به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان روز گذشته رئیس‌جمهور ۵ فرمان را در حوزه بانکی اعلام کرد. ۱- سختگیری بر بدحساب‌ها، ۲- تسهیل پرداخت وام به مردم، ۳- واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک‌شده توسط بانکها، ۴- استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولیدکنندگان و ۵- بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت. سوال این است اگر بخواهیم اصلاحات اساسی‌تر در حوزه نظام بانکی انجام دهیم این ۵ فرمان رئیس‌جمهور چه نسبتی با مسائل نظام بانکی ما دارد؟ یعنی آیا اینها مسائل محوری هستند یا فرعی؟ کارشناسان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به آن پاسخ داده‌اند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این ۵ فرمان برای شروع خوب است اما مساله اصلی و مصائب حاد نظام بانکی و اقتصادی ایران، مساله خلق پول از سوی بانک‌هاست که با کمترین هزینه انجام می‌شود و بزرگ‌ترین ضربه را به کشور می‌زند. آنها معتقدند در ۵ فرمان رئیس‌جمهور این مورد مشاهده نمی‌شود.
درمجموع کارشناسان اقتصادی معتقدند: ۱- این پنج‌فرمان تا آنجا که می‌خواهد منابع مالی بانکها را در دسترس عموم جامعه قرار دهد (به‌خصوص توجه به بخش بزرگی از جامعه که محروم از منابع بانکی بوده‌اند)، ارزشمند است. ۲– در دسترس قرار گرفتن منابع بانکی نباید منجر به نکول‌های جدی و جدید در سیستم بانکی شود و ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را فراهم کند. ۳- سیستم اعتبارسنجی باید قطعا به‌نفع مردم تغییر کند اما باید این اقدام برای کارآفرینی، تامین نیازهای مصرفی، سرمایه‌گذاری و از این‌قبیل کارها باشد و اگر این منابع به‌سمت بازارهای مالی برود و موجب افزایش بیش از حد ارزش بازارهای مالی شود، می‌تواند بحرانی شبیه بحران مالی سال ۲۰۰۸ در نظام بانکی جهان خلق کند. ۴- به‌صورت ساختاری، مجری و مالکیتی هیچ‌تغییری تاکنون در نظام بانکی انجام نشده و خطر اینکه پنج فرمان در حد شعار باقی بماند، وجود دارد. ۵- دولت درمورد رفع تملک از واحدهای تولیدی با مدیریت ناکارآمد نباید مساله را ساده‌انگارانه نگاه کند.
چهار فرصت و تهدیدهای پنج فرمان رئیس‌جمهور
عباس دادجوی‌توکلی، کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که اگر بخواهیم اصلاحات اساسی‌تر در حوزه نظام بانکی انجام دهیم این پنج فرمان رئیس‌جمهور چه نسبتی با مسائل محوری نظام بانکی ما دارد؟ گفت: «بانک یک نهاد خیلی مهم و تاثیرگذار در اقتصاد محسوب می‌شود که چند کار مهم را انجام می‌دهد. این نهاد درواقع تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و تامین سرمایه در گردش آنها را از یک‌سو انجام می‌دهد و از سوی دیگر به‌نوعی ایمنی خاطر درباره بازارهای مالی ایجاد می‌کند، سپرده یا پول یک دارایی کاملا نقد است که چه در زمان افزایش و چه در زمان کاهش قیمت بازارهای دارایی درحقیقت وسیله مبادله و سنجش ارزش فعالیت‌های سفته‌بازارنه در اقتصاد است. این پولی است که سیستم بانکی خلق می‌کند، بنابراین این دو کارکرد نشان‌دهنده اهمیت بالای سیستم بانکی در اقتصاد است. نکته‌ای که مدنظر رئیس‌جمهور است بیشتر دسترسی بخش بزرگی از جامعه به منابع مالی است، زیرا بخش بزرگی از جامعه یا دسترسی به منابع مالی نداشته‌اند و اگر هم دسترسی داشته‌اند به‌شدت محدود بوده است. اگر هم بوده به‌نظر می‌رسد چه به‌صورت نرخ، چه به‌صورت سررسید، وثیقه و... سختگیری‌هایی می‌شد. درواقع هدف این است که منابع مالی بانکها در دسترس عموم جامعه قرار گیرد و افراد بیشتری از آنها استفاده کنند.
