به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه آرمان ملی وضعیت بازار کالاهای اساسی را بررسی کرده است: با گذشت بیش از ۵ ماه از الزام قانون بودجه مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مبنای محاسبه عوارض وارداتی کالاهای اساسی همچنان اجرای این قانون در بلاتکلیفی به سر می‌برد. در واقع اگرچه افزایش نرخ ارز به ۱۷۵۰۰ تومان که مجلس تعیین کرده می‌تواند زمینه افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه را فراهم آورد و به اعتقاد موافقان این طرح به نوعی زمینه ساز پایان یافتن رانت ارزی خواهد بود که از این طریق به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌شود
اما آنچه مسلم است اجرای این قانون نتیجه‌ای جز افزایش چندبرابری قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی نخواهد داشت و نه تنها دولت دوازدهم به واسطه ایجاد بحران در کالاهای اساسی و برخلاف تاکید رئیس مجلس از ان سر باز زد و معاون اول رئیس جمهور مجددا با ابلاغ به گمرکات مبنای محاسبه حقوق کالاها را ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داد بلکه شنیده‌ها از عدم موافقت دولت سیزدهم با این الزام قانونی خبر داده به طوری‌که حتی در مکاتباتی که با مقام معظم رهبری صورت گرفته برای جلوگیری از تورم و عدم توقف واردات پیشنهاد شده تا در صورت صلاحدید رهبری مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریورماه ملاک قرار گیرد و در این مدت دولت جدید با همکاری مجلس بتوانند تدابیر لازم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان حذف ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از رانت بیشتر پاک کردن صورت مسأله بوده و برخلاف آنچه گفته می‌شود پرداخت یارانه در اقتصاد کنونی جایی ندارد در اکثر کشورهای توسعه یافته تخصیص یارانه از الزامات اقتصاد عمومی بوده و لازم است با افزایش نظارت دقیق در توزیع یارانه از کوچکتر شدن سفره مردم جلوگیری کرد.
به گفته تحلیلگران حتی تغییر ارز ترجیحی به نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی که مجلس الزام کرده بازهم از فاصله بیش از ۸ هزار تومانی برخوردار است که خود می تواند به رانتی دیگر مبدل شود، بنابراین انتظار می‌رود دولت سیزدهم به جای تغییر و رها کردن موضوع به بستن منافذ رانت تمرکز کند.
تاکید مجلس به‌رغم مخالفت دولت
بر اساس این گزارش، حواشی حقوق ورودی کالاهای وارداتی، به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ بر می‌گردد که برای سال جاری نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاها را تغییر داد. حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به هلال احمر از بخش‌های درآمدی دولت در واردات است که تا پیش از این محاسبه آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت ولی طبق تبصره (۷) قانون بودجه امسال مقرر شد که این نرخ فقط برای کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز ای تی اس بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت.
از ابتدای سال جاری این مصوبه با واکنش‌ها و حواشی بسیاری از سوی تجار و البته مسئولان مربوطه همراه شد؛ استدلال این بود که در حال حاضر بعد از کالاهای اساسی، تا ۸۰ درصد کالاهای دیگر وارداتی را اقلام و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد که با این مصوبه هزینه واردات آنها به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد، بر این اساس با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت جلوگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند.
اما چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، طی مکاتبه‌ای با حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ضمن تذکر در رابطه با الزام اجرای قانون بودجه در مورد حقوق ورودی، مصوبه هیات وزیران برای اقدام به روال سال قبل را خلاف قانون بودجه دانسته و آن را ملغی اعلام کرد. البته این تذکر رئیس مجلس چندان مورد توجه دولت قرار نگرفت و همچنان ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور با وجود پایان یافتن عمر دولت دوازدهم در حال اجرا است. موضوعی که ارونقی معاون فنی گمرک ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود، با مقام معظم رهبری در مورد جریان حقوق ورودی و تبعات ناشی از اجرای قانون بودجه امسال و همچنین تعیین تکلیف موضوع مکاتبه‌ای داشته است.
