‌ ‌سایه ترس بر بازار کاغذ/تورم ۱۸۰۰ درصدی کاغذ طی ۵ سال

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شرق؛قیمت کاغذ را چه فاکتورهایی تعیین می‌کند؟ سؤالی که شاید در جوابش گفته شود همان فاکتورهایی که قیمت چیزهای دیگر را تعیین می‌کند؛ برایند عرضه و تقاضا. بله در حالت ایدئال و در بازاری آزاد و رقابتی. اما اینجا که ما ایستاده‌ایم، در این مقطع از زمان عواملی دیگر هم دست‌به‌کار بازی با قیمت هستند. از رویه‌های قانونی تا مسائل امنیتی و از موانع تجارت و واردات تا تنفس مصنوعی دادن به تولید و خودکفایی. برایندش اما چنین شد که قیمت بالا رفت، تولید پا نگرفت و تاجر از بازار کاغذ فراری شد. در چنین شرایطی روزنامه‌های کاغذی به‌عنوان رکن اساسی و منبع تولید گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی در ایران با ضربات سنگینی روبه‌رو شدند و همچنان هم این فشار کم‌سابقه ادامه دارد. خلاصه وضعیت روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل به لحاظ اقتصادی در یک سال گذشته به این صورت است که در شرایط تورم کم‌سابقه، کف حقوق و دیگر هزینه‌های جاری این رسانه‌ها به میزان و درصدی فراتر از قیمت فروش روزنامه و دیگر درآمدهای نه‌چندان پایدار بالا رفت؛ به‌گونه‌ای که همین فشار اقتصادی بسیاری از رسانه‌های مستقل را زمین‌گیر کرد اما ماجرا به این سطح از فشار خلاصه نشده‌ و آشفتگی کاغذ مسائل را دوچندان کرده‌است. به عبارت دیگر در دو سال گذشته شدت تورم، افزایش فراتر از تورم قیمت کاغذ، گرانی‌ها و همچنین کاهش درآمد روزنامه‌ها، این مرجع‌های خبری مستقل را به مرز بحران اقتصادی کشاند و این در شرایطی است که نه‌تنها خبری از کاغذ دولتی نیست که حتی عملا کاغذی برای خرید به همین قیمت سرسام‌آور کنونی هم در بازار وجود ندارد.

این بازار مکاره کاغذ البته تحلیل‌های مختلفی را هم به همراه داشته و کارشناسان رسانه می‌گویند که فشارهای اقتصادی عملا ضربه‌ای فراتر از سانسور و توقیف رسانه‌هاست و حتی بعضی از تحلیلگران این شرایط نابسامان را با هدف ضربه به ریشه نهال روزنامه‌نگاری خصوصی می‌دانند. فارغ از این تحلیل‌ها اما چه شد که بازار کاغذ به چنین شرایطی رسیده است و ریشه این نابسامانی در چیست؟ در گزارش‌های سال‌های قبل می‌توانید ردی از چرایی افزایش قیمت پیدا کنید که عواملی است همیشه حاضر در یک گزارش اقتصادی. کاهش تولید داخلی به دلیل عدم حمایت؛ افزایش جهانی قیمت کاغذ و مواد اولیه، موانع تجارت و قوانین دست‌وپاگیر در ایران و عدم تناسب عرضه و تقاضا. اموری کلی که تقریبا امروز حاکم بر هر بازاری در ایران است. قیمت کاغذ اولین شوک را در سال ۹۶ دریافت کرد و این مسئله تا سال ۹۷ ادامه داشت و قیمت رو به صعود بود. نکته عجیب داستان این است که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به کاغذ تعلق گرفت و محدودیت شدیدی برای واردکنندگان کاغذ اعمال شد به شکلی که فقط ۱۷ شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات کاغذ به کشور را پیدا کردند.

