به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، در پی بروز اختلاف بین آقای امید سینگ و یک باشگاه فوتبال کشور هند، و عدم تحقق شروط قرارداد شکایتی از سوی وکلای ایرانی امید سینک در اتاق حل اختلاف فیفا (DRC) علیه باشگاه هندی مطرح شد. از آنجایی که حقوق بازیکن ایرانی در این پرونده تضییع شده بود ، پس از انجام رسیدگی در اتاق حل اختلاف فدراسیون جهانی فوتبال (DRC)، شکایت مطرح شده وکلای ایرانی مورد پذیرش قرار گرفت و باشگاه هندی به پرداخت مبلغی تقریباً معادل کل قرارداد ۲ ساله‌ی بازیکن محکوم گردید. اما همچون روند جاری بسیاری از پرونده های حقوقی طرف هندی بعد از ابلاغ رای صادر شده از سوی فیفا، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را نزد دیوان داوری ورزش (CAS) در لوزان سوییس مطرح کرد و حتی مبالغ مربوط به حق دادرسی را نیز پرداخت نمود تا بتواند حکم فیفا را بشکند.
در همین ارتباط روزبه وثوق احمدی حقوقدان و وکیل امید سینک در گفتگو با رادار اقتصاد ، در توضیح این پرونده گفت : طرف هندی برای پیروزی در این دادگاه با دست پر شرکت کرده بود و تلاش داشت تا بتواند این دادگاه را به نفع خود خاتمه دهد اما گروهی از وکلای دفتر حقوق ورزش SPOLEG از جمله من و امیر ارسلان اسکندری به درخواست بازیکن به دادگاه عالی ورزش معرفی شدیم تا به وکالت از سوی امید سینک بتوانیم از حقوق این بازیکن دفاع کنیم.
وثوق احمدی گفت : با انجام مراحل و تشریفات رسیدگی در CAS و پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی باشگاه هندی و ارسال لایحه دفاعیه، جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ با حضور وکلا و شهود طرفین برگذار شد و نهایتاً دیوان داوری ورزش طی رای مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ضمن رد تجدیدنظرخواهی و عدم پذیرش ادعاهای باشگاه هندی، حکم به محکومیت آن باشگاه به پرداخت دستمزد قرارداد ۲ ساله آقای امید سینگ صادرواعلام نمود.
مبتکر کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال و وکیل مورد اعتماد فیفا در ادامه افزود : "در رای صادر شده از سوی CAS، باشگاه هندی علاوه بر محکومیت بابت دستمزد ۲ ساله‌ی بازیکن، به پرداخت تمام هزینه های رسیدگی و نیز مبلغی بابت خسارت دادرسی نیز محکوم گردیده است. "
وثوق احمدی در رابطه با دلیل طولانی شدن پرونده امید سینک هم گفت : شروع رسیدگی به این پرونده نزد اتاق حل اختلاف فیفا از دی ماه سال ۱۳۹۹ آغاز گردید و با توجه به محدودیت های کرونایی در سراسر جهان مشمول تاخیر شد ولی نهایتاً در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ با صدور رای قطعی از سوی دیوان داوری ورزش (CAS) خاتمه پیدا کرده است و مطابق مقررات، رای صادر شده از سوی دیوان داوری ورزش، قطعی و لازم الاجرا است.
نظر شما