به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بیزینس، تورم در این کشور که با بدترین بحران اقتصادی از زمان استقلال خود در سال ۱۹۴۳ مواجه است، در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۱۱ درصد افزایش یافت. این بیست‌وسومین افزایش متوالی سه رقمی شاخص قیمت مصرف‌کننده اداره مرکزی آمار از جولای۲۰۲۰ است. این شاخص نسبت به آوریل۲۰۲۲ به میزان ۸۵/۷ درصد بیشتر شده است.
هزینه‌های حمل‌ونقل در ماه مه ۲۰۲۲ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۵۱۵درصد افزایش یافته است و پس از آن بخش بهداشت و درمان با افزایش ۴۶۸درصدی قرار دارد. آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۴۴۵درصد و مواد غذایی و نوشیدنی ۳۶۴درصد افزایش یافت. تورم در این کشور در سال۲۰۲۱ به حدود ۱۵۵درصد افزایش یافت. با این حال، با اوج خود یعنی ۷۴۱درصد در پایان سال۱۹۸۷ در طول جنگ داخلی کشور از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ فاصله زیادی دارد. اقتصاد لبنان پس از عدم پرداخت حدود ۳۱میلیارد دلار اوراق قرضه یورو در مارس ۲۰۲۰ سقوط کرد و ارزش پول آن در برابر دلار در بازار سیاه بیش از ۹۰درصد کاهش یافت. بدهی عمومی که در حال حاضر یک مازاد بزرگ است، همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد و به ۱۰۰میلیارد دلار یا حدود ۲۱۲درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۱ رسید. بانک جهانی، لبنان را به‌عنوان چهارمین کشور با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان رتبه‌بندی می‌کند که از ژاپن، سودان و یونان پیشی گرفته است. انتظار می‌رود خلأ سیاسی و عدم تشکیل دولت جدید، بحران اقتصادی این کشور را تشدید کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد این کشور بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ حدود ۵۸درصد کاهش و تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود ۵۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۸/۲۱میلیارد دلار در سال۲۰۲۱ کاهش یافت. این بزرگ‌ترین کاهش در فهرست ۱۹۳ کشور است.
نظر شما