به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه فرهیختگان؛حسین جعفری، دانشجوی دکتری اقتصاد: درحالی‌که حدود ۹ماه از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد اما دولت موفقیت کمتری در اصلی‌ترین شعار انتخاباتی خود یعنی کنترل سطح عمومی قیمت‌ها داشته است و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در سطح جامعه هستیم. در چنین شرایطی که بخش اعظمی از مردم نسبت به این گرانی‌ها معترض و در رنج هستند، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۲۴فروردین سال جاری عنوان کرد هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته درطول یک‌شب باید اصلاح شده و به قیمت سال قبل برگردد. طبق این گفته عباس تابش، چیزی درحدود ۸هزار قلم کالا، مشمول تعدیل قیمتی می‌شوند و سپس حدود ۶۰هزار قلم کالای دیگر نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد. در نگاه اول این گفته‌ها را می‌توان در حمایت از مصرف‌کنندگان و افراد جامعه تفسیر کرد ولی در نگاه دقیق‌تر به موضوع، این گفته‌ها نشان از عدم درک اصول اولیه علم اقتصاد و بی‌توجهی به آموزه‌های آن است که درنهایت این برقراری قیمت‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها می‌تواند منجر به بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و بروز مشکلاتی حادتر در بلندمدت شود.
چرا قیمت‌ها به اسفند ۱۴۰۰ برنگشت؟
سخنان رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی روزهای اخیر جنجال زیادی به‌پا کرده است. حتی آنهایی که اقتصاد نخوانده‌اند، با اطلاع از تحولات کف بازار می‌گویند این اظهارات عباس تابش غیردقیق و غیرفنی است، چراکه تعیین قیمت تولیدکننده، تابعی از متغیرهای اساسی همانند دستمزد کارگران، هزینه‌های مربوط به تامین مواد اولیه از داخل و خارج از کشور، قیمت حامل‌های انرژی، مالیات‌ها و وضع عوارض صادرات است که درکنار شعله‌ور بودن آتش انتظارات تورمی نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت و با اجبار کردن تولیدکنندگان به کاهش قیمت در چنین شرایطی، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده و با خارج‌شدن تولیدکنندگان از چرخه تولید در بلندمدت، معیشت و رفاه مردم بیش از پیش مورد تهدید قرار خواهد گرفت. همچنین تابش با تاکید بر لزوم آنالیز در حوزه قیمت عنوان کرده که در دنیا، هیچ دولتی وجود ندارد که در اقتصاد دخالت نکند و دولت‌ها نقش تنظیم‌گر در اقتصاد جوامع را دارا هستند. این درحالی است که در ادبیات اقتصادی متعارف، نقش تنظیم‌گری دولت به‌معنای سهولت فعالیت تولیدکنندگان از طریق حل موانع تولید است که درنهایت می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تولید و کاهش سطح قیمت می‌شود، نه به این معنی که دولت مستقیما در حوزه قیمت‌گذاری دخالت کند و به‌نظر می‌رسد که در فهم نقش تنظیم‌گری دولت، دولتمردان ما همچنان دچار خطا و اشتباه هستند. در ادامه به برخی از متغیرهایی که نقش زیادی در افزایش نرخ تورم دارند، اشاره می‌کنیم.
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران
براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران ۵۷/۴درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهیانه از ۲میلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به ۴میلیون و۱۷۹هزار و۷۵۰تومان رسید. این درحالی است که حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار تومان به ۱۳۹هزار تومان رسیده است. اولین پیامد ناگوار افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران این است که کارفرماها به‌دلیل عدم امکان تامین هزینه‌های کارگاه‌های خود، ناچار می‌شوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمت‌ها مستقیما بر هزینه زندگی تاثیر خواهد گذاشت و قبل از هرکس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌ها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به‌دست می‌آورند را صرف هزینه زندگی کنند. تاسف‌بارتر اینکه بالا رفتن قیمت تولیدات و خدمات، روی سایر قیمت‌ها ازجمله اجاره مسکن و کالاهای اساسی نیز اثر افزایشی می‌گذارد و درنهایت، دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت. دومین پیامد این است که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل‌شدن کارگاه یا کارخانه خود، ناچار می‌شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنها شغل خود را از دست می‌دهند. پیامد سوم، تعطیلی بعضی کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات تابع قانون کار به‌دلیل عدم امکان تامین هزینه‌های افزایش یافته است. این پیامد نیز به زیان کارگران است، چراکه عده زیادی از آنان بی‌کار می‌شوند و زندگی آنها دچار اختلال می‌شود. پیامدهای دوم و سوم به‌همراه خود پیامدی هم برای دولت به‌وجود می‌آورند که اختلال در برنامه اشتغالزایی است. دولت از یک‌طرف برای ایجاد شغل و رفع بی‌کاری برنامه‌ریزی می‌کند و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آن است، عده‌ای را بی‌کار می‌کند.
