به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه ایران؛ «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا» یکی از طرح‌هایی است که با مطرح شدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، حساسیت‌هایی را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرد. این طرح که ابتدا با هدف ایجاد تعادل در بازار داخلی فولاد پیگیری شد، در ادامه تنظیم‌گری قیمت‌ها سایر محصولات از جمله محصولات پتروشیمی را در دستور کار قرار داد تا با واکنش‌های منفی بیشتری از طرف فعالان بازار روبه‌رو شود و دولت نیز مخالفت خود را با اجرایی شدن این طرح اعلام کند. از نظر دست‌اندرکاران امر، این طرح نه تنها می‌تواند شفافیت در بازار را خدشه‌دار کند، بلکه به دلیل ساختار نظارتی که برای آن در نظر گرفته شده می‌تواند فرایند قیمت‌گذاری را از سازوکار بازار به سمت قیمت‌گذاری دستوری منحرف کند. به نظرمی‌رسد، وجود چنین طرح‌هایی برای مصرف‌کنندگان نهایی محصولات فایده‌ای هم به همراه نخواهد داشت. برای روشن‌تر شدن نحوه پیگیری این طرح در مجلس و آگاهی از آخرین تصمیمات در این خصوص، روزنامه ایران گفت‌وگویی با حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام داده که از نظرتان می‌گذرد:
با توجه به واکنش اخیر فعالان اقتصادی به طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا، این طرح درحال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا که ابتدا قرار بود برای تنظیم بازار فولاد داخلی در کمیسیون صنایع مطرح شود، طرحی است که از اوایل مجلس یازدهم مطرح شده است. در آن زمان مجلس این طرح را در شرایطی مطرح کرد که با وجود تولید مازاد بر نیاز داخلی، همچنان قیمت فولاد کاهش نمی‌یافت. در این دوره با وجود تولید بالغ بر ۳۰ میلیون تن فولاد در سطح کشور، نیاز و تقاضای داخلی در حدود ۱۵ میلیون تن بوده و حتی در زمانی که فعالیت‌ها در حوزه ساختمان نیز تقویت می‌شد، رقم تقاضا از ۱۸ میلیون تن تجاوز نمی‌کرد و از این رو همواره تولیدات فولادی مازاد بر تقاضا بوده است.
با تمام این تفاسیر مشاهده شد که در سنوات گذشته به یکباره قیمت محصولات فولادی برای عرضه در داخل کشور با افزایش قیمت روبه‌رو شد که پیگیری‌های صورت گرفته نشان داد، کارخانه‌های تولیدکننده محصولات فولادی، با وجود الزام به عرضه‌ای که دارند محصولات خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند و این تولیدکنندگان با لابی‌هایی که ایجاد کرده بودند قیمت‌های کارخانه تا قیمت‌های عرضه در بورس کالا را بالاتر می‌بردند.
این موضوع در مورد آنها شائبه فساد نیز ایجاد کرده بود، هر چند در حال حاضر و در جلساتی که کمیسیون صنایع و معادن برگزار کرده، این طرح در حال نهایی شدن است و بحث و گفت‌وگوها در مورد آن همچنان ادامه دارد. واقعیت این است، چیزی که حساسیت جامعه خبری و فعالان اقتصادی را برانگیخت این بود، ترکیب کمیسیونی که در طرح دیده شد، وزن زیادی را به دولت و وزارت صمت داده و با حضور این ترکیب قیمت به سمت دستوری شدن خواهد رفت.
دراین خصوص باید توجه داشت که هدف کمیسیون از این طرح این بوده که یک تنظیم‌گری در زمینه محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شود، انجام پذیرد. همچنین باید توجه داشت که این طرح در مراحل اولیه قرار دارد و تا تصویب نهایی با اصلاحات زیادی روبه‌رو خواهد شد. کمیته‌ای که تحت عنوان کمیته رصد در پایش بازار پیش‌بینی شده به آن گونه‌ای نیست که وزارت صمت دست برتر را در آن داشته باشد و این کمیته اعضایی از بخش خصوصی و سایر بخش‌ها را نیز در خود جای داده است که اگر به مراحل نهایی برسد و به قانون تبدیل شود، می‌تواند یک تنظیم‌گری را در بازار رقم بزند.
