به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛ ۲۷ دی‌ماه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی دیدار کرد. وی در این جلسه بر اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، برگرداندن سود مازاد دریافتی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی‌براعتبارسنجی بدون نیاز به وثیقه و ضامن تاکید کرد. آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «بانکها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجددا راه‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.» البته این اولین‌باری نبود که رئیس‌جمهور بانکها را از تعطیلی واحدهای تحت‌تملک منع می‌کرد. در آبان‌ماه نیز رئیسی در اظهارات مشابهی به بانکها هشدار داده بود از اقداماتی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود، به‌شدت پرهیز کنند. بر همین اساس وزیر اقتصاد در اوایل آبان طی نامه‌ای به وزیر صمت از وی خواسته بود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت و بانک مرکزی گزارش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر از ۱۸۳۹ واحد تولیدی در تملک بانکها، ۵۸ درصد از این واحدها تعطیل و غیرفعال هستند. گرچه دلیل تعطیلی همه این واحدها بانکها نیستند و ممکن است افراد متقلب نیز وام‌های دریافتی را صرف امور غیرتولیدی کنند و واحد تولیدی را به تعطیلی بکشانند اما کارشناسان می‌گویند به فرض هم که بانک عامل تعطیلی واحد تملک شده باشد، به جز نامه وزیر اقتصاد و توصیه‌ها و اظهارنظرهای مسئولان دولتی، قانون ویژه‌ای نداریم که این بانکها را از تعطیلی واحدهای تحت‌تملک باز دارد.
۱۸۴۰ واحد تولیدی در تملک بانکها
براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از صورت‌های مالی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین براساس گزارش ۱۱ مهرماه سال جاری وزارت کشور، درحال حاضر درمجموع ۱۸۳۹ واحد تولیدی در تملک بانک‌های کشور هستند. بانک کشاورزی با ۶۰۰ واحد، بیشترین واحدهای تولیدی را در تملک خود دارد. بانک ملی با ۳۳۸ واحد، ملت با ۲۴۹ واحد، سپه با ۱۶۷ واحد، صادرات با ۱۵۱ واحد، تجارت با ۱۳۰ واحد، صنعت و معدن با ۶۴ واحد، توسعه تعاون با ۶۳ واحد، رفاه کارگران با ۱۸ واحد، اقتصادنوین با ۱۷ واحد، سرمایه با ۱۰ واحد، پارسیان و مسکن هر کدام با ۸ واحد، پاسارگاد با ۴ واحد، سامان با ۳ واحد، ایران زمین، آینده، شهر و توسعه صادرات هرکدام با ۲ واحد و بانک دی با یک واحد، به ترتیب بیشترین واحدهای تولیدی را در تملک خود دارند.
۵۸ درصد واحدهای تملک شده تعطیلند
گرچه در صورت‌های مالی بانکها وضعیت فعالیت یا عدم فعالیت واحدهای تولیدی مشخص نیست، اما براساس گزارشی که وزارت کشور در ۱۱ مهرماه امسال منتشر کرد، از ۱۸۳۹ واحد تولیدی در تملک بانکها، ۱۰۷۵ مورد از آنها یا معادل ۵۸ درصد از واحدهای تملک شده تعطیل و غیرفعال و ۷۶۴ مورد معادل ۴۲ درصد از واحدهای تملک شده نیز فعال هستند. بانک ملی با ۲۵۵ مورد تعطیلی، ملت با ۲۱۵ مورد، صادرات با ۱۳۰ مورد، تجارت با ۱۲۲ مورد، سپه با ۱۱۹ مورد، صنعت و معدن با ۶۴ مورد، توسعه تعاون با ۶۳ مورد، کشاورزی با ۵۹ مورد، رفاه کارگران با ۱۷ مورد، اقتصادنوین با ۱۵ مورد، سرمایه با ۱۰ مورد، پاسارگاد و بانک شهر با ۲ مورد، توسعه صادرات، آینده و دی نیز هرکدام با یک مورد تعطیلی، به ترتیب بیشترین واحدهای تولیدی تملک شده تعطیل و غیرفعال را دارند.
خط قرمز دولت سیزدهم
اول آبان سال جاری آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت: «هیچ بانکی نباید واحد تولیدی را تعطیل کند. بانکها با امکانات و سرمایه‌ای که در اختیار دارند واحدهای تولیدی را فعال کنند.» ۲۶ آبان‌ماه نیز رئیس‌جمهور در سفر به یزد اعلام کرد هیچ بانکی حق ندارد واحدهای تولیدی را تعطیل کند. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، در سفر خود به استان یزد ابتدا از یک کارخانه نساجی بازدید کرد و بعد از آن به صورت کاملا سرزده در محل یکی از واحدهای ریسندگی که بالغ بر ۹ سال است تعطیل مانده حضور یافت. وی با انتقاد جدی از تعطیلی واحد ریسندگی در شهر یزد دستور داد هر چه زودتر باید نسبت به احیا و راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی اقدام شود. رئیسی با بیان اینکه هیچ بانکی حق ندارد هیچ واحد تولیدی را تعطیل کند، گفت: «تعطیل کردن واحد تولیدی در حقیقت تعطیل کردن اقتصاد کشور است و این مهم باید بیش از پیش مدنظر مدیران نظام بانکی قرار گیرد.»
۳ آبان نیز وزیر اقتصاد در مکاتبه با وزیر صمت تاکید کرده بود، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده، جزئیات را به معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه اعلام کنید. سیداحسان خاندوزی در مکاتبه با وزیر صنعت ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی»، تاکید کرد دستور فرمایید {خطاب به وزیر صمت} ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، علاوه‌بر عمل به تکالیف مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.
اما ۹ بهمن سال جاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: «هرگونه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها و سازمان‌های دولتی که منجر به تعطیلی و مستهلک شدن خطوط تولید آن شود، با عنوان تضییع اموال بیت‌المال مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و با عاملان آن برخورد قانونی انجام خواهد شد.» دادخدا سالاری در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی افزود: «واحدهای تولیدی پس از تملک از سوی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی که بخشی از سهام این بانکها متعلق به دولت است، جزئی از بیت‌المال محسوب می‌شود و عدم استفاده این واحدهای توقیف شده در جهت تولید و عدم کارکرد و سرویس کردن آنها که منجر به مستهلک شدن این ماشین‌آلات می‌شود، این موضوع از مصادیق بارز تضییع اموال بیت‌المال به حساب می‌آید.»
آنچه از اظهارات مسئولان دولتی و قضایی برمی‌آید، بانکها پس از تملک واحدهای تولیدی حق ندارند این واحدها را به تعطیلی بکشانند اما آن‌طور که در این گزارش آمد، حدود ۵۸ درصد از واحدهای تحت تملک بانکها فعلا غیرفعال هستند. یاسر مرادی در ادامه به چرایی تعطیلی واحدها از جنبه حقوقی پاسخ می‌دهد.
قانون منع تعطیلی کارخانه‌ها را نداریم
یاسر مرادی، کارشناس حقوقی بانکی در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که براساس قوانین فعلی، رفتار قضایی با بانک‌هایی که بخواهند پس از تملک کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، آنها را به تعطیلی بکشانند چیست؟ یا اینکه به‌لحاظ مدیریتی رابطه حقوقی بانک با واحدهای تولیدی پس از تملک چگونه است؟ گفت: «به‌صورت کلی بانکها برای وصول مطالبات خودشان فارغ از اینکه آن واحد تولیدی است یا غیرتولیدی، نسبت به صدور اجراییه اقدام می‌کنند، زمانی که برای صدور اجراییه اقدام یا دردادگاه طرح دعوا می‌کنند اگر بدهکار بدهی خودش را نپردازد بانک از محل وسایلی که در کارخانه‌ها یا واحدهای تولیدی که عمدتا همان محل اجرای طرح است، نسبت به مزایده گذاشتن آنها اقدام می‌کند، اگر آن واحد خریدار داشت واگذار می‌کند اگر نداشت خود بانک تملک می‌کند و بعدا از طریق مزایده این واحد را واگذار خواهد کرد.»
یک اتفاق خوب اما ناکافی
مرادی افزود: «ظرفیتی در قانون وجود دارد که در اصطلاح حقوقی به آن اقاله می‌گویند و به این نحو است که همه‌چیز به وضعیت سابق برگردد. این مورد در امور بانکی به این نحو است که مشتری به بانک مراجعه می‌کند و درخواست خودش را می‌گوید، به این صورت که واحدی که توسط بانک تملک‌شده اگر ثالث آن را نخریده باشد مجددا به تملک همان فرد بدهکار دربیاید و ملک به بدهکار سابق یا واحد تولیدی برگردد.
در این زمینه جدیدا شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را گذراند که در آن بانکها مکلف شدند برای واحدهای تولیدی اگر که خریداری در مزایده نباشد تا ۱۲ماه بعد از اینکه آن کارخانه به تملک بانک درمی‌آید اگر بانک بخواهد به مزایده بگذارد باید به مالک قبلی اطلاع دهد و مالک قبلی یا واحد تولیدی قبلی اگر اعلام آمادگی کند باید ملک را به قیمت تمام‌شده به مشتری بازگرداند (قیمت تمام‌شده یعنی همان سود و جرایمش را بگیرد و آن را درقالب نقدی یا اقساطی به مشتری بازگرداند).
این ظرفیت جدیدی بود که شورای پول و اعتبار برای آنکه از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری شود، ایجاد کرد.
اگر هم تملک از طرف بانک صورت می‌گیرد لزوما به این معنی نیست که بانک در آن تصرف کند و تا مدتی بانکها مدارا می‌کنند تا کارخانه تخلیه نشود و به تصرف خودشان درنیاورند و بعدا اگر به این نحو که بانک می‌خواهد واگذار کند، بدهکار سابق را تخلیه و ملک را واگذار می‌کند.
اینکه آیا غیر از این مکانیسم یعنی «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانکها و موسسات اعتباری» که درخصوص واحدهای تولیدی یک تخصیصی خورده است و با این مکانیسمی که عرض کردم به‌صورت ویژه امکان اقاله‌اش وجود دارد یا خیر؟ ما قانون دیگری نداریم غیر از همین دستورالعمل‌هایی که وزیر اقتصاد یا صحبت‌های رئیس‌جمهور یا بعضی اوقات مصاحبه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی دراین خصوص است، ما دستورالعمل ویژه دیگری نداریم که اگر واحد تولیدی بدهی‌اش را نداد و بانک خواست تملک کند؛ از تعطیلی واحد تولیدی جلوگیری شود.
مدیران اجرایی کشور همیشه بر این موضوع تاکید می‌کنند اما یک قانون خاص یا آیین‌نامه مصوبی در این خصوص وجود داشته باشد که صراحتا این منع را کرده باشد، وجود ندارد. اما بانکها عملا سعی می‌کنند این کار را انجام دهند. رئیس‌جمهور در دیدار اخیری که با مدیران عامل بانکها داشت تاکید کرد اگر می‌خواهند وصول مطالبات کنند نباید این وصول مطالبات منجر به تعطیلی کارخانه شود، همچنین بنگاه‌هایی که از قبل تملک شده هم یا واگذار یا اداره کنند (این نکته هم قابل‌توجه است).
درصورتی که چنین موضوعی مدنظر مدیران کشور است، فارغ از آیین‌نامه‌هایی که وجود دارد باید قانون خاصی را به‌ویژه ذیل ماده۳۴ قانون ثبت تصویب کنند، تحت‌عنوان یک اصلاحیه که واحدهای تولیدی تملک‌شان به این نحو باید اتفاق بیفتد که به‌هیچ‌وجه منجر به تعطیلی واحد نشود! و این امر را در قوانین به‌صورت صریح بیاورند. درحال حاضر این ضعف قانونی وجود دارد و این امر غیر از همین فرامین مدیریتی و دستورهایی که داده شده، به‌صورت مشخص در قانونی دیده نمی‌شود.»
تفکیک متقلبان از تولیدکننده واقعی
یاسر مرادی در پایان به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در عین حال این نکته هم باید تصریح شود که بین تولیدکننده واقعی و واحد تولیدی واقعی و تولیدکننده غیرواقعی یا سوءاستفاده‌کنندگان از اسم تولید و تولیدکننده هم باید تفکیک قائل شویم چون خیلی از این واحدها سال‌ها تعطیلند و تسهیلاتی که گرفتند در محل دیگری مصرف کردند اما تا بانکها به‌سراغ آنها برای وصول مطالبات و تملک آن واحد می‌روند با استفاده از مصوبات «سند رفع موانع تولید» و سایر ابزارهای قانونی فشار می‌آورند و اجازه وصول مطالبات بانکها را نمی‌دهند.»
نظر شما