دادجو معتقد است این در دسترس قرار گرفتن منابع مالی بانکها برای عموم جامعه برای زمانی است که بانک با ایمنی خاطر و پرهیز از اخلال در نظام اقتصادی به فعالیت‌های خود ادامه دهند، زیرا مواردی هستند که موجب می‌شوند بانکها در ارائه این خدمات دچار مشکل شوند و نتیجه آن، ناتوانی در اجرای این فرمان است. برای مثال ممکن است دسترس قرار گرفتن منابع مالی بانکها برای عموم جامعه، نکول‌های جدی در سیستم بانکی اتفاق بیفتد که ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را فراهم کند. همچنین بانکها فعالیت‌های بنگاهداری خود را توسعه دهند و درحقیقت مصارف و دارایی‌هایشان را به‌نفع خود و سهامداران‌شان تغییر دهند، یعنی براساس چشم‌اندازی که از اقتصاد دارند، بیشتر بنگاهداری کنند و اوراق و سهام بیشتری خریداری کنند تا اینکه بخواهند وام پرداخت کنند که این موارد نیز افراد را از منابع بانکی دور می‌کند. برخی مواقع شوک‌های برون‌زایی در اقتصاد رخ می‌دهد، مانند نوسانات بازار که ممکن است ترازنامه بانکها را به‌هم بریزد و در ارائه خدمات دچار مشکل شوند یا شوک‌های تحریم که می‌تواند روی آنها تاثیرات مستقیمی بگذارد. بنابراین یک‌سری عوامل درون‌زا و برون زا وجود دارند که ممکن است ارائه چنین خدماتی را به مردم عادی دچار اخلال کنند. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد مقام ناظر و شخص رئیس‌جمهور توقع دارد این عوامل وجود نداشته باشند تا این اهدافی که گفته شد، محقق شوند.»
امکان شعاری ماندن پنج فرمان
عباس دادجوی‌توکلی می گوید این فرآیندی که سیستم بانکی ما درحال طی کردن آن است، به این صورت است که مجریان و مالکان اوامر وی (اوامر رئیس‌جمهور) که سال‌های طولانی هم در نظام بانکی حضور دارند، نه به‌صورت زیرساختی و قانونی بلکه به‌شکل نظارتی یا حتی در جایگاه مجری نیز فعالیت خاصی از آنها ندیده‌ایم و به‌نظر می‌رسد این موارد (پنج‌فرمان) در حد همان شعار باقی بمانند.
خطر چیزی شبیه به بحران مالی ۲۰۰۸
عباس دادجوی‌توکلی معتقد است برای اجرایی شدن این ۵ فرمان یک‌سری الزامات باید فراهم شود تا بانکها به این سمت (اصلاح روابط بانکها با مردم) حرکت کنند و از سوی دیگر باید مراقب بود تا با این سیاست -که همه به منابع بانکی دسترسی داشته باشند- ما را دچار بحرانی چون بحران مالی سال ۲۰۰۸ نکنند. در آن سال‌ها چون همه به منابع بانکی دسترسی داشتند، بازارهای مالی دچار افزایش ارزش بیش از حد شد و بعد فروریخت و سیستم بانکی دچار مشکل شد.
این کارشناس بانکی می‌گوید این اعتبارسنجی باید به‌صورت دقیق انجام شود و برای کارآفرینی، تامین نیازهای مصرفی، سرمایه‌گذاری و از این قبیل کارها باید باشد نه امور سفته‌بازانه. سیستم اعتبارسنجی قطعا به‌نفع مردم باید تغییر کند اما نه‌طوری که مشکلات جدید و جدی و ازجمله نکول‌های جدید را فراهم کند. مواردی از این دست موجب می‌شود بانک به وظیفه اولیه خود- که مدنظر رئیس‌جمهور هم هست- بازگردند ولی ما به‌صورت ساختاری، مجری و مالکیتی، هیچ‌تغییری را تاکنون مشاهده نکرده‌ایم و احتمالا این دستور در قالب دستور باقی می‌ماند.»
درمجموع دادجوی‌توکلی معتقد است؛ ۱- این پنج‌فرمان تا آنجا که می‌خواهد منابع مالی بانکها را در دسترس عموم جامعه قرار دهد (به خصوص توجه به بخش بزرگی از جامعه که محروم از منابع بانکی بوده‌اند)، ارزشمند است. ۲– در دسترس قرار گرفتن منابع بانکی نباید منجر به نکول‌های جدی و جدید در سیستم بانکی شده و ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را فراهم کند. ۳- سیستم اعتبارسنجی باید قطعا به‌نفع مردم تغییر کند اما باید این اقدام برای کارآفرینی، تامین نیازهای مصرفی، سرمایه‌گذاری و از این قبیل کارها باشد و اگر این منابع به‌سمت بازارهای مالی برود و موجب افزایش بیش از حد ارزش بازارهای مالی شود، می‌تواند بحرانی شبیه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ در نظام بانکی جهان را خلق کند. ۴- به‌صورت ساختاری، مجری و مالکیتی هیچ‌تغییری تاکنون در نظام بانکی انجام نشده و خطر اینکه پنج فرمان در حد شعار باقی بماند، وجود دارد.
