اجرای حکم اعدام آرمان متوقف شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع آرمان عبدالعالی در گفتگو باباشگاه خبرنگاران جوان، از به تعویق افتادن حکم اعدام موکلش خبر داد گفت: هنوز دلیل به تعویق افتادن حکم مشخص نیست.

وی افزود:هنوز مشخص نیست که دلیل به تعویق افتادن حکم درخواست ما از رئیس قوه قضاییه برای عدم اجرای حکم بوده و یا رضایت اولیای دم مقتول.

گفتنی است؛  آرمان عبدالعالی در سال ١٣٩۴ به علت قتل غزاله به قصاص محکوم شد، بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی دیوان عالی در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ با محاکمه مجدد آرمان موافقت کرد که حکم قبلی مجدد تایید شد.

حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی رئیس شورای حل اختلاف ظهر ۲۴ مهرماه در جمع خبرنگاران از تلاش شورای حل اختلاف برای کسب رضایت از خانواده غزاله خبر داد.

در حالی که قرار بود بامداد امروز چهارشنبه ۲۸ مهرماه حکم قصاص آرمان اجرا شود این حکم به تعویق افتاد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قبلا در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده آرمان عبدالعالی گفته بود: تلاش ما این است که در پرونده آرمان عبدالعالی رضایت اولیای دم را کسب کنیم مردم درباره این که این فرد مجرم است یا خیر نباید قضاوت کنند زیرا این کار قضات است پرونده دو نوبت در دیوان عالی کشور بررسی شد و مردم از اتقان حکم تردید نکنند بر این اساس حکم قتل درست است، اما فرد قصد قبلی نداشته است.

وی گفت: این جوان جزء اشرار نیست گاهی فرد در یک لحظه خطایی می‌کند البته در این خطاها عمد بوده، اما قصد قبلی نبوده، خانواده مقتول و محکوم خانواده‌های محترمی هستند آرمان عبدالعالی زمانی که دستگیر شد دبیرستان بود و در زندان تا فوق لیسانس پیشرفت کار دستگاه قضا تمام شده و بر اساس نظر خانواده مقتول حکم اجرا خواهد و همه چیز بستگی به خانواده مقتول غزاله خانم دارد  پدرمقتول انسان شریفی است وی داغ بزرگی دیده به خصوص که جنازه‌ای در کار نیست و  نمیتوان به جنازه دسترسی داشت خود آرمان هم نمی‌داند جسد کجا است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف تصریح کرد: امیدواریم خانواده مقتول رضایت دهند، جای خالی غزاله به راحتی پر نمی‌شود  اما با قصاص هم این داغ تسکین پیدا نمی‌کند  این خانواده باهم آشنا بودند و این دو قصد ازدواج داشتند در این گونه موارد معمولا خانواده مقتول پس از قصاص احساس ناراحتی خواهند داشت.

صادقی گفت: ماده ۴۷۷ در خصوص این پرونده اعمال شده و مجدداً بررسی شده است. از لحاظ اتقان حکم تردیدی وجود ندارد و بر اساس شواهد موجود حکم قتل ظاهراً درست است.