به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛با نگاه به اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران (افق ۱۴۰۰) و سیاست‌های کلی آن، می‌توان گفت که رشد اقتصادی با ویژگی «رشد پرشتاب و مستمر» مورد توجه قرار گرفته و مسیر رسیدن به این خواسته «درون‌زا نمودن رشد اقتصادی» دانسته شده است. درواقع نگاه سیاستگذار بر چگونگی تامین رشد اقتصادی و کیفیت آن در کنار کمیت بوده است. این وضعیت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مدنظر بوده است. دولت سیزدهم رشد ۸ درصدی برای سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری کرده است. پیش‌بینی و هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی درحالی است که نگاهی به وضعیت دهه۹۰ نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۴، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رشد اقتصادی ایران منفی بوده است. اما تصور رشد بالا چندان دور از انتظار نیست؛ چراکه رشد بلندمدت (دوره ۱۳۹۰-۱۳۶۸) در ایران ۳.۲ درصد است و در سال ۱۳۹۵ نیز رشد اقتصادی ۱۴ درصد در ایران تجربه شده است. بررسی‌های جامعی که توسط بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه طی ماه گذشته انجام شده است، نشان می‌دهد رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند ۳ هزار و ۴۶۱ هزار میلیارد تومان منابع است. این مطالعه تا قبل از رونمایی دولت از سرمایه‌گذاری ۴۶۸ هزار میلیارد تومانی برآورد کرده بوده ۲ هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال آینده انجام شود و رشد اقتصادی نیز به‌جای ۸ درصد؛ ۴.۸ درصد پیش‌بینی شده بود. اما به‌نظر می‌رسد به سرمایه‌گذاری‌های اخیر و رشد ۹۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ۹ماهه امسال، رشد اقتصادی نزدیک به ۸ درصد در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.
اقتصاد ایران تشنه سرمایه‌گذاری
رشد اقتصادی پایین و نوسان‌های زیاد آن، کوچک شدن کیک اقتصادی و سرانه آن، توزیع نابرابر تولید، نقش کمرنگ بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، نقش کمرنگ رشد اقتصادی در ایجاد اشتغال، وابستگی رشد اقتصادی به سرمایه و تغییرات آن (سرمایه‌گذاری) و افزایش فاصله تولید کشور از تولید کشورهای رقیب در منطقه از مهم‌ترین جنبه‌های ساختاری تغییرات کمی‌وکیفی تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر بوده است.
شواهد آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد پس از آنکه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ رشد قابل‌ملاحظه ۱۴.۲درصدی را به‌واسطه کاهش محدودیت تحریمی، به‌ویژه در بخش نفت (رشد ارزش‌افزوده ۳۶درصدی) تجربه کرد؛ در سال ۱۳۹۶ با رشد ۴.۸درصدی و رشد مثبت همه بخش‌های اقتصادی متعادل شد. از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با بازگشت انتظارات منفی ناشی از بازگشت تحریم‌ها به فضای اقتصادی کشور، رشد اقتصادی محدود شد و در سال‌های ۱۳۹۷ منفی ۴.۹درصد و ۱۳۹۸ منفی ۶.۳درصد منفی شد. در کنار چالش‌های تحریم و مسائل ساختاری اقتصاد، تبعات همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ نیز بر مشکلات کشور افزود و به‌طور مستقیم باعث کاهش و حتی تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی شد. این شرایط باعث شد تولید ناخالص داخلی در فصل بهار ۱۳۹۹ با نرخ ۴.۳درصد کاهش یابد. البته با کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا (از اواخر بهار) و برخی اقدام‌ها تولید در مسیر بهبود قرار گرفت و در ادامه با انتظارات مثبت شکل‌گرفته ناشی از تحولات مثبت جهانی مانند نتایج انتخابات آمریکا و شروع واکسیناسیون جهانی علیه کرونا تقویت شده و حتی در زمستان ۱۳۹۹ به بالاتر از ۷درصد رسید. درمجموع مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی با نفت و تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۹ با نرخ رشد مثبت مواجه شد و افزایش یافت. روند بهبود تولید ناخالص داخلی در ۶ماهه ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته و رشد اقتصادی مطابق با آمارهای مرکز آمار به ۵.۹درصد و مطابق آمارهای بانک مرکزی به ۳/۳درصد رسیده است. البته در تابستان سال جاری از شدت رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به بهار کاسته شده است.