استقبال بانکی‌ها از پنج فرمان
روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص ۵ فرمان رئیس‌جمهور گفت: «تاکنون جای چنین جلسه‌ای (جلسه مدیران بانکها با رئیس‌جمهور) خالی بود تا مدیران بانکها بتوانند در چنین فضایی دیدگاه‌ها و برخی چالش‌هایی را که با آنها روبه‌رو هستند، مطرح کنند. در این جلسه برخی مقامات کشور همچون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، معاون‌اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه حضور داشتند که دیدگاه‌های خود را اعلام کردند. در انتها مطالبی توسط رئیس‌جمهور مطرح شد که در آن به روان‌سازی خدمات بانکی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و گسترش چنین تسهیلاتی تاکید شد. رئیس‌جمهور تاکید ویژه داشتند که بانکها مراقبت بیشتری نسبت‌به مشتریان بدحساب بانکی داشته باشند.
تاکید رئیس‌جمهور بر این ۵ مورد باعث می‌شود بخش بزرگی از چالش‌های رابطه بانکها با مردم مورد پیگیری قرار گرفته و تمرکز بیشتری بر آنها شود. بانک‌هایی که برخلاف مصوبات پول و اعتبار سود بیشتری از مشتری دریافت کرده باشند، حتما به مشتری بازگردانده شود. یکی از اتفاق‌های خوبی که در این جلسه رخ داد این بود که قرار شد کارگروهی با همکاری و همیاری بانک مرکزی تشکیل شود تا در آن چالش‌های مهم در نظام بانکی شناسایی شده و راه‌حل برای برطرف کردن آنها در نظر گرفته شود. درواقع با چنین روشی از درون نظام بانکی راهکارهایی در راستای بهبود عملکرد نظام بانکی مشخص شود که این امر یکی از دستاوردهای مهم جلسه رئیس‌جمهور با مدیران بانکها بوده است.
۵ فرمانی که ازسوی رئیس‌جمهور عنوان شد جزء مسائل و مشکلات مهم و اساسی بانک‌هاست. در این جلسه تاکید شد بانکها در جلسه‌ای موارد مطرح‌شده و سایر مواردی را که مربوط به بانک‌هاست، عنوان و برای آن مسائل راهکارهایی ارائه دهند. درواقع بانکها در راستای افزایش رضایت مشتریان از عملکرد آنها نیز باید اقداماتی را انجام دهند. به این ۵ مورد مواردی را می‌توان اضافه کرد که قرار شد در کارگروهی که ازسوی بانکها تشکیل می‌شود، آن موارد را مشخص و راهکارهایی برای آنها ارائه شود.»
هدف پنج فرمان؛ اصلاح رابطه مردم با بانک‌هاست
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی با مثبت ارزیابی کردن موارد پنج‌گانه مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور به «فرهیختگان» می‌گوید: «یکی از موارد بسیار مهم در پنج فرمان رئیس‌جمهور، افشای نام افراد بدحساب بانکی است. طبیعی است اگر این نام‌ها منتشر و در یک اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد، قطعا فشار افکار عمومی باعث خواهد شد وصول مطالبات بانکها از این وضعیت بغرنجی که دارد، خارج شود و بانکها می‌توانند از محل بازگشت مطالبات، تسهیلات جدید بدهند.» وی ادامه می‌دهد، حدود دو ماه پیش وزیر اقتصاد از رئیس بانک مرکزی درخواست کرد بانک‌های دولتی اسامی بدهکارانی که تسهیلاتی معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه هر بانک را گرفته‌اند و تسهیلات آنها معوق شده و بدحساب هستند را روی سامانه کدال افشا کنند. این مورد باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود تا دست بانکها برای اجرای آن باز باشد. درحال حاضر وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی، این بانکها را ملزم کرده آنها هم تا حدودی این موارد را منتشر کرده‌اند، اما برای اینکه بانک‌های خصوصی یا غیردولتی هم لیست تسهیلات کلان را منتشر کنند، این مورد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است. این مورد باید به‌عنوان مطالبه از بانک مرکزی درخواست شود.
