به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ پس از درجازدن‌های پی‌درپی شاخص‌کل، روز شنبه کانال ۵/ ۱میلیون واحدی این نماگر از دست رفت و ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران نیز به کمتر از ۲هزار میلیارد تومان نزول کرد. این روند در معاملات روز گذشته نیز ادامه یافت و همزمان با تداوم افت شاخص‌کل، خروج پول حقیقی‌ها از بازار شدت گرفت. در روز دوشنبه شاخص‌کل بورس تهران افت ۷۳/ ۰درصدی را به ثبت رساند اما شاخص هم‌وزن به مراتب وضعیت بدتری داشت و با کاهش ۵/ ۱درصدی مواجه شد.
البته باید این موضوع را در نظر گرفت که شرکت فولادمبارکه اصفهان پس از انتشار صورت‌های مالی خود برای سال‌منتهی به ۱۴۰۰ و مطلوبیت آمار و ارقام مندرج در آن برای فعالان بازار سهام، مانع از افت بیشتر شاخص‌کل شد و حدود ۲۲۳۰واحد تاثیر مثبت بر شاخص داشت تا به‌عنوان ناجی شاخص‌کل در دادوستدهای روز دوشنبه شناخته شود. با این حال به‌نظر می‌رسد افزایش ریسک‌های انتظاری در کنار چشم‌انداز کاهشی قیمت کامودیتی‌ها سبب‌شده تا روزهای رکودی بازار سرمایه همچنان ادامه یابد. در روز گذشته مبلغی در حدود ۴۶۵ میلیاردتومان از گردونه معاملات سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد نیز با حدود ۱۴درصد رشد نسبت به روز معاملاتی گذشته در محدوده ۲۲۵۴ میلیارد تومان قرار گرفت.
بورس در انتظار
قرار است روز چهارشنبه هفته‌جاری گزارش نرخ تورم ایالات‌متحده آمریکا منتشر شود. این گزارش یکی از مهم‌ترین گزارش‌هایی خواهد بود که می‌تواند جهت سیاستگذاری فدرال‌رزرو را تعیین کرده و بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد، چراکه سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا، از نتیجه این شاخص در تصمیم‌گیری‌های خود برای میزان افزایش نرخ‌های بهره استفاده می‌کنند.
در حال‌حاضر با توجه به اینکه بازارها انتظار دارند نرخ تورم ایالات‌متحده در ادامه ماه‌های گذشته افزایشی بیش از انتظار را تجربه کند، روندی کاهشی به خود گرفته تا شاید بتوان این‌گونه استنباط کرد که اثرات قیمتی افزایش نرخ بهره پیش‌خور شده است، با این‌حال پس از انتشار این آمار کلان اقتصادی در روز چهارشنبه، در صورتی که نرخ رشد تورم بیش از انتظارات باشد، طبیعتا سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو با شدت بیشتری دنبال خواهد شد تا از این طریق بتواند تورم کنترل شود. به‌ویژه آنکه حالا خیال سیاستگذاران این کشور از بیکاری و رکود اقتصادی راحت شده است.
هفته گذشته بود که وزارت کار ایالات‌متحده آمریکا در گزارشی از افزایش نرخ اشتغال در کشور خبر داد. آماری که حالا نگاه معامله‌گران در بازارهای جهانی را معطوف به گزارش نرخ تورم آمریکا کرده است. در این میان، اغلب کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم گزارش‌های ضعیف از شاخص‌های کلان اقتصادی آمریکا می‌تواند شانس تداوم سیاست‌های انقباضی شدیدتر را بالا ببرد که منجر به نوسانات شاخص جهانی دلار شده و سایر بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. این افزایش نرخ بهره، بازارهای جهانی را آماده حرکت پرشتاب‌تر در مسیر نزولی می‌کند. بورس اوراق‌بهادار تهران هم که بورسی کامودیتی‌محور است، از این روند تاثیر می‌پذیرد.
اما بازار جهانی این روزها نگاهی نیز به شرق آسیا دارد. احتمال قرنطینه پکن با شدت‌گرفتن مجدد کووید-۱۹، سقوط نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی را به‌دنبال داشت. در طول روز گذشته، اغلب کالاهای پایه با افت قیمت همراه شدند، به‌نحوی‌که مس پس از آنکه کانال ۸هزار دلاری را هم از دست داد، روز دوشنبه به میانه پایینی کانال ۷هزار دلاری حرکت کرد. آلومینیوم ۲۴۰۰ دلار بر هر تن قیمت‌خورد که کاهش روزانه بیش از یک‌درصدی را نشان می‌داد. نفت هم حال و روز مناسبی ندارد. در مجموع می‌توان گفت قرنطینه پکن پس از شرایط تورم جهانی، یکی از سیگنال‌سازان بازارهای کالایی شد و سرخ‌پوشی آنها را تشدید کرد.
سایه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی بر بازار سهام
از طرفی دیگر این روزها بازار بیش از هر زمان دیگری از نبود نقدینگی و ضعف شدید تقاضا در بازار رنج می‌برد؛ این در حالی است که اغلب سهام بازار در ارزنده‌ترین حالت خود هستند و اتفاقا نسبت ریسک به بازده بازار سرمایه به مراتب بهتر از سایر بازارها است، بنابراین چالش‌های سیاسی از جمله مذاکرات برجام، احتمال اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل افزایش بهای تمام‌شده، دستوری‌بودن نرخ فروش محصولات و کاهش سرمایه‌درگردش شرکت‌ها بازار این روزها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌طور کلی ریسک‌ها و تنش‌های سیاسی نسبت به قبل بیشتر شده و این ابهامات باعث ورود پول بورسی‌ها به بازارهای موازی شده است.
تداوم جدال بورس‌کالا و وزارت صمت
ادامه حواشی‌های مربوط به درگیری‌های رخ‌داده میان بورس‌کالا و وزارت صمت هر چند چندان جدید نیست اما در شرایطی که بورسی‌ها به هر خبر منفی واکنشی چندبرابری نشان می‌دهند، بر معاملات سهام سایه افکنده است. در حال‌حاضر شرکت‌ها همانند سیمانی‌ها، فلزات و پتروشیمی‌ها بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را در بورس‌کالا عرضه می‌کنند که در صورت جدی‌تر شدن اختلافات به‌وجود آمده، با توجه به وزنی که در بازار سهام دارند، می‌تواند اثر منفی بر دادوستدهای بورسی بگذارد.
به تازگی طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم‌بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» به تصویب رسیده که با وجود مخالفت دولت و هیات‌وزیران با آن، همچنان توسط این کمیسیون و وزارت صنعت در حال پیگیری است. این موضوع که با واکنش‌های زیادی از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار تا مدیران بورس‌کالا و حتی کارشناسان بازار سرمایه روبه‌رو بوده، همچنان در حال بررسی است. حتی روز گذشته جمعی از فعالان بازارسرمایه طی نامه‌ای به کمیسیون اصل۹۰ مجلس خواستار ورود این کمیسیون به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صنعت با نظر دولت و هیات‌وزیران در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌اند.
نظر شما