نگاه بلندمدت‌تر به عملکرد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که نوسان‌های رشد اقتصادی و کاهش میزان آن از اواسط دهه ۱۳۸۰ شروع و در دهه ۱۳۹۰ بیشتر شده است. درحالی‌که متوسط رشد سالانه اقتصاد در دوره ۱۳۸۶-۱۳۷۶ حدود ۵درصد و درمجموع از روند باثبات برخوردار بوده است، بعد از سال ۱۳۸۶ نوسانی و محدود شد؛ به‌نحوی‌که متوسط رشد سالانه در دوره ۱۳۹۹-۱۳۸۷ به حدود ۰.۷درصد و در دهه ۱۳۹۰ (۱۳۹۹-۱۳۹۰) به حدود ۰.۳درصد محدود شده است.
برای تحلیل جامع از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به‌تنهایی کافی نیست و عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک عامل مهم تولید و انتقال فناوری به فرآیند تولید، در اغلب سال‌های دهه ۱۳۹۰ منفی و متوسط رشد سالانه آن منفی ۱.۹ بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.
اشتغال به‌عنوان دیگر عامل تولید، در دو سال اخیر به‌طور مستقیم درگیر همه‌گیری کرونا بود و از آن تاثیر پذیرفت. در سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته، حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده و حدود یک میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور کاسته شده است. آثار منفی کرونا از تابستان سال ۱۳۹۹ به‌مرور تعدیل شد؛ اما جمعیت زیادی که به‌دلیل شرایط همه‌گیری کرونا به‌طور موقت از بازار کار خارج شده بودند، در صف انتظار برای بازگشت به بازار کار در سال جاری و آتی هستند.
شاخص فضای کسب‌وکار به‌عنوان شاخصی از محیط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بعد از اعمال تحریم‌ها از زمستان ۱۳۹۶ بدتر شد و از رقم ۵.۸ به حدود ۶.۵ در پاییز سال ۱۳۹۷ افزایش یافت (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است). درحالی‌که در زمستان ۱۳۹۹ به‌دلیل انتظارات مثبت شکل‌گرفته اندکی بهبود یافته بود، مجدد در بهار و تابستان سال جاری، بدتر شده است.
بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه‌بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می‌کند، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. روند کلی تغییر موجودی انبار نشان می‌دهد که متوسط سهم آن در هزینه‌های ناخالص داخلی در دهه ۱۳۹۰ درمجموع حدود ۱۳درصد بوده که دو سال اخیر عموما بیشتر از متوسط اقتصاد بوده است. با توجه به تحریم‌ها و اینکه بسیاری از فعالیت‌ها و صنایع به‌دلیل مشکل در تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که بالا بودن موجودی انبار به‌دلیل محدودیت در تقاضای کالا و خدمات (داخلی و خارجی) است. ازاین‌رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید به حساب آید.
داده‌های صنایع بورسی نشان می‌دهد که از خرداد تا آذر ۱۴۰۰ (به جز شهریورماه) موجودی انبار صنایع افزایش داشته است. در آذرماه شاخص موجودی انبار بیشترین افزایش را در یک سال اخیر نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر رشد فروش در ماه‌های اخیر کمتر از رشد تولید بوده است. با توجه به منفی بودن رشد تولید در ماه‌های آبان و آذر (به ترتیب منفی ۰.۷ و ۰.۲درصد) و افزایش موجودی انبار در صنعت در این دو ماه می‌توان گفت که کاهش در تقاضا برای محصولات صنعتی منجر به کاهش فروش در صنایع شده است و درنتیجه صنایع نیز تولید خود را کاهش داده‌اند. افزایش موجودی انبار در ماه‌های اخیر می‌تواند پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی در شرایط فعلی را نشان دهد.
