به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روزنامه آفتاب یزد نوشت:در روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر برکناری سعید محمد از ریاست دبیرخانه مناطق آزاد تجاری-صنعتی به گوش می‌رسد.
اما این خبر واقعیت دارد یا شایعه است؟
حتی اگر این خبر در حد شایعه باشد، از ابتدا هم حضور محمد در دولت با حاشیه‌های فراوانی همراه بود.
در این بین می‌توان به اختلافات محمد با محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس، وزارت صمت و وزارت اقتصاد اشاره کرد. برخی از صاحب‌نظران علت اختلاف سعید محمد با مقامات دیگر را مربوط به افشاگری‌های او درباره یک شرکت خاص می‌دانند. شاید این اختلافات بود که مانع حضور سعید محمد در مسند وزارت شد.
محمد صادق مبرهن، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: یک هفته از پخش شایعه‌ای می‌گذرد که مربوط به برکناری سعید محمد است؛ اما کسی نمی‌داند که این خبر چقدر صحت دارد؟ این تصمیمات در راس قوه مجریه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی اتخاد می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: بی‌ثبات مدیریتی یکی از مشکلات مناطق آزاد تجاری صنعتی است. دوباره ریاست دبیرخانه در کمتر از یک سال تغییر می‌کند.
مبرهن اضافه کرد: مشخص است که یک اختلاف سلیقه‌ای بین سعید محمد و اعضای دولت وجود دارد. متاسفانه از زمانی که دبیرخانه تحت پوشش وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت چنین مشکلاتی داریم. این جزو اختیارات قانونی وزیر است که دبیر مناطق آزاد را نصب یا عزل کند. تا زمانی که برنامه هفتم اعلام نشود این قانون پابرجاست. اکنون هم یک اختلاف سلیقه بین وزارت اقتصاد و دبیرخانه مناطق آزاد مشهود است.
با این حال دفتر دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی برکناری سعید محمد را رد و تکذیب کرد.
محمد در مهر ۱۴۰۰ به مشاور رئیس جمهوری در امور مناطق آزاد منصوب شد. اولین اقدام او بعد از چند روز نشستن در این منصب، بخشنامه‌ای بود که به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابلاغ کرد. طی این بخشنامه هرگونه تفاهم‌نامه و قراردادهای بخش خصوصی و دولتی که تعهدات مالی و حقوقی برای سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد می‌کنند، همچنین کلیه انتصابات در کل سازمان، کلیه سفرها و ماموریت‌ها مدیران عامل مناطق آزاد و کلیه قراردادهای واگذاری زمین باید به تایید دبیرخانه برسد. دلیل ابلاغ این بخشنامه نارضایتی محمد از دایره اختیاراتش بود.
بخشنامه مذکور با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو شد. منتقدان معتقد بودند که مناطق آزاد شخصیت‌های حقوقی مستقل دارند و براساس قوانین و مقررات اداره می‌شوند. قوانینی که به وسیله هیات مدیره سازمان‌ها اجرا می‌شود. هیات مدیره‌ها نیز توسط اعضای هیات دولت و با موافقت رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. بنابراین اعضای سازمان‌های مناطق آزاد حکم محمد را غیرقانونی دانستند.
بر مبنای این انتقادات شکایتی از دستورالعمل جدید دبیرخانه مناطق آزاد شد که به دیوان عدالت اداری رفت. این دیوان پس از بررسی جوانب موضوع رای خود را اینگونه صادر کرد که دستورالعمل دبیر شورای عالی مناطق آزاد خارج از صلاحیت مقام صادرکننده است. پس حکم سعید محمد باطل شد.
شاید این موضوع پررنگ‌ترین نکته‌ای باشد که می‌توانست بین سعید محمد و کابینه زاویه ایجاد کند. گرچه حدود یک سال از این ماجرا می‌گذرد، اما زمزمه برکناری محمد از ریاست مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشمکش‌هایی را به خاطر می‌آورد که او با دیگر مقامات، ازجمله خود کابینه داشت.
نظر شما