جو روانی خبرهای حذف ارز ۴۲۰۰
هرچند اجرای ارز ۴۲۰۰تومانی درنهایت باعث توزیع رانت گسترده‌ای در سطح کشور و فسادهای بی‌شمار و از دست رفتن منابع ارزی بسیاری شد ولی با وجود این، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌تواند تبعات افزایش قیمتی بسیاری داشته باشد. در شرایطی که با انتظارات تورمی و تورم ۴۰درصدی به‌سر می‌بریم، حذف ارز۴۲۰۰تومانی باید با تدبیر صورت بگیرد زیرا درحال حاضر قیمت کالاهای اساسی بین ارز ۴۲۰۰تومانی و نیمایی است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی این کالاها، قیمت آنها نزدیک قیمت ارز نیمایی می‌شود. بنابراین حتما پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه می‌شویم که تاثیر خود را بر قیمت سایر کالاها و خدمات خواهد گذاشت. همچنین طی ماه‌های اخیر که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در دستورکار مجلس و دولت قرار گرفته، به‌نظر می‌رسد احتکار کالاهای اساسی ازسوی خانوارها و بنگاه و توزیع‌کنندگان نیز بر آتش افزایش قمیت‌ها افزوده است.
افزایش ۹ درصدی قیمت دلار در۵۰ روز اخیر
در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ و براساس بخشنامه بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال مالی۱۴۰۰ معادل ۲۲هزار تومان برای هر یورو و ۲۰هزار تومان برای هر دلار آمریکا تعیین شد. این درحالی است که نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به سال۱۳۹۹ برای هر یورو ۱۲هزار تومان و برای هر دلار ۱۱هزار تومان بود که حاکی از افزایش شدید نرخ تسعیر ارز است. در سال۱۴۰۱ نیز نرخ تسعیر حدود ۲۳هزار تومان تعیین شده است. بنابر گفته بسیاری از کارشناسان، نرخ تسعیر ارز در این سطح هیچ جنبه علمی و منطقی ندارد و علاوه‌بر این سبب می‌شود حتی درصورت وقوع هرگونه توافق بین ایران و کشورهای غربی و عادی‌شدن شرایط نیز کاهش سطح عمومی قیمت‌ها ناممکن یا دشوار شود. ازسوی دیگر، باید سیاست افزایش قیمت‌ها و جهانی‌سازی قیمت‌ها با هدف کسب درآمد کنار گذاشته شود، زیرا این افزایش درآمد توهمی است و در بلندمدت هم برای کل اقتصاد و هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده و حتی خود دولت زیان‌بار است. همچنین طی دوماه گذشته دلار در بازار روند صعودی تجربه کرده است به‌نحوی که در ابتدای اسفندماه دلار در محدوده قیمتی ۲۵هزار و ۵۰۰تومان درحال معامله بود و در روز ۲۶فروردین سال۱۴۰۱ در محدوده قیمتی ۲۷هزار و ۸۰۰تومان معاملات خود را انجام می‌داد (افزایش ۹درصدی در ۵۰روز اخیر). بنابراین افزایش قیمت دلار در دوماه اخیر باعث افزایش هزینه‌های تولید از این ناحیه شده است که طبیعتا اثرات خودش را در افزایش قیمت تمام‌شده نشان خواهد داد.
افزایش نرخ گاز و خوراک تولیدکننده
اسفندماه پارسال طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن هزینه گاز مصرفی واحدهای تولیدی مطابق با خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یابد، به همین دلیل هزینه‌های تولید واحدها افزایش بسیاری یافته است. هر مترمکعب گاز از هزار ریال در سال گذشته به حدود سه‌هزار و ۵۰۰ریال در سال جاری رسیده که نشان از افزایش ۳۰۰درصدی در قیمت گاز واحدهای تولیدی است. تحت این شرایط افزایش بهای گاز مصرفی صنایع موجب غیراقتصادی‌شدن فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود و می‌تواند بر بهای تمام‌شده کالا اثر بگذارد و مصرف‌کننده را هم متضرر کند.
