به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از جهان صنعت هدف اصلی این طرح مهار انگیزه سفتهبازی از سوی افرادی است که در دوره همزمانی التهاب قیمت با رونق معاملات شروع به موجسواری میکنند و از عواید جهش قیمت این داراییها در دوره کوتاهمدت نفع میبرند. دریافت مالیات از عایدی سرمایه هرچند یکی از سازوکارهای موثر برای کاهش فعالیتهای مولد محسوب میشود، اما زمانی کارایی خود را نشان میدهد که با سازوکارهای حمایت از فضای کسبوکار عجین شده باشد. پیشبینی میشود در صورت اجرای ناقص این طرح و بیتوجهی به نیازهای بخش واقعی کشور، امکان هدایت سرمایهگذاران از یک بازار به بازاری دیگر یا حتی خروج سرمایه دور از انتظار نخواهد بود.
رای مثبت بهارستانیها
دیروز لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس رایگیری شد و نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند. این طرح سال گذشته نیز در مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته بود اما به دلیل نیاز به بررسیهای بیشتر از تصویب در صحن بازماند.
هدف اصلی این قانون در ابتدا کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن بود اما در ادامه سهم مالیات از عایدی سه بازار خودرو، طلا و ارز نیز در این قانون پررنگ شد. به این ترتیب متولیان این چهار بازار زیر نظر این قانون مالیاتی قرار میگیرند و هرگونه خرید و فروش با انگیزه سوداگرانه آنها را مشمول این نوع از مالیات میکند. هرچند این طرح برای آن که به مرحله اجرای برسد باید با نظر مثبت شورای نگهبان نیز همراه باشد اما به نظر میرسد مجلس مراحل قانونی لازم برای جلب نظر شورای نگهبان را طی کرده و میتوان پیشبینی کرد که این قانون به زودی به مرحله اجرا برسد. بسیاری معتقدند که شرایط حاد اقتصاد ایران که سهم فعالیتهای غیرمولد در آن بالاست موجب شده انگیزه کافی برای انجام کار و فعالیت اقتصادی وجود ندارد و بنابراین فعالیتهای مولد به حاشیه رانده شدهاند. بدیهی است این مساله نقش زیادی در بههمریختگیهای اقتصادی و بیثباتی در سطوح کلان کشور دارد.
راه گریز از بیثباتیها
نمایندگانی که دیروز به این طرح رای مثبت دادند معتقدند که میتوان این طرح را راه گریزی از بیثباتیهای رخنه کرده در فضای اقتصادی کشور دانست. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از افرادی است که این طرح را یکی از طرحهای مهم در مجلس یازدهم در سال پشتیبانی از تولید و مانعزداییها دانسته و معتقد است که یکی از مهمترین موانع تولید رقیبتراشی برای سرمایهگذاری در تولید است. وی دیروز در جریان تصویب کلیات این طرح گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطهها به اقتصاد را نمیدهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه صرفا فردی را هدف قرار میدهد که سرمایهگذاریهای مولد انجام نمیدهد و فقط چهار بازار املاک، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار میدهد. اگر فرد بیش از نیاز مصرفی در این چهار بازار خرید داشته باشد، مالیات بر عایدی سرمایه شامل او میشود. در سالهایی که تورم شدید را تجربه کردیم مانند سال ۹۹ که تورم ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشتیم، افزایش در چهار بازار نامبرده بیش از ۴۰ درصد بود بنابراین علاوه بر تورم موجود در اقتصاد ما برای سوداگران بازار ملک، خودرو، طلا و ارز موضوع عایدی ایجاد کردهایم.
کاهش فاصله طبقاتی
احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به عنوان موافق این طرح گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیتهای تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش میدهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار میکند. این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک میکند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمعآوری کردهاند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند. دیگر موافقان این طرح نیز به مواردی همچون افزایش جذابیت سرمایهگذاری با اجرای این طرح و همچنین لزوم دریافت مالیات از سوداگران برای رفع فقر تاکید کردند. تجربه کشورهای توسعهیافته نیز نشان میدهد که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با سوداگری است. کشورهایی که سیستم مالی پیشرفتهای دارند از رشد قیمتها در بازارهای مالی و دارایی سود میگیرند تا خرید و فروش در بازارها جذابیت کمتری داشته باشد و نقدینگی کمتری نیز به سمت این بازارها برود. نتیجه مشخص این سیاست نیز کاهش نوسانات قیمتی و همچنین افزایش انگیزه سرمایهگذاری در بازارهای مولد است که کمک زیادی به بخش تولیدی میکند.
سوداگری معلول بیثباتی
به نظر میرسد نقطه قوت اجرای موفق این طرح در کشورهای توسعهیافته وجود اقتصادی قوی بدون وجود علایم بیثباتی است. به عبارتی این کشورها پیش از آن که تصمیمات سیاستی خود را متوجه دریافت این مالیات کنند برنامههای مدونی برای افزایش سرمایهگذاری در حوزههای تولیدی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان و همچنین فضای مساعد کسبوکار تدارک دیدهاند.