با این‌حال قیمت کاغذ کنترل که نشد هیچ، روند صعودی قیمت آن همچنان تا سال ۹۸ صعودی بود. از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ تا یک سال بعد قیمت کاغذ ۳۴۰ درصد افزایش یافت. در میانه این افزایش قیمت در حاشیه نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۸ یکی از اعضای اتاق بازرگانی به خبرگزاری دولت گفت: «نکته جالب اینجاست که تورم جهانی این کالا در سال گذشته ۳۰ درصد بوده و با احتساب حمل‌ونقل و تحریم‌ها که باعث بالارفتن هزینه واردات می‌شود، نهایتا باید در کشور نسبت به سال قبل ۵۰‌درصد افزایش پیدا کند اما در کشور ما ۳۰۰‌ درصد افزایش قیمت داشته است» و هنوز هم تبیین درستی از چرایی آن در مطالب منتشرشده پیدا نمی‌کنید. در این زمان قیمت کاغذ کیلویی ۱۵ هزار تومان بوده است. قیمتی که امروز و با واردآمدن شوک‌های بعدی به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده است و هنوز هم میزان افزایش آن با فاکتورهای معمول افزایش قیمت جور درنمی‌آید. اما با مرور اخبار و دنبال‌کردن اشخاص و فعالان به نقطه‌ای رسیدیم که بتوان با جزئیات کلیات گزارش‌های معمول پیشین را تکمیل کرد و آن توضیحاتی بود که یکی از فعالان بازار در اختیارمان گذاشت و شاید بهتر از هر گزارش تحقیقی مسئله گرانی کاغذ از ابتدا تشریح شد. مطالبی که در گزارش‌های معمول رسانه به آن برنخورده‌اید. می‌خواهید بدانید در بازار چه می‌گذرد بروید سراغ تاجر و فعال. گفت‌وگوی زیر را بخوانید با یکی از تجار قدیمی کاغذ ایران که به شرط عدم افشای نام با «شرق» سخن گفت و در آن مسئله‌ اقتصاد کاغذ از بسیاری زوایا بررسی شد.
روند افزایشی قیمت کاغذ در کشور برمی‌گردد به اتفاقاتی که از سال ۹۶ آغاز شد و تا سال ۹۷ نیز ادامه یافت؛ از جمله عدم تخصیص ارز. دولت در سال ۹۷ ارز را به کاغذ تخصیص داد اما یک فاصله‌ای این میان به وجود آمد. در این فاصله گپی ایجاد شد اما به‌هرحال و درنهایت متعادل شد. از اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ شاهد افزایش قیمت مواد اولیه در سطح جهانی بودیم. یعنی خمیر کاغذ  و حمل‌ونقل گران شد. کشور چین هفت‌میلیون تن کاغذی را که به شکل بازیافت درست می‌کرد به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی متوقف کرد و هفت‌میلیون تن از بازار حذف شد و کمبود در عرضه ایجاد کرد. سال ۹۷ و ۹۸ ارز ترجیحی که تخصیص داده شد را شرکت‌ها صرف واردات کردند و به وزارت ارشاد تحویل داده شد و از آن طریق به مطبوعات. باز یک فاصله‌ای افتاد و تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی متوقف شد.

سال ۹۸ و ۹۹ ارزی تخصیص داده نشد و الان هم که برج ۹ سال ۱۴۰۰ هستیم همین‌طور است. اما اتفاق دیگری افتاد که کم‌اهمیت‌تر نیست و آن صدور بخش‌نامه‌هایی بود که برای دارندگان کارت بازرگانی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد. یعنی گفتند همه نمی‌توانند کاغذ روزنامه وارد کنند. این هم مزید بر علت گرانی قیمت شد. دلیل این کار این بود که عده‌ای خلاف‌هایی کرده بودند. در سال ۹۶ و ۹۷ ارز ترجیحی گرفتند و نه جنس دادند و نه ارز را پس دادند. این مسئله از همان سال ۹۶ هم وجود داشت و حالا هم پرونده‌های مفتوح دارند. علت تعیین سقف این بود اما آسیب سنگینی به کشور وارد شد؛ چه در زمینه مواد غذایی، چه درزمینه مواد بهداشتی و چه محصولات فرهنگی. مافیا درست شد و واردات به دست عده‌ای محدود افتاد. سوای از تعیین سقف، ثبت سفارش معدلا بین ۴۵ تا ۶۰ روز در نوبت می‌ماند. اگر مجموعش را در نظر بگیریم، از روز ثبت سفارش تا تخصیص ارز هر بازرگان ۷۵ روز در نوبت می‌ماند. در این میان ورود تعزیرات حکومتی جواب معکوس داد. هرچند برخی از بازرسی‌ها واقعی بود اما بعضا بدون اطلاع صحیح انبارها پلمب شد و این اتفاق باعث ترس بازار شد. درست است که با ارائه مدارک از سوی بازرگانان انبارها آزاد می‌شد اما رعب و وحشت در میان بازرگانان افتاد و هیچ‌کس تمایلی به واردشدن به بازار کاغذ نداشت. این روندی بود که از اواخر سال ۹۸ شروع شد. در دوره جدید باز هم عینا این اتفاق تکرار شد و از سه هفته پیش برادران تعزیرات به انبارهای شورآباد و مهدی‌آباد ورود کردند و چند انبار پلمب شد. شاید بعضی واقعی بود اما بخش اعظم آن را می‌توانیم بگوییم احتکاری در کار نبود. ما شنیدیم که برخی از دوستان مطبوعاتی گزارش کرده بودند که انبارها پر از کاغذ است. اما وضعیت با این کار بدتر شد. بازار به‌شدت ترسید و کالایی هم که در انبار بود با ارز ترجیحی وارد نشده بود. حداقل در بخش کاغذ روزنامه چنین چیزی حقیقت نداشت یا به ‌اندازه‌ای نبود که تأثیری در بازار داشته باشد. بااین‌حال این کار انگیزه‌های سیاسی نداشت و برادران جدا فکر می‌کردند دارند خدمت می‌کنند. به‌هرحال ارز مال دولت است، مال مردم است و کالا باید وارد چرخه توزیع شود اما تاجر هم باید کاغذ داشته باشد، نه برای خودش.

