به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: در این جلسه برخی از مواد طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بررسی و در ادامه مواد ۷، ۱۸ و ۱۹ آن در بحث تعدیل وثایق برای دریافت تسهیلات شرکت‌ها و موسسات و نرخ مالیات صفر برای شرکت‌هایی که اقدام به سرمایه‌گذاری سود پایان سال مالی در خود شرکت کنند، مصوب شد.
وی با بیان اینکه ماده ۷ طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها قدم بسیار مهمی در جهت تسهیل اخذ تسهیلات بانکی توسط شها و رفع موانع وثایق است، ادامه داد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان بحث تامین وثایق برای دریافت تسهیلات است و براین اساس کمیسیون ویژه جهش تولید تلاش کرد تا در مواد ۷ و ۸ این مشکل را حل کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس تصریح کرد: به موجب ماده ۷ بانک مرکزی موظف شد، نظام رتبه‌بندی و اعتبارسنجی را برای تمام شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی که در حوزه تجارت، بازرگانی و تولیدی فعال هستند، انجام دهد و تمام دستگاه‌ها نیز برای تکمیل اطلاعات و داده‌های پایگاه اعتبارسنجی، بانک مرکزی را پشتیبانی کنند.
زنگنه تاکید کرد: با انجام این اعتبارسنجی میزان ارائه وثایق توسط موسسه درخواست کننده تسهیلات تعدیل و جایگزین خواهد شد. به طور مثال یک شرکت یا مجموعه برای انجام سرمایه‌گذاری روی پروژه بزرگی در حد یک میلیارد دلار قطعا قادر به ارائه این میزان از اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه بانکی نخواهد بود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس افزود: بنابراین با تصویب ماده ۷ این اقدام امکان‌پذیر می شود و در صورتی که شرکت‌های گزارشگری اعتباری و یا پایگاه داده اعتباری کشور رتبه در خوری برای آن شرکت یا مجموعه معرفی کند، بخشی از وثایق تعدیل و حذف خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بیان کرد: همچنین به موجب ماده ۸ این طرح نیز تمامی اموال و دارایی‌ها از جمله عین مال، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال مادی و غیرمادی مانند ارزش روز اوراق بهادار و یا عواید قابل تصرف از سهام و یا مانده پاداش پایان خدمت فرد، حتی ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر، دریافت مطالبات قراردادی، علایم و برند تجاری، مالکیت‌های فکری، کالاهای مصرفی بادوام، بیمه‌های مسئولیت، مجوزهای اداری و ... می تواند به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی نیز موظف به تدوین آیین نامه لازم در این خصوص است و بانک‌ها نیز موظفند، در قِبال دریافت وثیقه این موارد را بپذیرند.
زنگنه تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در ماده ۱۸ طرح نیز، نقل و انتقال دارایی "از” یا "به" صندوق‌های تامین مالی و صندوق‌های پروژه سهامی عام یا خاص و همچنین نقل و انتقال دارایی "از" یا "به" شرکت پروژه سهامی عام در شرف تاسیس مشمول مالیات نخواهند شد. این مصوبه با هدف کمک به ایجاد شرکت‌های پروژه‌های سهامی عام و خاص اموالی انجام شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصریح کرد: کمیسیون ویژه جهش تولید همچنین در ماده ۱۹، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد را مشمول نرخ مالیات صفر کرد. براین اساس یک شرکت حاضر در بورس و فرابورس که در انتهای سال مالی، سود به دست آمده را تقسیم نکرده و در شرکت سرمایه گذاری کند، مشمول مالیات نخواهد شد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: براساس قانون تجارت حداقل ۷۰ درصد سود شرکت ها باید در خود شرکت ها سرمایه گذاری شود، مواد ۱۸ و ۱۹ طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هدف تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه مصوب شده است.
وی گفت: البته در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبه مالیات صفر برای نقل و انتقال دارایی تشکیل شرکت‌های پروژه وجود دارد اما جای اینگونه قوانین در بودجه سنواتی نیست و باید در قوانین دائمی ذکر شود و در بحث اصلاح ساختار بودجه نیز عملا نباید احکام به این صورت ذکر شود.
نظر شما