دلالان گندم در آفساید قیمت‌گذاری دولت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه ایران؛وزارت جهاد کشاورزی با اعمال سیاست افزایش دو برابری نرخ خرید تضمینی گندم، گام مهمی برای جلوگیری از ایجاد قاچاق این محصول راهبردی در کشور برداشته است. تعیین مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم از گندم موجب بالا رفتن انگیزه و رغبت گندمکاران شده و تمایل آنان را برای تولید بیشتر در داخل افزایش داده است.سهراب سهرابی سرپرست مجری طرح گندم به تازگی خبر از آمادگی بیش از ۱۱۰۰ مرکز برای تحویل گندم کشاورزان داده و گفته است: «تاکنون ۵۰ هزار تن گندم، خرید تضمینی شده وعملیات برداشت در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب کرمان آغاز شده است.»
به گفته سهرابی در حالی که دولت نرخ خرید تضمینی را افزایش داده است، کشاورزان بلافاصله پس از تحویل گندم، وجه طلب‌شان را دریافت می‌کنند و نگرانی در مورد تأمین نقدینگی در کشور وجود ندارد.
دولت با تأمین منابع لازم برای خرید گندم، مشکل عدم پرداخت به کشاورزان را در زمان مشخص رفع کرده است تا کشاورز مجبور نباشد برای پرداخت هزینه‌های خود، گندم را زیر نرخ بازار به دلال‌ها بفروشد؛ اقدامی که متأسفانه در سال‌های گذشته بارها تکرار شده است.بالا بردن دو برابری نرخ خرید تضمینی و سریع‌الوصول بودن دریافت وجه فروش برای کشاورز دو اهرم مهم و پیش برنده برای دولت سیزدهم است تا به این واسطه جلوی افزایش قاچاق به کشورهای همسایه گرفته شود. متأسفانه طی سال های گذشته به دلایلی از جمله پایین بودن قیمت گندم نسبت به قیمت‌های جهانی در داخل، بر قاچاق گندم از کشور دامن زده شد و این نگرانی را ایجاد کرد که در صورت ادامه وضعیت، تأمین این کالای استراتژیک در داخل کشور به خطر بیفتد،اگر چه آمار دقیقی از قاچاق گندم از کشور وجود ندارد، اما چون نرخ آن در خارج از مرزها سودآوری بیشتری برای قاچاقچیان به همراه دارد، افزایش مناسب برای خرید تضمینی گندم، مسأله‌ای ضروری و الزامی است.دولت امسال در اقدامی هوشمندانه با تعیین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم، باعث شده دلالان نتوانند بالاتر از این نرخ، به کشاورزان پیشنهاد خرید بدهند. انتظار می‌رود باتوجه به تدابیر اندیشیده شده، نگرانی در زمینه سرازیر شدن گندم‌ها به انبارهای دلال‌ها و واسطه‌گران به حداقل برسد.اگرچه وزارت جهاد قیمت خرید را افزایش داده اما هنوز این رقم پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است چون قیمت هر تن گندم در بازار جهانی ۵۵۰ دلار است و با دلار آزاد هر کیلو آن برای کشور بیش از ۱۴ هزار تومان تمام می‌شود.
اهمیت استراتژیک گندم
گندم  یکی از محصولات غذایی اساسی  هر کشور است که تولید و خرید تضمینی این محصول به‌دلیل جایگاه ویژه در سبد غذایی خانوار، از اهمیت زیادی برای دولت‌ها برخوردار است. گندم راهبردی‌ترین محصول اساسی در جهان برای تأمین امنیت غذایی به حساب می‌آید و به همین دلیل تلاش ویژه‌ای در کشورها بعد از درگیری نظامی روسیه و اوکراین برای کشت این محصول ایجاد شده است.
کشورها هم در زمینه افزایش کشت و تولید فعالیت می‌کنند و هم به‌دنبال دپوی گندم در انبارهای خود هستند. در چنین شرایطی اگر گندم کشور ما به کشورهای همسایه قاچاق شود، می‌تواند امنیت غذایی کشور را به مخاطره بیندازد. علیرضا شاه‌میرزایی معاون وزیر صمت به تازگی قاچاق گندم یارانه‌ای از کشور را تأیید کرده و با اظهار تأسف از اینکه بخشی از گندم یارانه‌ای به سفره مردم نمی‌رسد، گفته است: «گندم یارانه‌ای از طریق قاچاق یا روش‌های مختلف از سبد غذایی خانوار خارج می‌شود و منافع آن به جیب عده‌ای در داخل و خارج می‌رود.»
