به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛۲۲ اردیبهشت پس از واریز یارانه نقدی دوماه برای ۹ دهک، دولت سرانجام خط پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد. البته این سیاست جایگزینی ریالی برای سیاست تخصیص ارز دولتی بود. گرچه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به جهت دو نرخ با شکاف قیمتی بسیار بالا که ایجاد کرده بود و رانت و فساد به همراه داشت، اما حذف آن نشان داد برخی دولتمردان درک درستی از جراحی اقتصادی که بسیار تکرار می کنند، ندارند.
برای نمونه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تورم نهایتا ۷.۶ درصدی حذف ارز ترجیحی سخن می گفت. این تصور اشتباه مادرخرج دولت باعث شد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات به‌مراتب سنگین‌تری به همراه داشته باشد. گرچه به لحاظ کارشناسی، ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر غیرممکن بود، اما نوع و نحوه حذف مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان است. این تجربه نسبتا تلخ اما ناگزیر، این روزها با اظهاراتی که برخی دولتمردان دارند، این شائبه را به وجود آورده که ممکن است دولت در حوزه آب و گاز نیز دست به اصلاحات قیمتی بزند.
گرچه لزوم اصلاح مصرف در هر دو حوزه وجود دارد اما دولت نباید در حوزه انرژی و آب نوع مواجهه‌اش همانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. این نوع مواجهه می‌تواند منجر به نارضایتی، شکست پیاپی سیاست اصلاحی به واسطه تبعات اجتماعی و عدم همراهی مردم شده و همچنین تبعات تورمی ناشی از تحریک انتظارات تورمی را به همراه داشته باشد. اما راه کم‌هزینه‌تر و میان‌برتر، اصلاح پله‌های قیمتی و تبعیض قیمتی در هر دو حوزه است تا جلوی پرمصرفی و بدمصرفی گرفته شود.
نظر شما