به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصاد آنلاین طی سه سال اخیر اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای را پشت سر می‌گذارد و در این مدت با معضلات و آسیب‌های متعددی همراه بوده‌است. در حالی که تورم روند صعودی به خود گرفته‌بود، سیاست‌گذار برای کنترل قیمت‌ها به سیاست همیشگی خود یعنی، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها روی آورد. در نتیجه با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها در کشورهای همسایه بالاتر از قیمت آنها در داخل کشور بود و با ممنوعیت صادرات، قاچاق کالاهای مختلف از داخل به خارج شدت گرفت؛ در واقع قاچاق این‌بار روندی معکوس به خود گرفت و کالاهای داخلی، به ویژه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری شدند، به صورت غیرمجاز به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.
دام زنده یکی از کالاهایی بود که در آن زمان به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شد؛ البته قاچاق دام زنده از کشور پیش از این هم وجود داشت اما از سال۹۷ نه تنها قاچاق آن شدت گرفت بلکه دام مولد هم صادر می‌شد و این موضوع بر افزایش قیمت گوشت قرمز تاثیر بسیار زیادی داشت؛ حال حدود سه سال است که از افزایش نرخ ارز می‌گذرد؛ در این سه سال در مقاطع مختلف شاهد شدت گرفتن قاچاق دام زنده و تاثیر آن بر قیمت نهایی گوشت قرمز بودیم و اکنون بار دیگر زمزمه‌هایی از افزایش قاچاق دام زنده و در پی آن گرانی گوشت قرمز به گوش می‌رسد.
افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: در پاییز۹۹ قاچاق دام، روندی افزایشی به خود گرفت؛ اما با شروع زمستان و سردی هوا، در مرزهای غربی امکان تردد وجود نداشت و قاچاق از آن سمت متوقف شد؛ از سمت مرزهای جنوبی نیز از اواسط زمستان مرزبانی اقدامات خود را گسترده‌تر کرد و تا حدودی جلوی قاچاق دام گرفته شد.
چرا دام زنده قاچاق می‌شود؟
در این مدت از عوامل متعددی برای افزایش قیمت دام زنده نام برده می‌شود و مسئولان، کارشناسان و دامداران هر کدام دلایل مختلفی را برای این معضل اقتصاد ایران بیان می‌کنند؛ خشکسالی و کمبود نهاده‌های دامی، عدم توزیع مناسب نهاده‌های دولتی و افزایش هزینه‌های تولید، بحران ارزی سه سال اخیر و... از مهم‌ترین عواملی است که در این مدت برای شرایط نابسامان قاچاق دام ذکر شده‌است. هر چند هر کدام از این عوامل تأثیرگذار هستند اما اگر عمیق‌تر به این مسائل نگاه کنیم، اشتباهات سیاست‌گذاری همانند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، بیش‌ترین اثرگذاری را دارد.
کمبود و گرانی نهاده‌های دامی
نخستین عاملی که برای شکل‌گیری شرایط موجود بیان می‌شود کمبود و گرانی نهاده‌ها است و دامداران تامین نهاده‌های دامی را یکی از مشکلات اصلی خود می‌دانند؛ این نهاده‌ها با قیمت بسیار بالا به‌دست دامدار می‌رسد و با وجود افزایش هزینه تولید، قیمت محصول به نحوی که هزینه‌ها جبران شود، افزایش نداشت و از این جهت بسیاری از دامداران دیگر تمایلی به نگهداری دام خود نداشتند و فروش دام به دلال را به نگهداری آن ترجیح می‌دادند. اما آیا قیمت گوشت متناسب با هزینه‌های دامداران افزایش یافته‌است؟
برای یافتن این پرسش، تغییرات هزینه‌های تولید پرورش‌دهندگان گوسفند و همچنین افزایش قیمت گوشت گوسفندی بررسی می‌کنیم؛ برای این منظور با استفاده از داده‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده گوشت گوسفندی از سال ۱۳۹۶ محاسبه شده‌است. شاخص قیمت تولیدکننده بیانگر تغییرات هزینه دامداران و شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده تغییرات قیمت گوشت گوسفند در بازار خرده فروشی است:
