به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛روزنامه آرمان‌ملی درباره ممنوعیت واردات برخی انواع موبایل گزارش داده است: این روزها همه درباره ممنوعیت ورود یکی از برندهای بزرگ جهان در حوزه موبایل به بازار ایران شنیده‌اند. برندی که با بیشترین امکانات و بروزترین قطعات برای جای خود را در دل مصرف‌کنندگان بازکرده هرچند که کمپانی اصلی آن حاضــر نیست به‌صورت مستقیم با ایران وارد معاملــه شود چراکه می‌ترسد مبادا به سرنوشت برنـد هم‌کیش خود دچار شود! شیائومی یکــی از پرفروش‌ترین گوشی تلفن‌همراه در بـازارایران است و این روزها دست هر فردی یکـی از مدل‌های این برند قرار دارد.
تا امروز ورود برندهای مختلفی به بازار ایران با ممنوعیت مواجه شده، اما هیچکدام به اندازه این برند موردتوجه قرار نگرفته به همان دلیلی که چند خط بالاتر اشاره شد، ولی با این حال سازمان تنظیم مقررات عیبی را روی این دستگاه‌ها گذاشته که حتی با پیشنهاد راه‌حل هم حاضر نیست از تصمیمی که گرفته عقب‌نشینی کند و همین موضوع هم شائبه‌هایی را در بازار تلفن‌همراه و بین واردکنندگان ایجاد کرده که نه می‌تواند آن را رد کرد و نه تایید!
با این حال دود این تصمیم خلع‌الساعه تنها به چشم مصرف‌کننده‌ای می‌رود که ناامید از تولید داخلی و با رقم‌های مناسب دنبال موبایلی با کیفیت است چراکه به همین سرعتی که تصمیم گرفته شده بازارسیاه و افزایش قیمت و قاچاق شدت می‌گیرد. در همین رابطه محمدرضا عالیان، سخنگو و روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل به آرمان‌ملی توضیح داد: سابقه این تصمیمات به زمانی برمی‌گردد که تعداد متولیان و سازمان‌های تصمیم‌گیر برای مدیریت و سازماندهی تامین و توزیع موبایل هر روز اضافه شد. در آن زمان اولین‌باری که موبایل وارد شد مخابرات مسئولیت داشت که الان به وزارت ارتباطات تغییر کرده است. در این دو دهه تعداد ذینفعان دولتی این حوزه بیش از ۱۰ برابر شده و حداقل چهار وزارتخانه، بانک‌مرکزی و... درگیر این حوزه هستند.
او ادامه داد: یعنی به‌قدری تصمیم‌گیر برای واردات موبایل زیاد شده که برای واردکردن قانونی یکدستگاه موبایل باید از هفتادخان رستم گذشت. فرض کنید بازرگانی شرکتی راه‌اندازی و سرمایه زیادی کرده تا مثلا روی یکی دو برند خاص برای واردات کار کند، ولی یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به‌دلیلی فلان برندها شامل ممنوعیت واردات شده‌اند. شاید دلیل‌شان هم منطقی باشد، اما سوال این است که چرا قبل از این واردات مشکل نداشته و یکدفعه مشکل ایجاد شده است؟ عالیان تاکید کرد: در این سیستم بیشتر صورت‌مساله‌ها به‌جای حل‌شدن پاک شده‌اند. پاک‌کردن نه به معنای اینکه چشم‌پوشی کنند بلکه ممنوعیت ایجاد می‌کنند. از ممنوعیت واردات بالای ۳۰۰ یورو تا موضوع اخیر که شیائومی است.
سفارشی‌سازی برای ایران نداریم!
سخنگو و روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل به اشاره به موضوع ممنوعیت واردات شیائومی اضافه کرد: تا قبل از اینکه ما با تحریم‌های آمریکا مواجه بشویم و کمپانی‌ها به‌طور مستقیم با ایران کار نکنند، موبایل‌ها برای ورود به ایران سفارشی‌سازی می‌شد و مثلا کیبور و اپلیکیشن‌های فارسی را پشتیبانی می‌کرد ولی بعداز تحریم‌ها چیزی به اسم سفارشی‌سازی نداشتیم. یکی از همین موارد سفارشی‌سازی همین شماره‌های اضطراری بود ولی در ایران امکان چنین اقدامی وجود ندارد.
او ادامه داد: آقایان فکر می‌کنند که به‌دلیل سهم شیائومی در بازار ایران هرچه بگویند این کمپانی اجرا خواهد کرد، مگر ایران چند درصد بازار این موبایل در جهان را دارد که بخواهد زیربار تحریم برود. نتیجه پیگیری‌های ما هم در یکسال‌ونیم گذشته از این کمپانی منفی بوده است. عالیان افزود: نکته مهم این است که سال گذشته سهم بازار شیائومی در ایران ۷ درصد بوده و امروز به ۳۰ درصد رسیده و در ماه اخیر نزدیک به سهم بازار سامسونگ شده است؛ دلیل این اتفاق این است که این محصول فناوری‌های روز دنیا را دارد، قیمت آن مقرون به‌صرفه است و این گوشی در برند دیگر حداقل ۱.۵ تا دو برابر قیمت دارد!