در دهه ۱۳۹۰ متأثر از تکانه‌ها و چالش‌های مختلف، رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی از روند بلندمدت خود که در دامنه ۳ تا ۴درصد بود، منحرف و ۰.۳درصد محدود شده است. برآوردها نشان می‌دهد درصورتی‌که تجربه رشد بلندمدت ۳.۲درصد (دوره ۱۳۹۰-۱۳۶۸) در دهه ۱۳۹۰ ادامه می‌یافت، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های سال ۱۳۹۰ به رقم ۸۴۵ هزار میلیاردتومان می‌رسید که با رقم فعلی ۶۳۶ هزار میلیاردتومان حدود ۲۹۱ هزار میلیاردتومان به قیمت ثابت ۱۳۹۰ فاصله دارد؛ به‌عبارت دیگر، فاصله تولید گزینه ادامه روند بلندمدت و رشد محقق‌شده ۲۰۹ هزار میلیاردتومان است که معادل ۳۳درصد ظرفیت اقتصاد ملی حال‌حاضر اقتصاد است. مطابق برآوردها اگر رشد ۸درصدی اقتصاد به‌مدت ۶ سال (از سال ۱۴۰۱) ادامه داشته باشد، در این‌صورت در سال ۱۴۰۷ تولید ناخالص داخلی به رقم هزار و ۱۲۶ هزار میلیاردتومان خواهد رسید که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی با فرض ادامه رشد بلندمدت ۳.۲درصدی از سال ۱۳۹۰ است.
رشد اقتصادی ۸درصد دست‌یافتنی‌تر شد
مجموع شرایط پیش‌گفته، نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای رشد بالاتر با سه چالش اصلی روبه‌رو است. ۱- رفع تنگناهای مالی، ۲- افزایش تقاضای موثر و ۳- کاهش هزینه‌های تولید. در بخش اول اقتصاد ایران نیازمند سه اقدام شامل ارتقای بهره‌وری منابع، توجه به بخش‌های پیشران و به میدان آوردن منابع مالی دیگر بخش‌ها ازجمله بخش عمومی غیردولتی از طریق رفع موانع نهادی و قانونی است. در بخش دوم یعنی افزایش تقاضای موثر دو اقدام می‌تواند منجر به ارتقای رشد اقتصادی شود. این اقدامات شامل توسعه صادرات غیرنفتی و دوم افزایش تقاضای خرید کالا و خدمات داخلی است. افزایش خرید کالا و خدمات در داخل به افزایش قدرت خرید خانوار و مصرف‌کنندگان وابسته است که طی سال‌های اخیر قدرت خرید آنها تضعیف شده است. چالش سوم، کاهش هزینه‌های تولید است. این امر اول با ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کاهش نااطمینانی‌ها و دوم بهبود شرایط فضای کسب‌وکار به دست خواهد آمد.
با اطلاع از شرایط حال‌حاضر اقتصاد کلان و دغدغه تبعات رشد پایین اقتصادی برای آینده کشور، لزوم دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی در سال ۱۴۰۱ مطرح در بخشنامه بودجه ابلاغ شده و مدنظر لایحه بودجه قرار گرفته است. در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱ فرض شده است که میزان صادرات نفت به ۱.۲ میلیون بشکه در روز برسد.
براساس مطالعه جامعی که در سازمان برنامه‌وبودجه کشور (مرکز پژوهش‌های توسعه آینده‌نگری) انجام شده، الزامات ارتقای رشد اقتصادی به حداقل ۸درصد ترسیم شده است. طبق این مطالعه، رشد ۸درصدی در سال ۱۴۰۱ نیازمند الزامات مختلف سیاستی و کمی است. در این مطالعه برای تعیین الزام‌های کمی شامل رشد بهره‌وری، خالص ایجاد اشتغال و موجودی سرمایه و سپس سرمایه‌گذاری از تابع تولید بهره گرفته شده است. با محاسبات انجام‌شده و برقراری فروض لازم برای سهم عامل کار و سرمایه جهت تأمین رشد اقتصادی ۸درصدی باید بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ۳.۵درصد (سهم ۴۳درصدی)، تعداد شاغلان کشور به میزان ۴.۵درصد و موجودی سرمایه ۴.۵درصد رشد کند. رشد ۴.۵درصدی موجودی سرمایه به معنی انجام سرمایه‌گذاری به میزان ۳ هزار و ۴۶۱ هزار میلیاردتومان به قیمت جاری است.