همانگونه که از نمودار فوق مشخص است، هزینه تولیدکننده و قیمت گوشت گوسفند طی چهار سال گذشته تقریباً روند یکسانی داشته‌اند و حتی قیمت گوشت گوسفندی بیش از هزینه‌های تولید افزایش یافته‌است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته، هزینه تولیدکننده ۳.۱ برابر و قیمت گوشت گوسفندی ۳.۴ برابر شده‌است. بنابراین آیا این گزاره که قیمت گوشت گوسفند طی این سال‌ها متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافته، اشتباه است و باید دلیل شرایط موجود را در جای دیگری جست‌وجو کرد؟
شاید برای این نتیجه گیری کمی زود باشد. ابتدا باید در نظر گرفت که هزینه‌های تولید در آمارهای رسمی بر اساس قیمت نهاده‌های دولتی است؛ نهاده‌هایی که به نظر می‌رسد به سختی به‌دست تولیدکننده می‌رسد. همانگونه که مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین بیان کرد که نهاده‌ای با ارز نیمایی وارد نمی‌شود و همه آنچه وارد می‌شود، با ارز ۴۲۰۰تومانی است. صدردادرس ادامه داد: با نظام توزیع فعلی نهاده‌های دامی، عملاً نهاده‌ای به‌دست گوسفندداران نمی‌رسد و دامداران مجبورند نهاده‌های مورد نیاز خود را در بازار آزاد و با قیمت بالا خریداری کنند. در بازار آزاد دامدار یا مجبور است جو خارجی که به صورت قاچاق موجود است را خریداری کند و یا مجبور است جو تولید داخل را بخرد که قیمت این جو بین ۵ تا ۶ هزار تومان است؛ اگر ارز ۴۲۰۰وجود داشت، قیمت جو ۱۷۰۰تومان می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون باید به دام‌ها، نهاده تعلق گیرد، اظهارکرد: به دلیل کم‌لطفی برخی از مسئولان و تصمیم‌گیران در سطوح بالای جهاد کشاورزی، عملاً برای دام سبک هیچ نهاده‌ای تعلق نمی‌گیرد؛ همچنین مکانیزم توزیع دارای مشکل بوده و بر این اساس نهاده به‌دست دامدار دام سبک نمی‌رسد. براساس اعلام جهاد کشاورزی، نخستین اولویت تخصیص ارز ترجیحی مربوط به مرغ، دومین شیر و سومین برای تولید گوشت است. حتی در تخصیص نهاده برای گوشت هم، بخش عمده نهاده‌ها به دام‌های سنتی، گاوهای روستایی و گوسفندان بازمی‌گردد و عملاً نهاده‌هایی که به دام‌های سبک تعلق می‌گیرد، تنها در حد جیره نگهداری است.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور، افزود: برای تولید دام به جیره تولید، خوراک بهتر، بیشتر و کیفی‌تری برای دام نیاز داریم؛ اما همان جیره نگهداری هم با توجه به نقص سیستم توزیع و مشکلات بازارگاه، به‌دست دامدار سبک و گوسفندداران نرسیده است؛ برای جیره تولید نیز چاره‌ای جز خرید از بازار آزاد وجود ندارد.
بنابراین همانگونه که مشخص است هرچند بر اساس آمارهای رسمی، افزایش قیمت گوشت گوسفندی حتی بیش از افزایش هزینه‌های دامداران بوده اما نکته مهم این است که هزینه گوسفندداران بر اساس نرخ دولتی نهاده و بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود؛ نهاده‌ای که به‌دست دامداران نمی‌رسد. بنابراین در آمارهای رسمی، کم‌برآوردی هزینه‌ها مشاهده می‌شود. تحت این شرایط خشکسالی نیز عاملی برای تشدید افزایش قیمت نهاده‌های دامی شده‌است.
بسیاری از دامداران بر این باورند از یکسو بازار داخلی گوشت کشش افزایش قیمت ندارد و از سوی دیگر عرضه گوشت در قیمت‌های فعلی نمی‌تواند حتی هزینه‌های تولید را پوشش دهد و تولید صرفه‌ای ندارد. در این شرایط ممنوعیت صادرات عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده‌است. تولیدکننده با بازاری روبه‌رو است که کشش افزایش قیمت را ندارد و تقاضا به شدت کاهش یافته‌است. رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، سال گذشته گفته بود که بیش از ۲۵ میلیون نفر از جامعه توان خرید گوشت را ندارند. رقمی که به گفته او برابر با سه دهک جامعه می‌شود.