بازارسیاهی که ایجاد شده
عالیان در واکنش به این مطلب که یکی از آثار ممنوعیت یکباره ایجاد بازارسیاه و افزایش قیمت است، گفت: این اتفاق در حال رخ‌دادن است، محدودیت در تعدادی از مدل‌ها اعلام شده و حتی به سازمان تنظیم مقررات به گمرک نامه زده و گفته شرط ترخیص مدل‌های ممنوعه این است که در آزمایشگاه آنها تایید شود! نکته بامزه این است یکسری از این گوشی‌ها قبل از ممنوعیت‌ها یکماه پیش ثبت سفارش شده و حالا در گمرک است، منتظر تخصیص ارز بوده باری ترخیص بوده که تخصیص هم انجام شده ولی با این نامه جلوی ترخیص گوشی‌ها گرفته شده است. او افزود: نکته جالب اینجاست قبل از تخصیص ارز این کالا تاییدیه مخابرات را گرفته‌اند! یعنی همان سازمان تنظیم مقررات که نامه زده و گفته جلوی واردات این گوشی‌ها توسط گمرک گرفته شود خودش ماه پیش به همان مدل‌ها تاییده داده است. سخنگو و روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل اضافه کرد: ماهیانه چیزی خود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار موبایل وارد این کشور می‌شود که فقط یک‌میلیون دلار یک بازرگان از یک هفته تا یکم ماه در جایی بلاتکلیف باشد متحمل ضرر هنگفتی می‌شود.
آمارها چه می‌گویند؟
عالیان درباره آمار نیازمندی و مصرف گوشی تلفن‌همراه در کشور، توضیح داد: در ۱۲ ماهه گذشته یعنی از خرداد سال ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰؛ ۱۷ میلیون و ۴۹۰ هزار دستگاه موبایل دستگاه وارد کشور شد که نزدیک به ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه در شبکه ارتباطی کشور فعال شد. در حال حاضر مصرف واقعی کشور در سال نزدیک به ۱۶ تا ۱۷ میلیون دستگاه شده است که تقریبا ۹۹ درصد آن به‌صورت رسمی وارد می‌شود. از این تعــداد چهار میلیون و ۳۹۰ هزار دستگاه شیائومی بوده که ۴.۲ میلیون دستگاه آن مصرف شده است! او درباره سهم بازار برندها هم ادامه داد: سهم بازار شیائومی ۳۰ درصد و سهم بازار سامسونگ ۵۵ درصد است و بعد از اینها اپل ۶ درصد، نوکیا ۴ درصد و هوواوی هم ۴ درصد است. بقیه برندها نهاینا یکی دو درصد سهم بازار را دارند. سخنگو و روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به این سوال که آیا در ایران برندهای دیگری هم هستند که به‌دلیل مشکل مشابه شیائومی مشمول ممنوعیت واردات شده باشند، تصریح کرد: ۹ مدل از شیائومی، هفت مدل از ریل‌می، سه مدل از نوکیا، دو مدل از دوچ، دو مدل از اوپو، یک مدل از کارتپیلار و یک مدل از آلکاتل مشمول ممنوعیت واردات شده‌اند و این ممنوعیت هر روز بیشتر هم می‌شود. نکته جالب اینکه خیلی از مدل‌ها در بازار هستند که همین مشکل را دارند ولی هنوز مشمول ممنوعیت نشده‌اند.
راه‌حل؛ راه‌حل نشد!
او درباره راهکار حل مشکل تماس‌های اضطراری گفت: در برخی از گوشی‌ها با قراردادن علامت + در کنار شماره اضطراری این مشکل حل می‌شود. در همه گوشی‌های ممنوع شده با همین روش می‌توان شماره‌های اضطراری را گرفت ولی سازمان تنظیم مقررات برخلاف تعهد واردکنندگان برای آموزش این موضوع از هر طریقی زیربار این موضوع نمی‌رود. عالیان در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که این اقدام در حمایت از یک برند خاص باشد؛ افزود: نمی‌توان گفت این اتفاق بعید است، اما زمانیکه تکه‌های اتفاقات را کنار هم قرار می‌دهیم در واقع منطقی وجود ندارد و این شائبه بین مردم ایجاد می‌شود که عده‌ای برای حمایت از برندی خاص این برند را مشمول ممنوعیت کرده‌اند. همه تصمیم‌گیری‌هایی که در مورد واردات یا ممنوعیت واردات گرفته می‌شود نهایتا روی مصرف‌کننده عام تاثیر می‌گذارد و هزینه‌های دسترسی به خدمات را برای افراد بیشتر می‌کند، ضمن اینکه می‌بینیم دراین بخش تولید ملی حرفی برای گفتن هم ندارد. ممنوعیت براساس سلیقه یا منفعت‌طلبی یا گرم‌کردن بازار یک برند خاص اتفاقی است که در مقابل یک راه‌حل ساده اتخاذ شده است.
نظر شما