به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرآنلاین؛دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد؛ این خبری است که در روزهای گذشته از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. علی بهادری‌جهرمی درباره دلایل این تصمیم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.»
اما در حالی جداسازی صنعت و بازرگانی در دستور کار دولت قرار گرفته که دولت روحانی چند بار تلاش کرد که وزارت بازرگانی را احیا کند که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.
وزارت بازرگانی دوازدهم تیر سال ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: این طرح در مجلس دهم مصوب شده و به شورای نگهبان ارسال شده بود و در آنجا ۲ ایراد را به این طرح وارد دانسته بودند، بنابراین برای اصلاح به مجلس ارجاع داده شد، اما به دلیل اتمام زمان فعالیت مجلس قبل، این موضوع راکد مانده بود تا زمانی که مجدد بررسی آن در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.
بنا به گفته او، ما کمیته ویژه‌ای در این رابطه تشکیل دادیم تا ظرف مدت ۲ هفته وظایف این وزارتخانه را احصا کرده و مشخص کند کدام موضوعات باید از وزارت جهاد کشاورزی منفک شده و کدام موضوعات نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک خواهد شد. بر همین اساس، قرار شد این شرح وظایف مشخص شود تا بر اساس آن اصلاحات لازم را در این طرح اعمال کنیم و گزارش آن را در صحن ارائه دهیم تا در نهایت بریاساس آیین‌نامه داخلی مجلس بدون نوبت مورد بررسی قرار گرفته و مجدد جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده و به دولت ابلاغ شود.
اسماعیلی متذکر می‌شود: دولت به دلیل نیاز فوری جامعه و لزوم کنترل بازار و ساماندهی چرخه توزیع کالا و جلوگیری از افزایش قیمت روزانه اجناس و کالاهای اساسی، موافقت خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی به طور رسمی اعلام کرد. به این ترتیب، کمیسیون اجتماعی در اولین فرصت نسبت به احصاء وظایف وزارت بازرگانی اقدام خواهد کرد.
ادغام‌کنندگان بازرگانی و صنعت باید پاسخگو باشند
اما در حالی بعد از ۱۱ سال قرار است وزارت بازرگانی احیا شود که وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس اعتقاد دارد؛ کسانی که باعث شدند کشور از محل ادغام صنعت و بازرگانی زیان ببیند، باید پاسخگو باشند.
حسن عابدی جعفری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با انتقاد نسبت به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰، می‌گوید: یک زمانی یک تصمیم غلط گرفته شد و بخش‌هایی از اختیارات وزارت بازرگانی را به وزارت جهادکشاورزی محول کردند. تاوان بسیاری هم در این مدت پرداخته شده؛ به طوری که بازار داخلی و خارجی به‌هم ریخته است.
وزیر بازرگانی دوران جنگ تصریح می‌کند: اول یک کسی باید جواب دهد که تصمیم اشتباهی که گرفته شد را چه کسی گرفته است. این در حالی است که مخالفت‌های بسیاری، افراد مطلع در این زمینه داشتند، اما هیچ‌توجهی به مخالفت‌ها نشد.
عابدی‌جعفری عنوان می‌کند: همان مجلسی که برای ادغام تصمیم گرفت، امروز باید جواب دهد که چرا این اتفاق افتاده است و چرا دوباره وزارت بازرگانی بازمی‌گردد؟ مگر اقتصاد کشور آزمایشگاه است؟ ما دوباره به این نتیجه رسیدیم که باید بازرگانی از صنعت تفکیک شود. باید آزمایش و خطا صورت می‌گرفت؟
وی متذکر می‌شود: بیش از ۴۰ سال است که در کشور سابقه بحث‌های بازرگانی وجود دارد. قبل از آن هم ده‌ها سال بازرگانی وجود داشته است. یک کلام از اهل فن می‌پرسیدند که آیا این تصمیم درست است یا خیر؟
بیشتر بخوانید: هشدار وزیر دولت دوران جنگ درباره سوءاستفاده کاندیداها از شعارهای ضدفساد
کنایه همتی به دستور بازگشت قیمت‌ها/ اقتصاد نه فریب است نه دستور می‌پذیرد
تقلید کورکورانه کردیم
وزیر بازرگانی دوران دفاع‌مقدس می‌گوید: ما آن زمان رفتیم دیدیم در دو کشور در دنیا صنعت و بازرگانی یکی است و فکر کردیم ما هم مثل آن کشورها می‌توانیم باشیم. ما تشخیص ندادیم که شرایط کشور ما با شرایط کشورهای دیگر متفاوت است. آنها با تحریم و جنگ روبه‌رو بودند و یا تولید و بهره‌وری آنها مشکل داشت؟ ما فقط می‌خواستیم تقلید کورکورانه داشته باشیم. به این ترتیب کپی‌سازی کردیم و یک سیستم غلط را در کشور پیاده‌سازی کردیم؛ این در حالی است که تاوان و خسارت آن را مردم پرداختند و الان هم دارند می‌پردازند.
عابدی‌جعفری می‌افزاید: شما الان در کشور از هر کسی سوال کنید که مسوول بازار داخلی و داخلی کیست، نمی‌داند. ما یک توپ به وزارت بازرگانی بستیم و آن را متلاشی کردیم و حالا می‌گوییم می‌خواهیم به شیوه اول بازگردیم. آخر چرا این اتفاق افتاد؟ ما نسنجیده عمل کردیم؛ این در شرایطی است که بارها گفته شد که اجرای این کار در ایران اشتباه است؛ اما به مخالفان برچسب زده شد.
وی عنوان می‌کند: چه کسی این خسارت‌ها را به مردم می‌پردازد. ما یک ترک فعلی را مطرح می‌کنیم، اما افعال غلط را چه کسی می‌خواهد جواب دهد؟
وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس متذکر می‌شود: این تصمیم از ابتدا اشتباه بود و حالا هم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد، وضعیت بازارها چه در داخل و چه در خارج بهتر سامان می‌گیرد.
عابدی‌جعفری می‌گوید: ما وقتی می‌گوییم مردم نیاز به کوپن دارند و شرایط تحریم به گونه‌ای است که نمی‌توانیم با وضعیت عادی، کشور را اداره کنیم، آن زمان ساختار مرتبط به این حوزه را باید از بین ببریم یا باید این ساختار را تقویت کنیم؟
وی تصریح می‌کند: حالا به جایی رسیده‌ایم که در بازار داخلی این‌قدر نابه‌سامانی است که داستان کی بود، کی بود، من نبودم هست. وزارت جهادکشاورزی باید کار تولید خود را بکند و وزارت صنعت هم همین‌طور. چرا بار اضافه‌ای که غیرمربوط به این دو وزارتخانه بود را روی دوش این وزارتخانه‌ها گذاشتیم؛ آن هم در شرایطی که در فضای تحریم اختیار اقتصادتان را ندارید.
نظر شما