گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، براساس یکی از جدول هایی که در سازمان برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص جهش نرخ ارز در صورت عدم لغو تحریمها منتشر شد، دلار در سال ۱۴۰۶ نزدیک به ۲۸۵هزار تومان خواهد شد. هر چند مسوولین کنونی این آمار را رد کرده و آن را اظهار نظر فردی نه کار علمی و تیمی انجام شده دولتی خواندند، اما فارغ از بحث سیاسی با توجه به جهش های ارزی که در این سالها بخصوص در دولت های دوم داشتیم امکان افزایش نرخ ارز در صورت تداوم تحریم ها و عدم لغو کلیه تحریمهای ایران وجود دارد. اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز دراین باره به رادار اقتصاد توضیحاتی داده است.
مرتضی افقه اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص خبر افزایش و جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۶ گفت: خبر افزایش و جهش نرخ ارز که براساس پیش بینی ها و نمودارهای سازمان برنامه و بودجه در دولت آقای روحانی طی روزهای گذشته منتشر شد، در جامعه سر و صدایی به پا کرد. هر چند بنده چنین آمارهایی را در کل به دلایل مختلف قبول ندارم اما با روند تداوم وضعیت تحریم ها، بدون توجه به آمار منتشر شده درخصوص افزایش نرخ ارز، با جرات می توان گفت اقتصاد ایران در یکی دو سال آینده قطعا دچار فروپاشیدگی اقتصادی می شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اگر درآمدهای نفتی که جبران بخش قابل توجهی از بودجه دولت و به حرکت درآوردن جی دی پی است، تامین نشود. نفت با سهولت به فروش نرسد و درآمدهای ارزی کشور افزایش نیابد دچار فروپاشی اقتصادی می شویم. حتی بر فرض اینکه اقتصاد ایران نیز دچار فروپاشی نشود، بی تردید با افزایش شدید نرخ ارز مواجه خواهیم شد.
افقه درخصوص جدول منتشر شده مبنی بر اعلام نرخ ارز در شش سال آینده گفت: البته بنده به مدل تعیین نرخ ارزکه برای سال ۱۴۰۶ ارائه شده است چندان اعتقادی ندارم چرا که مدل هایی که استفاده شده اصولا مدل های خشک ریاضی هستند که آنچنان قابل اعتماد نیستند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بنابراین عدم لغو تحریم ها به معنای افزایش نرخ ارز تمام می شود. افزایش نرخ ارز در صورت به تفاهم نرسیدن ایران و قدرتهای بزرگ به حدی خواهد بود که اقتصاد بسیار متزلزل ما را دچار مشکلاتی جدی خواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر دولت نیز دورنمای روشنی از به نتیجه رسیدن مذاکرات ارائه نداده است، نمی توان درباره آینده اقتصاد ایران با شفافیت بحث کرد. اما لغو یا عدم لغو برجام از جمله موضوعات مهم و تاثیر گذاری است که قطعا می تواند در کاهش یا افزایش شدید نرخ ارز بسیار موثر باشد.
مرتضی افقه اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در پاسخ به این سوال که ارائه چنین آمارهایی آیا می تواند به دلالی و سوداگری بیشتر ارز دامن بزند گفت: ارائه چنین آمارهایی که شرایط لغو تحریم ها نیز چندان روشن نیست، قطعا منجر به مشکلاتی برای اقتصاد کشور می شود. این آمارها می تواند بر مصرف کنندگان واقعی ارز به دلیل افزایش تقاضای کاذب ارز اثرات سویی به جا بگذارد.
افقه در این باره خاطر نشان کرد: ارائه چنین آمارهایی می تواند سرمایه های خرد را دچار دلهره کند. با اینکه این گزارش و رقم های آن طی روزهای گذشته، از سوی دولت ومسوولین رد شد اما قطعا نمی توان منکر دلهره کاهش ارزش پول ملی و تبدیل پول ملی به ارز شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در این باره خاطر نشان کرد: بنابراین می توان پیش بینی کرد سرمایه های خرد به سمت خرید ارز حر کت می کنند. در آن سوی قضیه دلالان حرفه ای با توجه به دسترسی بیشتری که به اطلاعات و تحلیل های موثق تر از بازار و اقتصاد دارند، به سرعت سرمایه های خرد هول نمی شوند، بنابراین به این دسته از گزارش ها وقعی نمی گذارند. اما ارائه گزارش هایی از پیش بینی نرخ ارز می تواند منجر به ایجاد اضطراب بین مردم عادی شود و آنها را به سمت دپوی ارز و افزایش تاثیرات تورمی بر اقتصاد به صورت ناخواسته ترغیب کند.
نظر شما