روش مولـــدســازی دارایـــی‌های دولت کاملاً اشتباه است/دولت اراده و همتی جدی برای فروش و مولدسازی دارایی‌ها ندارد/ مولدسازی اصلا به معنای چوب حراج زدن به دارایی های دولت نیست!

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مولد سازی و فروش دارایی های دولت برای توسعه اقتصاد یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر دولت ها بر روی آن تمرکز بیشتری داشته اند، گرچه به اعتقاد برخی از کارشناسان امر این موضوع به دلیل تحریم ها و فشارهای مالی وارد شده بر دولتها جدیتی در دولتمردان ایجاد کرده که دارایی های اضافی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. مساله مهم عدم تحقق خواسته های دولت و ارقامی است که در بحث واگذاری ها و کارکرد واحدهای واگذار شده مورد نظر است. رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت و گو با رادار اقتصاد نگاه کاملی دارد به دلایل ناکام ماندن مولد سازی دارایی های دولت های ایران.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص فروش و مولدسازی دارایی ها و اموال دولت گفت: یکی از فاکتورهای مهم در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی و جبران کسری بودجه، فروش اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت می باشد. براساس قانون، دولت به مجری گری وزارت اقتصاد و دارایی مکلفند تا نسبت به سرشماری دارایی های دولت اقدام نمایند که بخشی از این پروژه اجرایی و بخش غالب آن غیر عملیاتی و بنابه دلایلی در بن بست گیر کرده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در ارتباط با اینکه چه چیزهایی به عنوان اموال و دارایی های دولت در اقتصاد محسوب می شود که تاکنون بطور کامل مشخص نشده، باید عرض کنم: طبق گزارش وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور، تا اوایل سالجاری اموال و دارایی ‌های شناسایی شده دولت معادل ۲ برابر حجم نقدینگی در اقتصاد بوده که بخشی از این دارایی ها توسط دولت استفاده میشود و بخش دیگر نیز بلااستفاده مانده است که میتوان با فروش و مولدسازی از این ظرفیت بنحو مطلوب بهره مند شد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در ادامه خاطر نشان کرد: هدف دیگر فروش و مولدسازی دارایی های دولت ایجاد درآمد و نقدینگی از دارایی ‌های دولت در راستای کمک به مخارج دولت و کشور میباشد که بعنوان یک اصل پذیرفته ‌شده در سطح جهان معمول و روال است، هرچند در بسیاری از کشورها از دارایی ‌های دولت بنحو احسن مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما در تعدادی از کشورهای پیشرفته با ایجاد صندوقهای توسعه و ثروت ملی یا مدیریتهای مناسب جهت بهینه ‌سازی دارایی‌ های دولت در جهت حفظ ارزش و یا افزایش ارزش دارایی‌ها و در جهت ایجاد جریان نقدی سازی نقش قابل ‌توجهی ایفا نموده‌اند.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی در ادامه توضیح داد: جریان نقدی سازی و درآمدزایی و مولدسازی با روشهای مختلفی دنبال میشود. اولین و ساده ‌ترین روش؛ فروش دارایی‌ها و خرج کردن پول آنها است که در این حالت دارایی ها از دست دولت خارج می شود، پس درآمد پایداری برای دولت ایجاد نشده و بودجه حاصل تز دارایی های فروخته ‌شده صرف هزینه جاری دولت میشود البته روشهای متنوع دیگری هم مانند انتشار اوراق بهادار برپایه دارایی یا اجاره اموال و دارایی ‌ها بدون انتقال دارایی وجود دارد که منجربه ایجاد جریان درآمدساز باثبات تری برای دولت میشود.

وی با اشاره به اینکه فروش و مولدسازی دارایی ها دولت میتواند به جبران کسری بودجه کمک کند اظهار داشت: حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی تاکنون حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت شناخته شده است. فروش و مولدسازی دارایی های دولت روش های مختلفی مانند واگذاری، بهره برداری در قالب قراردادهای اجاره ای، مشارکت و... دارد که بنظر میرسد دولت برنامه عملیاتی و اراده و همتی برای فروش و مولدسازی دارایی‌ها خویش نداشته است.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی  در خصوص دلایل عدم مولدسازی و عدم توفیق فروش دارایی های دولت گفت:در این خصوص می توان به موارد متعددی اشاره نمود از جمله اینکه، برخی از دستگاهها و وزارتخانه ها در برابر فروش و مولدسازی دارایی های خود بطور کامل مقاومت کرده و حاضرند حتی دارایی هایشان تحت نظر و مالکیت وزارتخانه و سازمان تحت مدیریت خویش بلااستفاده باقی بماند اما مولدسازی و به غیر فروخته نشود. این طرز تفکر منفی و دیدگاه بسته مسئولین برخی از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی یکی از دلایل عدم توفیق در فروش و مولدسازی دارایی های دولت بشمار میرود.