این کارشناس حقوق بانکی درمورد استرداد سودهای مازاد دریافتی بانکها نیز گفت: «یک رای وحدت رویه با عنوان رای ۷۹۴ دیوان عالی کشور وجود دارد که می‌گوید مقررات شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود آمره است (قوانین آمره، قوانینی محسوب می‌شوند که افراد نمی‌توانند بر خلاف آن باهم توافق و تراضی نمایند). یعنی توافقی برخلاف آن امکان‌پذیر نیست. درنتیجه هر سود مازادی که بانکها دریافت کرده‌اند اگر بروند در دادگاه‌ها طرح دعوی کنند؛ بانکها باید مسترد کنند. رئیس‌جمهور در ۵ فرمان دنبال این هستند که بانکها مردم را از ارجاح و احاله به دادگاه‌ها معاف کنند و خود بانکها داوطلبانه بیایند سودهای مازادی که دریافت کرده‌اند را مسترد کنند و این نص قانون است و بانکها حتما باید مکلف بشوند این مورد را انجام دهند. در همین زمینه وزیر اقتصاد دو هفته پیش بخشنامه‌ای را برای بانک‌های دولتی صادر کردند که براساس آن بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی موظف به استرداد این سودهای مازاد شده‌اند.»
به نفع مردم و تولیدکنندگان است
مرادی در ادامه می‌گوید: «صحبت‌های رئیس‌جمهور فقط به این ۵ فرمان محدود نمی‌شود و موارد دیگری در جلسه ایشان مطرح شده که به‌طور خلاصه در قالب ۵ فرمان منتشر شده است. درمجموع ۵ فرمان رئیس‌جمهور با هدف اصلاح رابطه مردم با بانکها است. قطعا در نظام بانکی اولویت‌های دیگری وجود دارد، اما در رابطه با اصلاح رابطه مردم با بانکها اهم موارد همین مواردی است که در قالب ۵ فرمان آمده است. برای مثال اگر نرخ سود قانونی رعایت شود، مسائل مالی بانکها هم حل خواهد شد و اگر سود مازادی بانکها گرفته‌اند، برگردانند و مهم‌تر از آن، از این تاریخ به بعد این سود مازاد را نگیرند. این مصوبه حجم قابل توجهی از دعاوی حقوقی تلنبار شده مربوط به دعوای بانکها با مردم در نظام قضایی را کم خواهد کرد. مورد دیگر اینکه اگر بانکها واحد تولیدی را بابت اقساط عقب‌افتاده تملک کرده‌اند، این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود. اگر بانک می‌تواند این واحدها را فعال کند باید فعال کند و اگر نتواند فعال کند، باید این واحدها را در حداقل زمان واگذار کند. این محور از جمله محورهایی است که قطعا بازخوردهای زیادی دربرخواهد داشت. یک معضل دیگر در سیستم بانکی، اعطای تسهیلات خرد است که با سختگیری بسیار زیاد در بخش ضامن، کسر حقوق و... موجب‌شده بخش بزرگی از جامعه از دریافت تسهیلات محروم باشند. درحال حاضر این مورد مطرح است اشخاص شاغل که در یک بانکی حساب دارند و حقوق آنها به همان بانک واریز می‌شود، بتوانند بدون‌دریافت وثایق سنگین و صرفا با اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند. درحال حاضر براساس آمارها تسهیلات خرد کمترین نکول را دارند و فرمان رئیس‌جمهور برای مردم می‌تواند رضایت‌بخش باشد.»
بانک مرکزی مسئول است
مردادی درخصوص ضمانت اجرایی این ۵ فرمان می‌گوید: «نظارت بر اجرایی شدن دستورات رئیس‌جمهور و البته قوانین بانکی برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی افراد و بانک‌هایی که قوانین و مقررات ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، باید به هیات انتظامی ببرد تا با آنها برخورد شود. در شرایط فعلی که معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب شده، باید به‌عنوان یک مطالبه از ایشان درخواست کنیم این موضوع را پیگیری کنند.»
ماجرای اصلی خلق پول است
محمدجواد اقدس‌طینت، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص اینکه پنج‌فرمان رئیس‌جمهور مسائل محوری است یا فرعی؟ گفت: «اگر نگاه ما به نظام بانکی سیستمی باشد، همه این موارد در جای خود مهم و اثرگذارند. فرضا در یک خودرو همه اجزای آن در جای خود مهم هستند و نمی‌توانیم بگوییم بنزین مهم است یا برق. در نظام بانکی سختگیری بر بدحساب‌ها مهم است، تسهیل پرداخت وام به مردم هم خیلی مهم است.» وی معتقد است مورد ۱ و ۲ فرمان رئیس‌جمهور بخش طلایی دستور رئیس‌جمهور است. ما می‌دانیم که این موارد قابلیت اجرایی دارد و خیلی در مورد آنها بحثی نیست.