مملکت برای اوضاع بحرانی و نیمه‌بحرانی هم باید آمادگی داشته باشد و نمی‌شود انبارها همیشه خالی باشد. مثلا در این مدت که هرروز حمل‌ونقل جهانی قیمتش افزایش پیدا می‌کند، کالای انبارشده به داد مملکت می‌رسد؛ اما به شما می‌گویم احتکاری در کار نبود. من این را می‌دانم. این وضعیت بعد از توییت یکی از اصحاب مطبوعات آغاز شد. اما چرا الان کاغذ چنین وضعیتی به وجود آمده؛ یکی‌یکی به هم بچسبانید. مرتب از سال ۹۸ عرصه تنگ‌تر شد. تعیین سقف واردات حقیقتا به بازار لطمه زد. در قانون هر صاحب کارت بازرگانی جدید تا سقف ۵۰۰ هزار دلار هر جنسی می‌خواهد می‌تواند بیاورد؛ مثلا کاغذ روزنامه. یک بار می‌خرد، وارد می‌کند و توزیع می‌کند و سپس دوباره اجازه پیدا می‌کند واردات کند اما بعد از یک سال. بعد از یک سال دوباره ۷۵۰ هزار دلار اجازه واردات می‌گیرد. سقف دارد. یعنی نمی‌تواند پنج میلیون دلار جنس وارد کند. ما حرفمان این است که سقف معنی ندارد. وقتی من تاجر توانایی واردات را دارم چرا وارد نکنم؟ مملکت به کالا نیاز دارد. اما چرا در ۱۴۰۰ کاغذ این وضعیت را دارد. برگردیم به دوران کرونا و اواخر سال ۹۸. مثل همه بازارهای دیگر شش ماه بازار زمین‌گیر شد. کم‌کم که بازار دوباره بلند شد، وضعیتی بود که همه ضرر کرده بودند؛ مثلا کارخانه‌ای که یک میلیون تن تولید کاغذ داشت تولیدش را کرد ۵۰۰ هزار تن و باقی توانش را وارد بازار دیگری کرد که سود بیشتری داشت. تقریبا از اواخر سال ۹۸ تا ۳۰ شهریور ۹۹ فکر نمی‌کنم بیشتر از ۱۰ هزار تن کاغذ به مملکت آمده باشد؛ تقریبی می‌گویم‌ اما میزان بسیار کم بود. از خرداد ۹۹ آرام‌آرام در سطح جهانی قیمت‌ها بالا رفت. در کشور ما هم کسی وارد نمی‌کرد؛ خریدار نبود. چند مسئله با هم بود، بازرگان ترسیده بود، می‌گفتند خریداری نیست ضرر می‌کنیم. بعد که واردات باز آغاز شد کسی که قبلا هزار تن می‌آورد، حالا ۲۰۰ تن می‌آورد. هر هفته هم قیمت بالا می‌رفت. از ۶۵۰ یورو امروز رسیده‌ایم به ۸۳۰ یورو. این قیمت جهانی کاغذ. عدم تخصیص ارز ترجیحی هم مزید بر علت شد و الان کاغذ قیمتش به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده. از خرداد ۹۹ تا امروز قیمت کاغذ تقریبا ۱۰۰ درصد تورم داشته. حقیقت مطلب این است که کرونا توازن بازار را به هم زد. حالا علاوه بر کرونا باز همان مشکلات هم وجود داشت.