البته این طرح تا به این جای کار خالی از اشکال نبوده و کمیسیون سعی دارد اشکالات آن را به نحو مطلوبی مرتفع کند.
طرح تحقیق و تفحص از شستا موضوعی بوده که این روزها از ناحیه مجلس در حال پیگیری است. این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
طرح تحقیق و تفحص از شستا که در ماه‌های گذشته در مجلس مطرح شد، در حال حاضر به تصویب مجلس رسیده و باید اعضای هیأت تحقیق و تفحص تعیین شوند که این هیأت نیز شش ماه وقت خواهد داشت کار را شروع کند. این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری بوده و تا اینجای کار به تصویب مجلس رسیده است. دراین خصوص موضوعاتی که بیشتر مورد توجه نمایندگان است، فعالیت‌های شستا و شرکت‌های زیرمجموعه آن، نحوه به‌کارگیری نیروی کار در این مجموعه، سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط این شرکت و زیرمجموعه‌های آن، بررسی سودسازی و عملکرد کلی، بررسی نحوه گرفتن پروژه‌ها توسط این شرکت و زیرمجموعه‌ها و شیوه اجرای پروژه‌ها است.
از آنجا که این مجموعه بسیار بزرگ و فعالیت‌های آن بسیار گسترده است، نیاز است که با یک تیم تخصصی، کار گسترده در این مجموعه انجام پذیرد.
چرا با وجود انتقاد از عملکرد خودروسازها اما همچنان کیفیت محصولات تولیدی پایین است؟
در کشور ما خودروسازی بیش از ۵۰سال قدمت دارد و در این مدت تقریباً تمامی دولت‌ها به صورت تمام قد از این صنعت دفاع کرده‌اند.
با وجود پیگیری‌ها و تصویب قوانین در جهت حمایت از این صنعت در کشور متأسفانه آنها نتوانسته‌اند ظرفیت مناسبی را ایجاد کنند و محصولات آنها به کیفیت مطلوبی دست پیدا نکرده است. در حال حاضر مجلس و دولت بر واردات خودرو اصرار دارند و در هفته گذشته آیین‌نامه واردات خودرو به مجلس داده شد تا در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت پذیرد که امیدواریم آیین‌نامه بزودی تصویب شود و واردات خودرو صورت پذیرد.
واردات خودرو بیشتر در زمینه خودروهای هیبریدی و برقی، ناوگان عمومی و واردات خودروهای با قیمت مناسب برای استفاده اقشار مختلف جامعه مد نظر است. البته خودروسازها نیز بر اساس قیمت‌های دستوری، تولیدات‌شان هر ساله با زیان روبه‌رو می‌شود. به هر طریق از نظر مجلس، راه افزایش کیفیت و خروج صنعت خودروسازی از وضعیت فعلی، ایجاد یک شرایط رقابتی است که در آن به حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده توجه کافی شود. گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازها در حال آماده‌سازی است که پس از آن در صحن علنی مجلس در مورد آن بحث خواهد شد. از جمله مشکلاتی که در صنعت وجود دارد، این است که با وجود سهم کم دولت از مالکیت خودروسازها اما سهم مدیریتی دولت در آنها بسیار بالا است که می‌تواند مشکلات زیادی را برای خودروسازها ایجاد کند.
ناگفته نماند که خودروسازها افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه مورد نیاز تولید را دلیلی بر افزایش هزینه تمام شده محصولات خود می‌دانند که با توجه به قیمت‌های دستوری برای عرضه خودرو در بازار، موجب زیان‌ده شدن شرکت‌های فعال در این صنعت می‌شود.
نظر شما