اقدس‌طینت معتقد است درمجموع آن ماجرای اصلی در نظام بانکی که در این پنج‌فرمان دیده نمی‌شود، مساله خلق پول در نظام بانکی است. اگر اصل قضیه را خلق پول بدانیم که قطعا همین‌طور است، بدون توجه به آن بخش بزرگی از مصائب نظام پولی و بانکی ما همچنان باقی خواهد ماند. برای مثال یکی از مفاسد بزرگ در نظام بانکی، وام به خود بانک و زیرمجموعه‌هاست. این مصوبه یا فرمان نمی‌تواند به جنگ با آن فساد بزرگ برود، چون بخش زیادی از آن وام به خود معوقه نمی‌شود و بانکها پس از سوداگری می‌توانند با سود زیادی که به‌دست آورده‌اند، تسهیلات را به‌موقع تسویه کنند و باز آن خلق پول ادامه خواهد داشت. وی معتقد است این فرمان‌ها برای شروع اصلاحات خوب است اما اگر در ادامه دولت چاره‌ای برای موضوع خلق پول نیندیشد، مسائل و مصائب ما همچنان پابرجا خواهد ماند.
وی در مورد سختگیری بر بدحساب‌ها هم می‌گوید این مورد قطعا باید بدحساب‌هایی را که تسهیلات کلان گرفته‌اند، مدنظر قرار دهد. درحال‌حاضر دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان به هر طریقی که بدحساب باشند، چندان مواخذه نمی‌شوند.
وی بار دیگر با تاکید بر اینکه خلق پول مساله اصلی ماست، می‌گوید روی دیگر مساله خلق پول، سیاست نرخ بهره واقعی منفی است. خلق پول در سیستم بانکی مبتنی‌بر چه پشتوانه اقتصادی و نفع‌طلبی است؟ پشتوانه خلق پول در سیستم بانکی این است که هزینه خلق پول برای بانکها بسیار بسیار پایین است، یعنی اگر ما خلق پول را بشناسیم می‌دانیم که یک سرش از بانک مرکزی شروع می‌شود (نه به این معنا که علیت از آن سمت است) به این معنا که بانکها وقتی خلق پول انجام می‌دهند نیازمند سپرده قانونی هستند و این سپرده قانونی به‌شکل اضافه برداشت به‌عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی ثبت می‌شود. هزینه این اضافه برداشت برای بانکها عدد بسیار ناچیزی است. در حالت عادی که همه بانکها مشغول خلق پول هستند، هزینه برداشت اضافی در حد ۴درصد است. وقتی در حد ۴درصد باشد، هیچ‌وقت این جریمه جلوی خلق پول را نخواهد گرفت. حالا ما باید این سیاست نرخ بهره منفی را اصلاح کنیم که بسیار دشوار است اما باید برای آن فکر کرد. در پنج‌فرمان این رانت خلق پول دیده نشده است.
رفع تملیک از بنگاه‌های ناکارآمد؟
اقدس‌طینت در مورد واگذاری بنگاه‌های تملک‌شده گفت نباید خیلی ساده‌انگارانه از کنار این مورد رد شد؛ چراکه این موضوع پیچیدگی زیادی دارد. وی ادامه داد که این شرایط تورمی که ما داریم و دائم ارزش دارایی‌ها بالا می‌رود، هر واحد تولیدی یا اشخاص حقیقی که تسهیلات دریافت کند، با هر نرخ سودی نفع می‌برد. درواقع از یک نوع رانت برخوردار می‌شود. در برخورد با آن واحدهای تولیدی که نتوانسته‌اند تسهیلات را برگردانند، با دو نوع مساله مواجه خواهیم شد؛ بعضی از اینها به‌واسطه مشکلات اقتصاد کلان ازجمله جهش‌های اساسی نرخ ارز و... روبه‌رو و تسهیلات دریافتی آنها غیرجاری و معوق شده است، اما بخشی از واحدهای تولیدی هم هستند که مدیریت ضعیفی داشته و با ناکارآمدی به این وضعیت دچار شده‌اند. همه ما می‌دانیم در این شرایط که بهره حقیقی منفی است، مدیریت بنگاه اقتصادی اگر خوب باشد، این رانت را به یک فرصت برای خود تبدیل می‌کند. پس برخی از این مدیران چقدر ضعیف و ناکارآمد بوده‌اند که نتوانسته از این رانت استفاده کنند که منجر به عقب‌افتادگی تسهیلات دریافتی شده است، پس باید در مورد رفع تملک از واحدهای ناکارآمد چاره‌اندیشی جدی شود.
نظر شما