عدم تخصیص ارز نیمایی و فاصله بین تأیید ثبت سفارش و از اساس عدم اجازه برای ثبت سفارش یک گپ دیگر در بازار به وجود آورد. به فضل الهی و به کمک دولت و معاونت مطبوعات که بسیار کمک کردند انصافا و تلاش کردند که تعادل بازار را ایجاد کنند. من به شما می‌گویم که تا یک ماه دیگر حتما مشکل بازار کاغذ حل می‌شود. این را با تجربه‌ای که از بازار دارم می‌گویم؛ اما مشکلاتی هم هست و مسئله انگیزه بازرگان برای واردات کاغذ است. این مشکلی است که باید اساسی حل بشود. بازرگان یکی از مشکلاتش این است که پرداختش ارزی است، دریافتش ریالی است. چهار ماه پیش بازرگان مثلا ارز را خریده ۲۶ هزار تومان. حالا جنسش آمده، می‌خواهد بفروشد ارز شده ۲۸ هزار ۳۰۰ تومان. اما فروشش همان ۲۶ هزار تومان باید باشد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی اجازه فروش به قیمت روز را نمی‌دهد. این خودش دلیل بی‌انگیزگی بازرگان است. یعنی با نوسان ارز به‌شدت به واردات لطمه وارد می‌شود. ما کاری که باید بکنیم یا این است که ارز را تک‌نرخی کنیم یا هجینگ انجام بدهیم. هجینگ یعنی چه؟ یعنی دولت می‌گوید قیمت ارز الان ۲۶ هزار تومان است. تو بیاور با همان قیمت بفروش من یک جای دیگر مثلا دو ماه بعد دوباره به تو ارز ۲۶‌هزارتومانی می‌دهم و جبران می‌کنم. هیچ‌وقت ما هجینگ در ایران نداشتیم. حالا ببینید چه وضعیتی داریم ما. مجموع شرایط را در نظر بگیرید. نوسان ارز داریم، خاصه‌پروری داریم، تولید و عرضه داخلی پایین است و بازرگان را هم می‌ترسانید. انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد؟ گردش مالی کل محصولات سلولز در ایران یک‌میلیارد یورو در سال است. این اطلاعات مربوط به سال‌های ۹۳، ۹۴ است، الان که کمتر هم شده. ما می‌گوییم در این بازار که خیلی حجیم نیست از مطبوعات حمایت ریالی بکنند و دست تاجر را باز بگذارند. سود من را مسقف نکنند. باور کنید به این شکل همه سود می‌کنیم. من یک بازار رقابتی دارم و مطبوعات که کمک می‌گیرند حاشیه امن دارند. نکته مهم اینجاست که ما باید کاغذ را وارد کنیم. تولید کاغذ ضرر خالص است. چند ریال سود دارد اما آب نداریم! چرا کاغذ را با این حجم آب‌بری تولید کنیم؟ ۸۰ درصد مواد تولید کاغذ آب است و تازه غیراستاندارد هم هست در ایران. اصلش اشتباه است. بازرگان سؤال دارد. تا سال ۹۰ میلیون‌ها دلار پول مردم را دادید به کارخانه چوب و کاغذ مازندران. آن زمان کاغذ را می‌دادید پنج‌هزار تومان. بازرگان از خارج می‌آورد سه‌هزارو ۹۰۰ تومان. یک جای کار ایراد دارد دیگر؟ اول اینکه کارخانه چوب مازندران ۲۰۰ تن تولید می‌کند هزارو ۳۰۰ کارگر دارد، ولگا یک‌میلیون تن تولید می‌کند ۲۰۰ نفر کارگر! بهره‌وری خیلی پایین است.

