دادن زمین به مردم راهکار اصلی حل مشکل مسکن نیست/ کمیسیون ماده ۱۰۰ باید حذف  شود/ پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی  مسکن روستایی همچنان بی نتیجه مانده است

بهروز محبی گفت:برای کمک به مستاجرانی که هر سال زیر بار اجاره بها له می شوند و تحت فشارمالی شدیدی قرار می گیرند همه فضاهای لازم برای ساخت و ساز باید مهیا شود. وقتی دولت به صورت معمول از سازندگانی که هر ساله ساخت و ساز می کنند حمایتی نمی کند میل و اشتیاق سرمایه گذاری در این حوزه کاهش می یابد، به همین دلیل حمایت ویژه از ساخت و ساز مسکن امری الزامی است.

گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بهروز محبی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص راهکارهایی که منجر به کاهش فشار تورمی مسکن از روی مردم می شود اشاره کرد و درباره تسهیل ساخت و ساز مسکن گفت: در سال های اخیر با افزایش نرخ تورم، تورم بخش مسکن به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است، از این جهت بخش قابل توجهی از مردم یا مستاجران در فشار تورمی اجاره بها روزگار سختی می گذرانند. به دلیل اهمیت این موضوع نباید به سراغ راهکارهای نامطمئنی رفت که بارها تکرار شده اما معضلات و مشکلات این بخش را به قوت خود باقی گذاشته است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: از سوی دیگر رفتن به سراغ یک راه برای حل مشکل مسکن عاقلانه نیست و مسائل این بخش را حل نمی کند از این رو مساله مسکن به دلیل اهمیت آن باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. به عنوان مثال دادن زمین به مردم برای ساخت و ساز راهکار حل مشکل زمین نیست، بلکه یک وجه از این موضوع پر بحث را پوشش می دهد.

بهروز محبی با تاکید بر این موضوع که بسترهای مناسب برای ساخت و ساز مسکن باید آماده شود، گفت: در وهله اول دولت از کسانی که در امر ساخت و ساز مسکن هستند باید حمایت کند اعم از انبوه سازان یا کسانی که برای خود چند واحد مسکن می سازند چرا که به کاهش تقاضای مسکن کمک می کند. تسهیل روند ساخت و ساز مسکن اگر به صورت جدی ادامه یابد و مردم نسبت به حمایت های دولت و عدم سنگ اندازی دستگاه ها و ارگان های دیگری مثل شهرداری ها مطمئن باشند در این بخش نهضتی برای تولید مسکن شکل می گیرد.

بهروز محبی در این باره تصریح کرد: وقتی قوانینی مثل طرح تفصیلی در میان است چالش های بخش مسکن بیشتر می شود و امر ساخت و ساز با مشکلات و محدودیت های بیشتری مواجه می شود. به همین دلیل امیدواریم کمیسیون ماده ۱۰۰ حذف شود، چرا که این قوانین دست و پاگیر موجب رکود مسکن و کاهش ساخت و ساز شده است.

بهروز محبی توضیح داد: برای کمک به مستاجرانی که هر سال زیر بار اجاره بها له می شوند و تحت فشارمالی شدیدی قرار می گیرند همه فضاهای لازم برای ساخت و ساز باید مهیا شود. وقتی دولت به صورت معمول از سازندگانی که هر ساله ساخت و ساز می کنند حمایتی نمی کند میل و اشتیاق سرمایه گذاری در این حوزه کاهش می یابد، به همین دلیل حمایت ویژه از ساخت و ساز مسکن امری الزامی است.

وی با تاکید بر اینکه ارزان ساختن مسکن مولفه مهمی در کاهش فشار مالی بر دهک های پایین جامعه در امر خانه دار شدن است گفت: آنچه از مصالح و زمین به دولت مربوط می شود باید به صورت رایگان یا با ارزانترین قیمت ها به دهک های ضعیف جامعه برسد چرا که ارزان سازی منجر به تسهیل خانه دار شدن دهکهای پایین درآمدی می شود.

وی در خصوص واگذاری زمین ارزان قیمت نیز گفت: واگذاری زمین رایگان یا ارزان قیمت برای گروه های ضعیف و متوسط جامعه در طرح ملی مسکن یا نهضت ملی مسکن که از دولت قبل شروع شده و همچنان مورد بحث است یک بخش ماجرا را حل می کند، ضمن اینکه دولت می تواند از اراضی ارزان قیمت و رایگان منابع طبیعی برای خانه دار کردن مردم و انبوه سازی بهره مند شود.

وی با اشاره به اینکه انبوه سازی باید به صورت تخصصی و با برنامه ریزی درست صورت بگیرد گفت: نباید همانند ساخت وساز مسکن مهر عمل کنیم، بلکه به صورت تخصصی بر اساس منابع موجود و آورده های مردم باید ساخت و ساز کلید زده شود تا واحدهای مسکونی با کیفیت و در زمان تعیین شده به دست مردم برسد.

بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: امروز دولت باید دهک های پایین جامعه تا دهک پنج و شش را به صورت جدی مورد توجه قرار دهد که بخشی از این دهک ها در روستاها زندگی می کنند. علی رغم اینکه قرار بود وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای ساخت و ساز مسکن روستایی داده شد و با توجه به ابلاغ این مصوبه اما این موضوع در روستاها همچنان اجرا نشده است.

محبی گفت: امیدواریم در حوزه اجرا تنگناهای موجود در امر ساخت و ساز روستایی برطرف شود. متاسفانه کم کاری ها باعث شده که بازنگری طرح هادی انجام نشود و محدوده ها همچنان مشخص نشود در حالی که برای رفع مشکل ساخت و ساز روستایی چنین موانعی باید به سرعت برطرف شود.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان شد: تا اینجای کار به نظر می رسد وام ۲۰۰ میلیون تومانی مبلغ مناسبی برای ساخت و ساز روستایی است چرا که روستاییان در ساخت و ساز از امکانات و نیروی کار خودی بهره مند می شوند و این موضوع به کاهش هزینه ساخت و ساز روستایی کمک می کند. بازپرداخت مسکن روستایی بیست ساله در نظر گرفته شده اما توانمند سازی مردم به لحاظ درآمدی و افزایش قدرت خرید آنها با کاهش نرخ تورم، مهمترین مولفه ای است که امکان پرداخت قسط و خانه دار شدن مردم را رقم می زند در غیر این صورت در سال های آینده فشار قیمتی روی مستاجران،مساله مسکن را به یکی از جدی ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل می کند.

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۲
کد خبر: 32819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha