به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد,روزنامه آرمان‌ملی به مشکلات صنعت خودرو پرداخته است: بازار خودرو به‌رغم تمامی انتقاداتی که نسبت به کیفیت و قیمت آن مطرح می‌شود و حتی اخیرا گلایه رهبری را نیز در این زمینه داشته اما همچنان به یکه‌تازی در فضای پرابهام ادامه می‌دهد. درواقع فارغ از مشکلاتی که در نتیجه سیاست‌های دستوری دولت و همچنین رویکردهای حمایتی که عملا تنها نتیجه آن شکل‌گیری رانت در فضای انحصاری بوده گریبان صنعت خودرو را گرفته است. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی که باعث شده حتی با وجود اصلاح قیمتی ۱۸ درصدی شکاف قیمتی کارخانه و بازار فاصله ۲ برابری خود را حفظ کنند عدم تعادل در عرضه و تقاضا بوده که به گفته فعالان این صنعت عدم تطابق هزینه تمام شده با قیمت مصوب و چالش‌های تامین قطعات که بخشی از آن به چالش‌های تحریمی بازمی‌گردد در چند سال اخیر موازنه بازار را برهم زده است
بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای تصدی خود در کرسی وزارتخانه یکی از اولویت‌های نخست خود را هدفگذاری برای افزایش تولید و حذف شکاف قیمتی اعلام کرده و در این راستا علاوه بر رسیدن به تولید ۱.۱ میلیون دستگاهی تا پایان سال، برای سال آینده نیز تولید ۱.۶ میلیون دستگاهی خودرو را وعده داده که با توجه به نیاز بازار به ۱.۵ میلیون دستگاه حتی از حذف قرعه‌کشی در سال آینده خبر داده است؛ موضوعی که کارشناسان تحقق آن را ابتدا در گره اصلاح قیمت برای تامین نقدینگی مورد نیاز دانسته و معتقدند همگام با حذف سیاست‌های دستوری شکل‌گیری بازار رقابتی از مولفه‌هایی است که در صورت تحقق ضمن تامین بخشی از نیاز بازار به حذف رانت انحصار نیز خاتمه داده و زمینه رقابت‌پذیری و البته ارتقای کیفیت را فراهم می‌آورد.
وعده حذف قرعه‌کشی در ۱۴۰۱
براساس این گزارش سیدرضا فاطمی‌امین از روز نخست سکانداری بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر افزایش تولید خودرو به منظور حذف شکاف قیمتی و ثبات در بازار خودرو تاکید کرده به‌گونه‌ای که به‌گفته وزیر صمت: ما ناگزیر هستیم برای کاهش قیمت و بهبود کیفیت، تیراژ خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین سال آینده یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد که بر همین مبنا با توجه به تامین نیاز بازار، قرعه‌کشی در سال ۱۴۰۱ حذف می‌شود. همچنین فاطمی‌امین در خصوص بازار نیز پیش از این گفته بود تقاضای بازار سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که هم‌اکنون حدود ۵۰۰ هزار دستگاه کمبود وجود دارد اما با توجه به برنامه‌های هدفگذاری شده تا پایان امسال به تولید یک‌میلیون ۱۰۰ هزار دستگاهی خواهیم رسید و با توجه به برنامه تولید یک‌میلیون ۶۰۰ هزار دستگاهی نه تنها قرعه‌کشی حذف خواهد شد بلکه این نگرانی وجود دارد که با چالش کمبود تقاضا مواجه شویم. درواقع فاطمی‌امین در حالی از برنامه خود برای افزایش تولید خبر داده و حتی تا پایان امسال رسیدن به ۱.۱ میلیون دستگاهی را نوید داده که بررسی‌ها از آنار تولید خودرو در ۹ماهه امسال نشان می‌دهد که تا این مدت ۶۷۰ هزار دستگاه انواع سواری تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶۵۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه) ۲.۱ درصد افزایش داشته است.