در این مطالعه آمده است با فرض مذکور و فعال شدن ظرفیت‌های معطل اقتصاد به موازات رفع محدودیت‌های کرونایی، به‌ویژه در حوزه خدمات پیش‌بینی می‌شود حداکثر تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی دولت، شرکت‌های دولتی، بانک، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و آورده بخش خصوصی به میزان ۲ هزار و ۳۹۴ هزار میلیاردتومان برسد. همچنین انتظار می‌رود با رفع نسبی محدودیت‌های کرونایی از فعالیت‌های اقتصادی و تغییر انتظارات، نرخ مشارکت از رقم ۴۱.۳درصد سال ۱۳۹۹ (اوج کرونا) به ۴۱.۵درصد در سال جاری و به بالاتر از ۴۲.۵درصد در سال ۱۴۰۱ برسد که با این فرض‌ها پیش‌بینی می‌شود افزایش اشتغال (خالص) به میزان ۵۸۵ هزار نفر باشد. تلاش برای فعال کردن ظرفیت‌های معطل اقتصاد و ارتقای بهره‌وری سرمایه و نیروی کار باعث رشد بهره‌وری کل عوامل تولید خواهد شد. با تحقق فرض‌های فوق، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال آتی به ۴.۸درصد برسد که با هدف‌گذاری ۸درصدی، ۳.۲درصد فاصله خواهد داشت.
در ادامه آمده، تحقق الزامات یادشده با توجه به عملکرد متوسط سالانه ۳۱۳ هزار نفری خالص ایجاد اشتغال در دهه ۱۳۹۰، عملکرد هزار و ۲۵۹ هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹، متوسط رشد سالانه منفی ۱/۱درصد بهره‌وری کل عوامل تولید در دهه ۱۳۹۰ سخت و مستلزم تلاش و بسیج همه ظرفیت‌های کشور است. انتظار می‌رود در حالت خوشبینانه ۲ هزار و ۳۹۴ هزار میلیاردتومان منبع برای سرمایه‌گذاری قابل تأمین باشد و تفاوت تا ۳ هزار و ۴۶۱ هزار میلیاردتومان (موردنیاز) مستلزم به میدان آوردن منابع بخش خصوصی، بخش عمومی غیردولتی و منابع مالی خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس و... با تمهیدات مختلف سیاستی و تشویقی است.
آن‌طور که در این مطالعه آمده، رشد ۸درصدی مستلزم ۳ هزار و ۴۶۱ هزار میلیاردتومان منبع است. این مطالعه تا قبل از رونمایی دولت از سرمایه‌گذاری ۴۶۸ هزار میلیاردتومانی برآورد کرده بود ۲ هزار و ۳۹۴ هزار میلیاردتومان منبع در سال آینده فراهم شود. بدون درنظر گرفتن سرمایه‌گذاری جدید پیش‌بینی بازوی پژوهشی سازمان برنامه این بود که رشد اقتصادی سال آینده ۸/۴درصد باشد اما با تحولات اخیر و سرمایه‌گذاری ۴۶۸ هزار میلیاردتومانی، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ۸درصدی اگر هم محقق نشود، عدد آن بسیار نزدیک به این عدد خواهد بود.
جزئیات سرمایه‌گذاری۴۷۰هزار میلیارد تومانی
ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، در آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور که در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهند شد، حضور پیدا کرد. رئیسی گفت هدف‌گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی هشت درصدی است.