ما علمی ثابت می‌کنیم که عده‌ای با شعار تولید، تیشه به ریشه منابع ارزی کشور می‌زنند. تولید کاغذ از سنگ منسوخ شده. در ایران هرروز یکی بلند می‌شود می‌گوید ما تولید از سنگ درست کردیم. مخترع این کار که کانادایی است، خودش این کار را گذاشت کنار. تولید محصول به این شکل اصلش پلیمر است. می‌دانید این کار چه ضرری به محیط‌زیست می‌زند؟ داریم در پلاستیک دفن می‌شویم. در دنیا همه اینها درحال حذف‌شدن است. درباره خط تولیدهایی که ادعا می‌کنند چنین و چنان است، مدرن است، خب این یک نمودی باید داشته باشد. چرا پس تولید بالا نمی‌رود؟ بعد صحبت از تحریم می‌شود. من بازرگان می‌گویم تحریم تجارت را هفت درصد گران کرده کلا. ما با این بخش‌نامه‌ها که دست‌وپای بازرگان را می‌بندد خودمان را تحریم کرده‌ایم. بازرگان با انواع‌واقسام محدودیت روبه‌رو است. ما بهترین قیمت را پیدا می‌کنیم، در گمرک گیر می‌کند. گمرک از بازار عقب است و نمی‌داند قیمت روز چیست. می‌گوید ۲۲ درصد گران‌نمایی کرده‌ای درصورتی‌که اصلا چنین چیزی نیست. در اکثر موارد. شاید یکی هم تخلف کند اما واقعا مشکل عقب‌ماندگی گمرکی است. بعضا تا سه‌سال معطل می‌شویم. بدتر از این با اعتبار بازرگان بازی می‌کنند. کل زندگی یک تاجر کنار را می‌گذارند، می‌گذارند داخل سامانه. با یک پرونده کل آبروی ۳۰، ۴۰ ساله بازرگان می‌رود. بسیاری حرف‌ها هست من نمی‌توانم بزنم. مشکل یکی، دو تا نیست. چرا تجارت را امنیتی می‌کنید مثلا؟ به بهانه تحریم چرا بازار را آشفته می‌کنید؟ تحریم برای عده‌ای نعمت شده، برای عمده نقمت.

روغنی‌گلپایگانی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ در گفت‌وگو با «شرق»
احیای روش‌های منسوخ نظارتی مسبب ترس بازار

شرق: درباره افزایش قیمت کاغذ که می‌توان به‌دلیل شدتش از آن به شوک تعبیر کرد، با رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ نیز سخن گفتیم. پاسخ‌های «ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی» به سؤالات «شرق» تاحد زیادی تأییدکننده سخنان فعالان بازار بود؛ او هم از ترس بازار به‌دلیل برخوردهای تعزیراتی گفت و مضاف بر آن از نبود ارتباط دولت جدید با فعالان صنفی گلایه داشت.

‌ افزایش قیمت کاغذ درحال‌حاضر به چه دلیل است؟
سؤال شما خیلی کلی است، اگر منظورتان کاغذ تحریر است، اولین دلیلش عدم حمایت از تولید داخلی، چه در دولت گذشته و چه دولت فعلی است. دوم اینکه واحدهای تولیدی خارج‌شدن واحدهای تولیدی کاغذ تحریر از ظرفیت تولید که بازهم همان دلیل قبلی را دارد. دلیل سوم نوسان قیمت ارز است که هم روی بازار کاغذ و هم روی مواد اولیه اثر مستقیم دارد. به دلیل همین عدم تقارن قیمت ارز واردکننده هم از بازار فراری شده است.
‌ برخی تجار تعیین سقف واردات و نیز گزینشی‌کردن وارکنندگان را علت افزایش قیمت می‌دانند. درست است؟
ببینید! این همیشه بوده و مسئله جدیدی نیست. ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی با محدودیت بود. اما وقتی ارز نیمایی می‌شود و آن را هم تأمین نمی‌کنند قاعدتا خرید و واردات با مشکل روبه‌رو می‌شود و مشکل پیدا می‌کند. ما به‌هرحال تحریم هستیم. مسئله انتقال پول مشکل دارد، کشتی‌رانی و حمل‌ونقل مشکل دارد. اینها بی‌تأثیر نیست. کار به شکل روتین انجام نمی‌شود و این جایی اثر خودش را نشان می‌دهد. دنیا هم وضعیت آشفته‌ای پیدا کرده است، حتما خبر دارید. ترکیه را ببینید، افغانستان را ببینید. حمل‌ونقل در این مدت افزایش چشمگیر قیمت داشته است. پس وضعیت جهان هم عادی نیست. مجموع این عوامل بازار کاغذ را هم تاحدی دچار اختلال کرده است.
