گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، کابینه پیشنهادی رئیس دولت سیزدهم، این روزها در معرض کارشناسی ها و انتقادات رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته است. نظرات مختلفی داده می شود اعم از تصدیق و تایید و یا ایراداتی که به برخی از اعضای پیشنهادی کابینه گرفته می شود. اما آنچه در این بین حائز اهمیت است رویکرد دولت به حل مسائل و مشکلات اقتصادی است که نیاز به همراهی و همبستگی خاصی در وزارت خانه ها و سازمان های و نهادهای مختلف دولتی دارد. ساسان شاه ویسی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت و گو با رادار اقتصاد مهمترین اولویت های بانک مرکزی و دایره توانایی های وزیر صمت و وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را تشریح کرده است.
ساسان شاه ویسی کارشناس وتحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد به برخی وظایف بانک مرکزی و وزارت صمت در دولت سیزدهم پرداخت و در این باره گفت: حوزه مهمی که در تیم اقتصادی بایستی مورد لحاظ قرار بگیرد، نقش و جایگاه بانک مرکزی است. صحبت های مختلفی برای ریاست بانک مرکزی مطرح شده است. در حال حاضر در این بحث تمایل ندارم درباره مصادیق صحبت کنم، بخصوص درحوزه هایی که تعیین تصدی نشده است.
وی درباره کلیت تیم اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در نهایت با توجه به چینشی که در ساحت تیم اقتصادی صورت گرفته، به نظر میرسد دولت مایل به انتخاب های متخصصانه ای است، ضمن اینکه گزینه های معرفی شده تا کنون از جهات مختلف، انتخاب های درستی بوده است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین باره تصریح کرد: مثلا فرد برنامه ریز در حوزه ی برنامه ریزی مشغول به کار می شود. فردی با دارا بودن قدرت هماهنگی و دستیاری در معاونت اقتصادی به کار گرفته می شود. فردی که قابلیت مدیریت اجرایی و عمومی دارد در جایگاه معاون اول قرار بگیرد. فردی که در حوزه دانش کلاسیک و سیاستگذاریهای اقتصادی، حرف برای گفتن دارد در وزارت اقتصاد به کار گرفته شود و نهایتا انتظار می رود مدیران دستگاههای تخصصی هم از میان افرادی انتخاب شوند که در وهله اول تخصص دارند، آسیبشناسی کردند و نیازها و اولویت را در سایر وزارتخانههای اقتصادی می شناسند.
ساسان شاه ویسی دراین باره خاطر نشان کرد: از این جهت خوشحال هستیم که دولت آقای رئیسی حتما فردی را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب می کند که ضمن اینکه رویکرد تخصصی دارد و یک مدیر متخصص است، اما حرکت به طرف تحول بانکی، حرکت به طرف استاندارد کردن روابط بانک مرکزی با بانکهای خصوصی و بانکهای عمومی، منضبط کردن و مقید کردن و در داخل چهارچوب و دستورالعمل ها حرکت کردن نظام بانکی به شکل اعم که از مهمترین اولویتهایی به شمار می رود را حتما در صدر فهرست برنامه های بانکی قرار می دهد.صحبت های مختلفی برای ریاست بانک مرکزی مطرح شده مبنی براینکه آقای دکتر فرزین یا صالح آبادی حتی پیش از این از آقای دکتر راعی برای ریاست بانک مرکزی از سوی رئیس دولت در نظر گرفته شده اند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در نهایت دو رویکرد اصلی توسط بانک مرکزی یا به عنوان ماموریت های اصلی بانک مرکزی باید دنبال شود اعم از حفظ و افزایش کارایی و اقتدار پول ملی در کنار مدیریت عمومی و کاهنده نرخ تورم. به نظر میرسد اگر نگاه تخصصی به هر حوزهای را به صورت جداگانه تعریف کنیم، در جایگاه خود می توان دامنه اقتدار و استقلال را برای آن تعریف کرد.
