به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،روزنامه جوان درباره طرح وزیر جهاد کشاورزی و اجرای کشاورزی قراردادی گزارش داده است: سرانجام طرح وزیر جهاد کشاورزی و اجرای کشاورزی قراردادی با وعده رئیس‌جمهور به مرحله عملیاتی شدن برای سال زراعی آینده نزدیک شد. عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: اگر کشاورزی قراردادی خوب مدیریت شود، مدیریت توزیع، اصلاح و فاصله قیمت مزرعه تا بازار مصرف نیز کم می‌شود و حاشیه سودی که در توزیع محصولات کشاورزی و باغی است و بعضاً تا ۳۰۰ درصد نرخ مزرعه می‌رسد، با این روش کاهش می‌یابد.
اجرای کشاورزی قراردادی یکی از برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی بود که به واسطه آن توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در ماه‌های گذشته نیز کار مطالعاتی آن آغاز شده است. تشویق صنایع تبدیلی و آمدن آن‌ها پای کار و امضای قرارداد با کشاورزان و مزرعه‌داران در فاز نخست در حال شکل‌گیری است و در سطح کلان نیز رایزنی‌های رئیس‌جمهور و وزارت امور خارجه برای حضور خارجی‌ها و کشورهای همسایه در بخش کشاورزی ایران نیز آغاز شده و در ماه‌های آتی به ثمر می‌نشیند.
رئیس‌جمهور: کشاورزی باید قراردادی شود
رئیس‌جمهور اخیراً در حاشیه بازدید از مناطق سیل‌زده درباره وضعیت کشاورزی ایران وعده داد که باید کشاورزی ایران قراردادی شود: کشاورزی ما باید با پیش‌بینی و قراردادی انجام شود. باید مشخص باشد که محصول تولید شده، مورد نیاز داخل است یا اینکه باید صادر شود و این موضوع کشاورز ما را مطمئن می‌کند و آینده این کشاورزی خوب است.
به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام می‌شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان نیز تولید می‌شود. باید اقتصاد روستا فعال شود. روستاهای ما یک کارخانه بزرگ هستند و در استان کرمان و دیگر استان‌ها می‌بینیم که روستاها آباد شده‌اند و تمام امکانات و زیرساخت‌ها از جمله آب، برق، جاده و مدرسه وجود دارد، اما مردم روستا در آنجا نمی‌مانند، چون درآمد آن‌ها تضمین شده نیست. درآمد کشاورزان و روستاییان زمانی تضمین شده است که تسهیلات به آن‌ها داده و بازار محصولشان تضمین شود، در جهاد کشاورزی به دنبال این هستند که تولید در حوزه کشاورزی با قرارداد انجام شود.
به این ترتیب با اظهارات رئیس‌جمهور، بخش خصوصی دریافت که دولت بر تصمیم خود و خروج کشاورزی سنتی به سمت صنعتی اصرار دارد و مصمم است و با تشویق صنایع تبدیلی و شرکت‌های صادرکننده و توزیعی می‌توان امید داشت حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در سال آتی با این روش سروسامان یابد.
خبرنگار جوان تا لحظه تنظیم گزارش تلاش کرد با مدیرکل معاونت زراعی وزارت جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان وزیر در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه و راهکارهای اجرای کشاورزی قراردادی در داخل و خارج از کشور گفت‌وگوی تلفنی داشته باشد، اما متأسفانه کم‌لطفی همکاران روابط عمومی و شاید بوروکراسی اداری حاکم بر این وزارتخانه مانع از انجام مصاحبه شد. هرچند جوان سؤالاتی را نیز برای روابط عمومی وزارتخانه ارسال کرد، اما همچنان سؤالاتمان بی‌پاسخ مانده است.
عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی: کشاورزی قراردادی حداقل ۲۰ درصد مزارع را پوشش می‌دهد
دکتر سیدجواد قریشی، عضو هیئت علمی بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با جوان از مزایای این طرح سخن گفت: کشاورزی قراردادی به قرارداد کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت آن و پتانسیلی که مزرعه‌دار می‌تواند ارائه دهد، بستگی دارد. در حال حاضر محصول گوجه‌فرنگی زنجان و برخی محصولات کشاورزی جیرفت با همین روش به کشورهای اروپایی صادر می‌شود. یکی از ایراداتی که زمین‌های کشاورزی ایران دارند و پیاده‌سازی کشاورزی قراردادی را با مشکل مواجه می‌کند، این است که زمین‌ها خرد شده‌اند و به ندرت با وسعت ۵تا ۱۰ هکتار وجود دارند. از این‌رو نمی‌توان برای تمام محصولات کشاورزی، این نوع کشت را پیاده‌سازی کرد. در گام نخست اگر فقط ۲۰ درصد تولیداتمان زیر کشت قراردادی برود، ما رضایت داریم. در کشت قراردادی، سطح قیمت تعیین می‌شود و انتقال تکنولوژی صورت می‌گیرد. کشاورز مجبور می‌شود برخی از فنون ترویجی را در مزرعه‌اش رعایت کند. همچنین نوع محصول، سم مورد مصرف تعریف شده و زمان برداشت آن مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر در کشاورزی قراردادی تولید محصول از تولید خصوصی به حقوقی تبدیل می‌شود، موضوعی که سایر کشورها سال‌هاست از آن عبور کرده‌اند و ما در آغاز راهیم. در کشاورزی، حقوقی است که برند تعریف می‌شود و ساختار مدیریت تغییر می‌کند. در این روش سازمان کار مرکزی (هر شرکت متعلق به بخش خصوصی اعم از صادراتی و صنایع تبدیلی) بازاریابی محصول را انجام می‌دهد، برندسازی می‌کند و متخصص ترویج فنون زراعت نوین را به کشاورز آموزش می‌دهد. در این سال‌ها، نظام مهندسی کشاورزی تلاش کرد این کشاورزی را پیاده‌سازی کند، اما نتوانست نظام تولید را در مزرعه تغییر دهد.
