به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛خروج گسترده و بی‌سابقه بلوک صدر، چشم‌انداز سیاسی عراق را به طرز چشمگیری تغییر داده و مذاکرات تشکیل دولت را در تردید بیشتری فرو برده است. این یک قمار بزرگ از سوی صدر است. او یکی از تاثیرگذارترین سیاستمداران در عراق بود که این اقدام باعث شد برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ او خارج از پارلمان قرار گیرد. صدر به‌عنوان برنده انتخابات اکتبر ظاهر شد و ۷۳کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان به او تعلق گرفت. این رای ضربه‌ای به رقبای دیگر او بود که حدود دو سوم کرسی‌های خود را از دست داده و نتایج را رد کردند. از آن زمان، دو جناح شیعه درگیر رقابت بر سر قدرت بوده‌اند؛ حتی در شرایطی که کشور با چالش‌های فزاینده‌ای از جمله بحران قریب‌الوقوع غذایی ناشی از خشکسالی شدید و جنگ در اوکراین مواجه است. صدر قصد داشت همراه با متحدانش یک دولت اکثریتی تشکیل دهد که جناح‌های رقیب را حذف کند.
اما او نتوانسته به اندازه کافی قانون‌گذاران را به پارلمان جذب کند تا دو سوم اکثریت لازم برای انتخاب رئیس‌جمهور بعدی عراق را به‌دست آورد؛ گامی ضروری قبل از انتخاب نخست‌وزیر بعدی و انتخاب کابینه. هنگامی که او به سیاستمداران پیرو خود دستور داد تا روز یکشنبه استعفا دهند، این اقدام را «فداکاری»ای خواند که برای صلاح کشور انجام می‌شود. جعفر الصدر، پسر عموی وی و نامزد نخست‌وزیری، روز دوشنبه (یک روز پس از فرمان مقتدی) از نامزدی خود انصراف داد. این اقدام غافلگیرکننده تلاشی برای شکستن بن‌بست سیاسی ادامه‌دار، هشت ماه پس از برگزاری انتخابات عمومی بود. از آن زمان این سوال مطرح شده است که آیا احزاب سیاسی قادر خواهند بود با حضور صدر در کسوت اپوزیسیون، دولتی تشکیل دهند یا خیر؟
به گفته تحلیلگران، استعفاهای جنبش صدر به معنای پایان دادن به بحران سیاسی عراق نیست. در عوض، فاز آتی احتمالا بی‌ثباتی بیشتری را برای این کشور نفت‌خیز به همراه خواهد داشت، با موج جدیدی از بحث‌های شدید و اعتراضات بالقوه خیابانی. با استعفای سیاستمداران صدری، اکنون انتظار می‌رود که دیگر گروه‌های شیعه رقیب اکثریت پارلمان را در اختیار بگیرند. بر اساس قوانین عراق، در صورت خالی شدن هر یک از کرسی‌های پارلمان، نامزدی که رتبه دوم را در حوزه انتخاباتی خود کسب کند، جایگزین آنها می‌شود. در این مورد، این مخالفان صدر از «ائتلاف چارچوب هماهنگی» (CFA) - ائتلافی به رهبری دیگر احزاب شیعه و متحدانشان- خواهند بود. بنابراین بسیاری از کرسی‌های خالی‌شده از سوی صدری‌ها توسط احزاب شیعه در «ائتلاف چارچوب هماهنگی» پر خواهد شد؛ مانند «دولت قانون» نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق و «ائتلاف فتح»، شاخه سیاسی نیروهای حشدالشعبی.
با این حال، رسانه‌های عراقی به نقل از منابع آگاه تاکید کردند که سران چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه در منزل فالح الفیاض، رئیس حشدالشعبی جلسه‌ای با حضور مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق برگزار کردند. در بیانیه رسمی این ائتلاف سیاسی آمده است که نیروهای عضو عصر پنج‌شنبه برای بررسی مسائل امنیتی و سیاسی کشور تشکیل جلسه دادند. این بیانیه افزود که این جلسه دو دستور کار اصلی داشته که در دستور کار اول آن مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق حضور داشت و پرونده امنیتی و نقض حاکمیت عراق توسط ترکیه و چالش‌های پیش روی عراق در جنگ با تروریسم و نیز مشارکت عراق در کنفرانس انرژی ریاض بررسی شد. در دستور کار دوم این جلسه، مسائل سیاسی و مذاکرات جاری میان نیروهای ملی برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و تشکیل دولت ملی خدمات‌محور بررسی شد. همچنین در این بیانیه آمده که چارچوب هماهنگی کمیته‌ای را مامور مذاکره با دیگر نیروهای ملی عراق کرده است. این اولین دیدار از این نوع میان الکاظمی و سران چارچوب هماهنگی شیعیان است.
نظر شما