به این ترتیب بعد از جان گرفتن تولید و فعالیتهای مولد در جهت خنثی کردن اثرات فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه به سازوکاری روی آوردهاند که هدف اصلی آن مهار سفتهبازی است. اما آیا در ایران سازوکارهای لازم برای حمایت از بخش تولید فراهم شده که در کنار آن بتوان به کمرنگ کردن حضور سوداگران در بازارهای موازی امیدوار بود؟ سفتهبازی در ایران اگرچه تیشه به ریشه فعالیتهای مولد زده و حتی بسیاری از فعالان تولیدی را نیز وارد چنین مسیری کرده است، اما به نظر میرسد این مساله خود معلول عوامل دیگری است و نمیتوان آن را علت شرایط موجود قلمداد کرد. برای مثال فعالان اقتصادی طی این سالها به کرات نسبت به فضای نامناسب برای سرمایهگذاری و وجود بوروکراسیهای پیچیده دولتی اعتراض کرده و آن را یکی از عوامل مزاحم بر سر کار و فعالیت خود عنوان کردهاند. تلاشهای اندکی که برای رفع این عوامل مزاحم صورت گرفته در کنار بیثباتیهای موجود در سطح کلان اقتصادی که هم نتیجه تحریمهاست و هم کجکارکردی سیاستهای داخلی موجب شده که انگیزه کار و فعالیت تولیدی کاهش یابد و در عوض فعالیتهای سوداگرانه رونق زیادی بگیرد.
چشمانداز نامطمئن
دلیل این مساله این است که نااطمینانی نسبت به آینده نامناسب اقتصادی و فراهم نبودن زمینههای مساعد برای کسبوکار موجب بیرمق شدن کارگاهها و کارخانههای تولیدی زیادی شده و بسیاری را از صحنه اقتصادی خارج کرده است. بدیهی است انحصارگرایی و وجود شبکههای گسترده فساد دولتی نیز این مساله را تشدید کرده، به طوری که سرمایهگذاریهای تولیدی را از توجیه اقتصادی خارج کرده است.
بنابراین تصویب و اجرای این طرح هرچند یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران است، اما اثرگذاری آن تنها در کنار توجه به نیازهای بنگاههای تولیدی مشهود میشود. به عبارتی تحقق هدف کاهش واسطهگری در اقتصاد پیش از آنکه با دریافت مالیات از عایدی سرمایه ممکن شود، از طریق بازگرداندن ثبات به سطوح کلان اقتصادی و پایدار کردن متغیرهای مهمی همچون پایه پولی، نقدینگی و تورم و همچنین حذف کاغذبازیها و بوروکراسیهای پیچیده اداری قابلیت تحقق خواهد داشت.
بایدهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
در دورههایی که قیمت داراییها با سرعت زیادی رشد میکند معاملهگران بازارهای موازی به تکاپو میافتند تا از امکان خرید و فروش این داراییها با هدف کسب سود در کوتاهمدت برخوردار شوند. در نقطه مقابل سرمایهگذاران و فعالان بخش واقعی اقتصاد از تبعات ناشی از این رفتارهای سوداگرانه و نوسانات قیمتی پس از آن دچار زیان میشوند و فعالیت تولیدی آنها عملا از توجیه اقتصادی خارج میشود. با این استناد، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش سود سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد و موازی میتواند یکی از سازوکارهای موثر برای کاهش انگیزه سفتهبازی باشد.
ماهیت اصلی این طرح این است که سود سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد به حداقل برسد و منابع و سرمایهها به سمت بخشهای مولد و واقعی اقتصاد هدایت شود. اما این سیاست مالیاتی تنها با تمرکز بر یک مساله ویژه و خاص، یعنی مبارزه با سوداگری اثربخشی لازم را نخواهد داشت و در اجرا باید عوامل دیگری را نیز با خود همراه کند. برای مثال نحوه اعمال این نوع مالیات باید به صورت همزمان در همه بازارهای موازی اجرا شود تا بازدارندگی برای رفتارهای سوداگرانه داشته باشد.
اما اعمال این نوع مالیات به صورت جداگانه نقدینگیهای یک بازار را به سمت سایر بازارهای موازی که هنوز این طرح مالیاتی روی آنها اجرا نشده هدایت میکند و در نتیجه انگیزه سفتهبازی در بازاری که نقدینگیهای جدیدی به خود جذب کرده را بالا میبرد. این مساله حتی سرمایهگذاری مولد موجود در بازار تازهکشفشده را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار میدهد و به تلاطم و آشوب در آن دامن میزند. بنابراین نحوه اثرگذاری و اعمال این مالیات به چگونگی تصویب و اجرای آن بستگی دارد.
برای این منظور باید پیش از اجرای این طرح، نظام مالیاتی کشور بازبینی و خلاءهای موجود در آن شناسایی شود. پس از آن باید بررسی شود که آیا این طرح میتواند خلاءهای شناساییشده را پر و مشکلاتی که وجود دارد را برطرف کند؟ و یا اینکه اجرای آن خود میتواند مشکلآفرین باشد؟ بنابراین باید مشخص شود این طرح قرار است چگونه و به چه نحوی پازل مالیاتی کشور را تکمیل کند تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.
اجرای ناقص این سیاست نه تنها سود سفتهبازی را افزایش میدهد بلکه جذابیت سرمایهگذاری در حوزههای اقتصادی را نیز کاهش میدهد. اجرای صحیح و کامل آن نیازمند کار دقیق کارشناسی و نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی و خبرگان این حوزه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیاتهایی است که در کشورهای پیشرفته برای مبارزه با فعالیتهای سوداگرانه و توزیع درآمد و ثروت در جامعه و انسجامبخشی در بازارهای دارایی به نفع عموم اجرا میشود. بنابراین اجرای این طرح مالیاتی باید با اعطای مشوقها و تسهیلات تولیدی به بخشهای مولد همراه باشد تا منابع از بخشهای غیرمولد به بخشهای مولد هدایت شود، در غیر این صورت باید منتظر عواقب خطرناکی همچون خروج سرمایه از کشور باشیم.
نظر شما