تغییر محاسبه حقوق گمرکی
طبق جزء یک بند (ه) تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسباتی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادلات الکترونیک (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) امور گمرکی است. اخیرا رئیس کل گمرک از تعدیل حقوق گمرکی سایر کالاها علاوه‌بر کالاهای اساسی خبر داد که از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام خواهد شد. بر این اساس در سال ۱۴۰۱ و با هدف شفافیت در مبادلات تجاری، طبق قانون بودجه مصوب، تعرف و عوارض دولتی با ارز نیمایی محاسبه می‌شود. این اقدام هرچند موجب شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی می‌شود ولی از سوی دیگر موجب افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور و افزایش خطر کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت می‌شود، زیرا که اگر مبنای محاسبات گمرکی با ارز نیمایی حساب شود درمورد مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات با افزایش قیمت و هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان مواجه می‌شویم که این افزایش هزینه‌های تولید به‌طور طبیعی باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود. هرچند بنا بر گفته سخنگوی گمرک به‌جهت کاهش تبعات منفی چنین تصمیمی، نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی کاهش داده تا فاصله بین قیمت قبل کالاها و مبنای محاسباتی جدید کاسته شود و فشاری به جامعه وارد نشود.
برخورد بخشنامه‌ای با ارز و صادرات
زمستان سال قبل نخستین زمزمه‌ها درخصوص وضع عوارض صادراتی مطرح شده بود اما به مرحله نهایی نرسید اما در تاریخ ۲۳ فروردین، وزارت صمت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که از اجرایی‌شدن عوارض صادراتی خبر می‌داد. براساس این مصوبه که به‌بهانه اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع کشور با قیمت‌های رقابتی مطرح شده، عوارض صادراتی پلکانی از ابتدای سال ۱۴۰۱ اعمال می‌شود. قیمت مبنا تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ بوده و پس از خرداد ۱۴۰۱ توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره مشخص ابلاغ می‌شود. این درحالی است که آخرین‌بار دولت در آذر ۱۴۰۰ لیست محصولاتی که مشمول مالیات هستند را اعلام کرده و با وجود گذشت تنها چهار ماه، اکنون عوارض جدید را برای شرکت‌ها اعلام کرده است. این تصمیم‌گیری با شعارهایی مانند اشتغالزایی، حمایت از تولید و افزایش تولید مغایرت دارد و بیشترین تبعات منفی را برای شرکت‌های فعال در صنعت فلزات و معادن دارد که درنهایت موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود.
افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
دولت در سال ۱۴۰۱ به‌منظور حمایت و تشویق کشاورزان قیمت هر کیلوگرم گندم را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. این درحالی است که پس از تصویب نهایی مبلغ ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در کمیسیون تلفیق، دولت هم برای حمایت از کشاورزان، مبلغ خرید هر کیلوگرم گندم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. دولت همچنین به‌منظور ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر و تامین غلات موردنیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات، مبلغ هزارتومان به‌عنوان هدیه تحویل در نظر گرفته است. درنتیجه مبلغ نهایی خرید هر کیلوگرم گندم به ۱۱۵۰۰ تومان رسید. این افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با هدف افزایش سطح کشت محصول گندم در مناطق مختلف برای سال زراعی آینده صورت گرفت که این امنیت تولید موجب می‌شود در تامین امنیت غذایی دغدغه‌ای وجود نداشته باشد. هرچند افزایش قیمت خرید تضمینی گندم امری اجتناب‌ناپذیر بود و درصورتی که قیمت گندم افزایش پیدا نمی‌کرد به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی قطعا بخش اعظمی از گندم کشور خوراک دام‌ها می‌شود ولی جدای از تبعات منفی چنین تصمیمی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی محصولات غذایی، بیم آن می‌رود که با روی آوردن کشاورزان به تولید گندم و افزایش تولید گندم در کشور، بخش زیادی از این گندم به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی از کشور خارج شده و افزایش قیمت محصولات غذایی بیشتری از این ناحیه شکل گیرد.