وی در ادامه افزود: بعد از آنکه مجلس اقدام دولت را خلاف قانون دانسته و ملغی کرد، هیات وزیران در اواخر تیرماه مقرر کرد که سود بازرگانی به میزان ۸۰ درصد تعدیل شود تا ضمن ممانعت از رسوب کالا در گمرک احتمال گرانی به حداقل برسد، ولی ابلاغ نهایی این مورد منوط به هماهنگی با رئیس دولت سیزدهم شد. وی درباره موضع دولت جدید نیز می‌گوید: در آن زمان آنچه آقای رئیسی و نمایندگان وی به دولت دوازدهم اعلام کردند حاکی از عدم موافقت با افزایش حقوق ورودی و اجرای قانون بودجه بود و آن را عامل تنش و گرانی دانستند. معاون فنی گمرک ایران در ادامه، با اشاره به مکاتبه دولت با مقام معظم رهبری گفت: با توجه به اینکه امکان توقف واردات حتی برای یک روز نیز وجود ندارد و از سوی دیگر برای ممانعت از تورم و همچنین تاکید دولت سیزدهم برای تعویق اجرای حکم قانون بودجه در مورد نحوه محاسبه حقوق ورودی، حضور رهبری پیشنهاداتی مطرح شد.
ارونقی افزود: دولت دوازدهم پیشنهاد کرد که در صورت صلاحدید رهبری، مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریورماه ملاک قرار گیرد و در این مدت دولت جدید با همکاری مجلس بتوانند تدابیر لازم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند. به گفته وی، پیشنهاد دیگر این بود که تصمیم گیری درباره نحوه حل این مشکل به جلسه سران ارجاع شده تا با درنظر گرفتن تمامی ابعاد، تصمیم لازم اخذ شود که در آستانه دولت جدید نیز مشکلاتی ایجاد نکند. آنطور که معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد، در حال حاضر نیز جریان اخذ حقوق ورودی و عوارض مربوطه واردات، بر اساس رویه سال قبل بوده و محاسبات برای تمامی اقلام اعم از اساسی و غیر اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود که در صورت هرگونه تصمیمی برای اجرای قانون بودجه و افزایش چند برابری نرخ ارز محاسباتی با نرخ روز نزدیک به بازار، به طور حتم افزایش هزینه واردات و به دنبال آن رشد قابل توجه قیمت کالا در داخل بدیهی خواهد بود.
وی تاکید کرد که رئیس جمهور و دولت جدید، باید بلافاصله تکلیف چند موضوع را روشن کند که تعیین تکلیف نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، در رأس این موضوعات قرار دارد.
افزایش منافذ رانت
تکلیف تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در حالی به عهده دولت سیزدهم گذاشته شده که به اعتقاد کارشناسان اساسا هرگونه تغییری در حذف ارز تنها به افزایش منافذ رانتی منجر خواهد شد. در این رابطه آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی به آرمان ملی می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تخصیص به کالاهای اساسی مطرح شد و حتی به ارز جهانگیری شهرت یافت اما نتیجه آن رانتی بود که جیب برخی از افراد را پر می کرد. وی با عنوان اینکه خود ارز به تنهایی رانت‌زا نیست گفت: رانت در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد با دریافت این ارز از انجام تعهدات و اهداف مورد نظر سرباز بزنند و یا با احتکار و روش‌های مشابه ضمن فروش کالا با قیمت گرانتر اجازه دستیابی جامعه هدف به کالاهای وارد شده با این ارز را ندهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه باعث ایجاد مشکل می‌شود در ابتدا ضعف نظارتی است که به نظر می‌رسد به صورت عمدی رخ می‌دهد و در مرحله بعدی به جای بستن منافذ رانتی با تصمیمات فاقد توجیه نسبت به تغییر نرخ ارز و رها کردن ان برای جلوگیری از رانت اقدام می‌شود. بغزیان در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان پرداخت یارانه را در اقتصاد کنونی جایز ندانسته و معتقدند اگرچه تجارت آزاد هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند اما باعث توسعه و ساماندهی اقتصاد می‌شود، گفت: برخلاف نظر این افراد در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه یارانه به بخش‌های مختلف اقتصادی و تولید پرداخت می‌شود در واقع در پرداخت یارانه از محل درآمدهای مالیاتی جزو لاینفک اقتصاد اجتماعی محسوب می‌شود و دولت با تخصیص آن به جامعه هدف برنامه اقتصادی خود را اجرا می‌کند. وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی و تغییر آن به میزان بالاتر تنها پاک کردن صورت مسأله است و در صورتی‌که دولت تمرکز خود را بر نظارت و نحوه تخصیص ان قرار دهد قطعا رانت‌زا نیز نخواهد بود البته اگر هدف این قانون جبران کسری بودجه نباشد.
نظر شما