گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، موضوع سامانه های الکترونیکی قرارداد های تسهیلات بانکی از جمله موضوعات مهمی است که در بسیاری از اشکالاتی که بر قراردادهای بین بانک و مشتری گرفته می شود، طرف گیرنده تسهیلات در صورتی که اطلاعات حقوقی لازم از تضمین ها و تعهداتی که به بانک نداشته باشد متعاقب اخذ وام و آنچه در قرار داد به امضاء طرفین رسیده ممکن است دچار چالش های عدیده ای شود. از این نظر نمایندگان مجلس یازدهم برای ساماندهی به وضعیت قراردادهای تسهیلات بانکی مصوبه را با رای بالایی مورد تایید قرار دادند تا از چند منظر مسائل و حاشیه های پرتکراری که در نظام بانکی اتفاق افتاده حذف شود، ضمن اینکه شفافیت و نظارت به دلیل آنلاین بودن و دسترسی به قراردادها اصلی ترین مولفه ای است که نظام بانکی مجبور به رعایت آن می شود. وهاب قلیچ کارشناس اقتصادی در این باره به چند سوال رادار اقتصاد پاسخ داده وزوایای این مصوبه مهم مجلس را تشریح کرده است.
از چه نظر مصوبه مربوط به سامانه های الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی تا این اندازه برای مردم و برای نظام بانکی کشور حائز اهمیت است؟
خوشبختانه چهارشنبه ۲۱مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۳طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با رای بسیار بالای موافقت کردند. طبق این ماده قرار شد متنی به ماده ۳۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب بهمن ۱۳۹۰ الحاق شود تا بانک مرکزی را مکلف کند که حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. لذا بانکها موظف شدند در چهارچوب تعیین شده، دستورالعمل مذکور را با استفاده از ظرفیت‌های موجود اجرا کنند.از این منظر بانکها ملزم شده اند تا سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با این امکان که تسهیلات گیرندگان به اطلاعات تسهیلات ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون دسترسی داشته باشند را ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله مباحثی مثل ضمانت، ارزیابی وثایق، اقرار به دین، امهال مطالبات، تهاتر، صلح، توافق، رضایتنامه و هر گونه توافقی مربوط به تسهیلات اقدامات اساسی را در دستور کار خود قرار دهند. در این موضوع این بحث حائز اهمیت است که با راه اندازی محاسبات سامانه الکترونیکی، مبنای مسائلی مثل صدوراجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قراردادها که از سمت بانک صورت می گیرد، کلیه مراجع قانونی موظف هستند مسائل مرتبط و اطلاعات لازم را به این سامانه ارجاع داده و آن را مبنا قرار دهند. برای اینکه ضمانت اجرا وجود داشته باشد، برای متخلفین از اجرای این قانون و کسانی که از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار ها اعم از مدیر یا کارکنان تخلف می کنند یکسری جرائم و مجازات ها و ممنوعیت اشتغال ها تدبیر و در نظر گرفته شده است.لذا بنا به اهمیت موارد بیان شده کلیت موارد بسیار حائز اهمیت است که با رای بالا در مجلس تصویب شد.
مصوبه جدید اجرای سامانه های الکترونیکی قرارداد های تسهیلات بانکی برای مشتریان چه مزایایی دارد؟
در زمینه مزایای این مصوبه می توان گفت توافق بر روی موضوع راه اندازی سامانه های الکترونیکی منجر به تسهیل قراردادهای بانکی برای مشتریان می شود. راه اندازی سامانه های الکترونیکی بانکی در اولین قدم باعث کاهش هزینه های شبکه بانکی می شود. از سوی دیگرمنجر به افزایش رفاه مشتری می شود، به این دلیل که در بستر بانکداری الکترونیک جریان پیدا می کند، لذا مشتری می تواند حتی بدون حضور در شعبه به سهولت تسهیلات مورد نیاز خود را اخذ کند. مهمترین مزیت دیگر این مصوبه بحث شفافیت بالاست. این مصوبه منجر به ارتقای شفافیت عملکرد نظام بانکی می شود. مساله ای که برای نظام بانکی کشور حسن بالایی به شمار می‌رود. این مصوبه باعث افزایش نظارت و سرعت بخشی نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها می شود. همچنین مردم، مشتریان بانکی و تسهیلات گیرندگان آگاهی زیادی نسبت به قراردادهایی که با بانک می بندند پیدا می کنند که این موضوع هم حسن است. از سوی دیگر این مصوبه منجر به کاهش تخلفات در نظام بانکی می‌شود. هر میزانی که شفافیت بیشتر شود و نظارت بالاتر برود قطعا تخلفات کمتری صورت می گیرد. از جمله تخلفات می توان به گرفتن سود مرکب یا ربح مرکب اشاره کرد که در نوع خود خلاف شرع است و با این اقدام به دریافت این نوع سود که به نوعی جریمه از جریمه یا گرفتن سود از جریمه است محدود می شود و امکان اجرایی شدن آن در شبکه بانکی از بین خواهد رفت. به تبع این