عطف فاجعه ساز ۱۳۹۷ از کل دانشجویان ایرانی حداکثر ۳۰ درصد تمایل به مهاجرت از کشور داشتند اما در سال ۱۳۹۹ ضریب این تمایل از مرز ۶۳ درصد عبور کرده است. امید بر اینکه فریب خوردن توسط مافیای رسانه‌ای باشد ولی می‌خواهم بگویم چقدر با واقعیت تفاوت دارد. طی ۳۰ ساله‌ی گذشته ما این را بررسی کردیم و طی یک دوره‌ی آموزشی در مؤسسه ارائه خواهیم کرد. طی ۳۰ ساله‌ی در هر دوره‌ای که شدت سیاست بی‌ثبات ساز افزایش نرخ ارز بیشتر بوده شدت فرار از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی توسط بخش خصوصی بیشتر شده بدین معنا که ترجیح داده‌اند به خارج منتقل کنند. برای اینکه ابعاد مسئله درک شود که ما با خودمان چه کاری انجام می‌دهیم و واقعاً تنگنای ما ارز و ریال نیست بلکه به خرد قاعده‌گذاری نیاز داریم و باید کیفیت سیاستگزاری‌ها را بالا ببریم.

مومنی افزود: در مطالعه‌ای که مؤسسه‌ی تحقیقات و توسعه‌ی علوم انسانی سال ۱۳۸۳ منتشر کرده بود در محاسبه‌هایش می‌گوید ببینید اثر شوک درمانی‌هایی که در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ در نرخ ارز صورت گرفت در واکنش‌های بخش خصوصی مولد چگونه بوده است. کسانی که قبل از شوک نرخ ارز برنامه‌ی اول را طراحی کرده بودند پیش‌بینی کرده بودند که ۵۲.۸ درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها طی برنامه‌ی اول توسط بخش خصوصی انجام شود اما آن چیزی که عملاً اتفاق افتاد سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال ۱۳۷۳ به ۱۷ درصد رسید. شوک‌های بی‌ثبات کننده امنیت حقوق مالکیت را دچار اختلال می‌کند و بنابراین فرار سرمایه را تشویق می‌کند. واقعاً در زمینه‌ی بدیهیات هم مسئولان کلیدی اقتصادی کشور نشان می‌دهند به شدت نیازمند آموزش دیدن هستند. برای اینکه بدانید ماجراها در بحران قاعده‌گذاری ایران را به اسارت خود درمی‌آورد چقدر شایسته‌ی تأمل عمیق‌تر هست اولین دستورالعمل مربوط به شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی در سال ۸۷ انتشار پیدا کرد. سال ۱۳۸۷ چه سالی است؟ سالی است که بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۴ ایران در شاخص پاکدامنی اقتصادی ۵۳ رتبه به سمت فاسدترین کشورها در دنیا سقوط کرده است. بجای اینکه جلوی فساد را بگیرید حراج دارایی‌های عمومی و مقدرات کشور را در دستور کار قرار می‌دهید. چگونه می‌خواهید درباره‌ی مشارکت عمومی و خصوصی تصمیم بگیرید در حالی که درباره‌ی فساد هیچ کار نکرده‌اید؟ آقای کریمی به وضوح نشان داد اگر اولویت را بر پیشگیری بر فساد بگذارید در سال ۱۴۰۰ می‌توانید فقط ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فساد ناشی از معامله‌های دولتی را منتفی کنید. چه نیاز دارید که کشور را دستخوش انواع اقسام بحران‌ها کنید بعد هم چه کسانی را چاق کنید و چه کسانی را دچار محرومیت و عسرت و فلاکت کنید، اعتماد تولیدکننده‌ها را زایل کنید تا وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج در اقتصاد ملّی افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس فعلی هم این کار را انجام داد در نحوه‌ی دستکاری‌های که در سند لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفت و هم اظهارات رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد اینها می‌خواهند دوباره به بازی ترویج شوک درمانی بروند چه از نرخ ارز و چه از بقیه‌ی چیزهایی که آرام آرام صحبت می‌شود در مورد حامل‌های انرژی و چیزهای دیگر این کار را انجام دهند. اساس ناکارامدسازی و فسادزایی و نابرابرسازی آنجا است. مگر رهبری در ابلاغیه‌های اول و دوم درباره‌ی خصوصی‌سازی به مجمع تشخیص حکم نکرد که گزارش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در ایران ارائه دهید؟ چرا هیچکدام از دستگاه‌های نظارتی آن گزارش را مطالبه نمی‌کنند؟ چرا در حالی که هنوز تکلیف درباره‌ی آن گزارش روشن نشده کارایی مشکوک می‌شود؟ ول انگاری‌ها در طرح‌های عمرانی یکجور کشور را به فساد می‌کشد بعد می‌گویند حجم تعهدات زیاد شده، نمی‌توانیم پس بخش خصوصی بیاوریم یکجور دیگر باب فساد را باز می‌کنند. سالهای اخیر نگاه می‌کنید سراپا تناقض و فساد شده است. از یکسو خودشان پنج سال ایران را به لرزه درآوردند که بانک‌ها باید بنگاه داری نکنند و بنگاه‌ها را بفروشند بعد همان کسانی که این حرف‌ها را می‌زدند خودشان تصویب می‌کنند به عنوان رد دیون بنگاه‌های اقتصادی را به بانک‌ها دهند. عین کاری که در خصوصی‌سازی می‌شود و سرپا تناقض و فاقد منطق توسعه‌ای و دارای شبهه‌ی جدّی فساد است عین این قضیه در مورد طرح‌های عمرانی و مشارکت عمومی- خصوصی مطرح است.