ساسان شاه ویسی در این باره خاطر نشان کرد: اقتدار و استقلال از این جهت حائز اهمیت است، بانک مرکزی که قدرت نداشته باشد صرفاً به یک صندوق برای بایدها و نبایدهای هیئت وزیران تبدیل می شود. اما اگر بانک مرکزی از قابلیت و کارایی تخصصی و مدیریت نهادینه شده ساختارمندی برخوردار باشد، هم در چارچوب الگوهای قانونی، هم در روابط منطقی بین سازمان و نهادی جایگاه خود را پیدا می کند و قطعاً در چارچوب یک برنامه هماهنگ عمل می کند تا اینکه صرفاً به طرف استقراض از بانک مرکزی و تولید کردن پول های پرقدرت و نهایت افزایش و انباشت نقدینگی حرکت کنیم.
شاه ویسی در این باره توضیح داد: امیدوار هستیم بسیاری از حوزه های مسمومی که وارد اقتصاد و پول ما شده، در این دوره با رویکردهای تخصصی و در عین حال جراحیهای که صورت می گیرد از بین برود. ضمن اینکه خواهیم توانست بانک مرکزی را هم در معدل و جایگاه برجسته ترو نقش پذیرتری که قوام دهنده اقتصاد ملی و پول ملی است را بیابیم.
شاه ویسی در خصوص وزارت صمت نیز گفت: حوزه ای که در عرصه اقتصاد بسیار موثر است و سال های مختلفی است که باید در جهت تحقق شعار مقام معظم رهبری یعنی تولید ملی حرکت کند، وزارت صمت است. به نظر میرسد وزارت صنعت، معدن، تجارت یکی از مهمترین دستگاههایی است که در اثر بخشی و کارآمدی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در حرکت به طرف تولید ملی نقش بسیار برجستهای دارد. همان مقداری که می تواند واردات بیرویه را مدیریت کند، مصرف بی رویه ارز را مدیریت کند، از همان طرف می تواند ظرفیتها و زیرساختهای افزایش نرخ تولید ملی، افزایش ظرفیت های تولید ثروت در کشور و از همه مهمتر بهینه کردن روابط بین تولید کننده و توزیع کننده، و نهایتاً دسترسی منطقی و عادلانه برای مصرف کننده را برقرار کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اتفاقاً آقای دکتر فاطمی امین صاحب سبک هستند، از این جهت که صرف نظر از اینکه در یک دوره معاون برنامهریزی وزارت صمت بودند، خود نیز به عنوان کسی که مجری طرح کلان پروژه سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت در کشور بودند، قریب به یک سال و خردهای زحمت کشیدند با یک تیم بزرگ ۲۰۰ نفره، این کلان پروژه را توانستند نهایتا به سرمنزل برسانند، اما متاسفانه در ماه های پایانی دولت دهم، با جا به جایی هایی که صورت گرفت در نهایت اجرای این سند ارزشمند به تعویق افتاد.
شاه ویسی توضیح داد: به نظر می رسد با اصلاحات زمانی و ابعاد قابلیتی که در کشور قابل تصور است بخصوص در بخش وزارت صمت، می توان این ظرفیت را دوباره فعال کرد و حرکت کرد به طرف واجباتی که مبتنی بر عرصه های اقتصادی، صنعتی تولیدی کشور چه در آن سند و اسناد بعدی مثل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی حمایت از تولید ملی، و همچنین قانون حمایت از تولید و رفع موانع به وجود آمد، می توانیم ظرفیت های اثربخشی را در حوزه تولید ملی مشاهده کنیم. آقای فاطمی امین خوشبختانه این آمادگی دارند ،ضمن اینکه با توجه به صحبت هایی که در نقشه راه اقتصادی حضرت آیت الله رئیسی در ایام انتخابات مطرح شد، خود آقای فاطمی امین، به عنوان یکی از افراد موثر و کلیدی در تدوین برنامه اقتصادی انتخاباتی آقای رئیسی موثر بودند به نظر میرسد، می توانیم خوشبین باشیم که وزارت صمت هم یکی از بخشهای پیشگام و پیشرو در افزایش نرخ تولید ملی و قابلیت مند کردن استعداد اقتصادی کشور خواهد بود.
نظر شما