ماجرای انبار لاستیک احتکاری با چند ۱۰ هزار لاستیک که ناپدید شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محمد علی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران گفت: زمانی که تشکیل سازمان تعزیرات در سال ۱۳۶۷ مصوب شد و در سال ۱۳۷۳ شروع به کارکرد یک شرایط خاصی در آن زمان حاکم بود .

وی ادامه داد: زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه‌ای قانونی تصویب می‌شود، حکایت از این دارد که یک کار خاص است و برای یک شرایط و زمان خاصی تصویب شده است.

اسفنانی تصریح کرد: متاسفانه بعد از سال‌ها، برخی اعتقاد دارند که وجود تعزیرات حکومتی دیگر ضرورتی ندارد و نیاز نیست به آن سبک و سیاق وجود داشته باشد؛ و تاثیری که باید داشته باشد را دیگر ندارد به همین دلیل  آرام آرام اختیاراتش را کمتر کردند.

وی خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر متوجه شدیم که وجود سازمان حکومت تعزیراتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور است،در سازمان تعزیرات حکومتی نقص‌هایی که در آن زمان وجود داشت و برطرف هم نشده است و تا الان ادامه دارد و یا برخی از اختیارات که از سازمان تعزیرات گرفته شده که ضرورت دارد به آن توجه کنیم.

اسفنانی در ادامه بیان کرد: یکی از اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی داشت و الان ندارد و ریاست قوه قضاییه هم به آن اشاره کردند، فرمودند که دادستان‌های کل کشور موظف هستند با تعزیرات همکاری کنند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر انباری را کشف کنیم که در آن کالایی احتکار شده باشد، قاضی این اجازه را ندارد که خودش به انبار ورود کند و در نتیجه باید متوسل به قوه قضاییه شویم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران درباره کشف انبار احتکار شده از کالا گفت: به ما اعلام کرده‌اند انبار لاستیک با چند ده‌هزار حلقه لاستیک وجود دارد و تا زمانی که ما به آن انبار برسیم، آثاری از لاستیک در انبار وجود نداشت. هماهنگ کردن کارها و گرفتن مجوز مقداری سخت است.

وی بیان کرد: در بخش اثرگذاری مجازات، یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که ما قانونی که به آن استناد می‌کنیم قانون صنفی مصوبه سال ۱۳۹۲ است. اگر این ایرادات برطرف نشود، خیلی اثربخشی در مجازات نمی‌بینیم.

اسفنانی تصریح کرد: به عنوان مثال در بحث گران‌فروشی گفته شده است که اگر کسی گران فروشی کرد، بین ۲ الی ۴ برابر گرانفروشی فرد را برای بار اول مجازات کرد و برای بار دوم و سوم مجازات را تشدید کنیم؛ و بار چهارم اجازه داریم که پلاکارت نصب کنیم که این واحد صنفی متخلف است.

وی افزود: تکرار این چهار مرحله، هم زمان‌بر است و هم اثربخشی لازم را از بین می‌برد. یکی از ایرادات این است که اگر چهار بار فردی مرتکب تخلف شد و سال تمام شد و سال جدید شروع شد، تمام این تخلفات از او حذف می‌شود و انگار هیچ تخلفی نکرده است.

اسفنانی تاکید کرد: نظر من این است اگر کسی مرتکب گران‌فروشی شد همان بار اول این مجازات برای او در نظر گرفته شود معمولا اثربخشی لازم را دارد.

وی در ادامه بیان کرد: مدت زمان پلمب مغازه در مرحله چهارم بسته به نوع تخلف و محیط است. ما در بخش بهداشت و درمانی، موردی داشتیم که یک بیمارستان به علت تخلفات بهداشتی خیلی شاخصی داشتند تعطیل کردیم و تا زمانی که تخلفات برطرف نشود باید پلمب بماند. 

مدیر کل تعزیراتی حکومتی تهران گفت: بخش عمده پرونده‌های تخلفات ما تعهدات ارزی است و افرادی که ارز دریافت می‌کنند کالا وارد کنند، ولی یا کالا وارد نمی‌کنند یا کالای دیگری وارد می‌کنند؛ این کار تخلف است. قبل از عید ما ۳ پرونده از دو شرکت داشتیم که مجموع تخلفات ارزی آن‌ها که محکوم شدند به سیستم بانکی برگردانند، ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. یعنی دو شرکت در این کشور معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان ارز دریافت کردند که کالا وارد کنند، اما کالایی وارد نکردند. کشف این گونه تخلفات برعهده بانک است.