به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرآنلاین؛پس از تغییر خلاف رویه و خلاف قانون مصوبه شورای عالی کار وهیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در دولت و کاهش میزان افرایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح از ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان به ۱۰ درصد(!) و اعتراض بازنشستگان ،آقای رئیس جمهور به معاون اول دستور رسیدگی دادند .همچنین موضوع به کمیته تطبیق قوانین مجلس نیز ارجاع گردید. اکنون با توجه به سخنان امید بخش معاون اول در وهله اول باید منتظر تصمیم ایشان برای اصلاح مصوبه بود.
پیگیری های مجلس هم نتایجی داشته است و بعد از اینکه کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون دانستند این مصوبه در کمیسیون تطبیق قوانین ابطال شد و مراتب به دولت اعلام گردید .دولت به کمیته تطبیق پاسخ داد اما آنها همچنان برتصمیم قانونی خود مبنی بر ابطال مصوبه دولت با فشاری کردند. در این رفت و برگشت ها،بازنشستگان در شرایط نگرانی و انتظارهرروز شاهد بی مهری و اظهارات غیرمسئولانه و گاه غیر قانونی از سوی برخی مسئولان هستند.
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳۰ درصد ی۳۰ سال کار آنها به صندوق سازمان تامین میشود نه از اعتبارات دولتی !
نمی توان کسانی که به موجب قانون حق بیمه بیشتری پرداخته‌اند را به خاطر اندوخته بیشتر در صندوق جریمه کرد و افزایش مستمری آنها را به صورت سقوط آزاد کاهش داد و نام آن را عدالت گذاشت !
شاید یکی از دلایل این مصوبه کمبود اعتبارات سازمان تامین اجتماعی باشد در این مورد اولاً: باید در نحوه مدیریت صدها شرکت اقتصادی شستا_که متاسفانه به دلیل مدیریت ها وهیئت مدیره های سیاسی در دولت‌های گذشته به عنوان حیاط خلوت جریان های سیاسی حاکم غرق در ناکارآمدی است _تجدید نظر شود. بالاخره شستا با شصتاد(!) تا شرکت که درصد قابل توجهی از بخش های پردرآمد اقتصاد ایران را دست داردباید آنقدر بهره‌وری اقتصادی داشته باشد که بتواند اعتبارات مورد نیاز این سازمان را تامین کند.اگر شستابه علت مدیریت سیاسی در دولت‌های گذشته ناکارآمد است نباید تاوان آن را بازنشستگانی بپردازند که در اداره شرکت هایی که از سرمایه آنها تشکیل شده هیچ نقشی ندارند، بلکه انتظار می رود دولت انقلابی با انتصاب مدیران کارآمد وغیر سیاسی وبهره گیری ازتجربه برخی بازنشستگان توانمند در سیاستگذاری ونظارت، این سرمایه عظیم را بنفع بازنشستگان به بهره وری مناسب برساند. ثانیا دولت بدهی های خود را به تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان بتواند افزایش عادلانه حقوق بازنشستگان را تامین کند.
اگر چه درباره ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد وبرخی با استناد به مواد۸۵و۸۶ قانون دیوان عدالت اداری این نهاد را صالح به بررسی این موضوع می دانند اما برخی دیگر معتقدند تبصره ۸"قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس "مصوب سال ۱۳۶۵ وتبصره های الحاقی به آن در سالهای ۱۳۷۸و۱۳۸۸ به تعیین تکلیف اختلافات دولت ومجلس دراین حوزه وجلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری مربوط می شود:"در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات ،آیین نامه ها وتصویب نامه ها را مغایر با متن وروح قوانین تشخیص دهد ،نظر وی برای دولت معتبر ولازم الاتباع است ودیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد "بنابراین اکنون برای پایان این وضعیت نگران‌کننده انتظار می رود یا دولت باعقب نشینی از تصمیم خود در باره تعیین میزان افزایش حقوق و بازگشت به مصوبه شورای عالی کار خیال بازنشستگان تامین اجتماعی را آسوده کند یا این که تصویب نامه کمیته تطبیق قوانین مجلس مبنی بر ابطال مصوبه دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود ومجلس انقلابی هرچه سریعتر به نگرانی بازنشستگان پایان دهد.
اکنون بازنشستگان منتظرند ببینند خط پایان پیاده روی روی اعصاب آنها درکدام یک از قوا رقم خواهد خورد؟
نظر شما