به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، براساس گزارش روزنامه‌ی Kommersant در ۲۶ فروردین ۱۴۰۱، وزارت دارایی روسیه مشغول ارزیابی نهایی پیش‌نویس لایحه‌ای است که سعی در استفاده از رمز ارزها به‌عنوان شیوه‌ی پرداخت قانونی می‌باشد. این لایحه همچنین به‌موضوعاتی مانند استخراج نیز پرداخته و از شفافیت قابل‌قبولی برای حاضرین فضای کریپتو در روسیه برخوردار است. در بخشی از این طرح مفاهیمی مانند خریدار حرفه‌ای-غیرحرفه‌ای و لزوم اجرای قوانین تجاری نیز پوشش داده شده است.
لایحه‌ی ارزهای دیجیتال روسیه
در لایحه‌ی مذکور رمز ارزها تنها به‌صورت یک شیوه‌ی پرداختی و گزینه‌ی سرمایه‌گذاری اجازه‌ی فعالیت داشته و به‌عنوان واحد پولی فدراسیون روسیه اعتبار ندارند.
لازم به‌ذکر است که این لایحه برای تمام رمز ارزها صدق نکرده و تنها آن دسته از دارایی‌هایی که فاقد شخص متعهد باشند را به‌عنوان شیوه‌ی پرداختی می‌پذیرد. به‌بیان دیگر دارایی‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین (BTC) امکان فعالیت را داشته، اما استیبل‌کوین‌هایی همچون تتر (USDT) فاقد اعتبار هستند.
لایحه‌ی موردبحث محدودیت‌هایی برای نهادها و افرادی که قصد دارند به‌عنوان صرافی یا پلتفرم مبادلاتی فعالیت کنند نیز درنظر گرفته است. متقاضیان برای کسب مجوز فعالیت به‌عنوان صرافی و پلتفرم مبادلاتی به‌ترتیب نیازمند به‌داشتن سپرده‌گذاری ۳۰ و ۱۰۰ میلیون روبلی خواهند بود.
شرکت‌هایی که خواهان فعالیت در فضای کریپتو هستند نیز مانند همتایان سنتی خود ملزم به تکمیل مدارک و تحویل آنها جهت بررسی شده و شرکت‌ها و افراد خارجی نیز برای فعالیت در خاک روسیه باید یک شعبه در این کشور افتتاح نمایند.
واکنش به محدودیت‌ها
به‌عقیده‌ی کارشناسان محدودیت‌های پیش‌رو موجب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران برای رفع نیاز خود به بازارهای سیاه و گزینه‌های غیرقانونی روی آورند. به‌گفته‌ی آنان درچنین شرایطی تنها بزرگترین موسسات مالی دارای صلاحیت‌های لازم برای تبدیل شدن به صرافی‌های رمز ارز خواهند بود.
درپایان باید گفت که شهروندان روسی همچنان می‌توانند از خدمات صرافی‌های خارجی استفاده کنند اما برای نقد کردن دارایی خود به وجه نقد مجبور به‌استفاده از سرویس‌های داخلی، احراز هویت و حساب‌های بانکی خواهند شد.
نظر شما