‌ سؤال ما این است که عوامل غیرقابل کنترل به کنار، برخی تجار از برخورد تعزیرات که سبب ترس تاجر شده هم گلایه دارند. تأیید می‌کنید؟
وقتی که نظام قیمت‌گذاری و کنترل‌های خارج از عرف کارشناسی وارد کار می‌شود، دیگر کسی رغبتی برای ورود به بازار ندارد. در داخل دقیقا مشکل ما همین قیمت‌گذاری‌ها و کنترل‌هایی است که هیچ اساس کارشناسی‌ای ندارد. اقتصاد به‌شدت ترسوست و با یک خبر تمام ارکان بازار می‌لرزد. تعزیرات و سازمان حمایت قیمت‌هایی که می‌گذارند، انگیزه را به ‌شکل کلی از تولیدکننده و واردکننده هر دو سلب می‌کند. ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی که نمی‌دهید. وقتی ارز قیمت آزاد است، بازار هم باید آزاد باشد. بازار باید با عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و دیگر دخالت و سقف‌گذاری بی‌معنی است.
‌ مگر قانون هم همین را نمی‌گوید؟
ببینید. قانون کاملا مشخص است که دولت حق نظارت و کنترل چه کالاهایی را دارد. اما قانون ما همیشه جامع و مانع که نیست. یعنی اجازه می‌دهد که جاهایی دستگاه‌های نظارتی به هر طریق که دوست دارند ورود کنند. سازمان حمایت مثلا حرفش این است که وقتی شکایت می‌شود ما ناچاریم از رسیدگی. ولی حق قیمت‌گذاری ندارند. توجه کردید؟ بارها ما به دولت گفته‌ایم که در راستای آزادی اقتصاد باید قیمت را به بازار محول کنید. این آزادی به معنی بی بندوباری نیست. اما این روش که در هر موضوعی دولت ورود کند کار بسیار اشتباهی است. دولت سیزدهم دوباره دارد این روند و روش‌های منسوخ و قدیمی احیا می‌شود و هیچ اثری هم نخواهد داشت.
‌ ارتباط دولت جدید با صنف کاغذ چگونه است؟
ماده ۳، ۴ قانون حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار دولت را مکلف می‌کند هرگونه تصمیم‌گیری دولت درباره یک حوزه باید با مشورت و هماهنگی فعالان آن بخش باشد. این گفته می‌شود. درباره مسئله کاغذ که از مسائل مهم کشور است و تأکید مقام معظم رهبری هم بر حل مشکلات آن است والله ما هیچ‌وقت طرف مشورت قرار نگرفتیم. نه ارشاد، نه وزارت صمت. خودشان می‌برند و می‌دوزند؛ درصورتی‌که اگر اطلاعات درستی را از بازار بگیرند، در تصمیم‌گیری وزرای محترم ارشاد و صنعت تأثیر مثبت دارد و بی‌اطلاعی از واقیعات ممکن است آنها را دچار انحراف در تصمیم‌گیری بکند. قبلا به‌هرحال جلسات مشورتی در وزارت صمت و ارشاد با فعالان برگزار می‌شد. امروز هیچ خبری از این دست جلسات نیست. روابط شخصی هست ولی جلسه رسمی درباره کاغذ نداشتیم. یک جلسه با معاون وزیر گذاشته شد که اولا درباره کمبود کاغذ بود و ثانیا جلسه محاکمه بود نه مشورت! حرف ما در پاسخ به این اقدامات اخیر تعزیرات این است که تا وقتی بگیروببند و نظام کنترل مشکلات قابل‌حل نیست. در روابط شفاف و عرضه‌وتقاضایی است که امکان حل مشکلات وجود دارد. این روند نتیجه معکوس دارد و همه‌چیز پنهانی و غیرقابل کنترل می‌شود.
‌ نظر شما درباره ادعای تأمین کامل تقاضای کاغذ در داخل که اخیرا از سوی مسئولان عنوان شده چیست؟
به‌هیچ‌وجه واقع‌بینانه نیست. صد درصد غلط است. اگر کاغذ روزنامه است، بله فقط ۳۰ هزار تن نیاز را شاید بتوانیم تأمین کنیم. اما کاغذ تحریر به هیچ عنوان امکان تأمین داخلی آن وجود ندارد و متأسفانه بعضا حرف‌هایی از وزیر ارشاد شنیده می‌شود و نیز از دیگر مسئولان که هیچ پایه کارشناسی ندارند. ما پیشنهاد داریم به وزیر ارشاد که قبل از اظهارنظر با فعالان مشورت کنند تا کمتر دچار خطا بشوند. خودکفایی کامل ممکن نیست‌ اما ما هم منکر نیستیم که باید تا بخشی به تولید داخل اتکا کنیم وگرنه تولیدکننده خارجی هرجور دلش خواست رفتار می‌کند. اما هزینه برای خودکفایی صددرصد هم از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست و امکانش را هم نداریم. باید تعادلی میان هردو ایجاد شود