افزایش تورم وقتی ماهانه، هفتگی و یا ساعتی می شود برنامه ریزی برای اقتصاد وحتی برای مدیریت یک خانواده دو نفره را هم از بین می برد، چه برسد به خانواده های بزرگتر یا واحدهای تجاری و تولیدی که باید برای درازمدت پیش رو برنامه قابل اتکایی داشته باشند. بخشی از مردم جامعه که تحت تاثیرات منفی تورم هستند، اقشاری که با سایر مردم فرق دارند و چون دوران خدمت خود را گذرانیده اند و بنیه دیگری برای کار اضافی و تامین معیشت خود و خانواده را ندارند در اثر تورم بیشتر تحت فشار قرار می گیرند، لذا این گروه دوست داشتنی یعنی بازنشستگان و سالمندان که نیازهای مراقبتی بیشتری نسبت به جوانان جامعه دارند باید تحت حمایت های بیشتر دولت باشند. علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی موضوع حمایت حقوقی از بازنشستگان تامین اجتماعی و نگاه متفاوت دولت در افزایش حقوق بین بازنشستگان را مطرح کرده که در ادامه آمده است.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در خصوص وضعیت تورمی بازنشستگان گفت: امسال شرایط زندگی بازنشستگان با سال های گذشته بسیار تفاوت دارد. تورم لجام گسیخته و غیر قابل کنترلی که مدام قیمت ها را بالا می برد زندگی قشر حقوقبگیر اعم از کارگر، کارمند، کشوری یا لشکری، بازنشسته، تامین اجتماعی را به شدت تحت تاثیرات منفی متعددی قرار می دهد.
وی دراین باره افزود: سرعت تورم به قدری افزایش یافته که به گرد پای آن هم نمی رسیم. بخشی از حقوق بگیران لشکری و کشوری با پیش بینی های دولت و چاره اندیشی های آقای نوبخت که حتما می دانستند سال ۹۹ موج تورم چقدر افزایش می یابد در پایان سال ۹۸، حقوق شاغلین لشکری و کشوری را ۵۰ درصد افزایش داد. با اینکه شاغلین لشکری و کشوری در پایان سال ۹۸ توانستند ۵۰ درصد افزایش حقوق بگیرند؛ اما سال بعد با افزایش موج تورم این پول بی اثر شد.
دهقان کیا خاطر نشان کرد: بازنشستگان کشوری و لشکری ضمن اینکه تورمی که بر همه ی ما تحمیل شد و بر آنها هم تحمیل گشت، ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای متناسب سازی آنها توسط دکتر نوبخت اجرا شد، منتهی در ۶ ماهه دوم ۵۰ درصدی که در پایان سال ۹۸ به کارمندان لشکری و کشوری اضافه کرده بودند باعث شدند که تفاوت فاحشی بین بازنشستگان با شاغلین کشوری و لشکری به لحاظ میزان درآمد و حقوق ایجاد کردند.
رئیس کانون بازنشستگان دراین باره افزود: دولت در سال جاری حقوق کشوری و لشکری ها را دو بار مشمول متناسب سازی کرد. حداقل حقوق اعلام شده برای یک کارمند کشوری با سی سال سابقه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، و حداقل حقوق بگیر لشکری با ۳۰ سال سابقه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. به هر حال اینکه بخش کوچکی از تورم برای سایر اقشار جامعه برطرف شده جای خوشحالی دارد اما با توجه به اعلام خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله حقوق و دستمزد بازنشستگان با خطر فقر بسیار زیاد است. متاسفانه با تورم بالایی که خط فقر را به ۱۰ میلیون تومان کشانده است نزدیک به ۹۵ درصد اقشار مختلف جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی دراین باره خاطر نشان کرد: اقشار مختلف جامعه و بازنشستگان بخصوص تامین اجتماعی ها در یک شرایط خاص فقر معیشتی زندگی می کنند، به همین دلیل از جناب آقای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که امسال زحمات زیادی را متحمل شدند که در شورای عالی کار توانستند دو مرحله حقوق ها را افزایش دهند انتظار داریم در ۶ ماهه دوم شورای عالی کار باید به فوریت تشکیل جلسه دهد و به موضوع حقوق و معیشت مردم رسیدگی کند. افزایش حقوق و دستمزدها با متناسب سازی های صورت گرفته به هیچ وجه با خط فقر سازگار نیست. به عبارت دیگر حقوق بگیران تامین اجتماعی قادر به تامین ۲۰ درصد از نیازهای زندگی خود هستند.
دهقان کیا خاطر نشان شدند: امسال مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، کانون های عالی شهرستانی و استانی برای افزایش حقوق و دستمزد انجام دادند جای تقدیر و تشکر دارد چرا که تمام هم و غم خود را برای انجام متناسب سازی حقوق و دستمزدها به کار گرفتند چرا که ما ده سال به دنبال متناسب سازی حقوق و دستمزدها بودیم. بیمه شدگان و حقوق بگیران بازنشسته تامین اجتماعی و کارگران انتظار دارند حقوق و دستمزد آنها در شش ماه دوم سال هم افزایش بیابد. سبد هزینه های بازنشستگان و کارگران بسیار سنگین شده است. کارگران و بازنشستگان و کارمندان در تامین تغذیه، پوشاک، حمل و نقل و مسکن خود درمانده اند.
وی تصریح نمود: چندین برابر شدن قیمت هر کدام از اقلام سبد نیازهای خانوار وضعیت بسیار سختی را به کارگران و بازنشستگان و به همه ی اقشار جامعه تحمیل کرده است. متاسفانه توان خرید حقوق بگیران از کارمندان تا کارگران بسیار کاهش یافته است ، لذا دولت در میزان افزایش دهی حقوق ها نباید بین بازنشستگان و اقشار مختلف جامعه تبعیض قائل شود.
دهقان کیا با انتقاد از عملکرد دولت گفت: دولت باید برای سازمان تامین اجتماعی هم مانند لشکری و کشوری شورای عالی کار را که چند تن از نمایندگان آنها دولتی ها هستند را در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیشقدم کند.اگر شرایط اقتصادی سخت است برای همه سخت است، نباید بخشی از کارمندان یا بازنشستگان مشمول افزایش حقوق و دستمزد شوند و برخی در حاشیه بی اعتنایی با سختی های بیشتری دست و پنجه نرم کنند.
وی دراین باره توضیح داد: بازنشستگان تامین اجتماعی مدام خود را با با بازنشستگان کشوری و لشکری مقایسه می کنند ، در هر صورت سفره بازنشسته خالی است. بسیاری از بازنشستگانی که مستاجر یا بیمار هستند در شرایط به مراتب سخت تری به سر می برند، بنابراین در این شرایط انتظار داریم که شورای عالی کار به فوریت و در اولویت جلسه ای را برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال تشکیل دهد، به هیچ وجه نباید این دست و آن دست کنند که سال به پایان برسد و بگویند که چنین امکانی نداریم و به سال بعد موکول شود! در سال های گذشته در ترکیه که تورم در یک سال به شدت بالا رفت میزان حقوق و دستمزد در طی همان سال چندین بار افزایش یافت ، لذا شورای عالی کار و دولت باید فکر عاجلی برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگری در شش ماه دوم سال جاری بیاندیشد و به سرعت آن را به حقوق و دستمزدها بیافزاید.
نظر شما