چک مدت‌دار به جای دام
عدم صرفه نگهداری دام به جایی رسیده که دامداران چاره‌ای جزفروش دام‌های خود به دلالان ندارند؛ دلالان نیز دام‌ها را به صورت غیرقانونی خارج می‌کنند؛ اما آنچه قابل توجه است، این است که از چند وقت پیش قبول چک مدت‌دار به جای دام از سوی دامداران باب شده و دامداران مجبورند برای جلوگیری از ضرر بیشتر، از دلالان چک مدت‌دار قبول کنند.
به گفته صدردادرس، باتوجه به شرایط بد دام سبک و مشکلاتی که گوسفندداران در زمینه تامین علوفه داشتند، بیشتر آنان در سال گذشته غالب سرمایه خود را از دست دادند و امسال توان نگهداری دام‌های خود را ندارند و از این رو بره‌های لاغر و دام‌های مولد را به فروش می‌رسانند. مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور، در ادامه تصریح کرد: خریدار این دام‌ها نیز به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول دلالان هستند که دام‌ها را با قیمت پایین خریداری می‌کنند و با قیمت بالا به فروش می‌رسانند. دسته دوم نیز افرادی هستند که دنبال قاچاق دام هستند. این افراد دام لاغر را خریداری کرده و آنان را در محله‌های جنوبی کشور چاق می‌کنند و زمانی که در کشورهای عربی بازار مناسبی برای دام وجود دارد، آنها را به خارج کشور قاچاق می‌کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه دامدار سبک در حال نابودی است و در وزارت جهاد کشاورزی و... توجهی به این موضوع نمی‌شود، توضیح داد: در صورت ادامه این روند، تولید به شدت کاهش خواهد داشت. هرچند قیمت دام زنده نسبت به فروردین و اسفند کاهش داشته ولی گول این کاهش قیمت را نخورید؛ دامدار توان نگهداری و خوراک دادن دام را ندارد و به همین علت مجبور است آن را لاغر به بازار بفرستد. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت دام زنده کاهش داشته اما قیمت گوشت خیر و این یک علامت خطر است.
افشین صدردادرس در ادامه خاطرنشان کرد: به تازگی ابلاغیه شورای قیمت‌گذاری وزارت جهاد، مبنی بر خرید حمایتی دام سبک عشایر منتشر شد. سوال ما این است که چرا فقط حمایت از عشایر؟ طبق آمار سازمان عشایر، تنها ۲۹درصد دام سبک مربوط به عشایر است. حدود ۷۱درصد دیگر متعلق به سایر دامداران سبک است. عشایر و دیگر دامداران باهم در یک مرتع گوسفند را چرا می‌کنند و در یک شرایط محیطی کار و گوشت تولید می‌شود؛ اما حال تبعیضی نسبت به اکثریت جامعه در حال انجام است. چرا از باقی دامداران حمایت نمی‌شود؟ وی در پایان تاکید کرد: حدود ۳میلیون تولیدکننده دام سبک در کشور داریم که تصمیمات اشتباه این ۳میلیون نفر را به سمت نابودی خواهد کشاند و تولیدکنندگان دچار مشکل خواهند شد. باید فکری به حال این افراد شود تا مشکلاتشان حل شود.
آنچه که در بازار دام سبک شاهد آن هستیم نمودی از سیاست‌های دستوری و دخالت در بازار است؛ در شرایطی که شوک‌های تورمی طی سه سال اخیر معیشت را برای بسیاری از خانوارها دشوار کرده‌است، سیاست‌گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های دستوری همچون قیمت‌گذاری و ممنوعیت‌های تجاری سعی در کنترل قیمت‌ها داشته‌است. این در حالی است که منشاء و دلیل اصلی تورم، سیاست‌های مالی و پولی غلط طی سال‌های گذشته‌است. کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی سه گانه نحسی است که اقتصاد ایران را در ورطه تورم‌های بالا گرفتار کرده‌است. در این شرایط اتخاذ سیاست‌های دستوری نه تنها منجر به کنترل تورم نشده بلکه ظرفیت تولید کشور را نیز با کاهش شدید روبه‌رو کرده‌است. همچنین سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در شرایطی که کشور با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو است از یکسو منابع ارزی کشور را نابود کرده و از سوی دیگر، تولید کشور را به بهای گسترش فساد و رانت از بین برده‌است. آنچه که می‌تواند اقتصاد ایران را از این شرایط نجات دهد پایان دادن به دور باطل سیاست‌گذاری‌های اشتباه است که همواره در حال تکرار است.
نظر شما