سهم بالای قاچاق گندم به عراق و افغانستان
عراق و افغانستان دو کشور همسایه ایران هستند که به‌دلیل شرایط حاصل از جنگ‌های داخلی، نیاز قابل توجهی به واردات برای تأمین غذای خود دارند و در این میان، تفاوت قابل توجه نرخ ارز آزاد و دولتی در کنار تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی در سال‌های قبل، زمینه ورود دلالان به این بازار را فراهم کرد و محصول راهبردی کشور را به کشورهای همسایه سوق داده است.
قیمت گندم در عراق و افغانستان با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۸ هزار تومان است که تقریباً دو برابر قیمتی است که دولت برای خرید تضمینی گندم در سال قبل اعلام کرده بود. بنابراین بی‌سبب نیست که دلالان از قاچاق گندم از کشور استقبال می‌کنند.
اخباری که سال ۱۴۰۰ از مناطق جنوبی کشور منتشر شده بود حاکی از این مسأله است که خریداران عراقی در خوزستان، گندم را تا قیمت ۱۰ هزار تومان هم از کشاورزان و دلالان خریداری کرده‌اند و حتی مسائل مربوط به جابه جایی و حمل آن را نیز به عهده گرفته‌اند. این شرایط حاکی از پرسود بودن خرید گندم از کشور برای خریداران عراقی و خالی شدن ذخایر استراتژیک کشور و جبر دولت به واردات گندم است.
قاچاق گندم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و جهان باید جدی گرفته شود، بویژه آنکه نرخ گندم یا آرد در همسایگان ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است و جذابیت‌های شدیدی برای خارج کردن این کالا ایجاد می‌کند.
حمایت دولت از گندمکاران کشت قراردادی و دیم
دولت علاوه‌بر اینکه نرخ خرید تضمینی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای گندم درنظر گرفته است، با اتخاذ سیاست‌های حمایتی دیگر سعی در حمایت بیشتر از گندمکاران کرده است. در همین راستا جهاد کشاورزی در کشت قراردادی بخشی از بیمه محصول را پرداخت می‌کند.
برای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱، کشت قراردادی ۲ میلیون هکتار از گندم در اراضی آبی در دستور کار معاونت امور زراعت قرار گرفته است و قرار است در این بستر، نهاده‌ها شامل بذرهای اصلاح شده، سموم مورد نیاز برای دفع آفات و کودهای فسفاته و پتاسه در قبال مستندات و ضمانت‌های لازم در اختیار گندم‌کاران قرار گیرد و پس از برداشت و تحویل محصول، هزینه‌ نهاده‌ها از مبلغ خرید، کسر ‌شود.جهاد کشاورزی خدمات ویژه‌ای را هم برای دیم کاران درنظر گرفته است که می‌توان به بهینه کردن تولید، افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح اشاره کرد. در قالب این طرح نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان تأمین می‌شود و دغدغه‌ای برای تولید وجود نخواهد داشت و اگر در مسیر کشت، سرمازدگی یا خشکسالی اتفاق بیفتد، بیمه حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.
پایداری تولید با پیشگیری از قاچاق گندم
چشم‌انداز برداشت گندم در سال زراعی جاری نزدیک به ۹ میلیون تن گندم در کشور است که قرار است حدود ۵ میلیون تن آن توسط دولت خریداری ‌شود. خرید منصفانه و پرداخت فوری هزینه گندم به کشاورزان یکی از بهترین راه‌های پیشگیری از قاچاق گندم، حذف دلالان و سودجویان خواهد بود. قاچاق گندم تا پیش از این باعث بروز مشکل شده و سرمایه غذایی را از کشور خارج کرده بدون آنکه هیچ منافعی برای کشور در پی داشته باشد.فاصله قیمتی میان خرید تضمینی گندم و نرخ پیشنهادی برای قاچاق محصول، پایداری تولید با کاهش سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و در نهایت دولت مجبور به دریافت هر نوع محصول بی‌کیفیت خواهد شد. نگرانی دیگر در موضوع گندم، قرار گرفتن بخشی از گندم تولیدی به جای خوراک دام و طیور است، در صورتی که نهاده‌های دامی به میزان کافی و با قیمت مصوب در اختیار دامداران و مرغداران قرار نگیرد.در پایان بار دیگر باید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کشاورزان تأکید کرد، زیرا این روش هم در جلوگیری از سوء‌استفاده دلالان از خروج محصول کشاورز مؤثر خواهد بود و هم برآیند این اقدام می‌تواند بتدریج در رسیدن به خودکفایی در تولید گندم در کشور اثرگذار شود و زمینه صادرات قانونی گندم را فراهم کند.