موضوع، منجر به کاهش دعاوی حقوقی در مجامع حقوقی نیز می شود و دعاوی حقوقی بانکی در نظام قضایی کاهش پیدا می‌کند. حسن بعدی سامانه الکترونیک، ایجاد بستری است که مشتریان خصوصاً عوام بتوانند نسبت به تفهیم و درک قراردادی که با بانک می‌بندند بهتر و بیشتر مجاب شوند. یعنی تفهیم بیشتری اتفاق می افتد، یا به عبارت بهتر وقتی مشتری به بانک مراجعه می‌کند شاید نمی داند چه تسهیلاتی اخذ می کند، و این تسهیلات را در ذیل چه عقدی اجرا می شود و عقد چه شرایط و الزاماتی دارد. با اجرای این مصوبه مشتری بانک و گیرنده تسهیلات می داند شروط ضمن عقد چیست، چرا که عدم اطلاع از حیث بانکداری اسلامی انعقاد قراردادها را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین ما در بانکداری اسلامی بر این موضوع تاکید می کنیم نیاز است که مشتریان بانک و تسهیلات گیرندگان که یک سمت قراردادها هستند و یکی از طرفین قرار دادها به شمار می روند نسبت به قرارداد های خود اطلاعات کافی داشته باشند. سامانه الکترونیکی باعث فراهم شدن این بستر برای تفهیم بهتر مردم می شود و اطلاعات بیشتری به گیرندگان تسهیلات می دهد تا به طور کامل در جریان باشند که این قرارداد مبتنی بر چه عقدی است، چه مقدار سود دارد. اقساط در چه زمانی باید پرداخت شود. از سهم خود، ضامن و راهن مطلع می شوند. بنابراین تمام افراد به راحتی می توانند به اطلاعات مربوط به تسهیلات دسترسی داشته باشند که قدم بسیار مثبتی است. در مجموع محاسنی که این مصوبه می‌تواند در نظام بانکی ایجاد کند را اگر کوتاه بیان کنم می توان گفت:" حرکت کلی به سمت بانکداری الکترونیک و کاهش تعداد شعب و استقلال بانکداری بدون شعبه خواهد بود. هر چند این مصوبه به این معنا نیست که با این مصوبه کامل اجرا می شود اما آن را می توان حرکتی به این سمت قلمداد کرد. همچنین این مصوبه می‌تواند حرکت به سمت اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور را محقق کند و قاعده تبعیت عقد از قصد که یکی از قواعد مهم و لازم الاجرا در بانکداری اسلامی است را به نحو بهتری اجرا و پیاده کند.
مهمترین الزامات اجرای درست این مصوبه از نظر شما چیست؟
در خصوص مهمترین الزامات این مصوبه می توان گفت که مصوبه مجلس شورای اسلامی محاسن زیادی دارد. لذا این مصوبه برای اجرایی شدن و به نتیجه رسیدن نیازمند اجرای الزاماتی است. الزام اول اینکه دانش عمومی مردم در استفاده از سامانه‌های الکترونیک باید ارتقا پیدا کند. به هر حال ممکن است همه مردم جامعه کار کردن با سامانه و اینترنت را بلد نباشند، لذا در این حوزه می بایست تدبیری اندیشیده شده که افراد دانش استفاده از سامانه‌ها را پیدا کنند تا به نحو بهتری از این فرصت استفاده کنند. ضمن اینکه نیازمند داشتن اینترنت پرسرعت و با قیمت پایین در دسترس مردم هستیم. براین اساس سامانه‌ای که طراحی می شود همیشه باید در دسترس باشد. قطع و وصل شدن اینترنت و یا اصلاً پاسخگو نبودن ها مناسب نیست. لذا باید سامانه بسیار قوی و همیشه در دسترس ساخته شود. دومین الزام بحث پیگیری بانک مرکزی و مجلس است که باید برای اجرای به موقع کامل و صحیح این طرح پیگیر باشند. خصوصاً با مرکزیت بانک مرکزی، یعنی نباید کل اجرای طرح به بانکها سپرده شود، لذا مسئولیت پیگیری باید با مجلس و بانک مرکزی باشد تا بانکها را در اجرای بهتر این مصوبه کمک کنند. سومین الزام، تمهید و یا تدبیر زمان مناسب اجراست. با توجه به اینکه این حرکت ، یک حرکت تدریجی است لذا نباید تعجیل کرد یعنی به گونه ای نظام بانکی کشور تحت فشار قرار نگیرند که اجرای این مصوبه در کوتاه مدت خارج از توان آنها باشد. از سوی دیگر برای اجرای مصوبه مجلس باید مسائل اولیه به صورت مستمر دنبال شود. به این معنا که همانقدر که مقید و معتقد به حرکت تدریجی هستیم، معتقدیم باید اجرای مصوبه مستمر باشد و رها نشود تا شاهد حرکت رو به جلو برای اجرای کامل مصوبه باشیم. در عین حال که زمانبندی رعایت می شود تا بانکها بتوانند با توجه به مشکلات و وظایف و مسئولیت های بسیار زیاد خود این مسئولیت جدید را هم به ثمر برسانند. چهارمین و آخرین الزام، پیگیری رسانه‌ها و ارباب جراید است به گونه ای که رسانه‌ها به عنوان به نمایندگی از مردم و مشتریان بانکی باید این موضوع را پیگیری کنند و میزان پیشرفت کار را دائما از بانک مرکزی و شبکه بانکی مورد پرسش قرار دهند تا در موقع مقرر و مشخص شده کار به نتیجه برسد یعنی نگذاریم مهلت به اتمام برسد بعد بگوییم چه شد. در طی این مهلت در مورد پیشرفت کار و توجه به کار هم ورود رسانه‌ها و پیگیری اجرای مصوبه نکته بسیار مهمی است که باید در دستور کار رسانه ها قرار بگیرد.
نظر شما