بنابراین در مدت ۳ ماهی که از زمان انتشار این آمار اعلام شده خودروسازان باید بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. البته در این راستا وزیر صمت پس از ابلاغیه افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها از برنامه دو خودروساز بزرگ کشور برای عرضه و فروش فوق‌العاده هفتگی دو خودروساز کشور خبر داد اما با توجه به روند میزان تولیدی که در یکماه گذشته رقم خورده و همچنین افزایش تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها که حتی به کشاندن پای مدیران این شرکت‌ها به بازرسی انجامید و البته تغییرات مدیریتی که اخیرا در عالی‌ترین لایه مدیریتی جاده‌مخصوصی‌ها صورت گرفته، رسیدن به این میزان تولید به اماواگرهای زیادی وابسته است ضمن آنکه در سال ۹۹ نیز دولت پیش‌بینی تولید ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو را کرده بود اما در نهایت توانست به ۹۰۰ هزار دستگاه برسد که تکرار این تجربه با کمی رشد دور از انتظار نیست.
سهم ۶۵ درصدی دلار
در رابطه با افزایش تولید خودرو و تحقق وعده‌های وزیر صمت رسول سلیمانی ؛ کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: گلوگاه اصلی تولید خودرو نقدینگی بنگاه است. همچنین توان خرید مصرف‌کننده هم آن زمان مطرح می‌شود زیرا با این قیمت‌هایی که وجود دارد مردم نمی‌توانند یک‌میلیون و ۶۰۰میلیون خودرو بخرند، از آن طرف هم خودروساز به اندازه کافی نقدینگی ندارد که قطعه بخرد و خودرو تولید کند. البته در سال‌های قبل این میزان خودرو تولید شده است که نشان می‌دهد ظرفیت این میزان تولید در صنعت خودروی کشور وجود دارد. وی به توان خرید مردم اشاره کرد و گفت: ظرفیت تقاضای بازار بین یک‌میلیون و ۲۰۰ تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است؛ البته این ظرفیت هم بستگی به اجرای طرح‌هایی جهت از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده دارد زیرا در حال حاضر حداقل ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد که مالکان آنها توان خرید خودروی نو ندارند.
بنابراین باید دولت طرح‌هایی در نظر بگیرد و مشوق و تسهیلاتی جهت خرید خودروی نو به صاحبان خودروهای فرسوده بدهد. وی به نحوه تامین نیاز نقدینگی خودروساز اشاره و تصریح کرد: پیش‌شرط تامین نقدینگی مورد نیاز خودروساز، اصلاح قیمت است؛ در حال حاضر بنگاه‌های خودروساز ۸۳ هزار میلیاردتومان زیان انباشته دارند و از طرفی دیگر نمی‌توان تسهیلات بانکی خاصی دریافت کرد. در اینجا راه موجود اصلاح قیمت است. سلیمانی اظهارکرد: در مورد کیفیت خودرو باید اقداماتی همچون رقابت‌پذیری و تقویت استانداردهای موجود انجام شود، اما نکته این است که بازار حداقل به ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد. برای فروش بیشتر خودرو باید طرح جایگزینی خودروهای فرسوده انجام شود. وی گفت: ۶۵ درصد قیمت خودرو از قیمت دلار تبعیت می‌کند با شرایط تورمی هیچ چاره‌ای غیراز افزایش قیمت وجود ندارد زیرا مواد اولیه داخلی خودرو همچون ورق و فولاد و… با قیمت دلار به خودروساز فروخته می‌شود. مواداولیه وارداتی هم مستقیم با قیمت دلار به خودروسازی تحویل داده می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو افزود: بنابراین ۶۵ درصد قیمت خودرو مربوط به قیمت دلار است و ۴۵ درصد باقی مانده هم متاثر از تورم است؛ بنابراین اگر کماکان تورم داشته باشیم قیمت خودرو باید افزایش یابد زیرا قیمت نهاده‌های تولید این کالا افزایش می‌یابد. سلیمانی در مورد فروش اموال مازاد خودروسازان، اظهارکرد: اگر خودروساز اموال مازاد خود را بفروشد بعید است که از طریق این منابع همین ۸۳ هزارمیلیاردتومان زیان‌انباشته را پوشش دهد. بنابراین چیز اضافه‌ای نمی‌ماند که با آن مواداولیه بخرد و قیمت نهایی خودرو را کاهش دهد.
نظر شما