در حال حاضر هر محصول کشاورزی برای یک منطقه، یک روستا یا یک شهر تولید می‌شود، اما در کشاورزی قراردادی ایران محصولی و جهان محصولی به وجود می‌آید و یک قدم به سمت علمی شدن مدیریت تولید است و در این صورت است که تولید اقتصادی می‌شود.
بهره‌وری آب در کشاورزی با فریاد زدن بالا نمی‌رود
عضو هیئت علمی وزارت جهاد به بهره‌وری اندک آب در بخش کشاورزی و مزایای طرح جدید پرداخت: سال‌هاست که مسئولان از بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی گله می‌کنند، اما بنده معتقدم بهره‌وری با فریاد زدن بالا نمی‌رود. در مزرعه‌ای که نیم هکتار وسعت دارد، پیاده‌سازی آبیاری تحت فشار و آبیاری نوین را نمی‌توان عملیاتی کرد، زیرا اقتصادی نیست. سال‌هاست که شرکت‌های سهامی زراعی زیر نظر تعاونی روستایی، با حفظ مالکیت، خرده‌مالکی‌ها را جمع کرده و محصول واحد تولید می‌شود. این نوع کشت در خراسان جنوبی و مرودشت شیراز سال‌هاست که اتفاق می‌افتد و کشاورزان می‌دانند که بازار محصولشان تأمین است و با خیال راحت طبق استانداردهای شرکت، تولید و عرضه می‌کنند. به عنوان مثال در قائنات خراسان جنوبی قبل از تجمیع، بهره‌وری زمین ۲ تن در هکتار بود، اما در حال حاضر ۶ تن در هر هکتار گندم کشت می‌کنند. به عبارت دیگر با تولید حقوقی و بلوکی، هم تولید افزایش یافته و هم اینکه بازار مصرف آن تضمین شده است. به عنوان مثال در کاشمر نیز برخی محصولات با همین روش به اروپا صادر می‌شود. باید کم‌کم تولید از سمت مدیریت دولتی به نظارت دولتی تغییر کند. اگر کشاورزی قراردادی خوب مدیریت شود، مدیریت توزیع نیز اصلاح خواهد شد، فاصله قیمت مزرعه تا بازار مصرف کم می‌شود و حاشیه سودی که در توزیع محصولات کشاورزی و باغی است و بعضاً تا ۳۰۰ درصد نرخ مزرعه می‌رسد، با این روش کاهش می‌یابد.
پتانسیل‌های کشاورزی روسیه
این کارشناس کشاورزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر پتانسیل‌های کشاورزی روسیه گفت: در روسیه کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی را می‌توانیم اجرا کنیم. در حال حاضر نوعی خیار خاردار در گلخانه‌های جیرفت و یزد تولید می‌شود که فقط برای مصرف بازارهای روسیه است و براساس استانداردهای آن کشور تولید می‌شود. از این‌رو با اجرای کشاورزی قراردادی می‌توانیم صادرات خوبی به روسیه داشته باشیم، اما در کشت فراسرزمینی نیز روسیه پتانسیل‌های بسیار خوبی دارد. می‌توانیم محصولاتی را که آب‌بر هستند در آن کشور تولید و وارد بازار ایران کنیم. در ایران قیمت اجاره زمین زراعی بسیار گران است. می‌توانیم با یک‌دهم قیمت اجاره در ایران در کشور روسیه زمین اجاره کنیم و بخش خصوصی محصولات آب‌بر و وارداتی کشور را مانند گندم و نهاده‌های دامی در آن کشور تولید و وارد ایران کنیم. روسیه زمین‌های کشاورزی فراوانی با اب فراوان در اختیار دارد که ایران می‌تواند در آنجا کشاورزی کند. بخش خصوصی در گرجستان و آذربایجان سال‌هاست که این کار را کرده و سود کلانی عایدش شده است. با حمایت دولت در سطح کلان و تضمین سرمایه‌های بخش خصوصی در کشورهای مقصد می‌توانیم نیروی کار ایرانی را در آن کشورها به کار گیریم. ضمن اینکه می‌توانیم محصولات کشاورزی مورد نیازمان را تولید و وارد کشور کنیم. در گذشته وزارت امور خارجه علاقه‌ای برای حضور در این بازار و کشت فراسرزمینی نداشت، از این‌رو بخشی از سرمایه‌های ایرانیان در کشورهای آفریقایی بلوکه شد و بخش خصوصی عقب‌نشینی کرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های اصلی دولت کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی است، امید است با همکاری وزارت امور خارجه این دو طرح فعال و کشاورزی کشور متحول شود.
نظر شما