حتی گرانی اینترنت
در ماه‌های آخر سال کیفیت و دسترسی به اینترنت کشور با اختلالات زیادی همراه بود. اتفاقی که واکنش‌های زیادی را در راستای خود به‌همراه داشت؛ که این اتفاقات را حاصل اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف روی سرعت و عدم توسعه شبکه اپراتورها متناسب با افزایش مصرف کاربران می‌دانستند. پیش از آغاز سال ۱۴۰۱ نیز بسیاری از شرکت‌های اینترنتی خواستار افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت در سال جاری شده و اعلام کرده بودند با تعرفه‌های ثابت امکان فعالیت نخواهند داشت. این درحالی است که در حال حاضر ارزش‌افزوده بخش خدمات سهم بالای ۵۰ درصدی از اقتصاد داشته که عمدتا در بستر فضا و شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و با توجه با گسترش سرویس‌های آنلاین و استفاده گسترده مردم از گوشی‌های هوشمند متصل به اینترنت برای انجام فعالیت‌های گوناگون هرنوع افزایش قیمت سرویس‌های درحال ارائه از سوی اپراتورهای سیار و ثابت می‌تواند تاثیر بسزایی در فشارهای اقتصادی وارد بر خانواده داشته باشد. از طرفی نیز طی سال‌های اخیر تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی به‌شدت بیشتر شده و میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف ایران با عرضه کالا و خدمات خود در اینترنت امرارمعاش می‌کنند که با افزایش هزینه‌های مربوط به اینترنت، شاهد افزایش قیمت تمام‌شده محصولات این کسب‌وکارهای اینترنتی خواهیم بود.
تورم ناشی از جنگ روسیه-اوکراین
گزارش سازمان خواروبار کشاورزی ملل‌متحد، نشان می‌دهد متوسط شاخص قیمت غذای فائو در ماه مارس برابر با ۱۵۹ بود یعنی ۱۲/۶درصد بالاتر از ماه فوریه. این شاخص تغییرات ماهانه قیمت بین‌المللی یک سبد از مواد غذایی که به‌طور معمول تجارت می‌شوند را در نظر می‌گیرد. شاخص فعلی ۳۳/۶درصد بالاتر از ماه مارس ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. شاخص قیمت غلات فائو در ماه مارس ۱۷/۱درصد بالاتر از ماه فوریه گزارش شده است. افزایش قابل‌توجه قیمت گندم و غلات درشت‌دانه به‌دنبال جنگ اوکراین باعث بالا رفتن این شاخص شده است. روسیه و اوکراین طی سه سال گذشته روی‌هم‌رفته حدود ۳۰ و ۲۰ درصد از صادرات گندم و ذرت دنیا را دراختیار داشته‌اند. قیمت جهانی گندم ۱۹/۷درصد طی ماه مارس افزایش یافته که دلیل آن بالارفتن نگرانی درمورد شرایط برداشت این محصول در آمریکا بوده است. در این بین، قیمت ذرت ۱۹/۱ درصد افزایش یافته و به همراه قیمت جو و ذرت خوشه‌ای به بالاترین رقم رسیده است. اما شاخص قیمت برنج فائو تغییر چندانی نسبت به فوریه نداشته و هنوز ۱۰درصد پایین‌تر از سطح سال گذشته میلادی است. شاخص قیمت روغن‌های گیاهی فائو ۲۳/۲درصد به‌خاطر قیمت بالاتر روغن آفتابگردان که اوکراین یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان آن است، افزایش یافته است. قیمت روغن نخل، روغن سویا و کانولا هم درنتیجه بالارفتن قیمت روغن آفتابگردان افزایش یافته است. دلیل بالارفتن قیمت روغن سویا را می‌توان نگرانی درمورد کاهش صادرات آمریکای جنوبی دانست. شاخص قیمت شکر فائو ۶/۷درصد نسبت به ماه فوریه افزایش داشته و ۲۰ درصد بالاتر از همین زمان در سال گذشته میلادی است. شاخص قیمت گوشت فائو ۴/۸ درصد در ماه مارس بالا رفته و رکورد زده است. شاخص قیمت لبنیات فائو هم ۲/۶ درصد افزایش یافته و ۲۳/۶درصد بالاتر از ماه مارس ۲۰۲۱ است.
نظر شما