سیدمهدی سدیدی، عضو و دبیرگروه پیشرانان پیشرفت ایران می‌گوید: «با انجام این پروژه‌ها و در زمان بهره‌برداری، سالانه ۵۴ میلیون تن محصول فلزی و پلیمری به ظرفیت کشور (تولید ۲۵.۵ میلیون تن سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله، ۱۳.۸ میلیون تن انواع محصولات زنجیره فولاد، ۸۰۰هزار تن کنسانتره و کاتد مس، ۱۴.۳ میلیون تن (ظرفیت اسمی) پتروپالایشی و ۳.۱ هزار مگاوات تولید برق) افزوده خواهد شد. همچنین ۱۱میلیارد دلار به درآمد صادراتی کشور اضافه می‌شود. ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان پایلوت این سرمایه‌گذاری‌ها هستند. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت‌ملی صنایع‌مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به‌عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را برعهده دارند.
طبق اظهارات دولتی‌ها، از ۴۸ پروژه ۱۰ پروژه زیربنایی و تعداد ۳۸ پروژه زنجیره ارزش است. در این پروژه‌ها، ۱۹۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و ۱۰.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دلاری خواهد بود و مجموع سرمایه‌گذاری ۴۶۸هزار میلیارد تومان معادل ۱۷.۳ میلیارد دلار است. این ۴۸ پروژه ۲۱ هزار و ۲۶۶ شغل مستقیم و ۶۳ هزار و ۹۸۰ شغل غیرمستقیم ایجاد خواهند کرد. پیش‌بینی درآمد سالیانه پس از بهره‌برداری ۲۴۲ هزار میلیارد تومان و درآمد دلاری ۱۱.۴ میلیارد دلار است. جمع فروش ۵۵۱هزار میلیارد تومان معادل ۲۰.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. دوره بهره‌برداری حداکثر ۴۸ ماه در نظر گرفته شده و دوره برگشت سرمایه با توجه به سودآوری پیش‌بینی‌شده حداکثر سه سال خواهد بود.
رشد ۹۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی
در شرایطی که دولت دوازدهم دولت را در بدترین وضعیت تحویل دولت فعلی داد، حالا خبرهای خوب یکی‌یکی از راه می‌رسد. طبق گزارش ۹ ماهه وزارت صمت، حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی دومیلیارد و ۸۰۴ میلیون دلار بوده که نسبت به رقم یک‌میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلاری در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۹۰درصدی را نشان می‌دهد.
خبر دیگر از سوی وزیر نفت بیان شده است. وی روز دوشنبه در افتتاحیه نمایشگاه ایران‌پلاست گفته توسعه میادین گازی و نفتی مشترک از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نفت است. در دولت سیزدهم تاکنون ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین از منابع داخلی و خارجی امضا شده است. اوجی افزود: «ما با شرکت‌های توانمند داخلی در قالب کنسرسیوم و هلدینگ‌های بزرگ وارد قرارداد توسعه‌ای شده‌ایم. همچنین قراردادهایی با شرکت‌های خارجی منعقد شده است که به وقتش آنها را توضیح خواهیم داد. جدای از قراردادهای نفتی، هم‌اکنون ۱۰ تفاهمنامه با کشورهای خارجی انجام شده است که ظرف سه تا چهار ماه آینده به قرارداد منجر خواهد شد.» وی گفت: «احداث پتروپالایشگاه‌ها از دیگر اولویت‌های وزارت نفت است که همواره مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری قرار گرفته است. احداث این واحدها علاوه‌بر تامین سوخت کشور، خوراک واحدهای پتروشیمی را نیز تامین می‌کنند.» بنابر اظهارات اوجی، ذیل قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی هشت طرح پتروپالایشی به ظرفیت حدود ۱.۱۴۶ میلیون بشکه در روز تعریف شده که آیین‌نامه مربوط به این قانون در دولت سیزدهم اصلاح شد تا جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران افزایش یابد. همچنین وزیر نفت می‌گوید یک پتروپالایشگاه ۳۰۰هزار بشکه‌ای نیز توسط خود وزارت نفت ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ احداث خواهد شد.
نظر شما