سرانجام موضوع جنجالی حقوق و عوارض کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰، با دستور مقام معظم رهبری به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شد. این پیشنهاد را دهم مردادماه امسال، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در نامه ای به رهبری ارائه کرده بود. جهانگیری در حالی این پیشنهاد را مطرح کرد که دولت روحانی از نظر مجلسی ها در این زمینه تخلف کرده و از اجرای دقیق بودجه سر باز زده است. حالا باید دید با تصمیم سران قوا، آیا دولت باید هزینه های احتمالی را در ازای کسب درآمد و اجرای بودجه به جان بخرد یا اینکه با ادامه روند فعلی از بخش قابل توجهی از درآمدهایش در ماه های آتی چشم پوشی کند و کسری بودجه را در ۱۴۰۰ به اوج برساند.
۱۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۹
کد خبر: 18678
نظر شما