مومنی در پایان با اشاره به قضایای بازار بورس گفت: شما هنوز ترتیبات نهادی را برای اینکه بورس در خدمت توسعه قرار بگیرد اصلاح نکردید آن گونه افراطی به همه می‌گویید به سمت بورس بشتابید تا رستگار شوید بعد این گونه سرمایه‌گذارهای خرده پای محروم و مظلوم که در دهات‌های کشور مرغ و خروس و گاو و گوسفند را فروختند سهام خریدند بعد از اینکه آنها را به آن وضعیت دچار آشفتگی کردند حالا می‌گویند بورس را تقویت کنیم. تقویت این نیست ترتیبات نهادی که جلوی سوداگری و مفت خوری را بگیرد ببندند بحث سر این است که به اسم تقویت بازار سرمایه از منابع صندوق توسعه تزریق کنیم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی را مجبور کنیم دوپینگی سهام بخرند و کارهای از این قبیل انجام دهیم. کل سیستم اداره‌ی اقتصاد کشور در دور باطل مشکوک قرار داده‌اند در حالی که می‌دانیم هیچکدام سرنوشت محتوم نیست. اکنون باید این حرف‌ها را خیلی بیشتر زد چون کشور امسال می‌خواهد درباره‌ی برنامه‌ی میان مدت تصمیم‌گیری کند. ۳۰ سال سیاست‌های تورم زا و فلاکت بار را اجرا کردید آن وضعی است که در جلسه‌ی قبل مطرح کردم چقدر شرم آور است شکاف تورمی که بین تورم ایران با تورم افغانستان، عراق و عربستان وجود دارد که واقعاً آدم خجالت می‌کشد. انگار قباحت این چیزها در نظام تصمیم‌گیری کشور ریخته و حساس نیستند که ما چه کاری انجام می‌دهیم و بعد حرف‌های غیر کارشناسی و غیر متعارف را می‌زنند. گزارش‌های رسمی می‌گویند به موازات سیاست‌های تورم زا ما با بی‌سابقه‌ترین سطوح از بین فرصت‌های شغلی برای طبقات فقیر و متوسط درآمدی در کشور روبرو هستیم. هیچکدام از اینها سرنوشت محتوم نیستند. اگر حکومت ما به این بلوغ فکری برسد سیاست تورم زا یعنی یک بازی اقتصادی که جامعه را به قمارخانه تبدیل می‌کند که باید متوقف شود. اگر این گونه شد آنگاه دولت بجای اینکه برای کسب درآمد به شیوه‌های مخرب رو بیاورد ساختار هزینه‌ها را اصلاح می‌کند. چرا آقای رئیس بانک مرکزی طفره می‌رود از اینکه با من درباره‌ی دلایل امتناع از انتشار ارزهای تخصیص یافته‌ی دوره‌ی پسا برجام مناظره کند. نفع چه کسی در این پنهانکاری است؟ و ده‌ها مسئله‌ی دیگری که به وضوح نشان می‌دهند ایران برای اداره‌ی سالم و همراه با بالندگی اقتصاد راه حل‌های مشخص دارد. راه حل بنیادی اینکه موتورهای پمپاژ کننده‌ی انگیزه‌های سوداگری، رباخوری و رانت‌جویی را کنترل کنید و بجای آن حمایت‌های توسعه‌گرا از تولید را در دستور کار قرار دهید تا کشور نجات پیدا کند.