این کارشناس تجارت خارجی توضیح داد: یکی دیگر از دلایل ناموفق بودن مولدسازی اموال و فروش دارایی ‌های دولت، عدم تعریف دقیق از انتفاع دستگاههای مربوطه از مولدسازی دارایی ‌هایشان می باشد. اینکه دولت مقدار قابل‌ توجهی دارایی و اموال داشته باشد و از دارایی خود استفاده بهینه‌ای در جهت خدمات‌رسانی بهتر به مردم و ایجاد درآمد پایدار نداشته باشد به ‌هیچوجه قابل ‌قبول و منطقی نیست. دولت ایران و بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی اموال و دارایی‌ های قابل ‌توجهی اعم از زمین، ملک، مسکن و تجهیزات ماشین‌آلاتی دارند که عموماً مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و در بسیاری از موارد حتی دولتها از وجود آنها اطلاعی هم ندارند، دولت نمیداند دستگاه ‌هایش چه اموال و دارایی‌هایی دارند در حالیکه دستگاهها می‌دانند اما دنبال دریافت سند برای دارایی خود نیستند؛ بنابراین دولت دارایی بلااستفاده زیادی دارد که اصلاً خبر خوبی نیست و مایه تأسف است.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی در ادامه افزود: ضمناً باید به نکته مهم دیگری در این خصوص اشاره کنم و آن اینکه بنابه دلایل متعددی که در بالا خدمتتان عرض کردم، دولتهای یازده و دوازده و سیزدهم چندان توفیقی در واگذاری و فروش درست، قابل قبول و بی تخلف دارایی های خود نداشته اند!! طی ۸ الی ۹ سالی که فروش اموال دولتی مصوب شده (یعنی از سال ۱۳۹۲) متأسفانه موفقیتی حاصل نشده و ارقامی که از این طریق در بودجه پیش بینی شده بود هرگز محقق نشده و حتی به ۱۰% هم نرسیده است.

سبزعلیپور تاکید کرد: در مسیر فروش و واگذاری اموال دولتی تخلفات زیادی نیز صورت گرفته، (خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد، معرفی دارایی ‌های کم ‌ارزش و واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس و ائمه‌ جمعه از جمله موانع موجود در این مسیر بوده است). همچنانکه در خصوصی سازی هم چندان توفیقی نداشته و واگذاریهای شائبه داری انجام شده که افتادن رئیس اسبق این سازمان به زندان نیز مؤید این تخلفات و عدم توفیق میباشد، فلذا مولدسازی دارایی های دولت طی سالهای گذشته نیز دست کمی از عملکرد خصوصی سازی نداشته و در جا زده است!!

رئیس مرکز تجارت جهانی گفت: هر چند مقرر شده بود تا در سال جاری دولت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولتی درآمد بدست آورد اما این رقم هرگز محقق نشد و از طرفی دیگر دولت سیزدهم از محل فروش و مولدسازی اموال دولتی برای سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که با توجه به سوابق ناموفق سالهای گذشته، تحقق این امر در حد یک معجزه میباشد، پس قاطعانه خدمتتان عرض می کنم که باز هم بعید است که دولت بتواند با این روش و با سیاستهای جاری موفق به مولدسازی و فروش دارایی های مازاد خود به میزان پیش بینی شده باشد، پس کسری بودجه در سال آینده نیز گریبان گیر دولت خواهد بود.

وی در این باره افزود: از طرفی دیگر، فروش اموال و مولدسازی دارایی های دولت به معنای چوب حراج زدن به دارایی های دولت نیست!! این موضوعات نیازمند بازنگری و اصلاح از سوی وزارت اقتصاد و تعریف برنامه راهبردی برای تحقق این مهم است، به گونه ای که مالک اموال هم به ذی نفع در فروش و درآمدها مبدل شود و سازمانها و وزارتخانه ها مطمئن گردند که از این گذر و از قِبل مولدسازی دارایی ها، حتماً منتفع خواهند شد. با این روش سازمانها به مولدسازی دارایی های خود کمک خواهند کرد.