به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل ازایسنا، طی حکمی از سوی رئیس جمهوری مهدی غضفری به عنوان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شده و ترکیب هیات عامل نیز تغییر کرد به طوری که موحدی، میرصادقی، ابوالحسنی و عیوضلو اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی را به ریاست غضنفری تشکیل می‌دهند.
امروز (شنبه) جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی برگزار شد.
توصیه‌های میرکاظمی برای صندوق
در این مراسم میرکاظمی-رئیس سازمان برنامه و بودجه- با اشاره به وضعیت منابع صندوق توسعه ملی گفت که در مواردی صندوق بر منابع خود تسلط ندارد و باید این رویه به طور جدی اصلاح شود.
وی در ادامه به بخشی از اصلاحات مورد نظر اشاره داشت و افزود: لازم است اقساط عقب افتاده بانک‌ها به صندوق برگردد، عقب‌ماندگی در صنعت انرژی از ناحیه سرمایه‌گذاری جبران شود، صندوق به کمک شرکت‌های بزرگ فولادی برود، ممانعت از خام فروشی صورت بگیرد و در عین حال سرمایه‌گذاری روی صنایع کوچک به صندوق توسعه ملی توصیه نمی شود چرا که سهم اندکی در تولید داشته و صندوق باید با توجه به محدودیت منابع کمکی به راه اندازی پیشران‌های اقتصاد باشد.
رتبه ۲۳ صندوق توسعه ملی در دنیا
در ادامه غضنفری-رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی- با اشاره به وضعیت صندوق های ثروت در دنیا توضیح داد: طبق آمار سال ۲۰۱۸، ۸۰ صندوق در ۵۰ کشور دنیا وجود داشته است، مجموع ثروت این صندوق‌ها به حدود ۸۰۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که ۶۰ درصد آنها معادل ۴۵۰۰ میلیارد دلار از منابع نفتی و مابقی از منابع غیرنفتی و غیرکالایی است.
به گفته وی ۷۰ درصد دارایی‌های صندوق جهان در ۱۰ صندوق اول است که بیانگر وجود صندوق‌های بسیار بزرگ و در برخی موارد کوچک است و در این آمار صندوق توسعه ملی ایران در رتبه ۲۳ جهان قرار دارد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به عملکرد صندوق‌ها در سه دسته تثبیتی که به نوعی بودجه‌ای عمل می‌کنند، توسعه‌ای و تسهیلی که برای حفظ ثروت در نسل آینده است، گفت: اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران نشان می‌دهد که منطق آن جهت‌گیری تسهیلی تبعیت می‌کند. در این حالت یعنی نباید منابع نسل آینده کم شود بلکه باید به آن اضافه نیز شود.
غضنفری با بیان اینکه طی بررسی‌های صورت گرفته برنامه‌هایی جهت ارتقاء سطح صندوق در دستور کار قرار خواهد گرفت، گفت که متنوع سازی مصارف و بازگشت مطالبات، تعیین سهم صندوق در نقش‌های خود، افزایش اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی و انتقال آن از هیات امنا، استقلال حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی، ورود به بازار سرمایه داخلی و خارجی، امکان خرید و فروش ارز در سامانه بانک مرکزی، پیگیری وصول مطالبات صندوق از بانک‌های عامل، تعامل گسترده با نهادهای پولی و مالی و توسعه روابط بین‌الملل از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در کنار رشد فعالیت‌های صادراتی به بهبود وضعیت موجود کمک کند.
طلب ۵۱۰۰ میلیاردی مالیاتی صندوق
دربخشی دیگر از این مراسم شهیدزاده -رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی- با اشاره به چالش های صندوق در حفظ منابع گفت: مالیات صندوق در حدود ۲.۵ سال گذشته ماجرای زیادی داشت و در این مدت برای برگشت حدود ۵۱۰۰ میلیارد تومانی مالیات اخذ شده در دادگاه و مجلس پیگیر بودیم که در نهایت مقرر شد به صندوق بازگردد.
وی با اشاره به اینکه گزارش عملکرد صندوق به روز شده است و عملکرد سال ۱۳۹۹ برای حسابرسی آماده شد تصریح کرد: در گذشته اطلاعات ارزی و ریالی صندوق با هم بود و به این نتیجه رسیدیم که تفکیک شود و صندوق یک خزانه می‌خواهد. همچنین ارتباط با شفاف‌سازی، حساب‌ها با خط ارتباطی که با بانک مرکزی در رابطه با تراکنش‌ها ایجاد شد توانستیم این رابطه را بهبود ببخشیم و پرونده‌های مختلفی را به سرانجام برسانیم به جز سه پرونده که با شورای عالی امنیت ملی داریم. سعی کردیم همه بحث‌ها و مسائل شفاف شوند.
نظر شما