گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،با اینکه بارها و بارها کارشناسان نسبت به قیمت گذاری های دستوری هشدارهای لازم را به مسوولین داده اند که هر گونه قیمت گذاری دستوری به غیر از توزیع رانت عایدی برای اقتصاد و تولید کننده ندارد، اما در موضوعی مثل صنعت خودرو گویا قرار نیست قیمت گذاری دستوری پایان بیابد و قیمت شناور براساس مولفه های واقعی تعیین قیمت در این صنعت اعمال شود. فربد زاوه کارشناس صنعت و بازار خودرو پیامدهای پایان ندادن به قیمت گذاری های دستوری شورای رقابت را توضیح داده است.
فربد زاوه کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفت و گو با رادار اقتصاد درباره مساله ای به نام قیمت گذاری دستوری تبعات و پیامدهای آن بر بازار سرمایه گفت : متاسفانه در ایران مسئول خودخوانده ای به نام شورای رقابت ایجاد شده که نه تنها جان و رمق صنعت خودروی کشور را گرفته، بلکه روی سایر ارکان و بخش های اقتصاد کشور مثل متورم کردن تورم هم به دلایل مختلفی تاثیر گذار است. متأسفانه شورای خود خوانده رقابت خودرا به مردم ایران تحمیل کرده، به نظر می‌رسد علی رغم تبعاتی که این شورا برای صنعت خودروسازی کشور داشته گویا همه به نوعی با آن کنار آمده اند!
زاوه در این زمینه تصریح کرد: متاسفانه شورای رقابت عملاً تعیین کننده قیمت خودرو شده است از آن طرف وقتی بحث افزایش قیمت مطرح می‌شود حتی دادستانی هم به ماجرا ورود می کند، در حالی که باید سوال شود دادستانی در چنین ماجرایی چقدر شان نزول دارد، این هم بماند، در کنار سایر مسائلی که این شورا بر سر صنعت و بازار خودرو آورده است.
زاوه خاطر نشان کرد : واقعیت این است که مشکلات صنعت خودروسازی نیز مانند سایر مسائل کشور، ناشی از چالش بزرگی است که همه ما بخصوص فعالیت اقتصادی به نوعی درگیر آن و یا از تبعات منفی آن رنج می برند. آنچه در کشور چالش های زیادی بر بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی وارد کرده مواجه شدن ما با پدیده چند دولتی است، یعنی هیچ گاه در اقتصاد ایران برای یک موضوع خاص، یک فعالیت اقتصادی یا حتی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی مرجع مشخصی که مسوولیت تام تصمیم گیری را داشته باشد نداریم، از مساله قیمت و توزیع مرغ گرفته تا قیمت وتولید سایر کالاها در ایران به یک پدیده دولت متمرکز مقتدر بر نمی خوریم، لذا همه برای خود رئیس و مدیر و مسوول هستند و به خود اجازه می دهند در هر موقعیتی و موضوعی اظهار نظر کنند، جالب است که اظهارنظرها در برخی حوزه‌ها نیز اعمال می‌شود. لذا چون یک نظر واحد وجود ندارد نتیجه این می شود که اگر آن نظر درست از آب درآمد، همه مدعی می‌شوند که تاثیر مدیریت و پیش بینی ماست و اگر خراب شد و نتیجه ای نداشت تلاش می کنند تا یک به یک تقصیر را به گردن دیگری بیاندازند تا اینجای کار از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند، لذا پدیده قیمت‌گذاری دستوری هم یکی از این عجایب است که هر کسی به خود اجازه دخالت در آن را می دهد.
زاوه خاطر نشان کرد: جالب است مسوولین ما راه غلط و کار اشتباهی که پانزده سال است انجام می دهند و جوابی از آن نمی گیرند را باز هم انجام می دهند، معلوم نیست چه اصراری بر پیمودن راه غلط دارند، موضوعی که از عقل و خرد و دانش دور است. . پدیده قیمت‌گذاری دستوری وقتی مطرح شد، آقای نژاد حسینیان این موضوع را جمع کرد، از آن زمان قیمت خودرو به حالت شناور درآمد، رشد قیمت‌ها هم معقول بود، اما از سال ٨۴ که باز هم قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد ایران برگشت، تورم جای خود را در صنعت خودرو باز کرد، بی عدالتی و توزیع رانت به شدت زیاد شد. آن زمان قیمت پراید شش میلیون بود، در روند کاهشی کنونی نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان شده است!
زاوه با طرح چند سوال از شورای رقابتی ها ادامه داد: شورای رقابت باید جواب دهد بر چه اساسی خودروها را قیمت گذاری می کند که خودرویی مثل ۲۰۶ رانت بزرگی را برای خریداران ایجاد می کند؟ چرا کسی که پلاکی به نامش ثبت نیست می تواند از این رانت استفاده کند اما من و شمایی که مثلا از بازار آزاد ماشین خریده ایم، نمی توانیم از کارخانه ماشین به قیمت پایین تر از بازار آزاد خریداری کنیم؟
وی بیان داشت: شورای رقابت بر چه مبنای حقوق عمومی با این قیمت ها خودروها را بین برخی از افراد جامعه توزیع می‌کند، در حالی که این حق از سایر شهروندان ایرانی گرفته می شود؟ آیا از مردم پرسیده شده که راضی هستید چنین رانتی را به عده‌ای از هموطنانتان می دهیم؟ سوال این است شورای رقابت مطابق چه حقی به اینها رانت می دهد اما مثلا من راننده اسنپ که یک پراید مدل ۷۶ دارم حق استفاده از چنین رانتی ندارم؟ برای منی که تا کنون یک بار برای خرید خودرو در هیچ شرکت خودروسازی ثبت نام نکرده ام، چرا این رانت ایجاد نمی شود؟ شورای رقابت طبق کدام قانونی چنین کاری می کند؟
زاوه در پایان خاطر نشان کرد: بنده معتقدم کیفرخواستی که علیه آقای سیف اعلام شده علیه همه مسوولین متخلف باید صادر شود.ذا اگر قوه قضائیه این موضوع را دنبال کند با شدت و جدیت، هیچ رانتی توزیع نمی شود، ضمن اینکه وقتی مدیران مدعی که جز تخریب اقتصاد کاری بلد نیستند، بای د تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و مجازات شوند، نفرات بعدی جرات نمی کند منابع عمومی را هدر بدهد، این موضوع برای شورای رقابت هم باید مطرح و دنبال شود تا از هزینه های بیشتر بر اقتصاد و صنعت خودروسازی کشور جلوگیری به عمل بیاید.
نظر شما